درد بی درمان دارو

سلامت جامعه همواره از دغدغه های هر دولتی به شمار می آید و همه دولتمردان برای این عرصه برنامه های خاصی را به اجرا می گذارند

سلامت جامعه همواره از دغدغه های هر دولتی به شمار می آید و همه دولتمردان برای این عرصه برنامه های خاصی را به اجرا می گذارند.

متأسفانه در سال های گذشته بازار دارو و تجهیزات پزشكی كشور اسیر دست سودجویان، متقلبان و مافیای این صنف بود، اما با اقداماتی كه در دولت عدالت صورت گرفته، گویی برای برچیدن دستان ناپاك عزم ها جزم شده است.

پس از سال ها، چشم اقشار ضعیف و كم درآمد جامعه به اقداماتی دوخته شده تا نوید سلامتی را به آنها بدهند.

اگر مناطق معلوم الحال همچون ناصرخسرو سال ها جولانگه دلالان دارو و تجهیزات پزشكی بودند، امروز با هر اقدامی خواب شیرین «سرمایه دار شدن به هر قیمت ممكن» دیگر به چشمانشان راه نخواهد یافت. برای اطلاع بیشتر از برنامه ها و طرح ها به سراغ خانم دكتر رفعت بیات، جامعه شناس و نماینده مردم طارم و زنجان در مجلس شورای اسلامی رفتیم. خانم دكتر بیات عضو كمیسیون بهداشت مجلس و یكی از فعالان دفاع از حقوق قشر ضعیف و حقوق بگیر به شمار می آیند.

● خانم بیات! اجازه بدهید از قانون شروع كنیم. وزارت بهداشت برای واردات خرید، توزیع و نظارت دارو و لوازم پزشكی چقدر اختیارات دارد؟

▪ طبق ماده ۲۵ قانون، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت كه در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد، به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی اجازه داده شده با رعایت سیاست های برنامه توسعه كشور، دانشگاههای علوم پزشكی و خدمات بهداشتی سراسر كشور، خارج از بیمارستان ها و مراكز را مطابق آیین نامه كه با پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به تصویب هیأت وزیران می رساند، به صورت خودگردان اداره كند.

وجوه حاصل از فروش دارو و خدمات به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه علوم پزشكی مربوطه نزد خزانه واریز و معادل وجوه واریزی از محل هزینه و درآمدها كه در قوانین بودجه منظور خواهد شد، در اختیار دانشگاهها برای هزینه های جاری كاركنان و خرید مجدد دارو قرار خواهد گرفت.

از طرف دیگر در ماده ۲۴ آمده كه وزارت بهداشت و درمان اجازه دارد وجوهی را در ازای صدور، تمدید و اصلاح مجوز ورود و ساخت دارو، مواد خوراكی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مواد اولیه و بسته بندی آنها و تجهیزات پزشكی و صدور پروانه برای مسئولان فنی آنها، صدور و تمدید پروانه مطب، مؤسسات و... اختصاص دهد. یعنی با توجه به این موارد قانونی متوجه می شویم همه چیز صددرصد در دست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی است تا بتواند نیازهای دارویی كشور را تأمین كند.

باید بتوانیم شرایطی را ایجاد كنیم كه بیماران و خانواده ها فقط به فكر درمان بیماری باشند نه مسائل دیگر كه از جمله این بحث ها، بیمه ها، مسائل مالی بیمارستان ها و بویژه دارو و لوازم پزشكی اند كه باید گفت انجام این امور به عهده حاكمیت كشور است.

اما اینكه وزارت بهداشت چه كار می كند و تا چه حد موفق بوده، بحثی است كه باید مورد بررسی قرار بگیرد.

مسأله مهم این است كه نظارت، كنترل و تأمین دارو در كشور ـ همان طور كه در ماده ۲۵ گفته شد ـ در دست دولت است. در چنین شرایطی باید بیمه ها به گونه ای عمل كنند كه زیر نظر ناظر و مشاور پزشكی قرار گرفته و بیمار با توجه به مشكلی كه دارد، به پزشك متخصص مراجعه و پزشك نیز دارو را با در نظر گرفتن زمان اثربخشی آن تجویز كند، البته می توان به بخش خصوصی نیز چارچوبی قانونی داده و با كنترل صحیح با سلامت از آن استفاده كنیم تا در نهایت بیماران به مراكز نامطمئن و متخلف مراجعه نكنند.

