چه کسی پیروز مجادله سرمایه کمبریج بود

ساموئلسون یا اسرافا

● آغاز

شکواییه‌ رابینسون جون رابینسون در «تابع تولید و تئوری سرمایه» نوشت:

«... تابع تولید تاکنون ابزار نیرومند سوء آموزش بوده است. به دانشجوی اقتصاد آموخته می‌شود که بنویسد (Q=F(L,K، و بداند که در آن L نماینده مقدار کار، K نماینده مقدار سرمایه و Q نرخ محصول خروجی است. به او می‌آموزند که همه کارگران را همسان فرض کند و L را بر حسب نفر ساعت اندازه بگیرد؛ اشاره‌ای به مشکل عدد شاخص در انتخاب واحد ستانده می‌شود و بعد خیلی سریع به موضوع دیگری پرداخته می‌شود، به این امید که دانشجو فراموش کند بپرسد K با چه واحدی اندازه گرفته می‌شود؟ قبل از آنکه یادش بیاید که چنین سوالی بپرسد خود او تبدیل به استاد اقتصاد دیگری شده و آن وقت این خصلت تن‌پرورانه‌ فکر، از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته است.»

مقاله او اولین بار آنچه را که‌ هارکورت «مجادلات کمبریج درباره تئوری سرمایه» نامیده است به حوزه عمومی کشاند؛ مجموعه مباحثاتی که در آن، سردمداران یک جناح مرتبط با کمبریج انگلستان بودند و سران جناح دیگر از کمبریج ماساچوست. این مجادلات از میانه دهه ۵۰ تا اواسط دهه ۷۰میلادی در خروش بودند و در بطن آنها بزرگانی چون پیرو اسرافا، جون رابینسون، لوئیجی پاسینتی و پیر آنجلوگارنانی از طرف انگلیسی و پل ساموئلسون، رابرت سولو، فرانک‌هان و کریستوفر بلیس از طرف آمریکایی یا نئوکلاسیکی، در ژورنال‌های تراز اولی چون «کوارترلی ژورنال آو اکونومیکز»، «رویو آو اکونومیک استادیز» و «اکونومیک ژورنال» به مبارزه می‌پرداختند.

مجادلات کمبریج، اگر اصلا کسی آنها را به خاطر داشته باشد، امروزه تنها به عنوان جرو بحث‌های ناچیزی پیرامون تناقضات اندازه‌گیری سرمایه در مدل تابع تولید کل به خاطر آورده می‌شوند، که گویی همان قدر برای تئوری توزیع مبنی بر بهره‌وری نمایی نئوکلاسیک بی‌اهمیت‌اند که تناقض گیفن برای قانون تقاضا.

وقتی تئوری‌های رشد درون‌زا و ادوار تجاری واقعی با به‌کارگیری تابع تولید کل در دهه ۸۰ غالب شدند، پژوهندگان عموما طوری سخن می‌گفتند که گویی اصلا سلسله مجادلات کمبریج انجام نشده‌اند و آن طرف‌های انگلیسی هیچ گاه وجود نداشته‌اند. (رابینسون و اسرافا هم با مردنشان در ۱۹۸۳ به این موضوع کمک کردند). از آنجا که تئوری نئوکلاسیک به حیات خود ادامه داده و چالش‌گران غالبا محو شده‌اند، پس نتیجه‌گیری معمول این است که منتقدان انگلیسی اشتباه می‌کرده‌اند و تفکرشان اشتباه بوده است.

به راستی مجادلات کمبریج «عادات تن‌پروانه‌ فکر» را به ما یادآور شدند یا تنها مته به خشخاش موضوع بی‌اهمیتی گذاشتند که امروزه فقط برای مورخان علم اقتصاد جذابیت دارد؟ در این مقاله هدف ما این است که روشن کنیم بحث‌های آن زمان بر سر چه بود و نشان دهیم آن مجادلات یک نمونه مهم از مجموعه مباحثات همچنان حل نشده پیرامون سه پرسش اساسی بوده‌اند. اولین این پرسش‌ها معنای سرمایه و به دنبال آن، اندازه‌گیری مفهوم سرمایه در تحلیل جوامع صنعتی کاپیتالیستی است. دوم، انتقاد رابینسون است، دال بر اینکه تعادل نتیجه یک فرآیند اقتصادی نیست و بنابراین نمی‌تواند ابزار جامعی برای تحلیل فرآیند انباشت سرمایه و رشد باشد و سوم، نقشی است که ایدئولوژی و بینش فردی در دامن زدن به مجادلات بازی می‌کند. به ویژه هنگامی که نتایج مدل‌های ساده قوی (Robust) نباشند. هدف ما این است که اهمیت و در خور بودن این مسائل را به خواننده بنمایانیم؛ چرا که معتقدیم در مباحثات آینده باز هم سخن از آنها به میان خواهد آمد.

▪ راند اول: معنا و اندازه‌گیری سرمایه در تئوری قیمت کمیابی محور

با انقلاب نهایی، جوونز، منگر و والراس مدل‌های خالصی را در دهه ۱۸۷۰ معرفی کردند که تبیین قیمت‌ را از انگاره کلاسیکی با محوریت هزینه تولید، به سمت انگاره نئوکلاسیک با محوریت مطلوبیت و کمیابی نسبی می‌برد. معمای آب- الماس اسمیت دیگر معما نبود؛ چرا که قیمت به عنوان جزئی از مطلوبیت نهایی تبیین می‌شد که آن هم به کمیابی بستگی داشت. تئوری سرمایه نئوکلاسیک جایی بود که اصل کلی کمیابی نسبی بسط داده می‌شد تا همه قیمت‌ها، از جمله قیمت عوامل در مدل‌های توام تولید و زمان را تبیین کند.

