نسخه داروخانه های قانون شکن را بپیچید

وضعیت عرضه دارو در داروخانه ها چگونه است

- دارویی را که خواستید نداریم. برو داروخانه دولتی !

- اما این قرص بیماران دیابتی است و همه داروخانه ها باید داشته باشند!

- خب نداریم دیگه!

و متصدی داروخانه با مشتریان دیگری وارد بحث می شود . . .

- کی رنگ مو می خواست؟ بیا پشت پیشخوان رنگ آن را انتخاب کند. . .!

ازدحام جمعیت داخل داروخانه حکایت عجیب این روزها است. حکایتی که در نگاه اول این تصور را در ذهن تداعی می کند که شاید یک اپیدمی مهلک مردم شهر را راهی داروخانه ها کرده است تا پادزهری بیابند و التیام یابند اما با دقت بیشتر می فهمیم که عرضه سایر کالاها در داروخانه ها حسابی سر داروخانه داران را شلوغ کرده است به طوری که فرصت رسیدگی به بیماران را ندارند.

در دسترس نبودن پزشک داروساز در داروخانه ها، گران فروشی، عرضه انواع لوازم آرایشی و بهداشتی و نبود انواع دارو، عدم ارایه مشاوره به بیماران در خصوص دارو، همچنین بی توجهی به حرمت مشتریان و غیره تنها موارد محدودی از نابسامانی در برخی از داروخانه هاست.

اما با تفکیک بحث قیمت دارو و بهای خدمات بهداشتی و درمانی به حق فنی

داروخانه ها می رسیم که به ازای آن نرخی متفاوت از دارو از بیماران اخذ می شود که حق فنی دارو خوانده می شود. اما پیش از پرداختن به چنین بحثی لازم است ماهیت داروخانه های امروزی مورد بحث و کنکاش قرار گیرد.

● همه چیز همراه دارو

داروخانه مکانی است که فروش و عرضه دارو را بر اساس مجوز رسمی که از مراجع ذیصلاح دریافت کرده بر عهده دارد و فقط فروشنده و عرضه کننده دارو است و باید آن را برابر قیمت تعیین شده به مردم عرضه کند.

اما فقط دارو نیست که داروخانه ها را مملو از مشتری کرده بلکه عرضه کالاهای بهداشتی از انواع مواد شوینده صابون و پودرهای مختلف گرفته تا لوازم آرایشی از قبیل رنگ مو تا دیگر لوازم همچنین آدامس و انواع پاستیل تا دیگر اجناسی که هرگز باورمان نمی شود در داروخانه هم بتوان آنها را یافت.

حسام رضایی یکی از مشتریانی که به داروخانه آمده تا داروهایی که پزشک برای فرزندش تجویز کرده است را تهیه کند در گفت و گو با خبرنگار سرویس گزارش روزنامه کیهان از این وضعیت ابراز گلایه می کند.

وی می گوید:« داروخانه ها سال های پیش خیلی بهتر از حالا بودند. آن وقت ها برای بیماران ارزش بیشتری قایل می شدند. بیمار یا همراه او وارد می شد نسخه را می داد و فورا دارو را می گرفت و می رفت اما امروزه اینطور نیست. »

وی این وجه تمایز را در ازدحام مشتری داخل داروخانه ها عنوان کرده و اضافه می کند:« امروزه داروخانه ها به علت ارایه همه نوع کالای بهداشتی و غیردارویی آنقدر شلوغ شده اند که دیگر فرصتی برای پیچیدن نسخه ندارند! همین الان اگر دقت کنید خانمی که پشت پیشخوان ایستاده می تواند به جای ارایه توضیح در مورد رنگ مو به مشتری، به بیمار برسد و نسخه او را تحویل دهد. ایستادن در داروخانه برای بیماران غیرقابل تحمل است در حالی که بارها هم به آنها متذکر شویم باز هم کار خود را می کنند. طوری که گویا سود داروخانه را اجناس به غیر از دارو تامین می کند که فروشش تا این اندازه برایشان اهمیت دارد.»

