سایه مرگ بر اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی

ادامه روند صعودی تولید موادمخدر در کشور افغانستان و هم جواری آن با کشورهای تازه استقلال یافته که گرفتار اقتصادی نابسامان اند سبب می گردد که بحران موادمخدر تأثیرات اقتصادی عمیقی در جمهوری های آسیای مرکزی برجای بگذارد

در عین حال تجارت حدود ۵۰۰ میلیارد دلاری مواد افیونی طی یک سال در جهان و سودآوری آن برای سوداگران مرگ امید برای کاهش تولید این مواد را در آینده نزدیک نقش بر آب می‌کند.فروپاشی اتحادجماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ و استقلال جمهوری‌های آسیای مرکزی دگرگونی اساسی در جهان پدید آورد. در کشورهای تازه استقلال یافته بخش اقتصاد بیشترین تحول را شاهد بود. گذر از اقتصاد متمرکز به بازار آزاد، افت تولید، بیکاری گسترده، افزایش تورم و کاهش شاخص‌های رفاه از جمله پیامدهای این تحول هستند. از سوی دیگر قرار گرفتن این منطقه در مجاورت بزرگ‌ترین تولیدکننده موادمخدر در دنیا (افغانستان) اثرات فراوانی بر اقتصاد منطقه پدید آورده است. از جمله پیامدهای این وضعیت، کاهش رشد و توسعه اقتصادی، تقویت سازمان مافیائی و نفوذ آنها در اقتصاد است که هزینه‌های سنگینی را بر اقتصاد ضعیف این کشورها تحمیل می‌کند. هر چند این وضعیت از کشوری به کشور دیگر متفاوت و دارای شدت و ضعف است، اما پیامدهای منفی جریان دامنگیر همه کشورهای آسیای مرکزی می‌شود.

سرایت بحران و اثرات اقتصادی آن

به هنگامی که کشورهای آسیای میانه تحت قدرت شوروی اداره می‌شدند، تمام این جمهوری‌ها به شدت به یارانه‌های بودجه‌ای، پائین بودن مصنوعی قیمت‌های انرژی و موادخام و کنترل تجارت در چارچوب شوروی سابق وابسته بودند. اما بعد از استقلال، پیوندهای تجاری بین جمهوری‌ها به شدت کاهش یافت.

آشکار شدن نرخ‌های بازار جهانی، غیررقابتی بودن تولیدات صنعتی را آشکار ساخت و تولید نیز به علت ساختارهای ضعیف کاهش یافت.گذر ار سیستم اقتصادی متمرکز به بازار آزاد و سیاست‌های مالی - پولی نامناسب موجب تورم شدید در این کشورها شد. به ارث بردن مشکلات بهداشتی و زیست محیطی و بروز بحران‌های سیاسی داخلی و خارجی نیز در وخامت چشم‌اندازهای اقتصادی سهیم بودند.حضور افغانستان به‌عنوان بزرگ‌ترین تولید کننده موادمخدر و قرار داشتن آن در منطقه آسیای مرکزی به‌عنوان مسیر اصلی حمل و نقل موادمخدر (با داشتن ۲۰۷۷ کیلومتر مرز مشترک) تأثیرات فراوانی بر اقتصاد این منطقه دارد؛ از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:تجارت موادمخدر باعث تزریق پول به اقتصادهای ضعیف جمهوری‌های آسیای مرکزی شده و شرای زندگی را برای آنها بهبود بخشیده است. کاری که اقتصاد قانونی قادر به انجام آن نبوده است.براساس برآورد محتاطانه کارشناسان مالی کشورهای گروه هشت حجم گردش مالی این تجارت بین ۵۰۰ میلیارد تا ۵/۱ تریلیون دلار تخمین زده می‌شود که در حدود ۱۵ تا ۲۵ درصد از سود خالص آن صرف فرایند پول‌شوئی می‌شود. زیرا سرما‌یه‌گذاری سود این تجارت در فعالیت‌های مشروع نقش عمده‌ای در تداوم فرایند و پنهان ماندن کل سیستم تولید و قاچاق موادمخدر بازی می‌کند.از آنجا که این تجارت برای فعالیت خود نیاز به نفوذ در نهادهای اصلی جامعه دارد، قاچاق‌چیان موادمخدر باید مقامات محلی و ملی، پلیس، گمرک، قضات، سیاستمداران، بانکداران، شبکه‌های حمل و نقل، متخصصان شیمی و روزنامه‌نگاران را با ابزار پول و تهدید به خدمت خود درآورند.با وجود حجم عظیم رد و بدل شدن پول در این تجارت، کشاورزان افغان که دست‌اندرکار کشت این ماده هستند کمترین درآمد را به‌دست می‌آورند؛ به معنای دقیق‌تر حدود ۳ تا ۷ درصد ارزش افزوده این تجارت را دریافت می‌کنند. در حالی‌که فرآورانی که در تبدیل تریاک به هروئین و مرفین فعالند، سهمی بین ۳ تا ۸ درصد را کسب می‌کنند که این افراد عموماً در آسیای مرکزی مستقر هستند. اما فرآوران اصلی و مدیران آزمایشگا‌ه‌ها ۱۰ تا ۱۵ درصد ارزش افزوده را به خود اختصاص می‌دهند و عاملان اصلی موادمخدر که با شبکه‌های مسلح حرکت می‌کنند، در حدود ۲۵ درصد ارزش افزوده را به خود تخصیص می‌دهند.از این مرحله به بعد فروشندگان کل و جزء هستند که ۲۰ تا ۳۰ درصد از ارزش افزوده را به‌دست می‌آورند و رقمی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد نیز به عوامل درگیر مانند خبرچینان، مأموران مرز، گمرک و... اختصاص می‌یابد.نکته قابل توجه اینکه در این توزیع مالی ارزش افزوده، به جزء مورد اول، در بقیه موارد شهروندان آسیای مرکزی سود می‌برند و از این طریق پول وارد این جمهوری‌ها می‌شود.

ایجاد اقتصاد سایه:

معاملات پایاپای، شغل‌های غیرمشخص و فعالیت‌های اقتصادی که تحت کنترل دولت نیست و در آمار رسمی نیز انعکاس نمی‌یابد از انواع فعالیت‌هائی است که اقتصاد سایه این کشورها را تشکیل می‌دهد و تجارت موادمخدر نیز به علت غیرقانونی بودن در این ساختار قرار می‌گیرد.اقتصاد سایه خارج از قلمرو سیستم مالیاتی قرار می‌گیرد و دولت را از درآمدهای ضروری محروم می‌کند. این امر به‌نوبه خود باعث تشدید ضعف‌های اقتصادی جمهوری آسیای مرکزی شده است. نکته مهم اینکه عمده فعالیت‌ها در اقتصاد سایه با تجارت موادمخدر ارتباط دارد.

انباشت ثروت

از آنجا که میزان سود در تجارت موادمخدر همواره بالاست، سوگیری سرمایه‌ها به سمت آن به عاملی بازدارنده در توسعه سرمایه‌داری مشروع تبدیل شده است. بدین معنی که با سخت‌تر کردن رقابت اقتصادی، کارآفرینان مشروع و سرمایه‌گذاری خارجی را در آسیای مرکزی دچار مشکل می‌کند، حال آنکه این گروه برای اجرای طرح‌های اقتصادی خود نیاز فراوانی به سرمایه دارند و سرمایه‌گذاران نیز به‌دلیل حاکم بودن شرایط نابسامان کنونی تمایل چندانی به حضور در فعالیت‌های اقتصادی این کشورها ندارند. به‌عبارت دیگر سرمایه غیرقانونی با سرمایه قانونی مبارزه و آن را از صحنه خارج می‌کند.سازمان مافیائی با قاچاق موادمخدر برای گروه‌های تروریستی و شورشی کسب منابع می‌کنند و این امر به تقویت این گروه‌ها می‌انجامد. به این ترتیب هزینه‌های نظامی دولت‌های منطقه جهت سرکوب گروه‌های تروریستی و شورشی افزایش یافته، به اقتصاد ضعیف آنها فشار وارد می‌آورد. در حقیقت جمهوری‌های آسیای مرکزی منابعی را که می‌توانند برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورشان هزینه کنند باید در راه مبارزه با این گروه‌ها صرف کنند.از سوی دیگر کارتل‌های موادمخدر به مناطقی نیاز دارند که گرفتار آشوب‌اند و دولت‌های مرکزی کنترلی بر آنها ندارند. از همین‌رو درگیری گروه‌های مخالف دولت نیز در این مناطق تشدید می‌شود. این کارتل‌های برخوردار از امکانات و قدرت مالی بالا همچنین با دادن رشوه به مقامات دولتی زمینه فعالیت خود را افزایش می‌دهند.در رده‌بندی که از مؤسسه ”شفافیت بین‌المللی“ درباره میزان فساد در ۱۰۰ کشور جهان، صورت گرفته جمهوری‌های آسیای مرکزی بدترین وضعیت را داشته‌اند.این روند سبب قدرتمند شدن رهبران، تضعیف دولت‌ها و برتری منافع خصوصی بر منافع جمعی شده است و عواقبی همچون کاهش توانائی دولت‌سازی، شکاف فزاینده بین مردم و نخبگان، عدم اعتماد مردم به حکومت و اقتصاد، رادیکال شدن مخالفان سیاسی، به انزوا کشیده شدن گروه‌های جوانان و فعالان سیاسی را در پی داشت.بدون تردید هر یک از این موارد می‌تواند هزینه‌های سیاسی و اقتصادی را بر دولت تحمیل کند.رشد فعالیت‌های مافیائی در بخش موادمخدر، درآمد حاصل از صنعت توریسم را نیز در این کشورها به خطر انداخته است؛ زیرا وجود یک محیط مافیائی و فعالیت گروه‌های مخالف دولت، جهانگردان را از رفتن به این کشورها باز می‌دارد.

---