الزامات جهان پس از بحران

وقوع بحران اقتصاد جهانی که پس از رکود ۱۹۳۰ بزرگترین رکود اقتصاد جهانی است منجر به تغییر چهره نظام سیاسی و اقتصادی جهان پس از بحران خواهدشد

وقوع بحران اقتصاد جهانی که پس از رکود ۱۹۳۰ بزرگترین رکود اقتصاد جهانی است منجر به تغییر چهره نظام سیاسی و اقتصادی جهان پس از بحران خواهدشد. در این میان بازیگران عمده ای که به سهم کنونی خود از نظام بین المللی معترض اند تلاش دارند تا در بطن تغییرات بحران بصورت فعال ظاهر شده و ساز و کار های توسعه نفوذ خود در روابط بین المللی را ایجاد نمایند. از سویی بمنظور ترسیم جهان پس از بحران و بررسی الزامات مربوط به آن لازم است با نگرشی تحلیلی نقش بازیگران عمده جهانی را بازشناسی نماییم. در این گزارش عملکرد ایالات متحده را محور توجه قرار داده ایم.

برای بررسی نقش ایالات متحده در شکل دهی جهان پس از بحران میبایست حوزه های اصلی نقش آفرینی این کشور را شناسایی کرده و ابزار های اصلی مورد استفاده در این حوزه ها را احصا نمود. به نظر میرسد حوزه های اصلی اقتصادی ، نظامی، اطلاعاتی، سیاسی و فرهنگی قابل توجه بیشتری باشند. در این میان و با توجه به تمرکز ما در این گزارش بر جهان پس از بحران تاکید بیشتری بر بعد اقتصادی خواهد شد. در ادامه و پس از بررسی مسایل اقتصادی، تاثیرات این حوزه بر سایر حوزه های فعالیت ایالات متحده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

● آمریکا و بحران اقتصادی

از بین رفتن حباب قیمتی بازار مسکن ابتدای ورود اقتصادآمریکا و به تبع آن اقتصاد جهانی به دورانی از رکود اقتصادی بود که در ۸۰ سال اخیر بی سابقه بود. دامنه این بحران به حدی شدت داشت که تداوم نقش ایالات متحده به عنوان ابرقدرت بلامعارض جهانی را با چالش جدی مواجه ساخته است. در ابتدا بهتر است مروری کلی بر وضعیت حال حاضر اقتصاد آمریکا داشته باشیم و در ادامه به تحلیل بیشتر نتایج آن بپردازیم.

● اقتصاد ایالات متحده

بر اساس آمار جدید، اقتصاد آمریکا در سه ماهه سوم سال میلادی جاری (بین ماه‌های ژوئن و سپتامبر) رشد داشته که نرخ معادل سالانه آن ۳.۵ درصد است. این رقم بیشتر از رشد ۳.۲ درصدی است که اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کردند و بالاترین نرخ رشد در طی دو سال گذشته محسوب می‌شود. از سه ماهه دوم سال ۲۰۰۸ که اقتصاد آمریکا نرخ رشد سالانه‌ای معادل ۲.۴ درصد از خود نشان داد، این اولین باری است که نشانه‌ای از رشد در اقتصاد این کشور دیده می‌شود.

برنامه محرک اقتصادی دولت آمریکا که با صرف هزینه‌ای بالغ بر ۷۸۰میلیارد دلار به اجرا درآمد و شامل طرحی کمکی برای صنعت اتومبیل‌سازی در این کشور و ارائه یارانه به تولیدکنندگان برای پرداخت بخشی از هزینه تعویض اتومبیل‌های قدیمی ‌با اتومبیل‌های جدید بود، و نیز به حرکت افتادن بازار مسکن با معافیت مالیاتی هشت‌هزار دلاری برای کسانی که اولین خانه خود را خریداری می‌کنند باعث رشد در این عرصه شد.