بیماران جایی برای نشستن ندارند

بنر و استندهای تبلیغاتی به همراه اقلام و اجناسی مثل لوازم کمک پزشکی و توالت های فرنگی به همراه ویترین هایی که لاک ناخن و شامپو و ادکلن در آنها به وفور یافت می شود محدوده وسیعی از داروخانه ها را اشغال کرده است به طوری که حتی صندلی های برخی داروخانه ها جمع شده و بیماران مجبورند مدتی سرپا ایستاده تا دارو را تهیه کنند.

«اینجا داروخانه است یا سوپرمارکت! که همه جور جنس و کالا در آن یافت می شود اما دارویی که لازم داریم وجود ندارد؟!»

آقای مسنی که این عبارات را غرولند کنان زیر لب تکرار می کند شخص دیگری است که از وضعیت داروخانه ها از او سوال می کنیم.

وی در گفت و گو با گزارشگر کیهان مدعی است که برخی داروخانه ها دیگر تفاوتی با سوپرمارکت ندارند و اگر همینطور پیش برود به زودی ساندویچ هم فروخته می شود!

این آقای سالخورده که از پیدا نکردن داروهای همسرش عصبانی و کلافه به نظر می رسد اظهار

می کند:« پس از یک ساعت سرپا ایستادن و در صف ماندن در جواب می گویند دارو مورد نظر شما را نداریم. وقتی هم که اعتراض می کنم می گویند خب برو یک داروخانه دیگر! اگر همان اول که می گفتند مجبور نبودم اینقدر بایستم و همان وقت می رفتم. اینجا آنقدر وسایل گذاشته اند که دیگر جا نیست و صندلی ها را جمع کرده اند. فکر سالمندان را نمی کنند تازه بعد از این همه وقت تازه می گویند دارو نداریم حتی آدرس درست و حسابی هم نمی دهند که از کجا باید تهیه کنم. آن هم داروی به این سادگی که همیشه در دسترس بوده است. »

تعداد انبوه مراجعان به داروخانه ها و سرگرم شدن کارکنان داروخانه ها به فروش دیگر لوازم از مشکلات عدیده بسیاری از بیمارانی است که دل پردردی از این موضوع دارند اما متاسفانه تاکنون هیچ یک از مسئولان داروخانه ها به آنها توجهی نداشته اند.

نبود صندلی برای سالمندان و کودکان بیمار که تاب ایستادن ندارند از دیگر مسایل است.

● حق فنی؛ معضلی دیگر

دارو کالایی است همانند دیگر کالاهای تولیدی که یک قیمت تمام شده و قیمت با سود تولید کننده و قیمتی معین برای مصرف کننده دارد که بر روی کالا حک شده است اما با رجوع به هر داروخانه و خرید یک یا چند قلم دارو متوجه خواهید شد که روال منطقی فوق درداروخانه جریان ندارد و آن عبارت است از وصول مبلغ و درصدی اضافه بر قیمت دارو به نام حق فنی که این حق در اصل وجود خارجی نداشته و ندارد.

در واقع حق فنی حق مشاوره مسئول داروخانه یعنی همان پزشک داروساز است تا با دیدن نسخه ها میزان دارو و نوع آن را در نسخه بررسی کند تا از وقوع اشتباهات پزشکان در تجویز دارو اجتناب شود.

«با دقت در وضع حق فنی به عنوان حق مشاوره داروساز، «حق فنی» چند سالی است که در داروخانه ها وضع شده و میلیاردها ریال از این باب در گستره داروخانه های سطح کشور به صورتی غیرقانونی دریافت و پرداخت می شود و وجوه دریافت و پرداخت شده به عنوان گرانی دارو بر گرده مردم تحمیل می شود و هر سال هم افزایش می یابد.»

یکی از پزشکان که دغدغه خود را رفع مشکلات مردم علاوه بر درمان عنوان می کند، با بیان این عبارات در گفت و گو با خبرنگار سرویس گزارش کیهان ادامه می دهد:« در ریشه یابی چگونگی ایجاد چنین حقی متوجه می شویم که این موضوع در گذشته وجود نداشته است و این ناحق کردن حقوق مردم است. »

وی ریشه شکل گیری حق فنی را اینطور توضیح می دهد:« تعیین و تکلیف حق فنی داروخانه داران در یک برهه حساس جنگ تحمیلی و دفاع مقدس به صورت مقطعی و با عجله حتی گفته می شود بدون در نظر گرفتن جوانب آن در گذشته انجام گرفت که با هیچ یک از معیارهای استاندارد جهانی مطابقت نمی کند و در حال حاضر جز اجحاف و تحمیل به بیماران مخصوصا طبقه مستضعف عایدی حاصل نشده است.»

