قانون بالاتر از همه

اصولاً در هر جامعه یی باید نسبت به رعایت ارکان و ضوابط پایدار و عرف مورد پذیرش متعهد بود, زیرا شیرازه جامعه و دوام و بقای آن پیوند ناگسستنی با عرف مورد قبول مردم دارد

● به بهانه سخنان اخیر رئیس پلیس تهران

اصولاً در هر جامعه یی باید نسبت به رعایت ارکان و ضوابط پایدار و عرف مورد پذیرش متعهد بود، زیرا شیرازه جامعه و دوام و بقای آن پیوند ناگسستنی با عرف مورد قبول مردم دارد. در واقع حقوق، قانون و امتیازاتی که جامعه طی تجربه طولانی تاریخی خود کسب و تعیین کرده است تا با رعایت این ضوابط بتواند یک زندگی مسالمت آمیز همراه با وفاق و آسایش را تنظیم و تمکین کند این از استوانه های حفظ ثبات و شیرازه جامعه قلمداد می شود که به این راحتی نباید به آن آسیبی وارد شود.

از گذشته های دور حکما، فلاسفه و فرهیختگان جوامع در تمدن های مختلف بایدها و نبایدهایی را در این زمینه جسته اند و برای سلامت و شادابی و زیبایی زندگی بر آنها پای فشرده اند. تفکیک قوا یکی از این رهاوردهای اندیشه پویای متفکران انسانی بوده که دریافته اند هر کسی را بهر کاری ساخته اند و در این تفکیک مسالمت و خردگرایی را درآمیخته اند به گونه یی که اجرای دموکراسی و تامین حقوق بدوی و بدیهی بشر را در همین تفکیک و تقسیم کار ترسیم و جامعه را متعهد و موظف به رعایت این پیمان کرده اند.

این اندیشه پس از قرون وسطی نضج گرفت و در پی رنسانس بروز و ظهور بیشتری یافت و در دوران ما در زمره تکالیف غیرقابل انکار دولت های مردمسالار است. به گونه یی که به عنوان یک ضابطه جهانی که دولت ها در هنگام انعقاد معاهدات خود بر آن پای می فشارند، جلوه گر شده است.اعلامیه جهانی حقوق بشر نمونه بارزی از انعکاس حقوق و تکالیف مورد اشاره است که آزادی های فرد را با رعایت احوال اجتماع و درهم آمیختن مجموع حقوق و تکالیف به همراه برخورداری از کرامت انسانی در یک قالب منظم و منسجم به اجتماع بشری ارائه کرده است.

در تفکیک قوا هم پذیرفته ایم که پیمانی بین حکومت کنندگان و حکومت شوندگان برقرار شود و نام آن را به عنوان یک قرارداد که طرفین آن ملزم به رعایت منطوق و مفاد آن هستند، ذکر کرده ایم. در این قرارداد اجتماعی مقرر بود که نخبگانی که کار فکری می کنند و برگزیدگان ملت قلمداد می شوند به عنوان خانه فکر ملت تلقی شوند و از آبشخور عدالت تصمیمات خود را بگذرانند و پس از آرایش و پیرایش و پالایش آن را به گروه دیگری که عنوان صف و اجرا بر آن نهاده ایم عرضه کنند و در پی این دو کفه شاهینی به عنوان دادرس و دادگر که فارغ از هر نوع پیوند و پیوست با هر یک از این دو گروه باشد، قرار دهیم.

بی گمان نه گروه قانونگذاران حق و فرصت اجرای تصمیمات خود را دارند و نه گروه اجرا حق تغییر و دخالت و تبدیل تصمیم نخبگان و برگزیدگان ملت را دارد و اگر در این میان اختلافی رخ دهد باید به همان شاهین ترازو که قوه قضائیه است مراجعه کرد. اما هرگاه این اصول مسلم و حقوق شخصی در پهنه جامعه نادیده گرفته شود هرکس بر موضع دلیل و راهنما ناچار است این مقدمات را یادآور شود و بگوید مبادا قوه مجریه برابر پیمان برتر از قانون عادی که قانون اساسی است، تکالیف خود را به فراموشی بسپارد.

در این میان اظهارات اخیر رئیس پلیس تهران هم هشداری است که گویا بایدها و نبایدهای مورد اشاره از سوی ایشان فراموش شده است. اگر اصل ۳۷ قانون اساسی صراحتاً مبنا را برائت نهاده است و این اصل خود از منبع وسیع تری به عنوان حق منشأ گردیده و در کنار این موارد غیرقابل تردید اصل قانونی بودن جرم و مجازات را آویزه گوش خود کرده ایم که چگونه امکان طرح این موضوع که رئیس پلیس تهران نسبت به آرایش و پیرایش اشخاص، خود وضع قانون و مقررات کند و جالب تر آنکه خود را مکلف به اجرا و عمل آن بداند. از زمان سیسرون تاکنون همه حکما و فلاسفه در جهت آسایش انسان و آرامش وی و دستیابی به یک زندگی مسالمت آمیز اندیشیده اند و اعلام داشته اند هیچ کس نمی تواند قاضی خود باشد، یعنی مدعی اینکه خود در موضع دادرس قرار گیرد. امری که در تصمیم اخیر رئیس پلیس تهران به روشنی مشاهده می شود.

باید یادآور شد مرجع تحدید حدود و حقوق انسانی مجلس است و حتی قوه مجریه حق وضع قانون را ندارد چه رسد به آنکه جزئی از دولت نسبت به شکل و روال آرایش و پیرایش مردم اتخاذ تصمیم کنند. اگر تصمیم مذکور ضروری، منطقی و لازم الاجرا است که آن را می توان از طریق طرح ها و لوایح به مجلس ارائه داد و اگر مجلس آن را تایید و تنفیذ نمی کند، آیا این یک اقدام مغایر با اراده مردم نیست، زیرا پیمان بسته بودیم که نظرات مردم را که به وسیله نمایندگان آنان اعلام و ابراز می شود، مدار و مبنای کار قرار دهیم.

این نحوه برخورد با مسائل اجتماعی تالی فاسدهای عدیده یی را به همراه خواهد داشت. من نسبت به حسن نیت و خیرخواهی افراد سخن نمی گویم، اما ناگزیر از یادآوری این موضوع هستم؛ اگر این دریچه گشوده شود و هر مقام اجرایی بتواند مدونه یی اعلام کند و از فردا روز آن را اجرا کند، روزی کم نمی گذرد که ما با چنان بلبشویی مواجه خواهیم شد که قوانین من درآوردی بر مقابل مردم قد علم می کند.

● سوال مقرر این است که آیا دستگاه پلیس خود را برتر از قانون می داند یا فروتر از قانون؟

نباید از یاد ببریم که قانون خود در مرحله پایین تر از قانون اساسی قرار دارد، اما مستندات من بر این مقوله اصولی است که در قانون اساسی از جمله اصل چهار قانون اساسی به عنوان سایه سار همه حقوق و اصول ذکر شده است. با توجه به اینکه روش، منش، سنت و عمل پیامبر به عنوان یک الگوی همواره زندگی مسلمین مقید است، در خانه ذهن فرزندم جوانه زد و از من پرسید، آیا اینکه توی این نوشته موهای پیامبر تا جوانی روی شانه های وی بوده خلاف شرع بوده است یا موافق شرع ؟ از پرسش پسرم به تعجب مانده و او را رهنمون ساختم به کتاب های متعددی که زندگی پیامبر را ترسیم و بیان داشته است.

او از من پرسید که آیا ذکر این مساله که در شمایل پیامبر ذکر شده که موهای نازنینش برشانه وی افتاده بود، خلاف شرع است یا مطابق شرع؟ به خنده او را گفتم پیامبر جز شرع و رفتاری جز حق و پیامی جز عدل ندارد اما او بی پاسخ مغایرت دستور پلیس با این رفتار را پیشم نهاد. برآن شدم که با توجه به اصل چهار قانون اساسی این مختصر بنگارم. بالاخره یکی از ما به اشتباه سنت را یافته و گفته ایم.

حق ما را رهنمون سازد، اما در هر صورت در طول تاریخ اسلام کدام یک از حکمرانان چنین دستوری صادر فرموده بود که ایشان در پی آن به تکرار این ره سپرده اند؟

محمدعلی دادخواه