خسارت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی

باید توجه داشت قوانینی که درحریم خصوصی مردم وضع شود و آن دخالت در مالکیت و اختیار مردم است و آن غیرعلمی و غیرالهی است و آن قانون در حریم خصوصی مردم وضع شده است چرا که اراضی زراعی و باغی جزء حریم خصوصی مردم است و نمی توان در حریم خصوصی مردم قانون وضع کرد و از نظر علمی نیز خسارات وارده به کشور و مردم آن اثبات گردیده است

مسکن و زراعت دو اصل علمی و جداناپذیرند و نمی توان مکانی را یافت که این دو از هم جدا باشند منتهی نسبت آن در روستاها، شهرها ومراکز استانها فرق می کند و آن نیز یک عنصر علمی و طبیعی است.

بهترین مدیریت ها آن است که نسبت آن از حد تعادل خارج نکند تا از آلودگی هوا، صوتی، بهداشتی، روانی، اقتصادی و غیره پیشگیری بعمل آید.

باید توجه داشت قوانینی که درحریم خصوصی مردم وضع شود و آن دخالت در مالکیت و اختیار مردم است و آن غیرعلمی و غیرالهی است و آن قانون در حریم خصوصی مردم وضع شده است چرا که اراضی زراعی و باغی جزء حریم خصوصی مردم است و نمی توان در حریم خصوصی مردم قانون وضع کرد و از نظر علمی نیز خسارات وارده به کشور و مردم آن اثبات گردیده است.

لکن با سطحی نگری، عدم شناخت و براساس تصور علم چنین قانونی در کشور وضع شده است که نه تنها هدف مورد نظر را حفظ نکرده است بلکه بعد از تصویب این قانون تاکنون بیش از مساحت مورد نیاز مسکن کشور درختان ۵۰تا ۱۰۰ ساله در کشور خشک و قطع شده است که حاصل عمر انسان است.

شاید بیش از این میزان نیز از کشت و کار توسط مردم خودداری شده است که نکند روزی نتواند از عرصه های خود بهره برداری عمرانی کنند درحالیکه چنانچه قانون غیرعلمی مذکور نبود مردم به اندازه نیاز و در زمان مقتضی و معمولا عرصه های غیرمشجر به ساختمان تبدیل می کردند و تعادل زیست محیطی داخل شهرها نیز به هم نمی خورد و نسبت فضای سبز و ساختمان متعادل باقی می ماند.

چنانچه تدبر شود ازطرف برنامه ریزان این طور تصور می شود که مردم در آبادانی و ایجاد باغات و اشجار دارای عقل وشعور و اختیار می باشند ولی برای نگهداری و بهره برداری و حفاظت از آنها عقل و شعورشان را از دست داده و باید اختیاراز صاحبان آن سلب کرد و احتیاج به قیم دارند.؟!!

مفهوم و معنای آن چیست؟ آیا اساس آن شناخت است؟ یا عدم شناخت.

به هرحال وقتی خداوند متعال عقل و اختیار در مالکیت به مردم داده است می بایست برای کارشناسان و برنامه ریزان نیز مسائل مذکور شناخت و ادراک شود که درحریم خصوصی مردم قانون وضع ننمایند و با برنامه های غیرعلمی و غیرالهی موجب خسارت به مردم و کشور نشوند. مثل چنین قانونی مثل مردم و دارایی آنهاست.

بدین ترتیب که مردم در کسب مال و ثروت دارای عقل و شعور و اختیار هستند لکن برای هزینه کردن آن عقل، شعور و اختیارشان از دست داده و احتیاج به قیم برای هزینه کردن آن داشته باشند که این موضوع ناشی از عدم شناخت برنامه ریزان نسبت به شناخت مردم و وظایف خود می باشد.

به هرحال خسارات قانون مذکور به شرح ذیل است:

۱) با توجه به اینکه این قانون جنبه علمی وکاربردی نداشته زیرا همان طور که قبلا اشاره شد در کشور در هیچ زمانی کمبود زمین مسکونی و مزروعی وجود ندارد و این دو قابل تفکیک ازدیگر نیستند. بلکه لازم و ملزوم یکدیگرند و یا به عبارتی مکمل یکدیگرند و هردو در اولویت اول پیشرفت کشور و نیاز مردم قرار دارند و دولت در مالکیت و نوع بهره برداری از عرصه مردم فعلا نمی تواند دخالت کند.

