بررسی ابعاد سیاست اصلاح یارانه ها

مسائل جانبی موثر بر اصلاح یارانه ها

با ارائه طرح هدفمندسازی یارانه‌‌ها، اختلاف‌نظرها بر سر چگونگی هدفمند‌سازی یارانه‌‌ها در بین صاحبنظران و سیاستگذاران و چگونگی اجرای آن، بیشتر از سابق نمود پیدا کرده است و هر کدام از مراکز پژوهشی و سازمانی کشور، نتایج مختلفی ناشی از فرآیند مذکور را پیش‌بینی کرده‌اند.

اما با توجه به شواهد بین‌المللی و تجربه‌‌های برنامه‌‌های کشورهای مختلف، می‌توان گوشزد کرد که برای‌اینکه دولت‌ها دست به اصلاح قیمت‌ها بزنند، باید ارزیابی‌هایی را از همه جوانب داشته باشند. با توجه به‌این شواهد، قبل از اجرای اصلاح قیمت‌ها باید نکات تجربه شده را مد نظر قرار داد.‌این نوشته به اهم موارد فوق می‌پردازد.

۱) تعیین سرعت اصلاح یارانه قیمت‌ها

بین کاهش سریع و یکباره یارانه‌‌ها و جلوگیری از اثرات نامطلوب آن بر فقرا، یک رابطه عکس برقرار است. تعدیل قیمت‌ها از طریق حذف یارانه‌‌ها می‌تواند پس‌انداز بودجه‌ای را سریعا افزایش دهد و به سرعت انحراف تخصیص منابع را تصحیح نماید. همزمان، می‌تواند سطح استاندارد زندگی را به طور ناگهانی و معنی‌داری به خصوص برای خانوارهای کم درآمد کاهش دهد.

در مقابل اصلاحات تدریجی بدون اشکال نمی‌باشد. بخشی از حقیقت این است که اصلاحات تدریجی ممکن است باعث شود که پس‌انداز بودجه‌ای قابل توجهی به دست نیاید، که‌ این به نوبه خود ممکن است در طول اصلاحات تدریجی تردید ‌ایجاد کند. افزایش کم قیمت‌ها به تعداد زیاد، ممکن است بیشتر از افزایش زیاد قیمت‌ها، باعث مقاومت در ادامه اصلاحات شود (اصلاح یارانه نان در اردن در سال۱۹۹۹ پس از ۵ سال اصلاحات تدریجی حاکی از‌این است).

یک مطالعه در مورد ۲۳ کشوری که دست به اصلاح یارانه قیمت‌ها زده‌اند و داد‌ه‌های آنها در بانک جهانی در دسترس می‌باشد، بر‌این دلالت دارد که بیشتر کشورها یارانه‌‌های عمومی ‌را به سرعت اصلاح نکرده‌اند. تنها دو کشور بودند که یارانه‌‌های قیمتی همگانی خود را در طول یک سال مالی کاهش داده‌اند. در حالی که ۶ کشور دیگر که در طول یک دوره ۲ ساله انجام داده‌اند، به پس‌انداز بودجه‌ای بیشتر از ۲ درصد تولید ناخالص داخلی دست یافته‌اند.

تعداد زیادی از کشورها یک روش تدریجی

(آرام و ملایم) را برای اصلاح یارانه‌‌ها و همچنین برای سازگار کردن ابزارهای حمایت اجتماعی موجود و با ثبات کردن تامین اجتماعی، اتخاذ کرده‌اند. (الجزایر ۹۶-۱۹۹۲، مصر۹۷-۱۹۹۰، مجارستان ۹۴-۱۹۹۲، ‌اندونزی ۲۰۰۰-۱۹۹۷، جامائیکا ۹۳-۱۹۸۴، اردن ۹۹-۱۹۹۴، سری لانکا ۸۲-۱۹۷۸، تونس ۹۱-۱۹۹۰ و اوکراین ۲۰۰۰-۱۹۹۵).