● داروساز مورد نظر در دسترس نیست

نبود پزشک داروساز در داروخانه و یا در صورت حضور، سرگرم شدن به امور دیگر از جمله مواردی است که اخذ حق فنی را مطالبه ای ناحق جلوه می دهد.

همانطور که این حق مشاوره تعیین شده از سوی بسیاری از بیماران و حتی پزشکان حقی ناحق و غیرقانونی است که داروخانه داران را صاحب درآمدهای میلیاردی کرده است.

منیژه توکل یکی از بیمارانی که برای تهیه دارو به داروخانه آمده در پاسخ به این سوال که آیا شما تا به حال از داروساز مشاوره گرفته اید یا نه؟ می گوید: «سال ها است که به این داروخانه مراجعه می کنم اما هیچ وقت پزشک داروساز آن را ندیده ام و نمی شناسم. هر وقت هم توضیح یا مشاوره ای بخواهیم، فردی که نسخه را می پیچد توضیح مختصری می دهد و آنقدر سرش شلوغ است که فرصتی برای صحبت کردن ندارند. کارهای شخصی و گاهی معامله ماشین و صحبت از خرید و فروش آپارتمان از دیگر چیزهایی است که سرشان را شلوغ تر می کند.»

وی با ابراز اینکه از حق فنی و مشاوره ناآگاه است، به خبرنگار سرویس گزارش کیهان می گوید: « بارها دیده ام که در دفترچه دو تا سه بار قیمت های متفاوت می نویسند اما هر بار آنقدر عجله داشته ام که دارو را به بیمارم برسانم که در این مورد اصلا دقت نکرده ام. البته اگر هم سوال می کردم کسی نبود که جواب بدهد. »

در سال ۱۳۶۷ بر مبنای ارایه مشاوره دارویی به بیمارانی که به داروخانه مراجعه می کردند، حق و حقوقی برای داروسازان در نظر گرفته شد.

به این ترتیب اگر داروی مورد نظر با تجویز پزشک مطابقت نداشت و یا پزشک دچار اشتباه شده بود داروساز طبق قانون موظف بود با پزشک تماس بگیرد و راهنمایی های لازم را به بیمار ارایه دهد.

در غیر این صورت داروساز در محاکم قضایی محکوم خواهد بود.

● حق فنی بابت کدام مشاوره؟

« در دانشگاه آزاد اسلامی رشته گرافیک خوانده ام، اما وقتی نتوانستم کاری پیدا کنم عمویم مرا به داروخانه آورد تا کمک دستش باشم. جمع مان فامیلی است و این طوری روابط صمیمانه ای بین مان برقرار است. عمویم داروساز است و اغلب اوقات که حضور ندارد کارهایش را به من واگذار می کند!»

وقتی متوجه می شود که مصاحبه جدی است تمایلی به معرفی نام خود نشان نمی دهد.

وی یکی از کارکنان داروخانه های خصوصی است که ادعا می کند به زیر و بم کارهای اینجا آشنا است به همین خاطر در نبود پزشک داروساز کارها را به عهده می گیرد.

دریافت تقریبا ۲۱۷ میلیارد تومان بابت حق فنی از بیماران که در برخی خبرها به گوش می رسد مسئولیت حضور داروسازان را در داروخانه ها و ارایه مشاوره به بیماران جدی تر می کند اما جایگزین کردن سایر افراد از قبیل دوستان ، اقوام و غیره در داروخانه مساله دیگری است که بیماران را دلخور می کند.

در همین رابطه چندی پیش مرکز پژوهش های مجلس در پاسخ به درخواست احمد توکلی ریاست این مرکز در خصوص موضوع حق فنی نسخ دارویی که توسط بیماران به داروخانه ها پرداخت می شود تحقیقاتی را به عمل آورد.