در این میان مقامات رسمی چون تیموتی گیتنر، وزیر دارایی آمریکا با تاکید بر این‌که اقتصاد آمریکا به «ثبات» رسیده و می‌توان آثار این شرایط را در تمامی اقتصادهای جهان مشاهده کرد اذعان دارد که هنوز میلیون‌ها نفر در سختی هستند: برای هر فرد بیکار، بیکاری به نحو غیرقابل قبولی بالاست و برای هر بنگاه تجاری کوچکی که با بحران اعتبار مواجه است، رکود کاملا بارز و شدید است. این روی دیگر اقتصاد امروز آمریکاست.

چرا که باید به این نکته توجه داشت که محرک‌های اقتصادی بیشتر بر شدت کسری بودجه عظیم آمریکا خواهد افزود چه آنکه بدهی دولت آمریکا و نیز بدهی ملی آمریکا به بالاترین میزان در تاریخ این کشور رسیده است. رشد شدید نرخ بیکاری تا ۱۰.۲ درصد در ۲۶سال اخیر بی سابقه بوده است و ورشکستگی بانک ها علیرغم کمک های مالی دولتی به سبب ناتوانی وام گیرندگان در باز پرداخت وام همچنان ادامه یافته و از یکصد بانک هم فراتر رفته است. علیرغم سود دهی بانک هایی همچون گلدمن ساچز و یا جی پی مورگان، همچنان بسیاری از نهاد های عظیم مالی چون سی آی تی، سی تی گروپ، و یا بنک اف امریکا در حال نابودی هستند.

● نقش دلار در عرصه بین الملل

واقعیت آن است که در جهان پس از بحران، آمریکا دیگر نمیتواند به عنوان لکوموتیو اقتصاد جهانی عمل کند. دلیل عمده این مساله تضعیف دلار به عنوان بزرگترین ابزار قدرت ایالات متحده است. از سوی دیگر ظهور اقتصاد های نوظهور با حجم گسترده تولید که نمونه بارز آن چین است، نقش پیش برندگی اقتصاد جهانی را به مرور از ایالات متحده ستانده است. بمنظور ارائه تحلیل مناسب تر به نظر میرسد تمرکز بر وضعیت دلار در اقتصاد جهانی اهمیت ویژه ای داشته باشد. در ادامه با بررسی

● نقش ارز ذخیره

تردیدی نیست که موقعیت دلار به عنوان ارز ذخیره عمده ، در افزایش تقاضا برای دلار و جلوگیری از کاهش بهای آن نقش اساسی دارد و موقعیت دولت امریکا را برای تحمل کسری بودجه و تراز پرداخت هایش آسان تر می سازد و تامین مالی آن ها را از طریق دریافت وام های خارجی تسهیل می کند. علاوه بر این گفته می شود که حجم دلارهای در گردش ( به صورت اسکناس) در کشورهای دیگر ، هم اکنون در حدود ۱.۵ برابر اسکناس هائی است که در ایالات متحده در گردش است . به بیان دیگر امروزه چیزی در حدود ۵۵۰ میلیارد دلار کاغذی در خارج از امریکا وجود دارد که بین شهروندان این کشورها دست به دست می شود و بخش اعظم آن ها هرگز هم به امریکا باز نمی گردد.

۱) از سوی دیگر دلار به عنوان عمده ترین "ارز ذخیره" مورد استفاده است. بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول ( مربوط به پایان سپتامبر ۲۰۰۸) بیش از ۶۴ درصد کل ذخایر ارزی جهان (ذخایری که دولت ها و بانک های مرکزی کشورهای مختلف مالک آن هستند ) به صورت دلار یا دارائی های دلاری نگهداری می شود. باقیمانده به صورت یورو (۲۵.۵ درصد) ، پوند انگلیس ( ۴.۶ درصد) ، ین ژاپن (۳.۱ درصد) و سایر ارزها ( در حدود ۲ درصد) نگهداری می شوند. کل ذخایر ارزی جهان در حال حاضر در حدود ۶.۹ تریلیون دلار برآورد می شود.