اندونزی در سال ۱۹۹۷ دارای یک سیستم یارانه همگانی (عمومی) برای اقلام غذایی و تولیدات نفتی بود، در حالی که فاقد شبکه تامین اجتماعی موثر بود. دراواخر سال ۱۹۹۸، هنگامی که مخارج بودجه‌ای یارانه‌‌ها به سرعت به ۲/۴ درصد از GDP افزایش یافت، دولت یارانه‌‌های غذایی همگانی را با یک یارانه هدفدار برای برنج با کیفیت پایین جایگزین کرد. به دلیل عدم توافق بین مجلس (پارلمان) و دولت روی مکانیسمی ‌که از فقرا حمایت کند، کاهش یارانه تولیدات نفتی به تاخیر افتاد.

برخی دولت‌ها با برخورد کردن با بحران‌های اقتصادی به سرعت قیمت‌ها را با کاهش یارانه‌‌های همگانی در حلول یک سال مالی افزایش داده‌اند (پرو ۱۹۹۰ و زامبیا ۱۹۹۱)، دیگر کشورهایی که به طور سریع اصلاحات انجام داده‌اند، در طول یک دوره ۲ ساله پس‌انداز بودجه‌ای معنی داری را به دست آورده‌اند (الجزایر ۹۳-۱۹۹۱، مصر ۹۴-۱۹۹۱، اردن ۹۲-۱۹۹۰، سری لانکا۸۰-۱۹۷۸، یمن ۹۹-۱۹۹۷ و زیمبابوه ۹۱-۱۹۹۰). در طی سال ۱۹۹۰ در زیمبابوه، یک اختلال اجتماعی نسبتا کوچک موجب شد که با کاهش یارانه‌‌های ذرت بعضی افراد در مقیاس وسیع ضرر کنند و در یمن نیز در اثر کاهش یارانه گندم، شرکت‌های دولتی ضرر‌کنندگان عمده بودند (یمن ۹۹-۱۹۹۷).

اصلاحات همچنین با شرایط مطلوب و مساعد برونزا، از قبیل تعیین قیمت قانونی برای کالاهای وارداتی، می‌تواند سرعت بیشتری به خود بگیرد.

بنابراین اگر سرعت اصلاح یارانه‌‌های قیمتی بالا باشد، پس‌انداز بودجه‌ای معنی داری حاصل می‌شود، ولی ممکن است که اقشار آسیب‌پذیر به شدت ضرر کنند. اما اگر به صورت تدریجی باشد، می‌توان ابزارهای حمایت اجتماعی موجود را سازگار نمود، از ضرر در مقیاس وسیع جلوگیری کرد، اما ممکن است که پس‌انداز بودجه‌ای قابل توجهی به دست نیاید.

۲) ارزیابی توجیه اقتصادی و کارآیی اقتصادی اصلاح یارانه‌‌ها برای قائل شدن به اهداف حقیقت ‌این است که اکثر اقتصاددانان بر‌این باورند که قیمت‌ها باید اصلاح گردند تا ناکارآیی اقتصاد تصحیح گردد، اما در این باره که در چه دوره‌ای و با چه شرایط و مکانیزمی ‌انجام گیرد، اتفاق نظر ندارند.

باید تعیین شود که اصلاح یارانه‌ای قیمتی، اولین حلقه از زنجیر اصلاحات اقتصادی می‌باشد یا خیر. آیا تنها دلیل عدم کارآیی اقتصاد، وجود یارانه‌‌ها است. یا ‌اینکه در ابتدا باید نظام حمایتی و تامین اجتماعی، نظام پولی و بانکی، نظام مالیاتی، نظام توزیع و ... اصلاح شود و در ادامه با فراهم شدن زیرساخت‌هایی که با اصلاح ‌این نظام‌ها به وجود می‌آید، به اصلاح قیمت‌ها پرداخت. توضیح ‌اینکه با اصلاح نظام پولی و بانکی به راحتی می‌توان از بروز تورم احتمالی جلوگیری کرد و با اصلاح نظام تامین اجتماعی از ضرر و زیان احتمالی با اقشار آسیب‌پذیر جلوگیری نمود. اصلاح نظام اقتصادی به صورت یک زنجیر است که حلقه‌های آن زیر سیستم‌های آن نظامند. باید با ماکزیمم کردن کارآیی اقتصادی و مینیمم کردن ضررهای اجتماعی، تقدم و تاخر اصلاح زیرسیستم‌ها را شناسایی کرد و سپس طی برنامه مدون و بسته‌های سیاستی به اصلاح آنها پرداخت.

