وزارتخانه ای برای رفاه ۲

در آذرماه ۱۳۸۲ مجلس ششم قانونی را تصویب کرد که از معدود طرح های بزرگ اصلاح طلبان بود که با مخالفت جدی شورای نگهبان روبه رو نشد این طرح ایجاد یک وزارتخانهٔ جدید را قانونی می کرد که وزارت رفاه و تأمین اجتماعی نامیده می شود پیشنهاد وزیر برای این وزارتخانه از سوی رئیس جمهوری بحث های زیادی را دربارهٔ این وزارتخانهٔ جدید در محافل سیاسی و مطبوعتی ایجاد کرده مخالفان, ایجاد این وزارتخانه را بار تازه ای بر دولت و در جهت خلاف سیاست کوچک کردن دولت می دانند و نگران تضییع شدن حقوق کارگرانی هستند که تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند اما موافقان در مقابل به تشتت در امر بیمه و تأمین اجتماعی و امدادرسانی و فقرزدائی استناد می کنند و نیاز برای هماهنگی و سازماندهی به آن که از دید آنها تنها از عهدهٔ یک وزارتخانه برمی آید

کارگران ناراضی‌تر از همه

گروه‌های کارگری نیز دیگر مخالفان وزارت رفاه بودند. آنها خیلی زودتر از همه و درست پس از تصویب لایحهٔ دولت در مجلس (آذر ماه ۱۳۸۲) دست به تظاهرات اعتراض‌آمیز زدند.

آنها گمان می‌دارند بودجهٔ سازمان تأمین اجتماعی که از حقّ بیمه کارگران تأمین می‌شود ممکن است برای هزینه‌های درمان و بیمه و دیگر اقشار استفاده شود. برای همین است که کمیتهٔ بیمه و درمان کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور در بیانیّه‌ای اعلام کرد: کارگران به‌طور قانونی و شرعی صاحب امتیاز اندوختهٔ خود تحت عنوان صندوق سازمان تأمین اجتماعی هستند؛ اما با تصویب وزارت رفاه و تأمین اجتماعی حراست از حق‌الناس تودهٔ زحمتکش کشور امری غیرممکن خواهد بود.

آنها در پایان تشکیل وزارت رفاه را جنگ سرد علیه کارگران نامیده‌اند و هشدار می‌دهند تصرف املاک سازمان تأمین اجتماعی به نفع وزارت رفاه را غیر از غارت اموال و جنگ سرد با کارگران چیزی دیگری نمی‌توان تلقی کرد.

آنها به دولت توصیه کردند بهتر است به‌جای تشکیل وزارت رفاه، بدهی ۱۴۰۰ میلیارد تومانی خود را به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد.

مخالفان دیگر از جمله شماری از نمایندگان مجلس از این موضع حرکت می‌کنند که دولت مدرن دیگر دولت رفاه نیست بلکه دولت توسعه است. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از این گروه است و می‌گوید: صاحب‌نظران اقتصادی معتقد هستند اتخاذ سیاست‌های مناسب و مطلوب اقتصادی رفاه اجتماعی را بالا می‌برد و نیازی به سازمان و نهادی برای پیگیری تأمین اجتماعی به‌طور منطقی وجود نخواهد داشت.

محمد ستاری‌فر می‌گوید تأمین اجتماعی پایهٔ توسعهٔ پایدار است. ستاری‌فر در تعریف رفاه نیز آن را از تأمین اجتماعی متفاوت می‌بیند. او رفاه را همان ”بازتوزیع امکانات و یارانه‌ها“ می‌داند.

به‌نظر او رفاه مطرح شده در قانون وزارت رفاه نیز چیزی جز هدف‌گذاری تخصیص منابع توزیع شده در شرایط فعلی نیست. تفاوت رفاه با تأمین در آن است که ”دولت در قلمرو رفاه می‌تواند به بعضی مناطق اعتبار اختصاص دهد و به برخی مناطق اختصاص ندهد. اما در قلمرو تأمین اجتماعی به ثروتمند و فقیر برابر نگریسته می‌شود. زیرا تأمین اجتماعی حقی است همگانی.“