نتایج بررسی ها نشان داد که داروخانه ها بابت حق فنی رایج شده از زمان جنگ هر سال حدود ۲۱۷میلیارد تومان از مردم دریافت می کنند و این مبلغ فقط مربوط به نسخ بیماران شهری است و در پایان رسیدگی هر چه سریع تر به این موضوع و حذف زود هنگام حق فنی داروخانه ها را خواستار شد.

در این گزارش آمده است: در دوران دفاع مقدس که در چارچوب سیاست ثابت نگه داشتن قیمت ها، قیمت دارو نیز به شدت کنترل می شد، قدر مطلق سود داروخانه ها نیز کاهش یافته بود و برای رفع مشکل داروخانه داران و جلوگیری از زیان و تعطیلی داروخانه ها بنا به تصویب هیات دولت وقت مقرر شد مبلغی تحت عنوان حق فنی برای جبران پایین بودن سود فروش دارو در داروخانه ها در نظر گرفته شود که بعدها با سپری شدن دوران بحران دفاع مقدس و آزاد شدن قیمت ها ، قیمت دارو نیز ده ها برابر رشد کرد و به تبع آن سود فروش دارو نیز به طور چشمگیری افزایش یافت ولی حق فنی داروخانه ها با وجود رفع علل ایجادکننده آن همچنان از بیماران دریافت می شود. .

همچنین در گزارش فوق اشاره شده است که در داروخانه ها داروساز غیر از دستور مصرف نوشتن داروها هیچ گونه خدمات دیگری ارائه نمی دهد و اگر هم مشاوره ای ارائه می کند این مشاوره وظیفه اوست و هیچ ارتباطی با بیمار پیدا نمی کند که بر این اساس هزینه جداگانه ای از بیمار به عنوان حق فنی دریافت شود.

رعایت حال بیماران و مبالغی که از بابت دارو و حق فنی به بیماران تحمیل می شود نیاز به دقت و بررسی مسئولان ذیربط دارد تا از اجحاف در حق بیماران جلوگیری شود.

سیاست یک بام و دو هوای پافشاری کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی بر اخذ حق فنی همچنین لغو آن توسط دیوان عدالت اداری از موضوعاتی است که بیماران را در میان حق یا ناحق بودن حق فنی یا همان حق مشاوره پزشک داروساز نگه داشته است بدون آنکه متولی خاصی داشته باشد.

تاکید اعضای کمیسیون بهداشت مجلس بر قانونی بودن اخذ حق مشاوره و نامشروع دانستن آن از سوی برخی پزشکان و البته ناآگاهی بسیاری از بیماران از پرداخت چنین مبالغی که روز به روز در حال افزایش است و در قبال آن خدماتی هم ارایه نمی شود به معضلی مبدل شده که علاوه بر درد و آلام بیماران، هزینه های مالی بسیاری بر دوش آنها تحمیل می کند.

تورم و یا به زبان عامیانه »گرانی« عبارت است از افزایش قیمت کالا و خدمات منتهی به کاهش قدرت خرید مردم.

اما مهار تورم آنچنان مهم است که عزم رئیس دولت به تنهایی در آن کافی نبوده بلکه اراده همه ارکان اجرایی و قانونگذاری وقضایی را در دیگر قوای سه گانه می طلبد.

قوه قضائیه به ویژه دیوان عدالت اداری در این مهم سهم بسزایی دارد و عدم دخالت آن در مهار تورم و کنترل بی رویه قیمت ها همچنین ایجاد تعادل در مالیه عمومی کشور غفلت از حقوق مردم تلقی می شود .

بحث تورم دارو و درمان هم دیگر موضوعی است که می تواند زندگی بسیاری را تحت تاثیر قرار دهد.

گستره ای از کالاها و خدمات پزشکی که همه سطوح جامعه وهمه اقشار ودهک های بالا و پایین جامعه را درگیر خود می کند وهرگونه افزایش بی رویه و غیرقانونی قیمت کالا و خدمات در این حوزه مستقیما با جان ومال بیماران و مردم ارتباط دارد.