۳) محتوای یارانه‌‌های پنهان باید مورد شناسایی قرار گیرد

چون برخلاف یارانه‌‌های آشکار نمی‌توان به آسانی از بررسی ارقام بودجه به یارانه‌‌های پنهان پی برد، مساله قابل اهمیت این است که مبنای محاسبه یارانه‌‌های پنهان چیست؟ قیمت بین‌المللی اقلام، قیمت تمام شده یا قیمت منطقه‌ای، کدام مبنای محاسبه خوبی است؟ برای انتخاب معیار مناسب، باید شرایط اقتصادی اجتماعی دیگر کشورها مدنظر قرار گیرد. مثلا شرایط حقوق و دستمزد، برخورداری از منابع خدادادی و موارد قابل اهمیت دیگر که معمولا اتفاق‌نظری در چگونگی انتخاب ‌این معیارها وجود ندارد و با تعاریف نسبی که از عدالت اجتماعی در نظر گرفته می‌شود، چگونگی انتخاب‌این معیار متفاوت می‌باشد.

۴) ارزیابی خصوصیات اقتصادی اجتماعی و جمعیت شناسی جمعیت آسیب‌پذیر، به ویژه فقرا خصوصیات اجتماعی، اقتصادی و جمعیت‌شناسی حداقل ۴ دهک پایین جامعه باید شناسایی شود. به طوری که معلوم شود ‌این اقشار از چه حمایت اجتماعی برخوردارند. اقلام سبد زندگی آنها چیست؟ آیا با اصلاح قیمت‌ها به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار می‌گیرند؟ چند درصد افراد زیر خط فقر نسبی و گرسنگی وجود دارند؟ با شناسایی ‌این خصوصیات به راحتی می‌توان از ضررهای اجتماعی به اقشار آسیب پذیر جلوگیری کرد.

۵) ارزیابی منفعت‌های اصلاح یارانه قیمت‌ها

‌این مورد بهبود تخصیص منابع و پس‌انداز منابع را که می‌تواند خدمات عمومی‌بحرانی را تامین مالی کند، در بر می‌گیرد. همچنین کاهش کسری بودجه و افزایش درآمد واقعی بعضی از خانوارها را شامل می‌شود. ‌این موارد اهم منفعت‌های اصلاح یارانه‌‌های قیمتی است که باید مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرد.

۶) ارزیابی اثرات کوتاه مدت افزایش قیمت اقلام مصرف‌کننده روی درآمد واقعی خانوارها، به ویژه درآمد فقرا هم اثرات مستقیم و هم اثرات غیر مستقیم به شرح زیر باید مورد ملاحظه قرار گیرد:

▪ ارزیابی اثرات مستقیم کاهش یارانه روی درآمد واقعی خانوارها.

این قبیل برآورد و ارزیابی به اطلاعات سهم یارانه‌‌ها، در کل هزینه‌‌های خانوارها نیاز دارد. ‌این داد‌ه‌ها، معمولا از سرشماری خانوار به دست می‌آیند. اما اغلب با یک شکاف اساسی و یا با جزئیات کمتر از ‌اینکه برای رسیدن به ‌این هدف به کارگرفته شود، در دسترس می‌باشد (دیاتون۱۹۹۷). برای مثال در هلند در سال۱۹۹۳، افزایش تعرفه خانگی سیستم حرارتی، برق و گاز طبیعی در سطوح بازار (یک افزایش ۸۰ درصدی) ۹/۵ درصد اثر بی‌واسطه بر کاهش درآمد واقعی خانوارهایی که در توزیع درآمدی زیر ۲۰ در صد قرار داشتند، داشت (فریوند و والیچ ۱۹۹۷).

در ‌اندونزی بعد از بحران مالی ۹۸-۱۹۹۷، افزایش قیمت غذا یک تاثیر بی‌واسطه و معنی‌داری بر سطح مصرف واقعی خانوارهای کم درآمد داشت.‌این اثر ناشی از سهم بالای غذا (بالاتر از ۷۰ درصد) درکل هزینه‌‌های خانوارهای کم درآمد و افزایش بالای (بیشتر از ۷۵ درصد) قیمت غذا در طول سال ۱۹۹۸ بوده است (گوپتا و دیگران ۱۹۹۹).