۲) همه این حجم عظیم نقدینگی ، نمایانگر معاملاتی است که طی آن دولت ایالات متحده یا شهروندان آن کشور ، کالاها و خدمات مختلف را از کشورهای دیگر خریداری کرده و در ازای آن ها "اسناد کاغذی" داده اند. بخش عمده این پول ها البته در اوراق قرضه دولت امریکا سرمایه گذاری شده اند که بهره بسیار کمی هم می پردازند ، اما دلارهای کاغذی که در کشورهای دیگر دست به دست می شوند، حتی این هزینه اندک را هم ندارند.

لیکن از زمانی که وجود بحران در بازار سرمایه محرز شد، سیاست‌مداران و بانک‌های مرکزی عمده دنیا به ویژه فدرال رزرو آمریکا با تزریق پول به اقتصاد از طریق به‌کارگیری بسته‌های محرک اقتصادی وارد عمل شدند. عرضه گسترده دلار در نتیجه سیاست‌های به شدت انبساطی فدرال رزرو به کاهش تدریجی و مداوم ارزش آن در سطح جهان انجامید؛ به طوری که این امر نگرانی‌هایی را در زمینه خطر از دست رفتن اعتبار دلار به عنوان ارز عمده مورد استفاده در بسیاری از بانک‌های مرکزی دنیا ایجاد کرده است.

هر چند کاهش ارزش دلار از طرفی با کاهش قیمت صادرات آمریکا، منجر به افزایش قدرت رقابت‌پذیری کالاهای آمریکایی در عرضه جهانی می‌شود از این جهت امری مثبت در به تعادل رساندن اقتصاد جهانی محسوب می‌شود، اما این کاهش ارزش جنبه های دیگری نیز دارد. از آنجایی که کاهش ارزش دلار تا حد زیادی از عرضه سخاوتمندانه آن توسط فدرال رزرو ناشی شده، می‌تواند به افزایش کاذب ارزش کالاهایی چون نفت و طلا در مقابل دلار بیانجامد و از سوی دیگر مقبولیت دلار در عرصه جهانی را بشدت کاهش دهد. در حالی که کاهش ارزش جهانی دلار همچنان ادامه دارد، بسیاری از بانک‌های مرکزی جهان در حال روی آوردن به طلا و دیگر فلزات گران بها و نیز متنوع ساختن سبد دارایی های خود هستند.چین به تازگی اقدام به خرید حجم زیادی طلا و مس نموده است. بانک مرکزی هندوستان نیز اقدام به خرید ۲۰۰تن طلا از IMF کرده است. همچنان‌که بانک مرکزی سریلانکا اعلام کرده است قصد دارد در راستای ایجاد تنوع در ذخایر خود اقدام به خرید طلا کند.

● نقش ارز معاملاتی

دلار زدایی همچنان که در عرصه ارز ذخیره بین المللی پیش میرود در کاربرد معاملاتی دلار نیز خلل وارد نموده است به گونه ای که اکنون تلاشهای بین المللی برای ایجاد ارز های جایگزین بسیار مشهود است. مسئله ایجاد ارز فرا ملی و نیز دلار زدایی و تقویت ارزهای ملی به نقطه وفاق چین و روسیه تبدیل شده است۳.

