دولتی تر شدن اقتصاد

ده روز پیش میهمان کمیسیون فضای کسب و کار و کمیسیون تولید در اتاق بازرگانی تهران بودم و درباره نهادهایی مانند بازار و مفاهیمی مانند رقابت پذیری در ایران صحبت می کردم و رتبه کشورمان را با کشورهای همسایه ای مانند قطر, ترکیه, آذربایجان و ارمنستان مقایسه می کردم

ده روز پیش میهمان کمیسیون فضای کسب‌و‌کار و کمیسیون تولید در اتاق بازرگانی تهران بودم و درباره نهادهایی مانند بازار و مفاهیمی مانند رقابت‌پذیری در ایران صحبت می‌کردم و رتبه کشورمان را با کشورهای همسایه‌ای مانند قطر، ترکیه، آذربایجان و ارمنستان مقایسه می‌کردم.

در پایان صحبت آقای مهندس رادمهر، معاونت محترم وزارت صنعت و معدن که در جلسه شرکت داشتند، خبر دادند که شرکت دولتی بازرگانی کالا و شرکت پرورش دام مجددا فعال شده‌اند و جذب نیرو کرده‌اند و در حال انجام واردات مواد غذایی مورد نیاز هستند، از آن جمله ایشان اعلام کردند که دولت نه میلیون تن غله وارد کشور کرده است.

انجام این کار را دولت جزو پیروزی‌هایش در مقابله با تحریم‌ها می‌شمارد و بسیاری از دولتمردان از موفقیت خودشان در دور زدن تحریم‌ها خوشحال هستند. برای بسیاری از حضار که از بخش خصوصی آمده بودند، این خبر تلخی بود و نشان پایان یک دوره از حضور بخش خصوصی در تجارت خارجی می‌داد.

بسیاری از بازرگانان به‌حق می‌پرسند که اگر دولت امکانات و اعتبارات بانکی لازم برای این حجم از واردات را در اختیار دارد چرا به‌جای آنکه آنها را در اختیار شرکت‌های خصوصی قرار دهد، آنها را در اختیار یک شرکت دولتی قرار داده است که مجددا احیا شده است. کمتر دولتمردی است که متوجه باشد این موفقیت در دور زدن تحریم‌ها در واقع جابه‌جا کردن اثر آنها از تجارت خارجی به روند نهادسازی در کشور است. در واقع دولت موفقیت چند سال گذشته در ارتقای نقش بخش خصوصی در واردات و گسترش زیرساخت‌های تجارت خارجی را قربانی کرده است، تا بتواند واردات کالا را منحصرا انجام بدهد. اینجاست که آن اثر دیگر تحریم‌ها و وضعیت فعلی روابط خارجی را بر اقتصاد کشور می‌توانیم، مشاهده کنیم.

تحریم‌ها معمولا باعث قطع مبادلات اقتصادی نمی‌شوند، بلکه هزینه آنها را افزایش می‌دهند. بخش خصوصی برای جبران این افزایش هزینه ناگزیر است که در قیمت‌های مختلف حجم کمتری از کالاها و خدمات را نسبت به گذشته ارائه کند یا به‌عبارت دیگر تابع عمومی عرضه کالا و خدمات در جامعه کاهش می‌یابد. این کاهش باعث افزایش قیمت تعادلی در بازارها می‌شود، امری که مصرف‌کنندگان آن را خوش ندارند و نارضایتی ایشان باعث واکنش دولت‌ها می‌شود. اینجاست که دولت وارد عمل می‌شود.

دولت با استفاده از زیرساخت‌های بانکی که دولتی هستند و ارتباطاتی که در سطح دولت‌ها وجود دارد، موافقت دولت‌های دیگر را جلب می‌کند تا بتواند مواد مورد نیاز کشور را وارد کند و از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند. برای انجام این کار دولت از اعتبارات عمومی و بودجه کشور استفاده می‌کند و در واقع یک یارانه پنهان را پرداخت می‌کند. توانمندی‌های دستگاه دولتی و منابعی که در اختیار دارد به این معنا نیست که در امر واردات کارآمد یا کارآ خواهد بود. زمانی که شما بازیگر بازار نباشید نیازی نیست که کارآمد باشید.

در شرایط انحصاری فعلی و فارغ از رقابت بخش خصوصی شرکت‌های دولتی انگیزه‌ای برای کارآمد بودن ندارند. در نتیجه امر واردات انجام می‌شود و مرحله توزیع آغاز می‌شود که باز دولت در آن نقش پررنگی را بازی خواهد کرد و اولویت‌های دولتمردان در کنار نیازمندی‌های بازار یا مرجح به آنها مکانیسم توزیع را تعیین خواهند کرد.

جامعه ما با کم و کاستی‌های اقتصاد دولتی و بخش دولتی آشنا است و خاطرات ناکارآمدی‌های ذاتی این بخش که به‌رغم نیت نیک دولتمردان روی می‌دهد برای بسیاری هنوز تازه است. در شرایط فعلی استفاده از تحریم‌ها برای بازگرداندن اقتصاد دولتی و انحصارات دولتی در واقع نهادینه کردن هزینه ناشی از این تحریم‌ها و پایدار کردن اثرات منفی ناشی از آنها است. اقتصاد ما برای شکوفایی به بخش خصوصی پویا نیاز دارد و نه به بازگشت انحصاراتی که دهه‌ها صرف شکستن آنها شده است، نگذاریم اقتصاد دولتی یادگار تحریم‌ها برای اقتصادمان باشد.

علی دادپی