▪ ارزیابی و برآورد اثرات دور دوم (اثرات غیرمستقیم).

افزایش در قیمت‌های کالاهای یارانه‌ای، ممکن است قیمت‌های اقلام دیگر را افزایش دهد (در اردن، در سال ۱۹۹۶ کاهش یارانه گندم، تولید‌کنندگان طیور و لبنیات را تشویق کرد تا به طور سریع قیمت‌های خود را افزایش‌دهند). همچنین کاهش یارانه تولیدات انرژی، هزینه‌‌های تولید دامنه گسترده‌ای از اقلام کالاها را افزایش خواهد داد. اگر چه برآورد این چنین تاثیراتی روی هزینه‌‌های تولید اقلام غیر‌یارانه‌ای مشکل است، اما یک برآورد موقتی و اولیه را می‌توان با به کارگیری سهم داد‌ه‌ها از اقلام یارانه‌ای در تولید دیگر کالاها و خدمات عمده مصرف شده توسط خانوارها، انجام داد. اطلاعات این‌چنین سهم داد‌ه‌هایی را می‌توان از ماتریس حسابداری اجتماعی به دست آورد.

۷) ارزیابی مکانیزم‌های کنترل اثرات اصلاح یارانه‌‌های قیمتی بر درآمد واقعی خانوارها (به‌ویژه مردم فقیر)

این مهم می‌تواند با ارزیابی قابلیت استفاده موقتی ابزارهای حمایت اجتماعی موجود برای جبران خسارت فقرا انجام گیرد.‌این ابزارها ممکن است، تامین اجتماعی رسمی، از قبیل بیمه‌های اجتماعی (بیمه‌های بازنشستگی عمومی ‌و بیکاری)

کمک هزینه خانواده و کمک‌های اجتماعی را در برگیرد. در این حالت، سرعت، اساس و محور است و ساختار اجرایی برنامه‌‌های تامین اجتماعی موجود را می‌توان به کار گرفت تا‌ اینکه به طور سریع منافع را به فقرا و خانوارهایی که تحت تاثیر اصلاح یارانه قیمت‌ها قرار گرفته‌اند، انتقال داد. یا به صورت تهیه جبران خسارت پولی برای همه یا عده‌ای از مصرف‌کنندگان (ترجیحا شامل افراد فقیر) و محدود کردن یارانه قیمت‌ها برای یک زیر گروه از جمعیت انجام شود. مهم ‌این است که بدانیم، به کارگیری ‌این چنین برنامه‌‌های تامین اجتماعی موقتی است و هر هزینه اضافی آن جزیی می‌باشد. چگونگی هدف قراردادن جبران خسارت و یارانه‌‌های قیمتی، توانایی شناسایی فقرا، قابلیت اجرای برنامه‌‌ها و حمایت‌های سیاسی برای طرح‌های هدفدار، از مسائل اولیه در تصمیم گیری هدفگذاری یارانه‌‌ها می‌باشد.

۸) ارزیابی تامین مالی قابل دسترس

اصلاح یارانه‌‌های آشکار معمولا برای دستیابی به پس‌انداز بودجه‌ای انجام می‌شود. بسته به ‌اندازه تعدیل مالی مورد نیاز، بخشی از آن پس‌انداز برای برنامه‌‌های هدفدار به کار گرفته می‌شود. در واقع با دست یافتن به وجوه خارجی و کمک‌های کالایی، منابع اضافی را برای جبران خسارت تهیه می‌کند. در ‌این مورد تمام ابزارهایی که می‌توان در جهت جبران خسارت به کار گرفت، باید مورد ارزیابی قرار گیرند و روش‌های تقویت آنها برای اجرا پیش‌بینی شود.

