پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا

موانع نهادی مشارکت ایران در اقتصاد جهانی


موانع نهادی مشارکت ایران در اقتصاد جهانی

مساله اساسی که قدرت الله احمدیان در این رساله درصدد تبیین آن است مشارکت ضعیف ایران در اقتصاد جهانی است, زیرا از دیدگاه نویسنده, جمهوری اسلامی ایران با وجود داشتن مزیت های بسیاری در زمینه های مختلف اقتصادی, اجتماعی و طبیعی در مقایسه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه از پایین ترین نرخ رشد اقتصادی, تورم دورقمی و گاه تا ۵۰ درصد, نرخ بیکاری بالا, پایین بودن و رو به نزول بودن درآمد سرانه و طی دو دهه اخیر برخوردار بوده است

مساله اساسی که قدرت الله احمدیان در این رساله درصدد تبیین آن است مشارکت ضعیف ایران در اقتصاد جهانی است، زیرا از دیدگاه نویسنده، جمهوری اسلامی ایران با وجود داشتن مزیت های بسیاری در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و طبیعی در مقایسه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه از پایین ترین نرخ رشد اقتصادی، تورم دورقمی و گاه تا ۵۰ درصد، نرخ بیکاری بالا، پایین بودن و رو به نزول بودن درآمد سرانه و... طی دو دهه اخیر برخوردار بوده است در حالی که بسیاری از کشورهای در حال توسعه همانند کره جنوبی، اندونزی، تایلند، ترکیه و... توانستند با اتخاذ مواضع اصولی، منطقی حجم سرمایه گذاری را در چرخه تولید بالاببرند و به این وسیله ضمن حل بسیاری از مشکلات اقتصادی خود، به واسطه رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی و صادرات در اقتصاد لیبرال جهانی مشارکت موثری داشته باشند.

با توجه به مساله فوق سوال اصلی نویسنده این است که: «علت اساسی و اصلی مشارکت ضعیف ایران در اقتصاد لیبرال جهانی در مقایسه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه چیست؟»

در پاسخ به سوال فوق نویسنده فرضیه خود را به این شکل مطرح می کند که: «ناکارآمدی دولت زمینه ساز مشارکت ضعیف ایران در اقتصاد لیبرال جهانی است.»

احمدیان برای حمایت و اثبات ایده فوق در فصل اول یک چارچوب نظری درخصوص مفهوم جهانی شدن به ویژه از بعد اقتصادی ارایه می کند. این چارچوب نظری دربرگیرنده سه رهیافت عمده جهانی شدن یعنی رهیافت های جامعه شناختی، انتقادی و لیبرالیستی است. در این فصل نتیجه گرفته می شود که رهیافت غالب در بررسی مفهوم جهانی شدن رهیافت لیبرالیستی است. در این رهیافت ضمن اشاره به شاخص های کلی جریان لیبرالیستی جهانی شدن دو شاخص اصلی یعنی رشد تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بررسی شده و آن گاه کار ویژه های دولت در درون این رهیافت برحسب تجربه کشورهای شرق آسیا و گزارش های بانک جهانی تحت عنوان «دولت موافق بازار» مورد ارزیابی قرار گرفته است، بنابراین الگوی دولتی حاکم بر ایده این رساله تحت عنوان «دولت موافق بازار» الگوی «دولت لیبرال توسعه خواه» است. از نظر نویسنده چنین دولتی چون به ثبات اقتصاد کلان می پردازد، «توسعه خواه» و از آن جایی که به اجرای اصلاحات نهادی ایمان دارد، «لیبرال» است.