لذا نه تنها با این قانون به اصطلاح جلو تخریب اراضی مزروعی داخل شهرها را نگرفته بلکه خود یکی از عوامل تخریب اراضی داخل شهرها است. یعنی عکس هدف مورد نظر حاصل شده است چرا که این قانون برخلاف علم و نیاز بشر بوده لذا موجب عدم تناسب ساخت و ساز در سراسر کشور شده، در نتیجه موجب افزایش قیمت زمین داخل شهرها شده و با توجه به موضوع منافع ظاهری بیشتر، باغات و اراضی کشاورزی داخل شهرها به جای حفظ و نگهداری، آنها را خشک و قطع نموده و آن را به مسکن تبدیل کرده و در نتیجه به صورت نامتعادل سرعت تبدیل آن به عرصه مسکونی افزوده است.

۲) این قانون موجب معطل گذاشتن عرصه های داخل شهرها شده است زیرا برای تبدیل به اصطلاح کاربری (عنوان مزروعی به مسکونی) عرصه های کشاورزی مدتی بدون بهره برداری رها شده (هم از نظر بهره برداری کشاورزی و هم ازنظر بهره برداری مسکونی) و خسارات عدم بهره برداری این مدت از عرصه به طور مستقیم متوجه مالکین و به طور غیرمستقیم متوجه جامعه و نظام شده است که حاصل آن افزایش بیکاری، تورم، بی مسکن ماندن مردم و ناهنجارهای اجتماعی، زیستی و فرهنگی و امنیتی ناشی از آن است.

۳) موجب جلوگیری از اشتغال بیش از چهار میلیون نفر به طور دائم درسطح کشور شده است.

۴) این قانون فساد، ناامنی و رشوه خواری برای جامعه به وجود آورده است.

۵) موجب افزایش تورم و ایجاد فقر در جامعه شده است.

۶) موجب ایجاد بی عدالتی و افزایش فاصله طبقاتی در جامعه گردیده است.

۷) موجب ناهنجاری های فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و امنیتی شده است.

۸) موجب عدم تناسب بافت شهرها و بافت جمعیتی گردیده است.

۹) موجب افزایش ترافیک شهرها و در این رابطه خسارات مربوط به افزایش سوخت وسایل نقلیه و اتلاف وقت مردم و استهلاک وسایل نقلیه و افزایش آلودگی هوا گردیده است.

۱۰) موجب افزایش زندانیان، مسائل قضایی، سرقت، افزایش مواد مخدر شده است.

۱۱) موجب تخریب محیط زیست داخل شهرها شده است.

۱۲) موجب کاهش فضای سبز داخل شهرها شده است.

۱۳) موجب جلوگیری از ایجاد فضای سبز داخل شهرها و همچنین جلوگیری از تولید بخش کشاورزی به علت عدم دسترسی ساکنین به فضای لازم در ساختمان های آپارتمانی شده است.

۱۴) موجب افزایش جمعیت داخل شهرها و تمرکز گرایی شده در حالیکه چنانچه این قانون وجود نداشت هر کس در مکانی که ساکن بود و به زراعت مشغول بود به ساخت و ساز اقدام می کرد و موجب تمرکزگرایی نمی شد.

۱۵) موجب کمبود سه میلیون مسکن مورد نیاز کشور شده است.

۱۶) این قانون موجب شده است مردم از کشت و کار در بسیاری از عرصه ها نیز خودداری کنند و روزی نتوانند در آن ساختمان بنا کنند یعنی عاملی بازدارنده در مقابل کشاورزی است.

در حالیکه آن قانون غیرعلمی نبود مردم به اندازه ضروری و نیاز خود و در زمان مقتضی زمین را به مسکن تبدیل می کردند و معمولاً از عرصه های غیرمشجر استفاده می کردند.

لذا برای هر کاری می بایست برنامه های علمی و راهکارهای مخصوص آن که مبنای آن علم و شرح مقدس اسلام است ارائه داد نه آنکه برای آن طرح ممنوعیت در حریم خصوصی مردم برای نیازهای اساسی و روزمره مردم وضع کرد که نه مبنای علمی و نه مبنای الهی داشته باشد.

در حالیکه دولت می بایست به جای قانون غیرعلمی مذکور راهکار علمی آن، که واگذاری عرصه های ملی در اطراف همه شهرها و روستاها است با طرح علمی شهرسازی به مردم واگذار کرده ضمن گرفتن بهای زمین و هزینه خدمات از مردم نه تنها فضای سبز داخل شهرها و روستاها از بین نمی رفت بلکه فضای سبز جدیدی در محوطه ساختمان های جدید الاحداث ایجاد می شد و خسارت به کشور وارد نمی شد و هزینه اضافی نیز در برنداشت و اگر هزینه ای هم می داشت آن را مردم و متقاضیان ساخت ساختمان می پرداختند و قیمت مسکن هم معادل قیمت تمام شده آن را مردم می پرداختند.

با توجه به تحقیق بعمل آمده حدود ۲۰ هزار هکتار اشجار در اثر تخریب خانه های ویلایی از بین رفته و در همین حدود نیز باغات و اشجار در سطح شهرها خشک شده تا آنکه کاربری آن تغییر کند و حدود معادل آن نیز از کشت و کار در عرصه ها خودداری شده تا نکند روزی نتوانند آن را به ساختمان تبدیل کنند و معادل ۲۰ هزار هکتار هم در اثر عدم ویلاسازی در محوطه های ساختمانی ها فضای سبز و اشجار تولید نشده است.

در حالیکه چنانچه به صورت علمی ساخت و ساز در کشور انجام می شد نه تنها اشجار و درختان خشک و قطع نمی شد (به جز محدود و انگشت شمار که طبیعی است) بلکه معادل ساخت و ساز در محوطه ساختمان ها توسط مردم فضای سبز ایجاد می شد لذا با استدلال فوق مشاهده می شود راهکار هر چیزی ممنوعیت نیست بلکه راهکار مخصوص به خود دارد و آن با علم و شرع مقدس اسلام عمل کردن است.

خسارت مادی خشک و قطع شدن درختان و عدم تولید فضای سبز توسط مردم حدود یکصد میلیارد تومان در سال است که معادل عدم تولید محصولات کشاورزی است و خسارات زیست محیطی، آلودگی شهرها، افزایش ترافیک و ناهنجاری های اجتماعی، فرهنگی و امنیتی نیز در پی داشته است.

۱۷) خسارات مادی این قانون معادل هزینه کمبود مسکن کشور، قطع و خشک شدن درختان در سطح شهرها، عدم ایجاد فضای سبز جدید و هزینه ناشی از تخریب خانه های ویلایی است خسارات تخریب خانه های ویلایی، اصطلاح کلنگی! جهت آپارتمان سازی بیش از بیست هزار میلیارد تومان محاسبه شده است و خسارت کمبود سه میلیون مسکن کشور معادل هزینه آن یعنی سی هزار میلیارد تومان است که معلول با وضع قانون غیرعلمی و غیرالهی مزبور در کشور است.

قابل یادآوری است که سیاست ضعیف در بخش کشاورزی از اول انقلاب تاکنون بوده است لکن بخش مسکن حدود ۱۸ سال است که راه اشتباه را در پیش گرفته است و درآمدها و پیشرفت های مختلف کشور را تحت الشعاع خود قرار داده است و رشته های کشور در این دو بخش به پنبه تبدیل شده است.

اگر کشور دارای ۵ رکن مسکن، کشاورزی، صنعت، فرهنگ و محیط باشد رکن کشاورزی از اول انقلاب تاکنون ضعیف بوده و بخش مسکن و محیط زیست، از زمان

آپارتمان سازی و اجرای قانون فوق در کشور مشکل پیدا کرده است و رکن صنعت وابسته به دو رکن مسکن و کشاورزی است که اگر این دو رکن به روز حاصل نشود نتیجه رکن سوم محسوس نخواهد بود.

در این شرایط بخش مهمی از فرهنگ هم به عملکرد آن ارکان مربوط می شود و عملکرد محیط زیست هم از افزایش آلودگی هوا در شهرهای کشور آشکار است لکن متأسفانه ریشه یابی علمی در این خصوص به عمل نیامده است تا براساس آن اصلاح و اقدام شود.

۱۸) یکی از پاک کننده های محیط زیست زمین است لذا هرچه مساحت زمین محدوده سکونت بشر به جمعیت آن بیشتر و متعادل تر باشد محیط زیست سالم تر است و آن علاوه بر پیشگیری از آلودگی هوای شهرها سست.

علی سرافراز