در رویکرد نئوکلاسیکی به سرمایه، یک نقطه شروع متداول، مدل تابع تولید کل تک محصولی (ساموئلسون/سولو/سوان) است:

(Q=F(L,K

که در آن کالای تولید شده Q می‌تواند مستقیم مصرف شود یا انبار شده و به عنوان کالای سرمایه‌ای (K) استفاده گردد. با برخی فروض ساده‌کننده نظیر تکنولوژی و منابع برون‌زا، بازده ثابت به مقیاس، بهره‌وری نهایی نزولی و تعادل رقابتی، این مدل ساده مبین آن چیزی است که ساموئلسون «سه تمثیل کلیدی» می‌نامد:

۱) بازده واقعی سرمایه (نرخ بهره) به وسیله مشخصات فنی بهره‌وری نهایی نزولی سرمایه مشخص می‌شود؛

۲) افزایش مقدار سرمایه به کاهش تولید نهایی سرمایه و در نتیجه کاهش نرخ بهره می‌انجامد و همین رابطه معکوس یکایک با نرخ بهره برای نسبت سرمایه به ستانده و سطوح پایدار مصرف‌ سرانه نیز صادق است؛

۳) توزیع درآمد میان کارگر و سرمایه‌دار با کمیابی نسبی عوامل و محصول نهایی آنها تبیین می‌شود. قیمت خدمات سرمایه‌ای (نرخ بهره) با کمیابی نسبی و بهره‌وری نهایی سرمایه تعیین می‌شود و قیمت خدمات نیروی کار (نرخ دستمزد) با کمیابی نسبی و بهره‌وری نهایی نیروی کار.

سه تمثیل این مدل تک کالایی به خاطر جهت یک طرفه علیتشان به وجود انگاره‌ای فیزیکی از سرمایه (و نیروی کار) نیازمندند- از آنجا که تغییر در مقدار عوامل به تغییرات معکوسی در قیمت آنها می‌انجامد، امکان پیش‌بینی‌های نیرومند و صریحی مانند شماره ۲ به وجود می‌آید.

اما مشکل این تمثیل‌ها در مدل‌های عمومی‌تر با کالاهای سرمایه‌ای ناهمسان رخ می‌نماید. کالاهای سرمایه‌ای ناهمسان نمی‌توانند به صورت کل با یکدیگر جمع زده شوند؛ از این رو به جای آن، همان طور که ویکسل مدت‌ها پیش گفت، باید از ارزش‌گذاری سرمایه استفاده شود. ارزش آنها می‌تواند یا با هزینه تولید که متضمن صرف زمان است اندازه‌گیری شود یا با ارزش محاسبه جریان کالاهایی که انتظار می‌رود در آینده تولید کنند. در هر دو حال، از آنجا که محاسبات در بردارنده عامل زمان است، نیازمند مفروض انگاشتن نرخ بهره‌ای مشخص است که خود آن در مدل‌های ساده به شکل یک سویه توسط مقدار سرمایه تعیین می‌شود. این تسلسل یا وابستگی متقابل، سبب ایجاد «آثار ویکسل» (Wicksell effects) می‌گردد. آثار ویکسل به دلیل تغییر در ارزش موجودی سرمایه، در نتیجه به کارگیری نرخ‌های بهره متفاوت به وجود می‌آید که این خود یا به دلیل ارزش‌گذاری مجدد موجودی سرمایه با قیمت‌های جدید ایجاد می‌شود (اثر قیمتی ویکسل)، یا به دنبال تغییر مقدار موجودی فیزیکی کالاهای سرمایه‌ای (اثر واقعی ویکسل).

در مجادلات کمبریج مشکلاتی که توسط آثار ویکسل برای تمثیل‌های نئوکلاسیک ایجاد شد، باز کلیدزنی (Rewitching) و وارونگی سرمایه (Capital Reversing) نام گرفت. باز کلیدزنی زمانی اتفاق می‌افتد که یک تکنیک تولیدی خاص- یعنی یک نسبت سرمایه به کار مشخص- در دو نرخ بهره ترجیح داشته باشد، در حالی که در نرخ‌های میانی این دو، تکنیک‌های دیگری مرجح باشند. یعنی در نرخ‌های بهره پایین‌تر، تکنیک حداقل‌کننده هزینه از a به b تغییر می‌‌کند و سپس مجددا به a باز می‌گردد (تشکیلات a باز کلید زده می‌شود). به این ترتیب یک تکنیک تولیدی با دو نرخ بهره ارتباط می‌یابد که در نتیجه تمثیل‌های ۱ و ۲ نقض می‌شوند.

در وارونگی سرمایه هم، نسبت سرمایه به کار پایین‌تر، با نرخ بهره پایین‌تر توام می‌گردد. به عبارتی در مقایسه دو وضعیت تعادلی ثابت، مثل این است که خدمات سرمایه‌ای وقتی کمیاب‌ترند قیمت پایین‌تری دارند. وارونگی سرمایه نشان می‌دهد که شیب منحنی تقاضای سرمایه همواره منفی نیست و لذا تمثیل‌های ۲ و ۳ را نقض می‌کند.

اما چرا وارونگی سرمایه و بازکلیدزنی اتفاق می‌افتند؟ ساموئلسون با به کارگیری انگاره اتریشی «سرمایه به مثابه زمان»، شمایی از موضوع ارائه می‌دهد که در آن بهره‌وری سرمایه همان بهره‌وری زمان است. دو تکنیک درست کردن دوغ گازدار را در نظر بگیرید که تنها نیازمند نیروی کار و زمان هستند. در تکنیک a، ۷ واحد نیروی کار با صرف یک واحد زمان یک واحد شیر تولید می‌کنند که پس از طی یک واحد زمان دیگر به دوغ گازدار تبدیل می‌شود. در تکنیک b، ۲ واحد نیروی کار با صرف یک واحد زمان، یک واحد شیر تولید می‌کنند که پس از طی یک دوره زمان دیگر به دوغ تبدیل می‌شود. سپس ۶ واحد نیروی کار با صرف یک واحد زمان دوغ را مشک می‌زنند تا یک واحد دوغ گازدار تولید شود.

تکنیک حداقل‌کننده هزینه تولید به قیمت نسبی عوامل بستگی دارد. در نرخ‌های بهره بالا (۱۰۰%ابتدا، توجه کنید که برای هر قسمت نزولی منحنی، با یک تکنیک فیزیکی ثابت، ارزش سرمایه به خاطر اثر قیمتی ویکسل تفاوت می‌کند. همچنین توجه کنید که در نرخ‌های بهره پایین‌تر، تکنیک از a به b تغییر می‌کند و سپس به a باز می‌گردد، یعنی همان اثر واقعی ویکسل و در نرخ بهره پایین‌تر از ۱۰۰درصد، وارونگی سرمایه اتفاق می‌افتد: توام شدن نرخ بهره پایین‌تر با نسبت سرمایه به کار کمتر.

به خاطر آثار ویکسل در مدل‌هایی با کالاهای سرمایه‌ای ناهمسان (یا ستانده ناهمسان)، نرخ بهره نه تنها به خصوصیات فنی برون‌زای سرمایه، که همچنین به قیمت‌های درون‌زا نظیر خود نرخ بهره نیز بستگی پیدا می‌کند. درون‌زا بودن قیمت‌ها تعادل چندگانه را ممکن می‌سازد که خود تبیین‌‌های یک‌طرفه توزیع درآمد را پیچیده می‌کند. تفاوت مقادیر دیگر آثار روشن قیمتی خود را ندارد، زیرا قیمت و سادگی مدل‌‌های تک‌کالایی از حذف آثار قیمتی درون‌زا و مشکلات اندازه‌گیری ناشی شده است.

اولین بار در سال ۱۹۳۶ بود که اسرافا در نامه‌ای به رابینسون، به تشریح ماهیت این مشکل تئوری سرمایه نئوکلاسیک پرداخت. باز کلیدزنی و وارونگی سرمایه در ۱۹۵۰ هم در کار دیوید چمپرنون و رابینسون مورد اشاره قرار گرفتند، اما اهمیت نهایی‌شان تنها با کتاب ۱۹۶۰ اسرافا شناخته شد. در آن کتاب اسرافا سوالی کلیدی مربوط به معنا و اندازه‌گیری سرمایه را پیش می‌کشد: «فایده مقدار سرمایه چیست... وقتی که به خاطر وابستگی‌اش به نرخ بهره نمی‌تواند در جهت هدف سنتی‌اش... یعنی تعیین نرخ بهره، به کار رود؟»

▪ راند دوم: تعادل و زمان، تفاوت‌ها در برابر تغییرات

سرمایه اساساً با مساله زمان عجین است. همان طور که بلیس نوشت: «یکی از وظایف ضروری تئوری سرمایه این است که نشان دهد چرا تئوری اقتصاد ایستا و بی‌زمان نمی‌تواند کافی باشد.» پرسش‌های پیرامون اندازه‌گیری سرمایه در توابع تولید کل به کار رفته در مدل‌های رشد، به سوالاتی از این دست تبدیل شدند که آیا می‌توان اساسا فرآیندهای پویای انباشت و توزیع را در چارچوب تعادل ایستا تحلیل کرد؟

رویکرد نئوکلاسیک اغلب تحلیل انباشت و بازدهی سرمایه را با روش ایستای مقایسه‌ای انجام می‌دهد، مثل مسیرهای رشد ثابت، که نمایانگر تفاوت‌ها نسبت به شرایط آغازین‌اند. رابینسون اصرار داشت که چنین مقایسه‌ای نه تنها درباره فرآیندهای رشد و انباشت که حتی درباره نتیجه نهایی هم چیز قابل‌توجهی را آشکار نمی‌کند. او اغلب از ناتوانی نویسندگان نئوکلاسیک گله داشت که نمی‌توانند میان تغییر کردن پارامترها در یک مدل تعادلی، با تغییری که در لحظه‌ای از زمان اتفاق می‌افتد، تمایز قایل شوند. عبارت «تاریخ علیه تعادل» تمام نقد روش‌شناختی او را در خود دارد. رابینسون استدلال می‌کرد که:

«منبع واقعی مشکل، خلطی است که میان مقایسه وضعیت‌های تعادلی ایستا و تاریخچه فرآیند انباشت می‌شود. ممکن است ما بپنداریم که می‌توان چند قطعه عکس از اقتصاد در وضعیت‌های تعادلی ثابت تهیه کرد؛ خب... این کار تجربه فکری مجازی است. اما آنچه مجاز نیست این است که این عکس‌ها را در یک پروژکتور به حرکت درآوریم و آنگاه بخواهیم به تصویری از فرآیند انباشت برسیم.»