از یک سو ریاست جمهوری روسیه به کرات اعلام کرده است که در آینده می توانیم از ایجاد ارز بزرگ صحبت کنیم۴. همچنین اخیرا خبر هایی در خصوص عرضه نفت و گاز روسیه به روبل از سوی مقامات این کشور اعلام شده است. روسیه حتی خواستار آن شده بود که در همایش اخیر گروه G-۲۰ در لندن، " بحث در مورد یافتن گزینه ای دیگر برای ایفای نقش ارز ذخیره جهانی ، در دستور کار قرار گیرد"۵. این خواسته البته اجابت نشد و در بیانیه پایانی همایش نیز سخنی از جایگزینی دلار به میان نیامد ، اما آقای مدودف در سخنرانی خود در این اجلاس به این مسئله اشاره کرد و خواستار ایجاد یک کار گروه تحقیقاتی ، توسط صندوق بین المللی پول یا گروه G-۲۰ شد که هم در مورد افزایش تعداد "ارزهای ذخیره" و هم در باره ایجاد یک "ارز ذخیره فراملیتی" مطالعه کند و نتیجه کار خود را به وزرای خزانه داری گروه G-۲۰ ارائه نماید۶.

از سوی دیگر چین نیز به عنوان دیگر عضو محوری سازمان همکاری شانگهای فعالیت های گسترده ای را در این خصوص صورت داده است تا به عنوان یک بازیگر بزرگ در عرصه اقتصاد جهانی امتیاز ارزشمند ارز جهان روا را از دست رقیب قدرتمند خود یعنی ایالات متحده در آورد یا دست کم از دامنه آن بکاهد. این کشور از طریق امضای قراردادهای سوآپ در تلاش برای بین المللی کردن "یوان" است۷ و نیز تجارت خارجی خود را با واحد پول "یوان " آغاز کرده است۸. «جوئو سیاچوآن» رئیس بانک مردمی چین از پیشنهاد روسیه برای جستجوی آلترناتیو دلار بعنوان ارز ذخیره حمایت کرده است. وی همچنین اظهار داشته است: «برای نظام بین المللی مالی، مطلوب این است که ارز ذخیره فراملی ایجاد شود که مرتبط با کشوری خاص نباشد و ثبات را در آینده‌ای درازمدت حفظ کند» او با صدور اطلاعیه‌ای از پیشنهاد مسکو برای موظف‌سازی صندوق بین‌المللی پول به بررسی امکان ساخت ارز ذخیره فراملی حمایت کرده است.

هندوستان نیز خواستار نقش بیشتر خود در سازمان های مالی بین المللی و نیز ایجاد پولی" فرا ملیتی" شده است.

● ارزش بخشی به دلار

در مقابل این تحولات در زمینه نقش دلار، ایالات متحده تلاش دارد تا در مسیر ارزش بخشی به دلار حرکت کند. مسیری که چندان هموار به نظر نمیرسد. چرا که ابزار های ایالات متحده برای نیل به این مساله کارایی کافی ندارند.

اولین سیاست آمریکا میتواند اتخاذ سیاست های انقباضی از سوی دولت و فدرال رزرو باشد. لیکن اتخاذ سیاست های انقباضی همین اندک رشد اقتصادی در آمریکا را با چالش مواجه میکند. از سوی دیگر فشار افکار عمومی نمیتواند رشد مالیات ها و یا کاهش خدمات مربوط به تامین اجتماعی را در این شرایط سخت اقتصادی تحمل کند. اتخاذ سیاست های انقباضی همچنین با افزایش ازش دلار به صادرات این کشور لطمه میزند و کسری تجاری بزرگترین واردکننده دنیا را افزایش میدهد. اتفاقی که باز هم بر تعداد بیکاران آمریکا می افزاید. به هر حال پیس بینی میشود دولت آمریکا با سرعت آهسته ای سیاست های انقباضی را آغاز کند. سیاستی که تبعات ناگواری بر اقتصاد این کشور دارد.

سیاست دیگر دولت ایالات متحده میتواند حمایت گرایی و ملی گرایی باشد. این سیاست هم البته کارایی کافی ندارد چرا که با عکس العمل متقابل دیگر کشور ها مواجه شده و صادرات آمریکا را با مشکل مواجه کرده و واردات این کشور را گران میکند. پیش بینی میشود اتخاذ این سیاست تا حد امکان از سوی ایالات متحده منتفی باشد.

