سازگاری یا ناسازگاری

اسلام و دموکراسی

برای پاسخ به این پرسش که آیا اسلام با دموکراسی سازگار است باید بحث را با یک مشاهده عمومی آغاز کنیم. سنت‌های دینی ترکیبی‌ هستند از متن و زمینه یا به عبارت دیگر ترکیبی هستند از وحی و تفسیر بشری از متن مقدس در داخل یک فضای خاص اجتماعی و تاریخی. در همه سنت‌های دینی این پویایی و کثرت قابل مشاهده است و همین پویایی و کثرت نشان می‌دهد که چرا در تمام ادیان به همان میزانی که محافظه‌کاران وجود دارند عناصر مدرن و ترقی‌خواه هم به چشم می‌خورند. در گذشته در یهودیت و مسیحیت از عهد عتیق و عهد جدید برای مشروعیت بخشیدن به سلطنت و فئودالیسم استفاده شده است و در حال حاضر برای مشروعیت بخشیدن به دموکراسی، سرمایه‌داری و به همین ترتیب سوسیالیسم. انجیل و مسیحیت همانطور که برای مشروعیت بخشیدن به انباشت ثروت و بازار کاپیتالیستی مورد استفاده قرار گرفته‌اند در نهضت‌های دینی – اجتماعی همچون نهضت فرانسیس آسیزی، جریان روز کارگر کاتولیک دوروتی در قرن بیستم و الهیات آزادی‌بخش در آمریکای لاتین و مرکزی نیز به کار آمده‌اند. علاوه بر این خود دموکراسی نیز در زمان‌های متفاوت و نسبت به مردم مختلف، امور گوناگونی را در پی داشته است. از یونان باستان تا اروپای مدرن، از دموکراسی مستقیم تا دموکراسی غیرمستقیم و از حاکمیت اکثریت تا رای اکثریت.

آیا این واقعیت در مورد اسلام نیز صادق است؟ به نحو کلی به نظر می‌رسد پاسخ مثبت باشد. اسلام در سراسر تاریخ، پویایی و تکثر خود را به اثبات رسانده است. اسلام با جانبداری از جنبش شهر – دولت در مدینه [ عصر نبی مکرم اسلام (ص)] تا امپراتوری‌ها و سلطنت‌ها با این تئوری سازگاری داشته و این آمادگی را دارا بوده تا مکاتب گوناگون کلامی، فقهی و فلسفی را در میان اهل سنت و شیعیان تحت پوشش خود قرار دهد. دین مسلمانان همچون دیگر ادیان از منابع فکری و ایدئولوژیک بهره‌مند است و این منابع می‌توانند طیف وسیعی از مدل‌های سیاسی را موجه سازند. در حال حاضر در جهان اسلام، به ویژه در مورد دموکراسی، درباره موضوع بحث برانگیز مشارکت سیاسی آرای متنوعی به چشم می‌خورد.

سکولارها برای جدایی دین از سیاست اقامه دلیل می‌کنند. مخالفان اعم از مسلمانان معتدل و افراطی، بر اشکال حکومت‌ورزی اسلامی پافشاری می‌کنند و اصراری بر دموکراسی ندارند. ملک فهد، پادشاه عربستان معتقد است: « سیستم دموکراتیکی که در جهان شایع شده است مناسب عربستان نیست و نظام انتخاباتی جایگاهی در اعتقادات اسلامی ندارد. چرا که دموکراسی یک حکومت مبتنی بر مشورت و نظرخواهی را به همراه خواهد داشت و اقتضا می‌کند که چوپان [یا حاکم سیاسی] نسبت به گله‌اش [یا مردم] صداقت داشته باشد و حاکم باید پیش از مردمش مسوول و پاسخگو باشد. » اصلاح‌طلبان مدرن در قرن بیستم برای توسعه اشکال اسلامی حکومت پارلمانی، انتخابات نمایندگان و اصلاح دینی دست به بازتفسیر مفاهیم و نهادهای کلیدی و سنتی اسلامی زدند. نهادها و مفاهیمی همچون: شورا (مشورت حاکمان با مردم)، اجماع امت، اجتهاد و برخی مبانی مشروع مثل مصلحت عمومی جامعه. اصلاح‌طلبانی چون خالد ابوالفضل این روند را به شیوه‌های گوناگون در قرن بیست و یکم ادامه دادند. برخی مدافعان دموکراسی اسلامی معتقدند که آموزه توحید و یگانه‌پرستی [بر خلاف ادعای محافظه‌کاران و افراطی‌ها] مستلزم برخی اشکال نظام دموکراتیک است. آنان می‌گویند: « هیچ مسلمانی حاکمیت الهی و حکم فقه و شریعت اسلامی را مورد تردید و پرسش قرار نمی‌دهد.»

اما باید توجه داشت تلاش برای آزادی سیاسی، سیاست انتخاباتی و ایجاد دموکراسی در جهان اسلام حاکی از پذیرش غیرانتقادی اشکال دموکراسی غربی از سوی اصلاح‌طلبان مسلمان نیست. خیلی از مسلمانان می‌دانند که دموکراسی مشروع می‌تواند اشکال زیادی داشته باشد. رییس‌جمهور سابق جمهوری اسلامی ایران، در یک مصاحبه تلویزیونی در ژوئن ۲۰۰۱ و پیش از انتخابات ریاست جموری متذکر شد: «دموکراسی‌های موجود لزوما از یک فرمول یا جنبه پیروی نمی‌کنند. ممکن است یک نوعی از دموکراسی به یک سیستم لیبرال یا به یک سیستم سوسیالیستی منتهی شود. اما ممکن است نوع دیگری از دموکراسی نیز تحقق پیدا کند که در آن بتوان قواعد مذهبی را در قالب یک حکومت گنجاند. ما راه سوم را برگزیده‌ایم. » بنا به عقیده وی «دموکراسی‌های جهانی از خلاء معنویت رنج می‌برند» و اسلام می‌تواند مبنایی باشد برای درآمیختن دموکراسی با معنویت و حکومت دینی. تغییرات در فکر مذهبی اسلامی نیز مانند تغییرات در دیگر ادیان، از آنجا که معنای متون مقدس، آموزه‌ها و سنت‌ها مورد بررسی و تحقیق قرار می‌گیرند، یک فرآیند آهسته خواهد بود. بازیگران این عرصه به اختلاف نظر خود در مورد سوالات و موضوعات انتقادی ادامه می‌دهند؛ رابطه میان حاکمیت الهی و حکومت انسان، ماهیت حکومت اسلامی، رابطه میان حاکم و مردم، نقش قانون، حقوق فردی و پلورالیسم، شاید بحرانی‌ترین و انتقادی‌ترین موضوع شریعت و مسایل مربوط به آن باشد مثل جدال میان حاکمیت الهی و انسانی، جدال میان قانونگذاری الهی و بشری، بدنه قوانین اسلامی در گذشته توسط فقها بسط پیدا کرده و توسط برخی حکومت‌ها به اجرا درآمده است.

خالد ابوالفضل(۱) در «اسلام و چالش دموکراسی» به محور اصلی این بحث می‌پردازد. او در این کتاب قائل است که شریعت عمدتا توسط خداوند دیکته نمی‌شود؛ بلکه شریعت بر رفتار تفسیری آدمی برای استخراج و به کارگیری آن تکیه دارد. او همچنین می‌نویسد که یک تمایز و تفاوت انتقادی میان شریعت با مبانی هنجاری آن‌که توسط وحی نازل شده، ارزش‌ها، قواعد شرعی، فقه، تفسیر انسانی، استخراج و پیاده‌سازی آن‌که به صورت تاریخی و اجتماعی سروسامان گرفته‌اند، وجود دارد. این تمایز بر خطاپذیری و نسبیت بعد انسانی فقه اسلامی و ماهیت پویای آن تاکید می‌ورزد. خالد ابوالفضل قائل است این واقعیت می‌تواند فقه اسلامی را توانا سازد تا به موقعیت‌های گوناگون و متکثر پاسخ دهد. خیلی از اصلاح‌طلبان دینی از اواخر قرن نوزدهم فقه اسلامی را دارای دو بعد برشمردند. آنها قائل بودند فقه اسلامی دارای بعد الهی و تغییرناپذیر و بعد بشری و تغییر پذیر است. آنها معتقد بودند انسان دو نوع تکیف دارد: ۱) تکالیف انسان در مقابل خداوند که عبارت است از «عبادت و به جا آوردن احکام لایتغیر دینی مثل نمازهای یومیه، روزه ماه مبارک رمضان و سفر حج» و ۲) تکالیف انسان در قبال دیگران یا همان «معاملات و روابط اجتماعی». اما تفاوت میان شریعت (قانون الهی) با فقه (تفسیر و اجرای انسانی) بنیادی‌تر است. این تفاوت‌گذاری بر مقیاس و اندازه بخش زیادی از فقه اسلامی از اشکال حکومت و مفاهیم حکومت‌ورزی گرفته تا حقوق فردی و اجتماعی و روابط جنسی، تاکید می‌ورزد. این تفاوت ممکن است به عنوان بازتاب‌دهنده محدودیت‌های زمانی و تفاسیر بشری‌ای که آمادگی انطباق و تغییر را دارند در نظر گرفته شود.

یک تصویر عمومی از متفکران مسلمان، رهبران دینی و جریان اصلی نهضت‌های اسلامی در سراسر جهان از مصر تا اندونزی و از اروپا تا آمریکا، نشان می‌دهد که تفسیر این طیف از اندیشمندان نسبت به اسلام با دموکراسی، پلورالیسم و حقوق بشر درگیر شده است.

این طیف از مسلمانان شامل گروه‌های مختلفی از دانشمندان دینی (علماء، برخی دانشمندان غیرروحانی و رهبران نهضت‌ها و احزاب سیاسی هستند که می‌توان در این ارتباط به شیخ یوسف قرضاوی، نورجولیش مجید در اندونزی، عبدالعزیز ساجدینا در آمریکا، خالد ابوالفضل، راشد غنوشی در تونس و عبدالله گل، نخست‌وزیر کنونی ترکیه اشاره کرد.

علاوه بر این می‌توان عبدالرحمن وحید، رهبر سابق «نهضت العلماء » (۲) را نیز در همین زمینه مورد توجه قرار داد. او اولین رییس‌جمهور منتخب اندونزی بود که به‌صورت دموکراتیک برگزیده شد. عبدالرحمن وحید معتقد است که دو انتخاب و دو راه پیش روی مسلمانان وجود دارد:

۱) دنبال کردن یک اسلام سنتی، ایستا و ظاهرگرای شرعی

۲) طراحی کردن یک جهان‌بینی پویا‌تر، جهانی، عمومی و تکثرگرا.

بنا به نگاه او مسلمانان اندونزی باید در جامعه‌ای که در آن مسلمان با غیرمسلمان یکسان است و دین و سیاست از هم جدا هستند، اسلامی متعادل و با تساهل را در زندگی روزانه خود به کار برند. عبدالرحمن وحید، عمر خویش را صرف رد کردن ظاهرگرایی یا بنیادگرایی به عنوان یک مسیر انحرافی و یک مانع عمده در مقابل اصلاحات اسلامی در دوران معاصر کرد. او در طول حیاتش حامی شکل‌گیری یک هویت چند جانبه اسلامی و یک سنت اسلامی پویا و پاسخگو به واقعیت‌های زندگی مدرن بود. مبانی اصلی تشکیل‌دهنده این نگاه عبارت بودند از: اراده آزاد، احترام به حقوق تمام مسلمانان اعم از عوام و علما، اجتهاد و باز تفسیر قرآن و سنت پیامبر اکرم (ص) در پرتو تغییر دایمی موقعیت انسان.

مصلحان دینی در دیگر سنت‌های دینی نیز همین وضعیت را تجربه کرده‌اند. به طور مشخص در تاریخ جدید کلیسای کاتولیک روم اصلاح‌طلبان از ابتدا توسط نهادهای دینی، محافظه‌کاران، رهبران دینی و مومنان به عنوان یک تهدید برشمرده شدند. متکلمان و الهیات‌دانان در کلیسای کاتولیک روم در قرن بیستم یا خاموش شدند یا موقعیت تدریس‌شان را از دست دادند یا حرفه و وسیله امرار معاش‌شان مورد تهدید قرار گرفت. به هر ترتیب مهم‌ترین چالش اصلاح‌طلبان مسلمان انتقال روند اصلاحات از اقلیت نخبگان به نهاد‌ها و مسلمانان خواهد بود و اینکه چگونه نسل بعدی دانشمندان اسلامی، رهبران دینی و مردم عادی تربیت خواهند شد؟

جان اسپوزیتو

پی نوشت ها:

(۱) خالد ابوالفضل، استاد دانشگاه UCLA و صاحبنظر حقوق اسلامی است و از روشنفکران مسلمان به شمار می‌آید.

(۲) نهضت العلماء تشکلی در اندونزی با بیش از ۳۰ میلیون عضو است، از این رو شاید بزرگ‌ترین سازمان و تشکیلات اسلامی سراسر جهان به شمار آید.