زور آزمایی با پیشه وكالت دادگستری در ایران

امروزه یكی از معیارهای مهم برگزاری دادرسی عادلانه , حضور وكیل در دادرسی های مدنی وپیگردهای كیفری است ماده ۱ـ۱۴ میثاق حقوقی مدنی وسیاسی كه در دسامبر ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید ودولت ایران به موجب قانون مورخ هفتم خرداد ۱۳۵۴ خورشیدی الحاق خود را به آن اعلام كرد , حق برخورداری هر یك از افراد بشر را از یك دادرسی عادلانه پیش بینی كرده است

امروزه یكی از معیارهای مهم برگزاری دادرسی عادلانه ، حضور وكیل در دادرسی های مدنی وپیگردهای كیفری است . ماده ۱ـ۱۴ میثاق حقوقی مدنی وسیاسی كه در دسامبر ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید ودولت ایران به موجب قانون مورخ هفتم خرداد ۱۳۵۴ خورشیدی الحاق خود را به آن اعلام كرد ، حق برخورداری هر یك از افراد بشر را از یك دادرسی عادلانه پیش بینی كرده است .بند (د) این ماده حق برخورداری از خدمات وكیل دادگستری را نیز از حقوق بشر دانسته ومقرر كرده است :

« در محاكمه حاضر بشود وشخصاً یا به وسیله وكیل منتخب خود ، از خود دفاع كند و در صورتی كه وكیل نداشته باشد ، حق داشتن یك وكیل به او اطلاع داده شود ودر مواردی كه مصالح دادگستری اقتضا نماید از طرف دادگاه راساً برای او وكیلی تعیین بشود كه در صورت عجز از پرداخت حق الوكاله هزینه ای نخواهد داشت » .

با گذشت زمان وگسترش قوانین مدنی وكیفری وپیچیده تر شدن آئین دادرسی ، نیاز به داشتن وكیل افزایش یافت و حق برخورداری از خدمات وكلای دادگستری مورد حمایتهای قانونی دقیق تری در سراسر جهان قرار گرفت . در نظام قضایی كشور ما نیز حرفه وكالت همیشه مورد توجه بوده وقوانین گوناگونی درباره آن وضع شده است به گونه ای كه در سالهای پیش از انقلاب ، وكلای دادگستری نقش مؤثری در روند رسیدگی های قضایی داشته وسازمانهای حرفه ای خود را به گونه انتخابی تشكیل دادند . در سالهای پس از پیروزی انقلاب اگر چه مردم همچنان از خدمات وكلای دادگستری استقبال كرده وكلا نقش خود را در نظام قضایی كشور حفظ كرده اند با این حال حرفه وكالت در دو دهه اخیر با دشواریهای فراوان روبرو گردیده و اكنون موجودیت كانون وكلای دادگستری در معرض خطر قرار گرفته است .

در این نوشته كوتاه با بیان سابقه كوتاهی از قوانین مربوط به حرفه وكالت در ایران ، دخالتهای ناروا در این حرفه را در خلال سالهای اخیر تشریح می كنم :

Oبخش یكم ـ پیشینه حرفه وكالت در ایران

قبل از مشروطیت ( ۱۲۸۶ خورشیدی برای ۱۹۰۶ میلادی ) اشخاصی به عنوان وكیل در محاكم عرفی وشرعی حضور می یافتند ولی شغل وحرفه آنان وكالت نبود . قانون تشكیلات عدلیه مصوب ۱۳۲۹ قمری ( ۱۲۹۱ خورشیدی ) وكلای دادگستری را به وكیل رسمی وغیر رسمی تقسیم كرد . وكیل رسمی دارای شغل وكالت بود ولی وكیل غیر رسمی به گونه اتفاقی وكالت می كرد . در سال ۱۳۳۲ قمری ( ۱۲۹۴ خورشیدی ) فرمانی از سوی وزارت دادگستری صادر شد وآزمون هایی را برای وكلای دادگستری پیش از عهده دار شدن وكالت پیش بینی كرد در سال ۱۳۰۶ خورشیدی ، عنوان وكیل غیر رسمی از بین رفت وتنها وكلای رسمی مجاز به وكالت در دادگاهها شناخته شدند . در همین قانون ، مقررات انتظامی جدیدی برای تخلف وكلا به وجود آمد كه از جمله آنها محدود ساختن وكالت وكیل در بخشی از دادگاهها بود . بر طبق قانون سال ۱۳۰۹ كانون وكلای دادگستری تأسیس شد كه وابسته به یكی از بخش های وزارت دادگستری و ریاست آن با وزیر دادگستری بود ودر همین زمان شعبه معاضدت قضایی در كانون تشكیل گردید . در سال ۱۳۱۴ ، قانون وكالت تصویب شد كه وكلای دادگستری را به پنج درجه تقسیم كرد وكانون وكلا از هیئتی مركب از رئیس و۵ تا ۱۲ نفر عضو كه برای مدت ۲سال انتخاب می شدند تشكیل گردید . رئیس كانون هر حل را وزارت عدلیه معین می كرد .(۱) در سال ۱۳۱۳ قانون جدیدتری در زمینه وكالت به تصویبرسید كه وكلا را به سه درجه : پایه یك ، دو وپایه سه تقسیم كرد . وزارت دادگستری بر حسب شرایط و سوابق خدمت قضایی ، یكی از پایه های مزبور را به متقاضی می داد .بر طبق این قانون ، كانون وكلا وسرنوشت وكلای دادگستری در اختیار وزارت دادگستری بود . این قانون شروط لازم برای گرفتن اجازه وكالت وموارد ممنوعیت از وكالت را به تفصیل پیش بینی كرده وجامع ترین قانون وكالت تا آن زمان بوده است .ماده ۱۷ این قانون تأسیس كانون وكلا را در هر محلی منوط به تصمیم وزارت دادگستری دانسته و ماده ۱۸ ، كانون وكلا را دارای شخصیت حقوقی ولی از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عواید ومخارج مستقل شناخته بود . ماده ۱۹ ، وظایف كانون وكلا را تعیین كردوماده ۲۰ ، اداره كانون وكلا را به عهده هیئت مدیره ای كه برای آن ۵تا۱۲ عضو پیش بینی شده بود واگذار كرد . این قانون از جهت پیش بینی مقرراتی در زمینه حقوق ووظایف وكلا ( مواد ۲۵ تا ۴۵ ) وتخلفات وكیفرهای انتظامی ( مواد ۴۶تا۵۵ ) دارای نوآوری های ارزشمندی است به ویژه ، هر شخصی را كه دارای پروانه وكالت نباشد از هر گونه تظاهر ومداخله در امر وكالت ممنوع ساخت . (۱)

سر انجام ،قانون استقلال كانون وكلای دادگستری در پنجم اسفند ماه سال ۱۳۳۳ به تصویب رسید . این قانون كه یك تحول بنیادی در امر وكالت دادگستری است ، استقلال كامل كانون را به رسمیت شناخت وماده یكم آن چنین مقرر ساخت :

---