همسویی بورس های خاورمیانه برای سقوط

بررسی روند شاخص ها در بازار سهام بورس های عربی طی شش ماهه اول سال میلادی از دی ۸۴ تا پایان خرداد ۸۵ بیان كننده افت شدید شاخص در ابتدای سال و حركت نسبتا كند صعودی آن در خردادماه است

بررسی روند شاخص ها در بازار سهام بورس های عربی طی شش ماهه اول سال میلادی از دی ۸۴ تا پایان خرداد ۸۵ بیان كننده افت شدید شاخص در ابتدای سال و حركت نسبتا كند صعودی آن در خردادماه است. كشورهای حاشیه خلیج فارس در ۱۰ سال گذشته نرخ رشدی نجومی را تجربه كرده و به طور میانگین ۱۴۴درصد افزایش در تولید خالص ملی منطقه ایجاد شده است. عربستان سعودی با تولید ناخالص ملی بالغ بر ۸۲۶۶ میلیارد دلار قدرتمندترین كشور منطقه و قطر با رشد ۴۰۳ درصدی در تولید ناخالص ملی و ۲۵۹ درصدی در تولید سرانه در رتبه اول رشد اقتصادی قرار دارد. بدیهی است كه چنین رشدی با خود ثروتی قابل ملاحظه برای مردم و نقدینگی مناسب برای سرمایه گذاری به همراه آورده است كه اثرات آن در كوتاه مدت و بلندمدت، ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی منطقه را دگرگون خواهد ساخت. در كوتاه مدت نقدینگی ایجاد شده تنها در ایجاد ساختمان های مرتفع و مراكز تفریحی و توریستی خلاصه نمی شود و قطعا اثرات این رشد بسیار فراگیر بوده و خصوصا بخش مالی و سرمایه گذاری در كشورهای عربی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.

بدین ترتیب قوانین مالی و سرمایه گذاری داخلی و خارجی در كشورهای مذكور متحول شده و ساختار فرهنگی جامعه آماده پذیرش الگوهای جدید شده است. در بخش بازار سرمایه، اطلاعات حاكی از آن است كه از سه سال پیش گروه قابل توجهی از مردم خصوصا سرمایه گذاران بزرگ و طبقات تحصیلكرده وارد بازار شده اند. طی ۱۰ سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵ با افزایش تعداد شركت های بورسی در شش كشور عربستان، كویت، امارات، قطر، عمان و بحرین از ۲۱۰ شركت به ۴۹۰ شركت رسیده است و ارزش جاری بازار سهام در مجموع بالغ بر ۱۲۵۵ میلیارد دلار حدودا ۳۰ برابر ارزش بازار ایران در سال ۲۰۰۵ است. این افزایش با بررسی عملكرد شاخص بازار مبین رشد قابل ملاحظه در كشورهای یادشده و توجه مردم و سرمایه گذاران بزرگ داخلی و خارجی به بازار سهام است. اما روند روبه رشد شاخص ها ادامه نداشته و بازارهای منطقه از اواسط سال ۲۰۰۵ سیری نزولی را آغاز كردند.

●چرا شاخص ها پرواز كردند

سیر صعودی شاخص قیمت سهام در بورس های عربی كه از اوایل سال ۲۰۰۳ آغاز شده و در سال ۲۰۰۵ به اوج خود رسید، دلایل اقتصادی قابل توجیهی داشت. صاحب نظران با نوید چشم انداز مثبت اقتصادی در كشورهای منطقه كه ناشی از افزایش قیمت نفت و افزایش ثبات سیاسی به واسطه كاهش تشنجات در حوزه خلیج فارس بود، شرایط را برای توسعه بورس های عربی ایده آل می دانستند. این مسئله حتی در مورد چند كشور دیگر منطقه از جمله ایران، تركیه و پاكستان نیز صدق می كرد. بدین ترتیب با حضور گسترده سرمایه گذاران، شاخص ها و حجم بازار سیر صعودی را آغاز كردند و در اكثر صنایع شاهد افزایش قیمت بودیم. این مسئله خصوصا در ارتباط با شركت هایی كه به شكل مستقیم یا غیرمستقیم از قیمت نفت متاثر می شدند از قوت بیشتری برخوردار شده و امیدواری در مورد آنها را تقویت می كرد.