در دایره سلامت، بیمه ها، بخش نظارت و مدیریت وزارت بهداشت و درمان و پزشكی قرار دارند كه بخش خصوصی نیز می تواند وارد این گردونه شده و با نظارت كامل وزارت بهداشت و درمان كار را شروع كند.

● با توجه به این همه تخلف در عرصه دارویی، آیا بهتر نیست وزارت بهداشت مراكز مشخصی را برای عرضه داروهای مورد نیاز بیماران تعیین كند؟

▪ چرا اماكن جدید! برای این كار داروخانه ها بهترین جاها هستند. چرا دوباره اماكن جدیدی با هزینه های جدید ایجاد كنیم. به اندازه كافی در كشور داروخانه وجود دارد، هم داروخانه های زیر پوشش دولت و بیمه ها و هم داروخانه های بخش خصوصی، مهم این است كه دارو با كیفیت بالا و قیمت مناسب در دسترس بیمار قرار بگیرد. ما چتری حمایتی به نام بیمه داریم كه باید وارد گردونه بیمار و دارو شود. بیمه، بخش خصوصی و معاونت های مرتبط با دارو و لوازم پزشكی وزارت بهداشت در یك گردونه خاص تأمین دارو و سلامت كشور هستند و هر سه باید پاسخگوی نیازها باشند.

● در قانون به صراحت اعلام شده كه بیمارستان ها به هیچ عنوان نباید بیماران یا همراهانشان را به دنبال تهیه دارو یا تجهیزات پزشكی بفرستند، اما اكنون این كار صورت می گیرد.

▪ با توجه به مواد ۲۴ و ۲۵ این خلاف قوانین است...

● چه كسی باید نظارت و رسیدگی كند؟

▪ وزارت بهداشت و درمان مجری این كار است و باید بر دارو، درمان و سلامت جامعه نظارت كند.

● برای به دست آوردن دارو، بیمار ابتدا به داروخانه مراجعه می كند و بعد ازنا امید شدن به سراغ ناصر خسرو یا جاهای دیگر می رود. در بحث لوازم پزشكی چه باید بكند؟

▪ وقتی بیمار برای پیدا كردن لوازم مورد نیازش به مراكز غیر قانونی مراجعه می كند، مشخص می شود آن دارو یا كالا در گردونه بیمه و داروخانه های تحت پوشش نظام و وزارت بهداشت و درمان پیدا نمی شود. باز هم می گویم باید با نظارت بیمه و وزارت بهداشت و درمان، كارها هدایت شود. در واقع باید بخش خصوصی را در حال حاضر شریك ماجرا كنیم.

● اگر از بحث دارو و داروخانه ها بگذریم برای ساماندهی بخش كالا و لوازم پزشكی مانند پیچ و پلاك و پلاتین و حتی دریل های پزشكی و... كه بیماران زیادی را دچار نقص عضو كرده و آسیب های جبران ناپذیری در پی دارند، چه باید كرد؟

▪ این لوازم یا در مطب های متخصصان ارتوپدی به كار گرفته می شوند یا در بیمارستان ها، در خانه كه كسی از پلاتین و پیچ و پلاك و .. استفاده نمی كند. لوازم و كالاهای پزشكی كه از نظر فنی مورد تأیید باشد حمایت و در صورت مشاهده تخلف هم شكایت خواهد كرد. با نظارت خوب و رسیدگی به شكایت های مردم اوضاع بهتر می شود.

● فكر می كنم بسیاری از اقلام و كالاهای پزشكی اصلاً جزو بیمه نیستند.

▪ باید تمام چیزهایی كه مورد نیاز بیمار است، تحت پوشش بیمه باشد.

● با این تفاسیر كه وزارت بهداشت به كمك برخی از ارگان ها و سازمان های دیگر هر دو روز یك بار به جمع آوری متخلفان-بویژه در ناصرخسرو- پرداخته و هزینه های زیادی صرف این كار می كند.