۹) ارزیابی ثبات اقتصاد کلان

معمولا اصلاح یارانه قیمت‌ها، در یک دوره تثبیت مالی رخ می‌دهد. حوزه طرح‌های جبران خسارت و سرعت و محتوای اصلاحات باید با اهداف کلی سیاست‌ها سازگار باشد. سیاست‌های اقتصاد کلان نیز باید اثرات اصلاح یارانه قیمت‌ها را در نظر بگیرد. در یک زمان معین کاهش یارانه‌‌های قیمتی مصرف کننده، افزایش قیمت‌ها را موجب می‌شود. سیاست‌های پولی و مالی باید از افزایش مداوم قیمت‌ها از شروع یک دوره تورم بزرگ با ثبات جلوگیری کنند. ثبات اقتصاد کلان با عدم وجود رکود، تورم و بیکاری معنی دار، شرایط را برای اصلاح قیمت‌ها هموار می‌نماید.

۱۰) ارزیابی تعامل با دیگر عناصر برنامه‌‌های تعدیل

ممکن است اثرات نامطلوب اصلاح یارانه قیمت‌ها همراه با دیگر عناصر تعدیل وخیم‌تر شود (کاهش ارزش نرخ ارز و اصلاح خدمات داخلی). در تعدادی از کشورهای در حال گذار، بنگا‌ه‌ها یارانه‌‌های نوعی را برای کارگرانشان تهیه می‌کنند (مسکن، مراقبت روزانه، مدرسه، مراقبت‌های بهداشتی، ورزش و غذا‌؛ هیو ۱۹۹۸). اصلاح بنگا‌ه‌ها، خانوارها را از ‌این‌چنین سودهای نوعی محروم می‌کند و ‌این حقیقت در برنامه‌ریزی شبکه تامین اجتماعی باید منعکس گردد.

۱۱) ارزیابی قابلیت اداره و اجرا

در تعداد زیادی از کشورها قابلیت اداره و اجرای ضعیف، هدفگذاری و انتقال منافع را با مشکل مواجه می‌کند. اداره ضعیف می‌تواند تخصیص منابع را برای یارانه‌‌های قیمتی منحرف یا تلف کند. قابلیت اجرای ضعیف، کمبود مکانیسم‌های اثربخشی هزینه برای انتقال یارانه‌‌های قیمتی هدفمند به گرو‌ه‌های جمعیتی برنامه‌ریزی شده را منعکس می‌کند و ازعواملی مانند اطلاعات ناکافی در مورد فقرا و کمبود ابزارها ناشی می‌شود.

۱۲) ارزیابی اثرات زیست محیطی

اصلاح یارانه قیمت‌ها معمولا ولی نه برای همیشه، برای محیط زیست مفید است،

(گوپتا، میراندا وپری ۱۹۹۵). یارانه داد‌ه‌های تولیدی به دفع آفات، کود شیمیایی و آبیاری می‌تواند برای محیط زیست مضر باشد و به نوبه خود به فرسایش خاک می‌انجامد.

یارانه‌‌های انرژی ممکن است بر هوا، باران‌های اسیدی، مشکلات تنفسی و سلامتی تاثیر بگذارد. از طرف دیگر، یارانه به نفت سفید مورد حمایت قرار می‌گیرد زیرا ‌این نوع یارانه‌‌ها به افراد فقیر سود می‌رسانند و می‌توانند وابستگی به آتش چوب را کاهش دهند و جنگل‌ها را حفظ کنند.

۱۳) در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی

ملاحظات سیاسی بر چند مورد استوار است:

▪ میل دولت‌ها برای اصلاحات عمیق و با ثبات به طور تکنیکی: ملاحظات سیاسی در یک زمان خاص براینکه چگونه و چه جور اصلاحات انجام شود، تاثیر می‌گذارند. ملاحظات سیاسی توسط شهرت و محبوبیت دولت‌ها و سطوح سازماندهی طبقات متوسط تعیین می‌شوند.

عدم حمایت‌های سیاسی، اصلاحات را متوقف یا جهت آن را عوض می‌کند. برای نمونه، در سریلانکا (۱۹۸۲) وموریس (۱۹۹۵) تغییر دولت برخلاف جهت حرکت کردن اصلاحات منجر شد. اگر چه برنامه‌‌های حمایتی درآمدی هدفدار، به جای یارانه‌‌های قیمتی همگانی، اتخاد شده بود.

ازسوی دیگر، اصلاحات، جایی که دولت‌ها از لحاظ سیاسی قوی بودند و پیامدهای اجتماعی اصلاحات به طور گسترده نادیده گرفته شده بود، سرعت بیشتری گرفت.