حق فنی یا حق مشاوره پزشک داروساز به بیماران که توسط داروخانه ها اخذ می شود هم از این دست موضوعاتی است که شاید عده قلیلی از مردم از آن اطلاع داشته باشند و با افزایش نابهنگام آن تصور کنند داروها با نرخ گران تری عرضه می شود.

● حق فنی از نگاه قانون گذار

قانونگذار در قانون بیمه خدمات همگانی با اشاره به تعرفه خدمات درمانی، داروخانه دار را به عنوان فروشنده طبق نسخه پزشک که به مثابه دستور خرید و فاکتور خرید است می داند که هیچ فنی را در فروش دارو به کار نمی برد تا مستحق دریافت حق فنی باشد.

اما متاسفانه بدون در نظر گرفتن چنین شرایطی همه داروخانه داران خود را مستحق دریافت حق فنی می دانند.

انوشیروان محسنی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سرویس گزارش کیهان حق فنی را قانونی و از حقوق پزشکان داروخانه دار عنوان می کند.

وی در توضیح بیشتراین موضوع می گوید:

« حق فنی غیرقانونی نیست بلکه براساس آیین نامه و مصوبه هیات وزیران از بیماران دریافت می شود به این علت که پزشک داروساز باید کیفیت داروها را بررسی و برآنها نظارت فنی داشته باشد. در واقع این تکلیف داروخانه داران و متخصصان داروساز است تا حضور فعال در داروخانه ها داشته باشند و تداخل دارویی را در نسخه های پزشکان کنترل کنند.»

نماینده بندپی و نایب رییس دوم این کمیسیون در پاسخ به این سئوال که حق فنی مساله ای مغایر با استانداردهای جهانی است، می گوید:« به هیچ وجه اینطور نیست بلکه تنها تفاوت داروخانه های ما با دیگر کشورها در توزیع برخی مسکن ها و آنتی اسیدها یا شربت های اطفال است که در سوپرمارکت ها توزیع می کنند و حق فنی ندارد. اما در مورد مبلغ حق فنی که در ایران اخذ می شود و اخیرا شنیده ام افزایش یافته است می توان بحث کرد اما اصل حق فنی یک بحث علمی و کارشناسی است و باید آن را حق پزشک داروساز بدانیم.

قانون گذار شرح وظایفی را برای داروساز تعیین کرده که تنها داروفروشی نکند بلکه بر تداخل شیمیایی داروها که زیاد هم در نسخه ها دیده می شود نظارت داشته باشد، بنابراین باید بپذیریم که حق فنی به نفع بیماران است. »

● پزشک داروساز در داروخانه حضور ندارد

عدم حضور پزشک داروساز در داروخانه معضلی است که نارضایتی بیماران را برای پرداخت حق فنی داروخانه ها افزایش می دهد، چرا که در صورت عدم حضور پزشک داروساز مشاوره ای هم به بیماران داده نمی شود. موضوعی که نیازمند دقت بیشتر بخش های اجرایی است.

با توجه به اینکه احتمال بروز خطا در تجویز دارو و یا تداخل شیمیایی داروها کم نیست بنابراین بازبینی نسخه ها همچنین ارایه توضیح به بیماران در خصوص داروها و مواد غذایی مکمل آنها از موارد مهمی است که متاسفانه نسبت به آن بی توجهی می شود.

یکی از پزشکان که تمایلی به معرفی خود ندارد در همین رابطه مدعی است که علی رغم غیرقانونی بودن اخذ حق فنی توسط داروخانه ها و مغایرت آن با استانداردهای جهانی اما هیچ یک از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس مخالفتی با اخذ حق فنی ندارند.

وی در گفت و گو با گزارشگر کیهان اظهار می کند:« در همین رابطه نامه ای به اعضای کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده که در این نامه ثابت شده است اخذ حق فنی مغایر با شرایط عمومی جامعه و استانداردهای جهانی است اما پاسخی از سوی آنها دریافت نکرده است. تنها مرجعی که به این مکاتبات پاسخ داده است سازمان بازرسی کل کشور بود که در نهایت نامه را به دیوان عدالت اداری ارجاع داد که این مساله توسط کارشناسان بررسی و اعلان بر لغو حق فنی داروخانه های دولتی داده شد. اما متاسفانه هنوز این مساله اجرا نشده است. »