● آیا بهتر نیست مانند داروخانه های هلال احمر و ۱۳ آبان و ... مراكزی را زیر نظر خودش برای عرضه لوازم پزشكی تهیه كند تا بیماران نیازمند، به قیمت و از آن مهم تر به كیفیت كالاهای موجود در آن اعتماد كرده، كالاهای مورد نیاز خود را از آنجا تهیه كنند؟

▪ وزارت بهداشت می تواند نظارت و كنترل را بر روی بخش خصوصی داشته باشد.

● یعنی به جای این كه خود وزارتخانه این كار را بكند، بخش خصوصی را وارد عمل كند؟

▪ طبق قوانین حاكمی كه در حال حاضر داریم، باید كم كم كارها و تمركز دولتی را به دست بخش خصوصی بدهیم، اما مهم این است كه این نظارت كامل و درست باشد و آنقدر قوی كه اگر یك پیچ و مهره غیر استاندارد وارد گردونه بهداشت و درمان شد سخت ترین برخوردهای حقوقی با آن صورت گیرد.

● درسال گذشته، پس از پاكسازی ناصر خسرو، مشخص شد ۹۰ درصد افراد مشغول در آنجا دلالان دارو و لوازم پزشكی بودند و امروز شنیده می شود كه طرحی در بزرگراه نواب در حال اجراست، چرا كسی از همین حالا به آن توجه نكرده و نظارت یا رسیدگی ها را شروع نمی كند؟

▪ كسی نمی تواند به ساخت وسازها اشكال بگیرد...

● اما اعلام شده كه این مجتمع به مركز تجارت كالا و لوازم پزشكی تبدیل خواهد شد، اگر فردا این مركز هم مانند جاهای دیگر به مركز تخلف و تقلب تبدیل شود چه كسی پاسخگو خواهد بود؟

▪ باید وزارت بهداشت و درمان و همین طور مراكز نظارتی تدابیری بیندیشند كه نواب به ناصر خسروی مدرن تبدیل نشود تا گامی در راه اجرای ماده ۲۵ باشد و به بیماران و حل مشكلات مردم كمك كند. اگر یك بخش خصوصی نظارتی سالم و به دور از هر گونه بحث های مافیایی و رانتی داشته باشد، كمك بزرگی محسوب خواهد شد.

● اگر نظارتی نباشد و چنین مجتمع هایی به ناصر خسروی دوم تبدیل شدند چه كسی مسئول خواهد بود؟

▪ اتحادیه و وزارت بهداشت مسئول اند، چون مجلس، قانون را برای اجرا به دست دولت سپرده است، البته مجلس هم برای درست اجرا شدن قوانین نظارت خواهد كرد، اما وزارت بهداشت و بخصوص معاونت های دارو و اداره تجهیزات پزشكی باید از ابتدا مراقب اجرای صحیح قوانین باشند. بالطبع هم بیشترین مسئولیت برعهده آنهاست.

● با توجه به اینكه وزارت بهداشت و معاونت های تحت امر آن و اتحادیه های مرتبط تابه امروز نتوانسته اند منطقه ناصر خسرو را ساماندهی كنند، آیا بهتر نیست قوانین جدید تری تصویب شود؟

▪ ببینید، همیشه راه حل صحیح این نیست كه حتماً عده ای دستگیر و مغازه های آنها پلمب شوند. باید از ریشه بررسی كرد. به نظر می رسد بعضی ممنوعیت های ورود دارو و تجهیزات پزشكی عملی نیست. باید دید چه نوع دارو، كالا و تجهیزاتی برای كشور خریداری شود.

در كشور جدول دارویی وجود دارد كه همه این داروها از داروهای تحت پوشش بیمه نیستند، این معضلی است كه باید حل شود.

داروهایی كه نه در جدول كشوری هستند و نه تحت پوشش بیمه، باید در دسترس بیمار قرار گیرد، چون بیمار به آن احتیاج دارد و برای تهیه دارو دست به هركاری می زند، حالا از ناصر خسرو یا مركز دارویی فلان پاساژ یا ... به هر طریق دولت مسئول تأمین نیازهای بیمار است و باید بخشی از هزینه ها را بیمه متقبل شود و بیمار را از گردونه خرید اقلام قاچاق بیرون كند.

محمدرضا هادیلو