از بعد اقتصاد داخلی نیز صاحب نظران معتقدند كه كاهش نرخ های بهره و به تبع آن افزایش سطح نقدینگی در كوتاه مدت، از دیگر دلایل افزایش قیمت های سهام محسوب می شود. به عنوان مثال نرخ های بهره در عربستان طی ۱۸ ماه گذشته از روندی كاهنده برخوردار بود و از سال ۲۰۰۱ تا اواسط سال ۲۰۰۵ پایین تر از متوسط بازده بازار در این كشور قرار گرفت كه خود زمینه مناسبی برای سرمایه گذاری در دیگر بازارها، از جمله بورس را فراهم آورد. همچنین طی سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ نسبت كل سرمایه گذاری انجام شده در بازار به كل حجم پول M در این كشور ثابت و بالغ بر ۷۰ درصد بوده است و در پایان این دوره ناگهان افزایش یافته و به ۴۰۰درصد رسیده است. این شرایط، قانونگذاران و سیاستگزاران پولی را به چالش واداشت تا حوزه های جدیدی از قوانین بازار سرمایه، سرمایه گذاری، امنیت شغلی، حضور خارجیان و... را مورد بررسی مجدد قرار دهند. بدین ترتیب كشورهای حاشیه خلیج فارس كه از تجربه بی سابقه ای در زمینه رشد ناگهانی بخش انرژی برخوردار شده بودند، ورود جریان سرمایه، پول و گردشگری را با ایجاد تغییراتی مثبت و هدفمند در قوانین خود خوشامد گفتند و بورس نیز پذیرای سرمایه ها شد.

●ركود بازار

بعد از حركت صعودی شاخص ها به مرور از اواخر سال ۲۰۰۵، روند منفی و نزولی در بازارهای سهام حاكم شد. صاحب نظران دلایل مختلفی را برای بررسی علل روند بازار عنوان كرده اند كه بخش اعظم توجیهات و دلایل اعلام شده حاكی از ناكارآیی ساختار و توسعه نیافتگی بازار سرمایه بود. این دلایل از آن جهت قابل توجه هستند كه به راحتی می توان ردپای توسعه نیافتگی نهادها و الزامات بازار را در كشورهای مذكور ملاحظه كرد. دلایلی كه با اندكی تغییر برای صاحب نظران مالی و اقتصادی ایران و سرمایه گذاران بورسی آشنا و ملموس هستند. دلایل اصلی افت شاخص ها و پایداری ركود را می توان به شرح ذیل برشمرد:

●نقدینگی و سرمایه گذاری خارجی

بسیاری معتقدند نقدینگی اندك عامل نگهداشت بازار در وضعیت ركود فعلی است. برخی تحلیلگران عامل اصلی وضعیت بازار در اكثر كشورهای عربی را كسری نقدینگی ناشی از تاسیس شركت های جدید سرمایه گذار خارجی و تحقق تمامی افزایش سرمایه های میسر توسط شركت های موجود می دانند.

تركیب موسسات مالی فعال در بازارهای منطقه عامل چالش ها و ریسك های جاری

اقتصاد جهانی نشان می دهد كه تركیب غیرمتعارف موسسات مالی، خود منشاء چالش ها و ریسك های جاری برای بازارهای نوظهور است. در حالی كه اقتصاد كشورها با بازارهای نوظهور رشد بالنسبه مناسب و مطلوبی را تجربه می كنند، اما انواع مخاطرات را نیز به واسطه جهانی شدن پذیرا خواهند بود. با نگاهی اجمالی به موقعیت شركت های منطقه حوزه خلیج فارس می توان دریافت كه این شركت ها جایگاه قابل رقابتی با بسیاری از شركت ها در بازارهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه ندارند و بر این اساس سهم اندكی نیز از بازار خواهند داشت. در چنین شرایطی ادغام در بازارهای جهانی و رفتار مدیران از اهمیت بسیاری برخوردار خواهد بود. از سوی دیگر جهانی شدن خود، چالش ها و تنگناهایی را ایجاد می كند كه برای كشورهای صادركننده نفت كه در ارتباط مستقیم با وضعیت اقتصاد بین الملل و كشورهای بزرگ هستند اهمیتی مضاعف می یابد. به عنوان مثال افزایش كسری تجاری آمریكا و یا مازاد تجاری چین انعكاسی از عدم تعادل بین المللی است كه مخاطرات ناشی از آن در وضعیت درهم تنیده اقتصاد جهانی افزایش می یابد. این وضعیت با سرازیر شدن جریانی از سرمایه خصوصی به سوی بازارهای نوظهور تشدید می شود و گستره ای از منافع را در حوزه های جغرافیایی محدود متراكم می كند كه تبعات آن بازارهای پول و سرمایه را متاثر ساخته است. به نظر می رسد در سه سال گذشته این مسئله در كشورهای حوزه خلیج فارس به روشنی به وقوع پیوسته است.

●نقش عرضه های عمومی اولیه

تحلیلگران معتقدند بازارهای نوظهور باید در جهت جذب شركت های بیشتری تلاش كنند، چرا كه تمایل شركت ها به سمت پذیرش در بورس سبب می شود كه ضمن برخورداری از بهبود منطقی در نسبت P/Eها، شفافیت نیز در سطح شركت ها ایجاد شود. از این طریق حضور مردم در بازار سهام گسترده تر شده و حساسیت های سیاستگزاران و تصمیم گیران اقتصادی و سیاسی در قبال بازار سرمایه افزایش می یابد. هرچند كه نقدینگی بازار مستقیما با عرضه های اولیه در ارتباط است و موجب جذب نقدینگی و توزیع متعادل آن می شود. اما تحلیلگران انتظار دارند كه قبل از پایان سال جاری و پیش از آنكه كشورهای منطقه به تجدید ساختار نقدینگی خود بپردازند، بازار سرمایه همچنان روندی نزولی داشته باشد.

●سهم كشورها از مجموعه سرمایه گذاری ها

در پایان سال ۲۰۰۵ بورس های هفت كشور عضو GCC در كل ۵۲۸ شركت را در خود ثبت كرده اند كه جمع سرمایه گذاری آنها به مبلغی معادل ۱۱۶۶ میلیارد دلار است. جهش ناگهانی در بازار اوراق بهادار امارات متحده عربی طی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ پدیده ای خاص و عبرت آموز است. سقف سرمایه گذاری در این بازار در سال ۲۰۰۰ معادل ۱۱ میلیارد دلار بوده است و پس از ۵ سال، در سال ۲۰۰۵ به ۲۳۰ میلیارد دلار رسید، یعنی بیش از ۲۰ برابر رشد داشته است. عملكرد بازار سرمایه امارات متحده عربی در بین كشورهای منطقه آسیای میانه بسیار استثنایی بوده است كه باید با اندكی تامل با آن برخورد می شد.

●آموزش مردم

شور و شوق سرمایه گذاری و تمایل گروه های وسیعی از مردم برای حضور جهت كسب سود در بازار باعث می شود كه تقاضای بیشتر افزایش قیمت سهام را شاهد باشیم. این مسئله در بورس های عربی با شدت قابل توجهی رخ داد و سیر صعودی شاخص ها احتمال شكل گیری حباب را تقویت كرد. در این بین سئوال این بود كه آیا حباب بازار خواهد تركید، چه زمانی و در چه قیمتی به نظر می رسد در این شرایط، آموزش مردم و نهادها در مورد آنچه كه در بازار سهام اتفاق افتاده و آنچه كه انتظار آن می رود امری ضروری بوده و نیاز بازار به مشاوران مالی و سرمایه گذاری و ایجاد خطوط اطلاع رسانی از طریق ارتباطات، نشریات و رسانه ها می توانست بازار سرمایه سالم و بادوامی را ایجاد كند. این مسئله به عنوان یك كاستی اساسی در بازارهای عربی نمود یافت.

---