مروری بر كتاب نظارت بر مكان های حبس راه های عملی برای سازمان های غیر دولتی

نزدیك به سه دهه پیش وقتی دغدغه ژان ژاك گوتیه در مورد جلوگیری از اعمال شكنجه در بازداشتگاه ها به تاسیس سازمان منع شكنجه APT انجامید, بارقه امیدی در دل فعالان حقوق بشر برای دسترسی و نظارت به مكان های حبس در سراسر جهان به وجود آمد

نظارت بر مكان های حبس: راهنمای عملی برای سازمان های غیردولتی

ترجمه: مژده دقیقی

ناشر: وفاق

۱۰۰۰نسخه

بهار۱۳۸۴

نزدیك به سه دهه پیش وقتی دغدغه ژان ژاك گوتیه در مورد جلوگیری از اعمال شكنجه در بازداشتگاه ها به تاسیس سازمان منع شكنجه (APT) انجامید، بارقه امیدی در دل فعالان حقوق بشر برای دسترسی و نظارت به مكان های حبس در سراسر جهان به وجود آمد. به ویژه كه این سازمان موجبات تشكیل كنوانسیون اروپایی منع شكنجه را فراهم آورد و با كمیته ای با همین نام فعالیت خود را در بازدید از بازداشتگاه ها و زندان های كشورهای عضو در زمان های دلخواه آغاز كرد. علاوه بر این APT منشأ پروتكل اختیاری كنوانسیون سازمان ملل علیه شكنجه نیز شد كه متن آن در دسامبر ۲۰۰۲ در مجمع سازمان ملل به تصویب رسید. امروز سال ها پس از تشكیل و فعالیت چنین نهاد های حقوق بشری بین المللی، این تجربه حاصل شده است كه بدون وجود و فعالیت مستمر نهاد های ناظر و مستقل غیر دولتی بومی، نظارت بر رفتار حكومت ها در زمینه رعایت حقوق شهروندان تحقق نمی یابد، به عبارت دیگر نظارت و فشار های نهاد های بین المللی برای رعایت حقوق بشر در كشور ها بدون به رسمیت شناخته شدن جامعه مدنی و سازمان های غیر دولتی ملی آنان، پروژه ناتمامی را ترسیم می كند. از این رو متن پروتكل اختیاری كنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شكنجه، كشور های عضو را ملزم می نماید تا در سطح ملی امكان تشكیل یك یا چند هیات نظارتی از فعالان مستقل را كه بتوانند بدون اطلاع قبلی از مكان های حبس بازدید به عمل بیاورند فراهم سازند. این ایده در تعدادی از كشور های اروپای مركزی به اجرا درآمده و سازمان های غیر دولتی ملی توانسته اند بازدید هایی از زندان ها و بازداشتگاه های كشور خود به عمل آورند. این تجربه، APT و دفتر نهاد های دموكراتیك و حقوق بشر (ODIHR) را تشویق كرد تا پروژه ای را با هدف ترغیب سازمان های غیر دولتی بومی برای بازدید از مكان های حبس به مرحله اجرا درآورند. مرحله نخست این پروژه تشكیل كارگاهی با شركت نمایندگان ده سازمان غیر دولتی ملی فعال در اروپای مركزی و شرقی بود كه در كیشینائو (مولداوی) برگزار شد. دومین گام، انتشار راهنمایی برای سازمان های غیر دولتی در زمینه برنامه های نظارتی بوده است. كتاب «نظارت بر مكان های حبس: راهنمای عملی برای سازمان های غیر دولتی» تحقق مرحله دوم پروژه پیش گفته است كه محتوای آن تا حدودی مبتنی بر گفت وگوهای كارگاه كیشینائو است. ژرژ استودمان مدیر ODIHR در پیش گفتار كتاب ضمن برشمردن اهمیت نظارت جامعه مدنی در تقویت شفافیت و پاسخ گویی همه نهاد های دولتی ازجمله مكان های حبس و پیمودن روند دموكراتیك، بر این مسئله پای می فشارد كه فعالیت های نهاد های مدنی و سازمان های غیر دولتی نباید جایگزین وظیفه دولت در نظارت رسمی بر مكان های حبس و تضمین رعایت استاندارد های حقوق بشر باشد و با استناد بر فعالیت ده ساله ODIHR در طیف وسیعی از كشور ها به ویژه در اروپای مركزی و شرقی، تعامل نهاد های دولتی و غیر دولتی را در غیر نظامی كردن سیستم های حبس جزایی و پیش از محاكمه و نیز در افزایش آگاهی عمومی در زمینه اهمیت نظام زندان های پاسخ گو و عاری از شكنجه، تجربه موفقی می شمارد. در ایران كتاب نظارت بر مكان های حبس: راهنمای عملی برای سازمان های غیر دولتی توسط سازمان اصلاحات جزایی (PRT) و با همكاری انجمن دفاع از حقوق زندانیان ترجمه و چاپ شده است و براساس تبیین انگیزه انتشار آن می توان امیدوار بود تا مطالب آن برای سازمان های غیر دولتی فعال در حوزه حقوق بشر و همچنین برای نهاد های ذی ربط دولتی كه تجربه تعامل ملت- حكومت را ارج می گذارند، مفید واقع شود و بر رواج روش های مسالمت آمیز مبتنی بر تفاهم و تعاون بیفزاید. كتاب شامل پنج بخش است كه بخش پایانی به پیوست های چهارگانه كه شامل اطلاعات تكمیلی است، اختصاص یافته است.

• بخش اول: نظارت بر شرایط حبس

كتاب در این بخش پس از تاكید بر ضرورت وجود سیستم حمایت از افراد محروم از آزادی برای كشور های علاقه مند به حقوق بشر و اشاره به لوازم این سیستم، به تعاریفی از مفهوم حبس، ضروریات محبس و منظور از نظارت بر شرایط حبس می پردازد و انواع مختلف حبس (محرومیت از آزادی) را از بازداشت اولیه تا پس از صدور حكم در جدولی ارائه می دهد. در این جدول می توان با مراحل حبس، مقام مسئول مربوطه، مكان حبس و ویژگی حبس در هر مرحله، آشنا شد. آنگاه كتاب با یادآوری آسیب پذیری افراد محروم از آزادی و امكان سوءرفتار با آنان در مكان های دربسته، اهمیت نظارت بر شرایط حبس را باز می گوید و چگونگی این نظارت را در سطح ملی و نیز با سازوكارهای بین المللی تبیین می نماید. جدول هایی كه در این ارتباط تهیه شده به طور جداگانه انواع نظارت ملی و بین المللی را كه ممكن است توسط ناظرین گوناگون با ابزار و امكانات خاص خود صورت بگیرد، مشخص نموده است. نقش سازمان های غیر دولتی ملی در این نظارت به دلیل حضور دائمی و شناخت محیط و امكان واكنش مناسب و سریع و نیز حمایت سازمان های بین المللی معتبر از آنان مثل سازمان امنیت و همكاری اروپا، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و دفتر نهادهای دموكراتیك و حقوق بشر برجسته شده است.

• بخش دوم: طراحی برنامه برای نظارت بر شرایط حبس

این بخش در ابتدا الگویی از یك سازمان غیر دولتی كه با هدف نظارت بر شرایط حبس تشكیل شده، ارائه می دهد. مطالب این قسمت می تواند برای كسانی كه قصد تاسیس یك NGO با اهداف گوناگون دارند، بسیار مفید واقع شود. اولین گام برای اجرای امر نظارت، اخذ مجوز است. آنچه تاكنون متداول بوده، مقاومت دستگاه های رسمی مسئول در مقابل نظارت خارج از تشكیلات است. كتاب تحت عنوان اخذ مجوز می كوشد تا یك ان جی اوی نظارتی را در مسیر گفت وگو و تعامل با مسئولان دولتی هدایت كند. با این كه مخاطبان این پیام ها فعالان مدنی هستند، كتاب هوشمندانه مسئولان دولتی را نیز آموزش می دهد. تدوین كنندگان كتاب اصرار دارند به خوانندگان تفهیم نمایند كه برای انجام كار نظارت باید با صبر و حوصله بسیار، همه راه ها و ظرفیت های مقدور و ممكن دولتی را مورد توجه قرار دهند. در مورد نوع و محتوای مجوز نیز راهنمایی های كلیدی در جهتی است كه ناظرین مدنی را هرچه بیشتر و دقیق تر در جریان شرایط زندان ها و موفقیت زندانیان قرار دهد. در پایان بخش دوم نكات مهم درباره روش تنظیم برنامه نظارت، اجرای برنامه و اقدامات پس از آن آموزش داده می شود.

---