هنگامی‌که منافع هدفگذاری اصلاحات واقعا باید به خانوارها برگردانده شود، ولی ‌این کار انجام نشود، خانوارهای با درآمد کمتر آسیب می‌پذیرند. خانوارهای اخیر ممکن است به طور سیاسی بخشی از گرو‌ه‌های قدرتمند باشند. اگر دولت کاهش محبوبیت خود را احساس کند، ممکن است از اجرای اصلاحات منصرف شود. مثلا در بعضی از کشورها از جمله اکوادور درسال ۹۹-۱۹۹۸ شهرت و محبوبیت دولت در پی اجرای اصلاحات کاهش می‌یافت. بالعکس در پرو، رییس‌جمهور فوجی موری، رضایت مردم را از ۶۴ درصد در سال ۱۹۹۲ به ۶۹ درصد در میانه سال ۱۹۹۳ افزایش داد، به‌رغم اینکه یارانه‌‌های قیمتی، بدون همراه کردن وسایل جبران خسارت، کاهش شدید داشت.

▪ محبوبیت و شهرت دولت: برای یک دولت مشهور و محبوب اجرای اصلاحات قیمتی آسان‌تر است، در بعضی از موارد دیگر، کاهش قیمت‌های بین‌المللی اقلام یارانه‌ای وارداتی برای دولت‌ها فرصتی را‌ ایجاد کرده که اصلاحات انجام دهند (یمن ۱۹۹۸). هنگامی ‌که چنین فرصت‌هایی افزایش می‌یابد، یک دولت مشتاق اصلاحات باید به طور سریع کارکند. به راستی، اجرای اصلاحات به طور سریع ممکن است که حتی منافع سیاسی به ارمغان آورد. در اقتصادهای در حال گذار دولت‌های تندرو اصلاحاتگر، موفق هستند، در حالی که دولت‌هایی که اصلاحات تدریجی و آهسته را انتخاب می‌کنند، غالبا مغلوب و شکست خورده هستند.

ممکن است برای دولت‌هایی که اعتبار اقتصادی و سیاسی پایین دارند، موانع بر طرف نشدنی در اجرای اصلاحات یارانه قیمت رخ دهد (اندونزی در سال ۱۹۹۸ قبل از تغییر دولت).

▪ سطح سازماندهی سیاسی و طبقه متوسط: در خیلی از موارد، مخالفت عموم مردم با اصلاح یارانه قیمت‌ها، از‌این اصلاحات جلوگیری کرده است. که در بعضی مواقع ‌این مخالفت‌ها توسط گروهی خاص رهبری می‌شود (معلمان، دانشجویان، و سازمان‌های وابسته به کار)،‌این گرو‌ه‌ها ممکن است به‌این دلیل که منافع یارانه‌ای موجود را از دست داده‌اند و یارانه‌های هدفگذار فقط به افراد فقیر رسیده و همچنین جبران خسارت نمی‌شوند یا حداقل، فشار مالیاتی‌شان کاهش نمی‌یابد، مخالفت می‌کنند (هاسمن۱۹۹۸، نیلون و دیگران ۱۹۹۴).

به طور کلی انتظار می‌رود که در مقابل اصلاح یارانه قیمت‌ها واکنش خطرناکی صورت گیرد. کاهش یارانه اقلامی ‌که غذای اصلی می‌باشند، مثل نان (مصر، اردن، و مراکش) ذرت (زامبیا، زیمبابوه) و تولیدات نفتی (اکوادور، ‌اندونزی، نیجریه و ونزوئلا) مخالفت‌های داخلی را در پی‌داشته‌اند.

▪ ارزیابی ریسک‌های سیاسی اصلاح یارانه قیمت‌ها: در ‌این مورد سیاستگذاران تا‌ اندازه مطلوب، باید موارد زیر را در نظر بگیرند:

- شناسایی سود برندگان و ضررکنندگان اصلاح یارانه قیمت و دیگر اصلاحات اقتصادی

- ارزیابی تعداد ضررکنندگان

- ارزیابی قدرت سیاسی سود برندگان و ضررکنندگان

حتی اگر اصلاح یارانه قیمت‌ها، به ریسک بالای مخالفت‌های اجتماعی وابسته باشد، ولی می‌توان با اتخاذ سیاست‌هایی‌ این ریسک را بهبود بخشید.‌ این سیاست‌ها به شرح زیر می‌باشد:

- جایگزین کردن کاهش یارانه‌‌ها در یک برنامه اصلاح که حمایت زیاد و سودهای گسترده را‌ ایجاد کند.