فشار آمریکا به چین و سایر اقتصاد های نو ظهور برای واقعی کردن برابری ارزهایشان در برابر دلار راهکار دیگری است که هم اکنون نیز از سوی ایالات متحده دنبال میشود. لیکم وابستگی دنیا به تولیدات این کشور ها و علی الخصوص چین برای رهایی از بحران اقتصادی این سیاست را نیز با مشکل مواجه میسازد.

اما ایالات متحده ابزارهای دیگری نیز دارد که علی الخصوص در شرایط کنونی به نظر میرسد روزنه هایی از امید بسوی دولت مردان کاخ سفید میگشاید. روزنه هایی که ادامه سلطه آمریکا به عنوان ابر قدرت در صحنه بین المللی را تداوم میبخشد. استفاده از قدرت نظامی، اطلاعاتی و سیاسی در این شرایط آخرین ابزار آمریکا جهت باقی ماندن در راس قدرت است. ابزارهایی که نیل به این هدف را اگر چه دشوار لیکن ممکن میسازند.

● ابزارهای غیر اقتصادی آمریکا

با پایان جنگ جهانی دوم و پس از کنفرانس برتون وودز، تسلط دلار بر اقتصاد جهانی تثبیت شد. نهاد هایی چون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز برای نیل به این هدف تاسیس شدند. اکنون به نظر میرسد با پایان رکود جهانی و پس از کنفرانس های مکرر گروه دو(آمریکا و چین)، گروه هفت و علی الخصوص گروه بیست، تلاش برای اشراف اطلاعاتی در قالب رگولاتوری مبادلات مالی از سوی ایالات متحده دنبال میشود. این مسئله در نشست G_۲۰ و بصورت ضرورت کنترل اطلاعاتی بیشتر وعلی الخصوص مناطق آزاد اقتصادی و پناه گاه های مالیاتی مطرح شد. مسایل مربوط به پولشویی و مقابله با تروریسم و تحریم های موثر شورای امنیت مسایل دیگری هستند که مستمسک ایالات متحده برای افزایش اشراف اطلاعاتی خود بر جهان خصوصا پس از بحران هستند.

در خصوص توان اطلاعاتی ایالات متحده و ضرورت توجه به آن میبایست به این نکته توجه کنیم که کنترل انتقال پیام های مالی اخیرا به یکی از اهرم های آمریکا بمنظور کنترل و اعمال فشار بر کشورهای مختلف تبدیل شده است. پس از وقوع حوادث ۱۱ سپتامبر، در ۲۳ ژانویه ۲۰۰۳ یک سری مقالات در وال استریت ژورنال ، نیویورک تایمز و لس آنجلس تایمز انتشار یافت که در آنها بیان شده بود که سازمان هایی چون خزانه داری و سیا به همراه دولت ایالات متحده تحت برنامه ای با نام ردیابی مالی تروریست۹ قصد دارند به منبع اطلاعات مبادلات مالی شرکت سوییفت مراجعه و اطلاعات محرمانه آنرا استخراج کنند. پس از انتشار این مقالات شرکت سوییفت تحت فشار بین المللی قرار گرفت که میبایست امنیت اطلاعات محرمانه مشتریان خود را در مقابل دولت های خارجی حفظ کند.

در سپتامبر ۲۰۰۶ دولت بلژیک برخلاف قانون حفظ حریم خصوصی افراد در اروپا و بلژیک اعلام کرد سوییفت با دولت ایالات متحده همکاری میکند. در مقابل تلاش مضاعفی را برای بالا بردن سیستم های امنیتی خود بمنظور اقناع نگرانی های مشتریان خود بکار گرفت. البته استفاده ابزاری آمریکا از شبکه سوییفت نمونه ای از سیطره آن ها بر مبادلات مالی بین المللی است. سیطره ای که ابعاد آن در آینده گسترش بیشتری خواهد یافت.