او پس از دریافت فهم مناسب از ماهیت جهانی شدن درصدد توصیف جایگاه ایران در این فرآیند برمی آید. به همین منظور در فصل دوم رساله ضمن بیان تحول اقتصاد سیاسی بین الملل بر حسب تحول اقتصاد سیاسی کشورهای صنعتی (زوال دولت رفاهی و ظهور نومحافظه کاری)، اقتصاد سیاسی کشورهای نیمه صنعتی (زوال اقتصاد دولتی و ظهور اقتصادی بازار) و اقتصاد سیاسی کشورهای در حال توسعه (زوال خط مشی جانشینی واردات و ظهور سیاست توسعه صادرات) و برقراری ارتباط میان تحولات فوق و بالارفتن سهم مناطق سه گانه فوق از تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهانی، اظهار می دارد که جمهوری اسلامی ایران برحسب آمار سهم مناسبی از این دو شاخص به عنوان نماد جهانی شدن اقتصاد لیبرال ندارد.

از این رو به اعتقاد نویسنده رساله می توان به صورتی کاملامنطقی معضلات اقتصادی سهمی همانند بحران بیکاری، تورم بالا، پایین بودن درآمد سرانه و در یک کلام عدم رشد اقتصاد ملی را به عدم رشد صادرات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی مرتبط دانست.

در ادامه، با حصول به این نتیجه که اقتصاد ایران از نظر شاخص های اقتصادی و در مقایسه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه وضعیت مطلوبی ندارد، در فصل سوم درصدد ارایه تبیین مناسب از علل و عوامل زمینه ساز وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور برمی آید. وی این فصل را که بر محور «ناکارآمدی دولت و مشارکت ضعیف ایران در اقتصاد لیبرال جهانی» شکل گرفته است، در سه قسمت ارایه می کند. به عبارتی وی برای تعریف «ناکارآمدی دولت» به عنوان عامل اصلی مشارکت ضعیف ایران در اقتصاد لیبرال جهانی در ابتدا «چارچوب اقتصاد سیاسی ایران» را در یک بستر تاریخی از قاجاریه تا به امروز مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. برحسب این بررسی و از دیدگاه نویسنده سه عنصر اصلی اقتصاد سیاسی ایران یعنی «ضعف تاریخی بورژوازی»، «خلط روابط درونی و بیرونی در حوزه سیاستگذاری» و «درآمدهای هنگفت ناشی از صادرات نفت» باعث «ناکارآمدی دولت» در ایران شده است. محصول چارچوب فوق انتقال دولت از ارایه «نقش داوری و نظارت» به «بازیگری اقتصادی» است.

در مبحث دوم این فصل به ساختار غیررقابتی نظام اقتصادی اشاره می کند، این مبحث بر دو محور استوار است: «دوگانه شدن ساختار صنعت و بالابودن هزینه های مبادله.»، در بحث از ساختار دوگانه صنعت در اقتصاد ایران بیان می کند که در عصر جهانی شدن، صنایع بزرگ مقیاس از اهمیت کم تری نسبت به صنایع کوچک و متوسط مقیاس برخوردار است. وی استناد می کند که سهم صنایع کوچک مقیاس از کل صادرات کره جنوبی به ۴۵ درصد، مالزی ۵۵ درصد و ژاپن به ۵۰ درصد رسیده است. ولی در ایران با وجود این که بالای ۹۰ درصد از کل صنایع را صنایع کوچک مقیاس تشکیل می دهند، سهم آن ها از کل صادرات کشور به رقم ناچیزی حدود ۱۴۴ میلیون دلار می رسد که در مقایسه با ۸۰ میلیارد دلار سهم این صنایع از صادرات کره جنوبی بسیار بی ارزش است.

محور دوم این قسمت از بحث بالابودن هزینه های خارج از تابع تولید یا هزینه های مبادلاتی و تضعیف مالکیت بر دارایی و توانایی است. وی با بررسی سهم امور عمدی (قانونگذاری، ثبت اسناد و املاک، امنیت و...) از کل بودجه به عنوان یکی از عمده ترین شاخص های شناخت هزینه های مبادله، به این نتیجه می رسد که سهم امور عمومی از کل بودجه در اقتصاد ایران به نسبت امور اقتصادی و رفاهی - اجتماعی به مراتب پایین تر است. به نظر احمدیان این مساله گویای این واقعیت است که دولت از پرداختن به بسترسازی نهادی و اجرای کارکردهای کلاسیک خود به طور نسبی کاسته و به بازیگری اقتصادی بیش تر توجه کرده است و این امر به نوبه خود باعث تضعیف سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد کشور شده است.

در قسمت سوم از این فصل به اقدامات اصلاحی دولت از سال ۱۳۶۷ تا سال ۱۳۷۷ برای انتقال به بازار آزاد و اخذ سهم مناسب از اقتصاد لیبرال جهانی می پردازد. این بحث که عمدتا به سیاست گذاری دولت اختصاص دارد از دو بعد مطرح شده است که عبارتند از: اقدامات دولت در زمینه ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و نیز اقدامات دولت در زمینه اجرای اصلاحات نهادی. این دو بعد که محصول تجربیات موفق کشورهای جنوب شرق آسیاست از یک طرف به نقش پررنگ دولت در بسترسازی مناسب برای توسعه (دولت توسعه خواه) معطوف است و از طرف دیگر به اقدامات دولت در زمینه کوچک کردن حجم دولت و بیرون کشیدن پای خود از بازیگری اقتصادی (دولت لیبرال) مرتبط است بنابراین به نظر نویسنده الگویی که از این بررسی به دست آمده است یعنی الگوی «دولت توسعه خواه، لیبرال» می تواند مورد توجه کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران قرار گیرد. این دولت، دولتی است که به ثبات اقتصاد کلان و ایجاد اصلاحات نهادی کاملاپایبند است.

اما در این رساله با بررسی شاخص های مرتبط با کسری بودجه، نوسان نرخ تورم و نوسان ارز، مشخص شود که دولت جمهوری اسلامی ایران از نظر اتخاذ سیاست های مرتبط با ایجاد ثبات در اقتصاد کلان ناموفق و ناکارآمد بوده است. از بعدی دیگر بررسی بودجه شرکت های دولتی و هزینه سرمایه گذاری این شرکت ها نشان می دهد، دولت در ایران نه تنها تمایلی به اجرای اصلاحات نهادی ندارد بلکه کاملادر مسیر تقویت دولت و نهادهای اقتصادی وابسته به خود حرکت کرده است. این مساله گویای آن است که دولت ایران نه توسعه خواه است و نه لیبرال; توسعه خواه نیست چون در شاخص های اقتصاد کلان ثبات ایجاد نکرده و لیبرال نیست چون به اجرای خصوصی سازی و اصلاحات نهادی راغب نیست.

به نظر احمدیان این وضعیت فوق کاملاتحت تاثیر ساختار غیررقابتی نظام اقتصادی است و این ساختار از چارچوب اقتصاد سیاسی کشور تاثیر می پذیرد.

بنابراین وی معتقد است چارچوب اقتصاد سیاسی ایران به شکل گیری ساختار غیررقابتی نظام اقتصادی دامن زده است. این ساختار از نظر نویسنده مانع از اجرای اصلاحات مرتبط با گذار از جمله ثبات در اقتصاد کلان و اصلاحات نهادی می شود و بر این اساس مجموعه ای از عوامل ساختاری و عوامل مرتبط با سیاست گذاری باعث شده است تا دولت در ایران ناکارآمد تلقی شود.

حرف نهایی احمدیان این است که وضعیت درهم بافته و پیچیده فوق حرکت به سمت رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی، افزایش تولید و در نهایت مشارکت موثر در اقتصاد لیبرال جهانی را با مشکل مواجه کرده است، از این رو اعتقاد دارد راه رشد اقتصاد کشور، اصلاح دولت و کارآمد کردن آن است.

به نظر وی، ضرورت های ناشی از جریان جهانی شدن اقتصاد لیبرال، فاصله گیری دولت از چارچوب اقتصاد سیاسی حاکم و اجرای اصلاحات نهادی در راستای رقابتی کردن نظام اقتصادی را توجیه و حتی تحمیل می کند. در غیر این صورت متاسفانه چشم انداز رشد اقتصادی ایران مطلوب و مثبت نخواهد بود.

نویسنده: حجت الله کریمی