- دولت‌ها با تهیه ابزارهای جبران خسارت برای فقرا می‌توانند حمایت انتخاباتی گسترده برای اجرا و دنبال کردن اصلاح یارانه قیمت‌ها به دست آورند. با نارضایتی گسترده مردم ازسطح اولیه استاندارد زندگی، برای مثال شیوع فقر بزرگ به‌ویژه در میان گرو‌ه‌های معین جمعیت و در بعضی مناطق، مقاومت و مخالفت برای اصلاح یارانه قیمت‌ها بیشتر می‌شود. درکوتاه مدت، مخالفت و مقاومت طبقه متوسط در برابر اصلاح یارانه قیمت‌ها ممکن است که موفق شود دولت را قانع کند تا جبران خسارت موقتی دریافت کند. در یک دوره بلند مدت‌تر، نیاز است که به وسیله مشورت، حمایت‌های معینی برای اصلاحات صورت گیرد، (به طور مثال بیندنلسون و دیگران ۱۹۹۴). با‌ این مفهوم که با مشورت با جامعه و تهیه سند استراتژی فقر می‌توان به توافق عمومی ‌مردمی ‌رسید.

- تشویق کارشناسان و مسوولان برای سازماندهی اطلاعات انبوه: در یک اصلاحات مفید، دولت‌ها با ارتباط موثر با جمعیت می‌توانند با پیگیری منافع یارانه‌‌ها، اشکالات اجرایی را پیشاپیش بدانند. با نشان دادن هزینه یارانه‌ای در شرایط واقعی و فعلی، می‌توانند ‌این چنین ارتباطی را به وجود بیاورند.

برای مثال در تونس، هزینه یارانه‌‌ها بر حسب خدمات عمومی‌ دیگر از قبیل بیمارستان توصیف می‌شود (رانرما را و دیگران ۱۹۹۹).

- توضیح دادن به عموم درباره ‌اینکه چگونه مجموعه اصلاحات بر درآمد واقعی خانوارها اثر می‌گذارد: در زامبیا در سال ۱۹۹۱، دولت به میل و رغبت تاریخی مردم به پرداخت قیمت‌های بالای بازار سیاه برای ذرت در شرایط کسری یا بهبود بعد از اصلاحات، تاکید می‌کرد.

در پرو و درسال۱۹۹۱، مجموعه اصلاحات با یک عضو مشهود و محبوب دولت به دقت در تلویزیون تشویق شد. به‌این خاطر پیشنهاد دولت که یک گزینه عملی برای رو به رو شدن با بحران اقتصادی شدید بود، مورد موافقت قرار گرفت (گراهم ۱۹۹۴).

از سوی دیگر در ونزوئلا، تلاش دولت برای توضیح دادن اصلاحاتش به طول انجامید و با ناتوانی آژانس‌ها و ادارات عمومی‌در ارتباط برقرار کردن با عموم مواجه شد (گراهام۱۹۹۴)‌.

در جامائیکا، تولید‌کنندگان توسط رادیو، تلویزیون، آگهی پستی، سیستم اشتراک عمومی‌و به اضافه یک سری از روزنامه‌ها توجیه شدند. متشابها در اکوادور در سال ۱۹۹۸، جبران خسارت پولی به جای یارانه‌‌های عمومی ‌گاز، توسط اجتماعی گسترده یاری شد.

موارد زیر مثال‌های بارزی از ریسک مخالفت‌های سیاسی است. هنگامی ‌که مکانیسم‌های حمایت‌های اجتماعی در خور وجود ندارند یا دولت‌ها شهرت و محبوبیت ندارند، ریسک‌ موفقیت اصلاحات اقتصادی افزایش می‌یابد.