از یک سو مقررات زدایی از بازارهای مالی بین المللی با وقوع بحران اخیر به شدت آسیب دیده است. و از سوی دیگر مشکلات انبوه ایالات متحده در عرصه اقتصادی این کشور را ناگزیر از توجه بیشتر به دیگر اقتصاد های بین المللی نموده است. اکنون جهان به دنبال شکل دهی ساز و کارهایی است که چارچوب مبادلات بین المللی در آینده را معین کند. در عین حال، ایالات متحده قصد دارد با شعار وحدت و همکاری در حوزه بین المللی و در واقع بدلیل نیاز به همکاری با دیگر کشور ها و نیز با استفاده از اهرم های برتری سیاسی و نظامی خود نهاد های رگولاتوری بین المللی را چنان شکل دهد که برتری ایالات متحده در آینده را تضمین نمایند.

با توجه به نتایج دومین اجلاس سران گروه ۲۰ که در دوم آوریل ۲۰۰۹ در لندن برگزار شد، به نظر می‌رسد ایالات متحده درصدد است با دادن نقش محوری به صندوق بین‌المللی پول۱۰، این نهاد را به عنوان مرجع محوری در تهیة ساز و کارهای پولی و بانکی آینده جهان مطرح سازد. توجه به راهکارهای ارائه شده در این اجلاس برای بررسی میزان صحت این ادعا مناسب می‌نماید. پنج محور پیشنهادی در بیانیة رسمی مصوب اجلاس وجود دارد:

محرک‌های مالی به میزان ۱/۱ تریلیون دلار برای تحریک تقاضای کاهش یافته به دلیل کاهش تجارت بین‌المللی این محرک‌ها چه تحت عنوان حق برداشت ویژه ۱۱ و چه تحت عنوان کمک مالی برای توسعة تجارت و تحریک تقاضا از مسیر صندوق بین‌المللی پول تخصیص می‌یابند.

● تقویت صندوق بین‌المللی پول از مسیرهای مختلف

الف) مجری تخصیص منابع مالی مصوب و سایر مصوبات؛

ب) سه برابر کردن ذخایر صندوق؛

ج۰ نظارت بر اجرای برنامه‌ها و تأکید بر مجازات کشورهای خاطی از طریق معرفی و اعمال تحریم‌های خاص۱۲

نظارت و تنظیم بازارهای مالی از طریق بررسی ریسک‌های مرتبط با مشتقات مالی، نظارت بر بانکداری سایه‌ای و نهادهای درجه‌بندی اعتبار و نیز صندوق‌های سفته‌بازی، بانک‌های بین‌المللی و صندوق‌های پوشش دهنده ریسک. به عبارت بهتر هیچ حوزه‌ای از فعالیت‌های مالی در هیچ منطقه جغرافیایی نباید خارج از الگوی نظارت مالی باشد. در این بخش تأسیس نهاد جدیدی به نام شورای تثبیت مالی نیز تصویب شده است.

تأکید همة کشورهای گروه ۲۰ بر مبارزه با حمایت‌گرایی و سیاست‌های تقویت اقتصاد ملی. این سیاست‌ها بیشتر به ایجاد مانع در مسیر تجارت آزاد بین‌المللی مربوط می‌شود.

نظارت بر پناهگاه‌های مالیاتی و ملزم شدن این مناطق به ارائة گزارش عملکرد. در واقع گروه ۲۰ به دنبال آن است تا سرمایه‌گذاری در پناهگاه‌های مالیاتی با ریسک بیشتری همراه شود. پیشنهاد شده که OECD مسئول نظارت بر این پناهگاه های مالیاتی را بر عهده بگیرد. از سویی چین به دلیل عدم عضویت در این نهاد بین المللی با این پیشنهاد مخالف است و سازمان ملل را مناسب‌تر می‌داند.

میثم نریمانی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد سیستم‌های اقتصادی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف