اتحادیه اروپا غول اقتصادی , کوتوله سیاسی

به رغم جایگاه برجسته اتحادیه اروپایی در نظام بین الملل, عدم برخورداری از یک نیروی نظامی قدرتمند و کارا و همچنین منافع متضاد کشورهای بزرگ و اصلی آن, موجب شده است تا اتحادیه اروپایی از یک سیاست مشترک و یک صدای واحد در عرصه بین المللی برخوردار نبوده و به عنوان یک بازیگر مستقل و تاثیرگذار در معادلات جهانی مطرح نباشد

به‌رغم جایگاه برجسته اتحادیه اروپایی در نظام بین‌الملل، عدم برخورداری از یک نیروی نظامی قدرتمند و کارا و همچنین منافع متضاد کشورهای بزرگ و اصلی آن، موجب شده است تا اتحادیه اروپایی از یک سیاست مشترک و یک صدای واحد در عرصه بین‌المللی برخوردار نبوده و به‌عنوان یک بازیگر مستقل و تاثیرگذار در معادلات جهانی مطرح نباشد.

در این میان اتحادیه عمدتا نه در سطح یک بازیگر درجه یک بلکه در حد یک قدرت درجه دوم مطرح می‌باشد. به بیان دیگر این اتحادیه همچنان به عنوان یک غول اقتصادی و یک کوتوله سیاسی باقی‌مانده است. این امر خود بازتابی از منافع متعدد و متفاوت کشورهای اروپایی است. باید در نظر داشت کشوری کوچک و مرفه مثل لوکزامبورگ با ۴۰۰هزار جمعیت یا کشوری ضعیف و فقیر مثل بلغارستان با کشوری ۸۳ میلیونی چون آلمان که اولین صادرکننده دنیا و سومین قدرت اقتصادی جهان می‌باشد طبعا نمی‌توانند منافع و دیدگاه‌های یکسانی در عرصه بین‌المللی داشته باشند. لذا این اختلاف توان و جایگاه اتخاذ یک سیاست خارجی مشترک را دشوار می‌سازد.

ورود ۱۲ کشور اروپای مرکزی و شمالی از اول ماه می ۲۰۰۴ به اتحادیه اروپایی شرایط جدیدی را فراروی این اتحادیه قرار داده است. حضور این کشورها (که آمریکا آنها را اروپای جدید می‎نامد) می‎تواند از یک طرف نقش و نفوذ آمریکا را در اروپا تقویت کند و از طرف دیگر موقعیت کنونی اتحادیه را دچار ضعف و تعلل نماید. ورود فرهنگ‎های جدید، با سابقه اروپای شرقی و کمونیستی، اتحادیه اروپا را به مجموعه‎ای ناهمگون تبدیل کرده و در عین حال با توجه به ضعف اقتصادی این کشورها، اتحادیه آن انسجام و هماهنگی اقتصادی پیشین که ناشی از عضویت اکثر کشورهای پیشرفته‌ اروپایی در آن بود را از دست داده است.

وجود روابط ویژه بین انگلیس و آمریکا، عدم تحرک آلمان در سیاست خارجی، مخالفت فرانسه، آلمان و بلژیک با سیاست موردنظر انگلیس و آمریکا جهت توسل به جنگ در عراق و براندازی رژیم صدام حسین، سیاست انگلیس در قبال چین و هنگ‌کنگ، سیاست نگرش به شرق آلمان، سیاست عربی و شمال آفریقایی فرانسه، بدبینی کشورهای کوچک نسبت به کشورهای بزرگ، متفاوت بودن سطح زندگی در بین کشورهای شرق و غرب اروپا و... عواملی هستند که مانع از نوعی همفکری در میان اعضای اتحادیه در زمینه سیاست خارجی می‌شود.

● ترجیح منافع ملی

بررسی رفتار و سیاست‌های اعضای اتحادیه اروپایی نشان می‌دهد در جایی که منافع این کشورها در خطر باشد آنها تا آنجایی که ممکن باشد سیاست خارجی و منافع ملی خود را دنبال می‌کنند و هماهنگی در راستای سیاست خارجی مشترک در درجه اهمیت بعدی قرار می‌گیرد. این امر خود بازتابی گویا از غلبه واگرایی بر همگرایی در اتحادیه اروپایی است. البته اتحادیه همواره تلاش لازم را به عمل می‌آورد و در این راستاست که از اول دسامبر ۲۰۰۹ وجود یک وزیر خارجه در امور سیاست خارجی از سوی اعضای اتحادیه پذیرفته شده و این مسوولیت بر عهده خانم کاترین اشتون از انگلیس گذاشته شده است.

اجرایی شدن پیمان لیسبون از اول دسامبر ۲۰۰۹ که طی مراسم باشکوهی و با حضور رهبران اروپایی در لیسبون صورت گرفت نمونه‌ای بارز از روند موجود در اتحادیه اروپایی است ولی پیش از این، به هنگام امضای این پیمان، هر یک از اعضا نیک دریافته بودند که برخلاف انتظار، این اروپای دارای ۲۷ عضو، از اراده مستقل اروپایی کمتری نسبت به گذشته برخوردار خواهد بود.

منافع ملی اعضای اتحادیه با توجه به موقعیت جغرافیایی آنان به قدری متفاوت است که هماهنگی آنان را مشکل می‌نماید. بویژه بعد از گسترش اتحادیه اروپایی در سال ۲۰۰۴ و الحاق کشورهای حوزه بالتیک، دشواری‌های سیاست خارجی مشترک بیشتر نمایان شد.

● فقدان سیاست دفاعی

در بعد نظامی و دفاعی، اتحادیه اروپایی برای داشتن یک ارتش قدرتمند اروپایی راهی دراز در پیش دارد. زیرا در حال حاضر این اتحادیه، نه ارتش خود را دارد و نه شورایی نظامی برای امور دفاعی و نه حتی از یک سیاست تسلیحاتی و یا موسسه‌های مشترک تحقیقات نظامی برخوردار است. شاید تنها مقایسه بودجه دفاعی آمریکا با کل اتحادیه اروپا کافی باشد تا دریابیم که چقدر اروپا در قیاس با ایالات متحده در این حوزه ضعیف است. تمامی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا حدود ۱۹۰ میلیارد دلار برای بودجه دفاعی‌شان برای سال ۲۰۰۸ اختصاص داده‌اند، در حالی که بودجه دفاعی آمریکا در همین سال به تنهایی، معادل ۵۶۰ میلیارد دلار است. این آمار به خوبی نشان می‌دهد که اگر اروپا بخواهد حضوری فعال در صحنه بین‌المللی داشته باشد و بتواند در کنار ایالات متحده، موضع مستقل خود را حفظ کند و مهم‌تر از آن، این موضع را پیش ببرد، چاره‌ای جز قدرتمندتر کردن سیستم دفاعی خود ندارد.

یکی از مسائل عمده‌ای که اتحادیه اروپا با آن دست به گریبان خواهد بود فقدان یک سیاست دفاعی و امنیتی روشن و فعال است که عمدتا از منافع ملی متفاوت کشورهای بزرگ عضو این اتحادیه ناشی می‌شود. این کمبود باعث شده است که اتحادیه اروپایی به عنوان یک کل در سیاست‌های بین‌المللی متناسب با قدرت اقتصادیش به بازی گرفته نشود، در بسیاری از مسائل جهانی منفعل یا دارای تشتت آراء باشد و در مسائل بین‌المللی بازی را به ایالات متحده واگذار کند. تاثیر اندک اتحادیه اروپا بر بحران خاورمیانه و یا بر سیاست‌های آمریکا در قبال بوسنی، کوزوو و عراق از جمله نشانه‌های این ضعف و کاستی اتحادیه اروپا به شمار می‌روند.

اتحادیه اروپا با توجه به مجموعه‌ای از عوامل درونی دچار مشکلات متعددی است. در سال گذشته و خصوصا بعد از رای منفی مردم ایرلند به قانون اساسی اروپا، اتحادیه در یک بحران اعتماد و هویت فرو رفته است؛ بحرانی که طی سال‌های اخیر تا این حد برای اتحادیه بوجود نیامده بود. در این بحران عظیم مردم اروپا به رهبران و دولت‌های خود نشان دادند که به موفقیت سیاست‌های آنان در تامین حقوق و امنیتشان اطمینان ندارند و به عبارتی سیاست‌ها و برنامه‌های این دول در تامین خواست‌های شهروندان شکست خورده است.

● نگاه متفاوت به خاورمیانه

کشورهای عضو اتحادیه دارای دیدگاه‌ها و ارزیابی‌های متفاوت درخصوص بحران خاورمیانه هستند. دیدگاه‌های متعدد اعضای اتحادیه در مورد اجرای اصول کلی برای حل درگیری اعراب ـ اسرائیل مانع از اقدام جدی و قاطع اتحادیه می‌شود. در داخل اتحادیه اکثریتی از کشورها طرفدار اتخاذ اقدامات خاص برای افزایش فشار روی هر دو طرف درگیری هستند. در بین کشورهای اروپایی، فرانسه با توجه به سیاست سنتی رابطه خوب با اعراب از بزرگ‌ترین منتقدان اسرائیل است. البته این باعث نشده تا روابط خوبی با اسرائیل نداشته باشد. سوئد، بلژیک، اسپانیا و فنلاند از منتقدان اسرائیل هستند. در مقابل آلمان با توجه به احساس مسوولیت تاریخی نسبت به کشتار یهودیان توسط نازی‌ها، از قوی‌ترین مدافعان اسرائیل در اروپا است. انگلیس، هلند و دانمارک نیز از طرفداران سرسخت اسرائیل هستند. این کشورها خصوصا در چارچوب سیاست آمریکا سعی دارند سیاست خود را با اسرائیل توجیه نمایند.

مشکل عمده در ارتباط با نقش آینده اتحادیه اروپایی، داشتن یک اراده سیاسی که منجر به حضور فعال‌تر در صحنه بین‌الملل شود، می‌باشد. نبود توافق بین اعضای اتحادیه علت اصلی منفعل بودن اتحادیه است. یکی از علت‌های اساسی واگرایی در اتحادیه کمبود اعتماد به خود است. اصلی‌ترین کشورهایی که در این فرآیند درگیر هستند تصور می‌کنند که اتحادیه توانایی تاثیر‌گذاری بر مسائل مختلف بین‌المللی را ندارد. به نظر می‌رسد ضعف اتحادیه یک ضعف عملکردی نیست و بیشتر یک موضوع روانشناختی است.

پیوستن ۱۲ کشور جدید به اتحادیه اروپایی از نقطه‌نظر سیاست خارجی مشترک این اتحادیه یک مشکل عمده به‌شمار می‌آید. زیرا طبیعی است که جمع کردن اشتراک نظرات ۲۷ کشور کار بسیار دشواری است. سوالاتی که بیشتر ذهن دولتمردان اروپایی را به چالش و تفکر وامی‌دارد این است که آیا یک اروپای بزرگ‌تر پس از گسترش قادر به کار کردن خواهد بود؟

با ورود ۱۲ عضو جدید و گسترش این اتحادیه مشکلات جدیدی به همراه آورده می‌شود که حل آنها مستلزم راه‌حل‌های جدیدتر و گذشت زمان خواهد بود. هجوم نیروی کار از بخش‌های عقب‌مانده‌تر اعضای جدید به سوی قلمرو اعضای پیشرفته‌تر، کنترل و مراقبت از مرزهای گسترش‌یافته در برابر امواج مهاجرت از کشورهای غیراروپایی، عدم رواج پول واحد اروپایی در همه کشورهای عضو، کم رشدیافتگی جامعه مدنی در اعضای جدید که اقدامات مشترک در دفاع از حقوق مختلف شهروندان را مشکل می‌کند، ضعف شدید قدرت اقتصادی و پولی ۱۲ عضو جدید در مقایسه با متوسط اتحادیه کنونی، بروز ملی‌گرایی افراطی در واکنش به افزایش قدرت اتحادیه به ضرر حاکمیت و اقتدار ملی و فرهنگی کشورهای عضو، عدم دستیابی سریع و فراگیر به یک سیاست دفاعی و امنیتی مشترک و... از جمله مسائلی هستند که اتحادیه اروپا پس از پذیرش اعضای جدید با شدت بیشتری با آنها دست به گریبان بوده و این امر اتخاذ یک سیاست مشترک را دشوار خواهد ساخت. در حال حاضر دو خصیصه سیاستگذاری‌های اساسی مشترک اتحادیه را عذاب می‌دهد. نخست، تمام کشورهای عضو اتحادیه می‌توانند هر پیشنهاد و ابتکار عملی را وتو کنند. دوم، در مرحله عمل ساختار تصمیم‌گیری‌ها به گونه‌ای است که به کشورهای کوچک قدرت بیش از حدی داده شده حال آن که این کشورهای بزرگ اتحادیه اروپایی هستند که عرفا در صحنه جهانی بار بیشتری بر دوش دارند.

طی چند سال اخیر عملکرد اتحادیه اروپا در چارچوب سیاست خارجی نیز به صورت چشمگیری در اثر ماهیت ثانوی آتلانتیست اکثر اعضای آن به‌خصوص بعد از پیوستن ۱۲ کشور اروپای شرقی و نیز به خاطر پیکره مسلط سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ـ ناتو ـ به بن‌بست کشیده شده است. بررسی رفتار و سیاست‌های اعضای اتحادیه اروپا نشان می‌دهد در جایی که منافع این کشورها در خطر باشد آنها تا آنجایی که ممکن باشد سیاست خارجی و منافع ملی خود را دنبال می‌کنند.

دکتر سعید خالوزاده

استادیار دانشگاه تهران