وی که به ادعای خود بیش از یک سال به دنبال مکاتبه با مراجع قانونی به منظور لغو حق فنی و حفظ حقوق عموم مردم بوده است، اضافه می کند: « پس از مدتی دکتر خویی رییس انجمن علمی داروسازان ایران در فصلنامه رسمی اخبار پزشکی لغو شدن حق فنی را اعلام کرد و چندی بعد دبیر انجمن داروسازان ایران اظهار داشت که این مصوبه فقط برای داروخانه های دولتی وضع شده و شامل داروخانه های خصوصی نمی شود. »

دکتر «سید جلال سعید واقفی» در جریان برگزاری هشتمین همایش داروسازان ایران در همان زمان اعلام کرد که در پی درج خبری با عنوان رای دیوان عدالت اداری مبنی بر قطع تعرفه های اعمال شده برای داروخانه های دولتی، ذکر این نکته ضروری است که این رای با توجه به درخواست سازمان بازرسی کل کشور از دیوان عدالت اداری و صرفا برای داروخانه های بخش دولتی اعمال

می شود . در مورد داروخانه های آزاد و خصوصی ، تعرفه های حق فنی توسط سازمان نظام پزشکی کشور تعیین شده بر اساس تصویب مجلس شورای اسلامی، از سال ۱۳۶۸ تاکنون قابل اجرا بوده و کاملا قانونی است .

موضوع به همین جا ختم نشد و دکتر عبداللهی اصل مدیر کل نظارت بر دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، با بیان این که حق فنی داروخانه های دولتی لغو نشده است، اعلام کرد که دیوان عدالت اداری به موجب شکایت سازمان بازرسی کل کشور مصوبه ای در زمینه حق فنی داروخانه ها از هیات دولت را به استناد قانونی که مربوط به سالیان گذشته بوده لغو کرده است. اما بر اساس آخرین مصوبه دولت، حق فنی داروخانه های دولتی همچنان پابرجاست و دیوان عدالت اداری مصوبه ای را از دولت برای تعیین حق فنی لغو کرد که از تاریخ اعتبار آن گذشته بود.

● مشکل را از داروخانه داران جستجو کنید

داروخانه یک مرکز ارایه خدمات تخصصی است که در آن، مسئولین فنی داروخانه ها که همان پزشکان داروساز هستند به ارایه خدمات، مشاوره و راهنمایی بیماران در کنار ارایه دارو می پردازند و این حق فنی در ازای این گونه خدمات برای آنها در نظر گرفته می شود.

گرچه این موضوع مورد توجه اغلب داروخانه داران قرار نگرفته و همچنان با فقدان مشاوره در این خصوص مواجهیم.

حسینعلی شهریاری نایب اول کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در همین رابطه به خبرنگار سرویس گزارش روز کیهان می گوید:« تمام نسخه ها را باید خود داروساز ببیند و شرایط استفاده آن را بررسی کند. در صورت اعمال وظیفه پزشک داروساز از لحاظ قانونی اخذ حق فنی با مشکل مواجه نیست اما مساله این است که قانون رعایت نمی شود و پزشکان داروساز توجهی به این موضوع ندارند. »

وی ضمن تاکید بر نظارت وزارت بهداشت و درمان بر اصلاح این وضع معتقد است:« وزارت بهداشت باید مصوبه خود را در رابطه با شرایط داروخانه داران عملی کند و یا اینکه حق فنی را لغو کند. از طرفی تعداد زیادی از داروخانه داران مدعی اند درآمدهایشان زیاد نیست که کارشناسی و بررسی دقیقی می طلبد که هم وزارت بهداشت و درمان کار جدی روی آن انجام دهد و هم مرکز پژوهش های مجلس بررسی هایش را دقیق تر کند تا نه حقوق بیماران نادیده گرفته شود و نه داروخانه داران متضرر شوند.»

داروخانه های دولتی از دولت حقوق می گیرند و تمام امکانات آنها متعلق به بخش دولتی است بنابراین هزینه هایی مانند پرداخت اجاره یا مالیات همچنین دستمزد کارکنان ندارند اما بخش خصوصی باید تمام این هزینه ها را پرداخت کند.

شهریاری این وجه تمایز دو بخش خصوصی و دولتی را بهانه ای برای صوری بودن حذف حق فنی داروخانه های دولتی به عنوان یک درصد داروخانه های کشور عنوان می کند و مدعی است که بخش دولتی برای تخفیف به عموم مردم حق فنی را حذف کرد در حالی که تعداد داروخانه های دولتی از یک درصد هم کمتر است. حتی برخی از بیمارستان های دولتی هم داروخانه ها را به بخش خصوصی واگذار کرده اند.

تخفیف صوری بخش های دولتی در ایران به خاطر واقعی نبودن تعرفه های درمان در بخش خصوصی همیشه تفاوت نرخ گذاری بین بخش دولتی و خصوصی وجود داشته است.

سیامک مره صدق عضو دیگر کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی هم حذف حق فنی از داروخانه های دولتی را تخفیف به مراجعان داروخانه های دولتی می داند که تعدادشان نسبت به مراجعان بخش خصوصی قابل توجه است. اما از آنجا که سیستم دولتی دوست دارد نقش حمایتی از اقشار آسیب پذیر داشته باشد تخفیف هایی در نظر گرفته می شود. همان یک درصد داروخانه هایی که حق فنی لغو شده است محل مراجعه بیمارانی است که داروهای خاصی را تهیه می کنند چون داروهایی که ارایه می شود گران تر است.

وی در گفت و گو با خبرنگار سرویس گزارش روز کیهان اظهار می کند:« اخذ حق فنی توسط داروخانه ها در همه جای دنیا وجود دارد. معنای حق فنی این است که داروساز را متعهد می کند که توضیحات ضروری به بیمار بدهد اما اگر مشاوره داده نمی شود اشکال قانونی دارد.»

این سوال همواره ذهن بیمارانی که در جستجوی داروی مورد نیاز و البته گران قیمت دست خالی از داروخانه های دولتی خارج می شوند را درگیر می کند که چرا برخی داروهای مهم در این داروخانه ها وجود ندارد اما در انبارهای ناصرخسرو به وفور یافت می شود.

مره صدق این ادعا را رد کرده و اظهار می کند:« اصلا چنین چیزی وجود ندارد و داروهایی که مورد نیاز بیماران است در داروخانه های دولتی وجود دارد اما متاسفانه برخی از همکاران پزشک داروهای خاصی که تازه کشف شده اند و بخش دولتی ایران هنوز تحویل نگرفته است را برای بیماران تجویز می کنند که آنها هم مجبورند از کانال های غیردولتی تهیه کنند. البته داروهایی که در درمان موثرند حتما در داروخانه های دولتی یافت می شوند. »

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان ادامه می دهد:«در این خصوص با وزارت بهداشت و درمان هم صحبت کرده ایم و لیست داروها را هم دیده ایم و آنچه وارد نمی کنند داروهایی هستند که عدم اثربخشی آنها ثابت نشده است و با عملکرد وزارت بهداشت در این خصوص توافق داریم.»

با وجود اظهارات این نماینده مجلس، نایب دوم کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی اشاره می کند که نبود دارو در داروخانه های دولتی و وفور آنها در کانال های غیردولتی و قاچاق نشانه ضعف در اجرا و سیستم های اجرایی نظام خدمات دارویی کشور است اما مجلس آمادگی دارد هرکجا خلأ قانونی وجود داشت آن را اصلاح کند.

محسنی به طرح دو فوریتی با عنوان بررسی طرح مقرارت امور پزشکی در خصوص مواد آشامیدنی، دارویی غذایی و آرایشی اشاره دارد که کلیات آن تصویب و به زودی جزئیات آن نیز از نظر نمایندگان خواهد گذشت.

محسنی در این خصوص می گوید:« کمیسیون بهداشت به دستگاه های اجرایی بارها اعلام کرده است که در صورت خلا قانونی یا نیاز به تغییر برخی قوانین اطلاع دهند تا در دستور کار کمیسیون بهداشت و درمان قرار گیرد همانطور که طرح مذکور در سال ۱۳۳۳ تصویب شده بود و برای اصلاح و تجدیدنظر بر آن در حال بررسی و جلسه با کارشناسان هستیم. »