در اردن، در اپریل ۱۹۸۹، تلاش برای افزایش قیمت نفت سفید موجب مخالفت‌هایی علیه نخست وزیر محبوب شد، در آگوست در سال ۱۹۹۶، اردنی‌ها در واکنش به افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت‌های نان و افزایش قیمت کالاهای وابسته به آن، دست به اعتراضات گسترده زدند.

در زیمبابوه در سال ۱۹۹۸، در واکنش به کاهش ارزش پول، عموم مردم مخالفت کردند و ‌این هنگامی ‌بود که طبقه متوسط و فقیر جامعه با قیمت‌های بالاتر اقلام کالایی زیادی، رو به رو شده بودند. اما گرو‌ه‌های درآمدی بالاتر به واسطه تعدیلات دستمزدهای بالا و در همین راستا به اتهام رشوه خواری و فساد به سودهای بیشتری دست یافتند. در اواخر سال ۱۹۹۹ دولت دلار زیمبابوه را در مقابل دلار آمریکا در نرخ ثابتی، تثبیت کرد.

در زامبیا، در سال ۱۹۹۰، هنگامی‌که دولت بدون هیچ توجیهی تصمیم به افزایش قیمت ذرت گرفت، با مخالفت‌های گستره برکنار شد. دولت بعدی، برای توجیه اصلاحات تلاش‌های زیادی انجام داد و قیمت ذرت را آزاد کرد که عملا بدون مخالفت بود. اندونزیایی‌ها در مه ‌۱۹۹۸، به دلیل افزایش قیمت انرژی که توسط رژیم سوهارتو پیشنهاد شده بود، اعتراض کردند. در مارس ۲۰۰۰، با یک مخالفت گسترده مردم، افزایش قیمت نفت سفید و قمیت‌های دیگر را به تاخیر ‌انداختند و ‌این تا موقعی طول کشید که طرح جبران خسارت خانوارهای فقیر بتواند آنها را در موقعیت خودشان نگه دارد.

در اکوادور در سپتامبر ۱۹۹۸، دولت قیمت گاز پخت و پز، بنزین و گازوئیل را افزایش داد و برای‌اینکه خسارت خانوارهای فقیر را جبران کند، دولت برنامه‌‌های انتقال نقدی هدفدار برای زنان فقیر با بچه‌هایشان، سالخوردگان و معلولان را پیش گرفت. به‌رغم اینکه به ۵۰ درصد از خانوارها پرداخت صورت می‌گرفت، ولی دولت نظرش درباره افزایش قیمت بعد از مخالفت گسترده مردم در جولای ۱۹۹۹ تغییر داد. یارانه برای نفت سفید در سال ۱۹۹۹ به عنوان هزینه‌‌های وارداتی افزایش یافت و نرخ ارز شروع به کاهش کرد.

در نیجریه در ژوئن ۲۰۰۰، دولت قیمت بنزین را ۵۰ درصد افزایش داد. افزایش قیمت‌ها تاثیر

دوچندان روی دستمزدهای خدمات داخلی و تدوین حداقل دستمزد گذاشت. به هرحال، با برپایی اعتراضات نیروی کار، سازمان‌ها ودانشجویان، دولت را وادار به کاهش ۱۰ درصد قیمت بنزین کرد و از‌ اینکه با سهامداران عمده مشورت نکرده بود، معذرت خواست. حتی اگر برنامه‌‌های حمایت شده صندوق بین‌المللی پول و همچنین شبکه تامین اجتماعی گسترده وجود نداشت، مخالفت‌ها بیشتر بود.

۱۴) انتخاب روش هدفگذاری موثر: روش یا مجموعه‌ای از روش‌ها باید انتخاب شود که کمترین خطای محرومیت و خطای شمول را داشته باشد. خطای محرومیت سنگین‌تر از خطای شمول است. در اولین خطا عده‌ای از جمعیت مستحق، در درون برنامه قرار نمی‌گیرند و در دومین خطا، افراد غنی وارد برنامه هدفمند یارانه‌‌ها می‌شوند که موجب هدر دادن منابع می‌گردد. بنابر آنچه گفته شد، اگر قبل از اصلاح قیمت‌ها، موارد فوق در نظر گرفته شود، نتایج طرح می‌تواند کارآ باشد و به آن امیدوار بود.

یعقوب‌ اندایش

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز