چاردیواری و مردم آزاری

آیا سر و صدای همسایگان از نظر حقوقی قابل پیگیری است

به‌طورکلی، تمام مصادیق مختلف تصرفاتی که مالک در ملک خود می‌کند، مشمول ماده ۳۰ قانون مدنی است که می‌گوید: «هر کسی می‌تواند در مال و ملک خود انواع تصرفات را انجام دهد.» این قانون برگرفته از یک قاعده کلی فقهی به نام قاعده «تسلیط» است که اشخاص را مسلط به اموال و مجاز به انجام تمام تصرفات مالکانه بر ملک خود دانسته است...

حقوق اشخاص، دایره و مرزی دارد که این مرز، برخورد حق آنها با حقوق دیگران و همچنین با قواعد آمره قانون است. به‌عنوان نمونه، در آپارتمان‌ها که قسمت‌های مشاعی دارند و نوعی زندگی در کنار هم است، حقوق اشخاص به دلیل نزدیکی با هم ارتباط و تداخل دارد. اما سوال اینجاست که وسعت و دایره حقوق مالکان تا کجاست؟ طبق اصل ۴۰ قانون اساسی که به قاعده «لاضرر» مشهور است، «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد.» اصل ۴۰ مربوط به اجرای زیانبار حق است؛ یعنی جایی که شخصی مطابق قانون حق انجام کاری را دارد اما نباید اعمال حق به‌گونه‌ای زیانبار انجام گیرد و موجب ضرر رساندن به دیگران شود. بدیهی است اگر شخص، حق اجرای کاری را اساسا نداشته باشد، انجام آن قطعا ممنوع و موجب مسوولیت است.

بنابراین کسی نمی‌تواند بگوید طبق ماده ۳۰ قانون مدنی، من در آپارتمان خودم می‌توانم هر کاری انجام دهم و به عنوان مثال در ملک خودم سر و صدا ایجاد کنم (صدای حیوان خانگی یا موسیقی) و دیگران حق اعتراض ندارند. واضح است که برخورد اعمال حقوق مالکانه ملک شما با ملک مجاور باید راه حل داشته باشد؛ وگرنه موجب از بین رفتن آرامش دیگران می‌شود. طبق ماده ۱۳۲ قانون مدنی که چهره‌ای از اصل ۴۰ قانون اساسی است، کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود؛ مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود باشد؛ یعنی مالک حق ندارد در ملک‌ خود تصرفی انجام دهد که برای همسایه ضرر ایجاد کند.

این ضرر شامل ضررهای مادی و معنوی است؛ مواردی مانند میخ کوبیدن برای زدن قاب به دیوار که باعث آسیب دیوار ملک مجاور شود، بنایی و احداث کف که موجب خسارت به سقف طبقه پایین شود و خسارت‌های غیرمادی که موجب مخدوش شدن آرامش و آسایش دیگران می‌شود. البته این قانون استثناهایی دارد یعنی وقتی تصرف زیانبار مجاز است که برای رفع نیاز (نیازهای مادی و معنوی) و البته قدر متعارف باشد یعنی از نگاه عرف زیاده‌خواهی محسوب نشود.

اگر تصرفی غیرمتعارف باشد یا نیازی را برطرف نکند، طبق اصل ۴۰ قانون اساسی و ماده ۱۳۲ قانون مدنی ممنوع است. البته این چارچوب کلی و قانونی است و در مصادیق مختلف ممکن است اختلاف نظر پیش بیاید. به‌عنوان نمونه شخصی انجام تصرفی را رفع نیاز خودش بداند و همسایه‌اش چنین نظری نداشته باشد. در این صورت قاضی دادگاه با توجه به موقعیت قرارگیری محل و با توجه به شرایط اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی حاکم بر قضیه، نظر نهایی را می‌دهد. به نظر می‌رسد که حکم قانون‌گذار بر مبنایی عقلی و منطقی تدوین شده است. به این معنا که انسان‌ها به‌عنوان موجوداتی اجتماعی، دارای فهم لازم برای زندگی در کنار یکدیگر هستند و بر این اساس از تصرفات و اقداماتی که به حکم عقل و منطق مخل آسایش دیگران است و موجب محرومیت آنها از زندگی توام با آرامش و برخورداری از حقوق خود می‎شود، پرهیز و اجتناب می‌کنند. بنابر آنچه گفته شد، مشخص است که قاعده «تسلیط»، اصل ۴۰ قانون اساسی، ماده ۳۰ قانون مدنی و یا ماده ۱۳۲ آن قانون چارچوب کلی و قانونی هستند. بدیهی است وقتی ملک محل سکونت از شکل ویلایی با حریمی شخصی، به شکل یک چاردیواری در آپارتمانی چندطبقه که در هر طبقه چند واحد دارد، درمی‌آید، محدودیت‌هایی ایجاد می‌شود.

البته نباید فراموش شود که در اعمال قوانین یاد شده و محدود کردن حقوق افراد در زندگی آپارتمانی نباید زیاده‌روی کرد؛ به شکلی که اصل و قاعده باعث ایجاد محدودیت شود و استثنای آن امکان تصرف مالکانه را فراهم کند. در حقیقت مقصود مقنن این بوده است که جواز تصرف مالکانه همیشه اصل محسوب شود و صرفا در صورت برخورد با قاعده آمره یا حقوق دیگران، نسبت به ایجاد محدودیت و مرز برای آن اقدام صورت گیرد. به نظر می‌رسد در قانون تملک آپارتمان‌ها نیز که قسمت‌های اختصاصی و مشاع از یکدیگر جدا و تابع احکام متفاوتی شده‌اند، روح قانون به لزوم امکان زندگی با آرامش افراد در کنار یکدیگر توجه داشته است.

دکتر جمشید نورشرق

وکیل پایه یک دادگستری

عضو هیات علمی‌دانشگاه آزاد