بنابراین، رابینسون خیلی سال پیش (۱۹۵۳) به پدیده‌ای اشاره کرد که ما اکنون آن را تعادل وابسته به مسیر می‌نامیم: «خود فرآیند حرکت بر مقصد حرکت اثر دارد، لذا چیزی به عنوان یک موقعیت تعادلی بلندمدت که مستقل از مسیر حرکت اقتصاد در هر لحظه باشد، وجود خارجی ندارد.»

مقاله ۱۹۷۵ او «بی‌اهمیتی بازکلیدزنی»، مبین عقیده او بود که می‌گفت هر چند بازکلیدزنی و وارونگی سرمایه برای تئوری سرمایه نئوکلاسیک مشکل سازند، اما نقد روش شناختی او از اهمیت بیشتری برخوردار است.

بدون شک روش مقایسه‌ ایستای نئوکلاسیک روشی تجریدی است، همان طور که همه مدل‌های اقتصادی چنین‌اند؛ اما سوال اصلی این است که آیا این تجرید به شکل مقایسه‌های ایستا قادر به ثبت خصیصه‌های اساسی فرآیند انباشت هست یا خیر؟

▪ راند سوم: نئوکلاسیک‌ها جواب می‌دهند: تابع تولید کل

سولو بلافاصله متوجه شد که مشکل ایجاد شده توسط آثار ویکسل در اندازه‌گیری سرمایه، تنها در موارد خیلی خاص قابل حس است و متعاقب آن توضیح داد که: «دشواری حقیقی بحث سرمایه نه از گوناگونگی کالاهای سرمایه‌ای که از عجیب بودن گذشته، حال و آینده ناشی می‌شود.» او با یک دفاع تجربی از مدل‌های تک کالایی به منتقدان پاسخ داد و گفت که این مدل‌ها خصیصه‌های اصلی فرآیند رشد را در خود دارند؛ دیدگاهی که تا به امروز نیز آن را حفظ کرده است. او با طنزی که خاص خودش است، درباره انتخاب گفت: «اگر خدا می‌خواست بیشتر از دو عامل تولید وجود داشته باشد، کاری می‌کرد که رسم نمودارهای سه بعدی آسان‌تر شود.» مدل تابع تولید تک کالایی سولو او را قادر ساخت که نقش تعمیق سرمایه و پیشرفت فنی را در افزایش تولید سرانه اندازه بگیرد.

در دوره ۱۹۵۶ تا ۱۹۶۶ همچنین سه تلاش دیگر نیز برای رفع مشکل کالاهای سرمایه‌ای ناهمسان انجام شد که کمتر موفق بودند. اول سوان، پدیده‌ای را در جریان این مجادلات معرفی کرد که استعاره «سرمایه خمیر» لقب گرفت. او تعارض دائمی میان برداشتی که کالاهای سرمایه‌ای را به شکل مجموعه کالاهای فیزیکی ناهمسان می‌دانست و دیدگاهی که به کالاهای سرمایه‌ای به چشم جریان همگنی از منابع که آنقدر جاری می‌شوند تا نرخ‌های بهره را در همه جا برابر کنند، با استعاره خمیرگونه خود حل کرد. او کالاهای سرمایه‌ای را به شکل تکه‌هایی در نظر گرفت که می‌توانند با توجه به جهت حرکت قیمت‌های نسبی عوامل، بی‌صرف هر گونه هزینه و زمان شکل مقدار سرمایه مورد نیاز را به خود بگیرند. این استعاره در اصل از کار بوم باورک گرفته شده بود که در جریان مباحثه خودش با جی.بی.کلارک برای او نوشت: «کلارک سرمایه را مثل کوانتوم ارزشی که در کالاهای مادی نهفته شده باشد می‌بیند. او هر چیز دیگری را که نمایشگر وجودی مادی باشد، کنار می‌زند و به خمیره ارزشی می‌رسد که به شکل ابدی و ازلی وجود دارد.» استعاره‌های دیگر عبارت بودند از: دالوف (برعکس شده فولاد)، کره، و گل (در مقابل خاک). اما همه این تلاش‌های استعاری با وجودی که کالاهای سرمایه‌ای ناهمسان را به یک کالای همه منظوره فرو می‌کاهند، از آثار ویکسل اجتناب می‌کنند اما حلش نمی‌کنند.

سولو در ۱۹۶۳ یک بار دیگر پا به میدان گذاشت و کوشید با تمرکز بر نرخ بازده‌ سرمایه‌گذاری پاسخ تئوریک نئوکلاسیکی دیگری برای اجتناب از مشکلات سرمایه ارائه کند. به سنت ایروینگ فیشر (۱۹۳۰)، کار سولو تئوری سرمایه‌ای بود که هیچ اشاره ای به «سرمایه» یا محصول نهایی آن نمی‌کرد. سولو به این سوال پرداخت که «در یک اقتصاد با اشتعال کامل، بازده نهایی یک ذره سرمایه‌گذاری یا پس‌انداز بیشتر چقدر است؟» و برای این کار به برآوردهای تجربی نرخ‌های بازده در اقتصادهای واقعی روی آورد. پاسینتی استدلال کرد که نه رویکرد فیشر و نه رویکرد سولو تبیین شهودی راضی‌کننده‌ای از نرخ بازده ارائه نمی‌دهند، مگر اینکه یک فرض غیرتحمیل‌گر که اجازه وارونگی سرمایه را ندهد وارد تحلیل شود. سولو به چون و چرا درباره این نظر پرداخت. سومین واکنش نئوکلاسیک برای گسترش نتایج مدل تک کالایی به حالت عمومی‌تر کالاهای ناهمسان توسط ساموئلسون انجام شد. تلاش ساموئلسون در «تابع تولید جانشین» شامل روایت دیگری از کالاهای سرمایه‌ای ناهمسان می‌شد، اما در عین حال او فرض کرد که نسبت عوامل، قیمت‌های نسبی را در تمام صنایع از نحوه توزیع سود و دستمزد مستقل خواهد کرد. همان‌طور که خودش بعدا متوجه شد، این فرض در عمل مدل او را به حالت تک کالایی بازمی‌گرداند.

در اواخر دهه ۱۹۶۰ ساموئلسون در مقاله‌ای که به جمع‌بندی مباحث می‌پرداخت، اعتراف کرد که ممکن است خارج از مدل‌های تک‌کالایی، بازکلیدزنی و وارونگی سرمایه معمول باشند و اینکه نتایج تئوریک و سه تمثیل نئوکلاسیک جهان‌شمول نیستند. چالش‌گران انگلیسی در سطح تئوریک مبارزه بر سر تابع تولید کل را بردند. حتی نئوکلاسیک‌هایی مثل‌هاهن هیچ رحمی به تابع تولید کل نکردند، او در این باره گفت: «نمی‌توان نشان داد که این توابع از تئوری تعادل عمومی منتج شده‌اند و در نتیجه به شکل کلی در معرض انتقادات منطقی اساسی هستند. بنابراین این توابع در دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ از اهمیت افتادند، تا اینکه دوباره توسط مباحث رشد درونزا و تئوری‌های چرخه تجاری واقعی احیا شدند.

▪ راند ۴: تعادل عمومی: ۱۹۹۶ و بعد از آن

آخرین پاسخ تئوریک نئوکلاسیک‌ها در عرصه تعادل عمومی توسط بلیس و فرانک‌هان که جای سولو و ساموئلسون را به عنوان بازیگران اصلی مجادله گرفته بودند، ارائه شد. مدل‌های تعادل عمومی متضمن این اصل کلی نئوکلاسیک هستند که همه قیمت‌ها، از جمله قیمت عوامل، با کمیابی نسبی توضیح داده می‌شوند؛ قیمت‌ها با ترجیحات، گذاشت عوامل و تکنولوژی تعیین می‌شوند و بازده عوامل برابر است با محصول نهایی غیرکلی.

قیمت‌های رقابتی تعادلی همچنین با آرایش بهینه پارتو محصول نیز سازگارند.

هر چند سه تمثیل نئوکلاسیک، به ویژه رابطه یکایک و معکوس بین نرخ بهره و مقدار سرمایه نجات نیافتند، کتاب ۱۹۷۵ بلیس (که بیشتر ناظران آن را معرف رویکرد نئوکلاسیک به مبحث سرمایه می‌دانند و معتقدند به مجادلات کمبریج پایان داد) این رابطه را با مدل‌های تعادل عمومی بین زمانی آزمون می‌کند تا به نتایج مقایسه‌ای ایستا دست یابد. بلیس نتیجه می‌گیرد که: هیچ تاییدی از جانب تئوری تعادل عمومی برای این گزاره که در هر اقتصادی که یک داده تولیدی فراوان‌تر باشد آن داده ارزان‌تر است، وجود ندارد. پیروان اسرافا هم همین را می‌گفتند.

چالش تعادل عمومی با تلاش ساموئلسون برای پیش نهادن مبنای عقلایی تمثیل‌های ساده کلارک از طریق مدل تابع تولید جانشین به جریان افتاد. کلارک ادعاهایی سرراست و یک‌طرفه کرده بود: با افزایش سرمایه، در صورت ثابت ماندن سایر شرایط، نرخ بهره کاهش می‌یابد. با افزایش نیروی کار، در صورت ثابت ماندن سایر شرایط، دستمزد کاهش می‌یابد. شکست ساموئلسون باعث بازگشت مجدد به مدل تعادل عمومی شد. اما این بازگشت به تعادل عمومی به جای نجات تمثیل‌های نئوکلاسیک، باعث رها کردن آنها و حرکت به سمت دستگاه‌های معادلات همزمان قیمت و اصلاح گفتارها پیرامون برابری بازده عوامل با بهره‌وری نهایی آنها شد. ادعای سرراست پیرامون ارتباط یک‌طرفه نرخ‌های بهره با مقادیر مختلف سرمایه، متروک شد. آنچنان که «هان» اشاره کرد: تعادل عمومی نئوکلاسیک متعهد به تئوری توزیع مبتنی بر کمیابی نسبی نیست.

با این همه، رویکرد تعادل عمومی نگرانی‌های رابینسون پیرامون تعادل را بار دیگر احیا کرد. نتایج کارهای تئوریک، دلیل خاصی برای اعتقاد به پایداری نتیجه حاصل از تعادل عمومی ارائه نمی‌دادند.

هان در رابطه با این نتایج نوشت: «کار ارو- دبرو باید ادعای ارائه توضیحات لازم از وضعیت نهایی فرآیندهای اقتصادی را کنار بزند. کمبود نتایجی که نشانگر پایداری تعادل باشند، درباره مفهوم تعادل به عنوان مقصد فرآیند اقتصادی تردیدهایی را به وجود آورد؛ همچنین کفایت مقایسه‌ای ایستا برای تبیین فرآیند تغییر در اثر جابه‌جایی یک پارامتر زیر سوال رفت.

● و برنده نهایی...؟

عجله نکنید. مبارزه تا پایان هنوز راه زیادی داشت، چرا که اساسا توافقی بر سر میزان قابلیت اتکای هیچ یک از این نتایج وجود نداشت. دو طرف از دو معیار متفاوت برای قضاوت پیرامون نتایج حاصل شده از مجادلات استفاده می‌کردند.

این معیارهای متفاوت خود متضمن یک مجادله جاری و حل نشده دیگر بودند: در روند تدریجی تکامل علم اقتصاد از آدام اسمیت تا به حال پیوستگی وجود داشته است یا گسستگی؟ یعنی آیا انقلاب نهایی اقتصاد نئوکلاسیک را بر مسیری قرار داده که راهش از اقتصاد سیاسی کلاسیک و کارهای مارکس جدا است؟ چالش‌گران انگلیسی که کتاب ۱۹۶۰ اسرافا را احیای نظریه کلاسیک می‌دانستند به گسستگی معتقد بودند (اسرافا همچنین مجموعه کارهای ریکاردو را نیز ویرایش کرد) در حالی‌که بیشتر نئوکلاسیک‌ها به پیوستگی اعتقاد داشتند.

در حالی که نئوکلاسیک‌ها تصمیمات مصرفی افراد بر پایه شرط حداکثرسازی مطلوبیت را نیروی محرک فعالیت‌های اقتصادی می‌بینند و تخصیص منابع محدود را مساله اساسی اقتصاد می‌دانند، چالش‌گران انگلیسی معتقد به بازگشت به نگره اقتصاد سیاسی هستند. در اقتصاد سیاسی تصمیمات سودآور بنگاه‌های سرمایه‌دار به عنوان نیروی محرک شناخته می‌شوند و تخصیص مازاد تولید به گونه‌ای که ضامن تداوم تولید و رشد باشد، مساله اساسی اقتصاد است. از آنجا که افراد برای تامین معاش‌شان به بازار نیاز دارند، طبقه اجتماعی (جایگاه اجتماعی افراد در تقسیم کار) به واحد بنیادی تحلیل بدل می‌شود. نرخ سود سرمایه از قدرت و روابط اجتماعی مختلف در تولید حاصل می‌شود و تحقق این سود در گروی چگونگی و هزینه‌کرد و پس‌انداز طبقات مختلف و «روح حیوانی» سرمایه‌داران است. بنابراین نرخ سود محصول یک فرآیند انباشت است. رابینسون استدلال می‌کرد که معنای سرمایه نهفته در مایملکی است که در تصرف طبقه سرمایه‌دار است، و اینکه دارایی سرمایه‌داران به آنها این حق حقوقی و اقتصادی را می‌دهد که سهمی از مازاد حاصل از فرآیند تولید را به خود اختصاص دهند.

لحظه‌ای مجادلات کمبریج را به عنوان یک جدل فکری بنیادی میان دو نگره مختلف به اقتصاد در نظر آورید. حال ببینید که آیا نتایج برای طرف انگلیسی از این پیروزمندانه‌تر هم می‌توانست باشند؟ تئوری سرمایه درست همان‌جایی بود که اصل کمیابی بسط داده می‌شد تا بازده سرمایه از طریق بهره‌وری نهایی توضیح داده شود و درست در همین نقطه کلیدی که چه چیزی نرخ بازده را تعیین می‌کند، دو بی‌قاعد‌گی بازکلیدزنی و وارونگی سرمایه رخ داد.

سه تمثیل نئوکلاسیک بیان شده، نشان داد که این سه اصل تنها در مدل‌های تک‌کالایی مصداق دارند (جایی که تئوری کلاسیک هم به همان اندازه اعتبار داشت). هرگونه تلاش برای گسترش این سه اصل به مدل‌های عمومی‌تر با کالاهای ناهمسان به شکست انجامید، زیرا آثار ویکسل ارتباط سرمایه و نرخ بهره را به جای ارتباطی یک‌طرفه، به ارتباطی دوسویه بدل می‌کردند. علاوه بر این بحث پایداری تعادل عمومی، رویکرد نئوکلاسیکی به تصمیمات حداکثرکننده مطلوبیت که آنها را موجد تخصیص بهینه منابع از طریق مکانیزم قیمت‌ها (به عنوان شاخص‌های کمیابی) می‌دانست، را به زیر سوال برد. به واقع چه چیز دیگری لازم است تا یک اقتصاددان مجاب شود که باید دیدگاه‌هایش را تغییر دهد؟

اما برای نئوکلاسیک‌ها هیچ یک از اینها بدیهی نبود. برای آنها، بخش عمده مجادلات در قالب ادبیات نئوکلاسیک و درباره مدل‌های نئوکلاسیک بود. بازکلیدزنی و وارونگی سرمایه باعث کارهای نئوکلاسیک بسیار بیشتری شدند تا تئوری آنها از طریق فرضیات ثانویه و فروض بیشتر به محک آزمون و اصلاح گذاشته شود. اما هیچ احساسی وجود نداشت که نگره جایگزینی همین نزدیکی‌ها وجود دارد که تنها در انتظار توجه است و از آن بالاتر اساسا فکر در خطر بودن نگره نئوکلاسیک به ذهن آنها خطور نکرده بود.

گذشته از این، مدل‌های تک کالایی نئوکلاسیک به عنوان پایه کارهای تجربی دست نخورده و پرثمر باقی ماندند. این مدل‌ها برای ساده‌سازی مساله توانستند با این نگره که کمیابی نسبی در عمل تعیین‌کننده قیمت‌های نسبی است، به حیات خود ادامه دهد. هرچند که آثار ویکسل از نظر تئوریک امکان وقوع داشته باشند. توجیه سولو برای کار تجربی‌اش همواره ساده و سرراست بوده: اگر به داده‌ها طوری نگاه کنیم که گویی از همان مدل ساده پایه‌ای به دست آمده‌اند، برآوردها می‌توانند درجه اهمیت پارامترهای اصلی مدل را مشخص کنند. این مدل‌های ساده شده، به خاطر شهودی که از مساله به دست می‌دهند و همین‌طور به خاطر تکیه‌گاهی که برای کارهای تجربی پرثمر و سیاست‌محور فراهم می‌کنند، همچنان مهم باقی می‌مانند.

در مقابل، طرف انگلیسی به وضوح از کمبود کارهای تجربی پیرامون علل و آثار سرمایه‌گذاری سرمایه رنج می‌برد. پاسخ انگلیسی‌ها به مساله کار تجربی که مایه حیرت بسیاری از اقتصاددانان آمریکایی شد، این بود که امکان وقوع تجربی آثار ویکسل مساله‌ای حاشیه‌ای است. در اینجا یک بحث تئوریک در جریان است که در آن همه مدل‌ها از تکنولوژی یکسانی بهره می‌برند، در حالی که هر نوع داده سری زمانی یا مقطع عرضی از تکنولوژی‌های متفاوتی پایه می‌گیرد. لذا هر یک از طرفین می‌توانند به گونه‌ای، هرگونه شواهد تجربی مخالف با نظرشان را با این تفاوت‌ها توجیه کنند. اسرافا می‌گوید: سنجه‌های تئوریک نیازمند دقتی مطلقند. وجود هر نوع نقصی... تنها باعث ایجاد اختلاف نمی‌شود، بلکه کل مبنای تئوریک را بر زمین می‌زند. کار کلارک و بوم باورک و دیگران به دنبال ارائه تعریفی شفاف از سرمایه بود، همان‌طور که تئوری‌هایشان چنین اقتضا می‌کرد. اگر تناقضی در تئوری پیدا شود... این بیانگر معیوب بودن کل تئوری است. یک ضعف دیگر طرف انگلیسی این بود که نه رابینسون و نه هیچ یک از همکاران کمبریجی دیگرش، مجموعه جایگزینی از ابزارهای تئوریک ارائه نکردند که بتواند بر محدودیت‌های تحلیل تعادلی غلبه کند و اگر هم کردند (ما اینجا مدل‌های رشد ادواری کالکی و گودوین، فرآیند علیت فزاینده نوشته‌های پاسینتی و همینطور کالدور را در ذهن داریم) اکثریت بزرگ اقتصاددان‌ها کارشان را نادیده گرفتند.

بنابراین دو سوی کمبریج، نتوانستند بر سر اهمیت نتایج یا حتی بر سر جهت شواهد موجود به توافق برسند. چنین مخالفت‌هایی پیرامون اهمیت و معناداری، مشکل همیشگی تحلیل‌های اقتصادی بوده‌اند. معنای مدل ساده‌ای که وقتی چند فرض محدود‌کنده آن را برداریم، نتایج سر راستاش از بین می‌روند، چه می‌تواند باشد؟ آیا می‌توان گفت با این حال برای کار پژوهشی و تجربی دستاویزمناسبی است و گرایش‌های اصلی را که در مدل‌های عمومی‌تر مبهم می‌شوند، به روشنی نشان می‌دهد؟ یا اینکه اساسا اشتباه است و باید در جست‌وجو برای یافتن تبیین مسائل از راهی دیگر، نتایج آن را دور انداخت؟

بلوک به زیبایی پاسخ معمول نئوکلاسیک‌ها به چنین پرسش‌هایی را مطرح می‌کند: مکتب کمبریج این اندیشه دیوانه‌وار را دارد که اگر ما یک تئوری ساده داشت باشیم و آن وقت نقص کوچکی در آن پیدا کنیم که استفاده از آن را پیچیده‌تر می‌کند، کارمان تمام است. یعنی اگر ما به جای چهار چرخ، پنج چرخ برای راندن خودرو احتیاج داشته باشیم پس دیگر اصلا خودرویی نداریم و باید برویم سراغ هواپیما.

وقتی هیچ یک از دو طرف نتوانستند ضربه‌ای تمام‌کننده به دیگری وارد کنند، بحث باورها و ایدئولوژی وارد منازعه شد و هر یک از طرفین به ایراد ادعاهایی درباره اهمیت نتایج و ماهیت علم اقتصاد پرداختند. شدت و گرمای مجادلات کمبریج نه با سوالات فنی انتزاعی پیرامون آثار ویکسل که با دغدغه‌های نیرومند ایدئولوژیک مانند پرسش از توجیه اخلاقی بهره سرمایه و سوال‌های بنیادین و متولوژیک حاکی از نگره‌های رقیب به علم اقتصاد و اساسا پرسش از مفید بودن تعادل به عنوان ابزار تحلیل اقتصادی، به اوج خود رسید. ایدئولوژی و متولوژی دو موضوعی که بیشتر اقتصاددان‌ها ترجیح می‌دادند از آنها دوری کنند، مسائلی بودند که زغال در کوره مجادلات می‌ریختند.

● مجادلات کمبریج از کجا آمدند؟

مجادلات کمبریج آخرین حلقه از سه مجادله بزرگ تئوری سرمایه در قرن بیستم بودند. اولین آنها در ابتدای قرن میان بوم باورک، کلارک، ایروینگ فیشر و وبلن و دومین آنها در دهه ۳۰ میان نایت،‌هایک و کالدور شکل گرفته بود. در هر سه مجادله مسائل مشترکی مطرح شدند که در اینجا مختصرا به آنها اشاره می‌کنیم.

در ابتدای قرن، کلارک و بوم باورک آگاهانه به دنبال ارائه پاسخی متقابل به تئوری مارکس بودند که بازده سرمایه را متضمن استثمار نیروی کار می‌دانست. پاسخ کلارک این بود که دستمزد و نرخ بهره صرفا قیمت‌‌هایی هستند که از محصول نهایی نیروی کار و سرمایه منتج شده‌اند. جمله معروف او را به خاطر داریم که می‌گفت: تحت قانون طبیعی، هر طبقه اجتماعی به اندازه ای که به محصول کلی صنعت می‌افزاید، دریافت می‌کند. وبلن تئوری بهره‌وری نهایی کلارک را به چالش کشید، با این استدلال که سود به شکل نهادی بر قدرت اجتماعی سرمایه‌داران بنیان شده است، که این قدرت آنها را قادر می‌سازد تا دستاوردهای فنی کل جامعه را به جیب خود بریزند. ایرونیگ فیشر معتقد بود که می‌توان نرخ بهره را به عنوان محصول تعادلی معادلات همزمان انگاشت. بوم باورک مخالف این نظر بود و عقیده داشت معادلات همزمان با وجود سودمندی‌شان متضمن استدلال تسلسلی هستند و نمی‌توانند یک تبیین علی از نرخ بهره ارائه کنند. بوم باورک، با دفاع از نگره اتریشی به علم اقتصاد، به دنبال ارائه تبیینی یک سویه از تعیین نرخ بهره بود که ریشه‌هایش در عوامل فیزیکی نیروی کار و زمین قرار داشته باشد.

در مجادلات دهه ۳۰، ‌هایک اصرار داشت که کاهش نرخ بهره موجب تولید غیرمستقیم‌تر و سرمایه‌برتر می‌شود، با وجودی که نمی‌توانست این موضوع را درباره کالاهای ناهمسان اثبات کند. او می‌گفت: تمام تلاش‌ها برای تقلیل ساختار پیچیده دوره انتظار محکوم به شکست است، زیرا دوره‌های انتظار متفاوت نمی‌توانند با اصطلاحات صرفا فنی به یک جنبه مشترک تقلیل یابند. کالدور و نایت توافق کردند که رابطه معکوس و یکایک میان گرایش به سرمایه و نرخ بهره در مدل کالاهای ناهمسان پایدار نیست، اما اختلاف‌شان بر سر این بود که کدام یک از مدل‌های تک کالایی آنها بینش روشن‌تری به دست می‌دهد. هر سه این نویسندگان (در کنار بوم باورک و وبلن) نسبت به تعادل اظهار نگرانی می‌کردند. برای مثال مباحث پویای‌هایک (dynamics) بر علیت تاریخی در برابر وابستگی دوطرفه تاکید داشت.

نایت معتقد بود که سرمایه و رشد تغییرات تاریخی بلندمدتی هستند که باید به عنوان مسائل علیت تاریخی با آنها روبه‌رو شد، آن هم در قالب مفاهیمی که با توابع عرضه و تقاضای داده شده و تمایل به حرکت به سمت تعادل (در شرایطی داده شده) بسیار متفاوت است.

سولو با توجه به سابقه کارهای فکری انجام شده، پیشنهاد کرد که: وقتی یک سوال تئوریک پس از ۸۰ سال همچنان بحث‌برانگیز باقی می‌ماند، این مساله پیش می‌آید که شاید سوال به شکل بدی مطرح شده است یا اینکه واقعا خیلی عمیق است. سولو موافق بد مطرح شدن سوال بود، اما ما معتقدیم که سوالات مربوط به مجادلات سرمایه به واقع بسیار عمیق‌اند. مجادلات کمبریج صرفا یک هیاهیوی بی‌ارزش نبودند. ما با جمع‌بندی بلیس موافقیم که: تئوری سرمایه یک بخش کاملا جدا از تئوری اقتصاد نیست که تنها پیوند ضعیفی با سایر اجزا داشته باشد، بلکه بسط تئوری تعادل و تئوری تولید است، تا نقش زمان هم در آن گنجانده شود.

مسائل اصلی همچون تبیین (یا توجیه) بازده سرمایه، نگره‌های مربوط به انباشت و محدودیت‌های ابزار تعادل، همچنان مهم و سوال‌برانگیزند. با وجودی که عمده چالش‌گران انگلیسی دیگر سوالی نمی‌پرسند (چون که مرده‌اند!)، مسائل هنوز حل نشده‌اند، بلکه تنها دفن شده‌اند. هنگامی که اقتصاددان‌ها تصمیم به ورود دوباره به این عرصه بگیرند، ما پیش‌بینی می‌کنیم که مجادلات پیرامون این سوال‌ها بار دیگر احیا و مرور شوند، همچنان که درباره مجادلات ۸۰ سال پیش این اتفاق رخ داد.

اوی جی. کوهن، جی.سی.هارکورت

مترجم: مجید رویین‌ پرویزی