نقش آتی سازمان تأمین اجتماعی

سازمان تأمین اجتماعی یکی از بزرگترین سازمان‌های شکل‌یافته در طول پنجاه سال گذشته است. ستاری‌فر آن را از جمله ”ثروت‌های معنوی جامعهٔ ایران“ به‌شمار می‌آورد. او می‌گوید: ”روح قانون به حمایت از صندوق‌های بیمه‌ای تأکید دارد. از این‌رو اگر قرار بر ایجاد خدشه بر پیکرهٔ سازمان تأمین اجتماعی باشد برخلاف روح قانون عمل شده است.“ ستاری‌فر تأکید می‌کند که ”با تشکیل وزارتخانه چیزی از تصدی سازمان‌های بیمه‌گر نظیر سازمان تأمین اجتماعی کاسته نخواهد شد. ایجاد وزارتخانه تنها به این دلیل است که نهادی برای هماهنگ کردن خط‌مشیءها و تقسیم وظایف وجود داشته باشد.“

به گفتهٔ ستاری‌فر حفظ اقتدار سازمان تأمین اجتماعی و نیز سازمان بازنشستگی کشوری از مهمترین وظایف وزیر جدید است. او می‌افزاید: ”در واقع از طریق توسعهٔ سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی امکان بیمه شدن تمام افراد همسو با اهداف نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی فراهم می‌شود.“

ستاری‌فر تعداد بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی را ۲۷ میلیون نفر اعلام می‌کند و می‌گوید براساس مدارک موجود در سازمان می‌توان مشخص کرد که چه تعداد از این بیمه‌شدگان زیر خط فقر هستند.

ستاری‌فر هدف استراتژیک وزارت رفاه را کاهش فقر در چارچوب ایدهٔ فقرزدائی می‌داند. او می‌گوید: پدیدهٔ فقر در ابتدای انقلاب هم بود اما در حال حاضر عمیق‌تر و وسیع‌تر شده و به مانع بزرگی در راه توسعه تبدیل شده است. اما تأکید می‌کند که بدون برنامه و سازمان و هماهنگی نمی‌توان در مسیر فقرزدائی گام اساسی برداشت. او که نگران مقاومت متولیان مذهبی است که به مسئلهٔ کاهش فقر نگاهی سنتی دارند آنها را به حمایت از طرح وزارت جدید دعوت می‌کند و می‌گوید اگر مسئولان نظام و حوزه‌های علمیه و ائمهٔ جمعه به شکل‌گیری بهتر و کامل‌تر این وزارتخانه کمک کنند می‌توانند به مبارزه با پدیدهٔ شوم فقر نیز امیدوار باشند.

به گفتهٔ مجید یارمند از مدیران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اعتیاد نیز در چارچوب فعالیت‌های وزارت رفاه و تأمین اجتماعی است: اعتیاد ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی عجیبی در کشور پیدا کرده و باید شخصی در دولت نسبت به این امر پاسخگو باشد.

وی معتقد است مسئلهٔ فقر نیز وضعیت مشابهی دارد و با تأسیس وزارتخانهٔ جدید مسئول مشخصی در دولت برای پیشبرد برنامهٔ کاهش فقر پیدا خواهد شد که به مجلس نیز پاسخگو است.

موضع مجلس از احتیاط تا تأیید

مجلس هفتم در آغاز کار خود با طرح بزرگی روبه‌رو شد که از جهات مختلف موقعیت نمایندگان آن را به چالش گرفته بود. موضع رسمی مجلس روی‌هم‌رفته محتاطانه بوده اما موضع شماری از نمایندگان تا جمع‌آوری امضاء برای تقدیم طرح لغو قاون تأسیس وزارت رفاه نیز پیش رفته است. محمدرضا زواره‌ای حقوقدان شورای نگهبان نیز گفته است که ”ایراد نگرفتن شورای نگهبان به طرح تشکیل وزارت رفاه به معنی ابدی بودن آن نیست.“

با این همه، الیاس نادران نمایندهٔ تهران در مجلس هفتم به خبرگزاری جمهوری‌اسلامی گفته به راحتی نمی‌توان قانونی را لغو کرد. ولی او توصیه کرد در تصویب وزیر پیشنهادی و راه‌اندازی وزارتخانه تعجیل نشود. به‌نظر او نمایندگان ایدهٔ روشنی دربارهٔ وزارت رفاه ندارند وزیر و برنامه‌های او را هم نمی‌شناسند.

صاحب‌نظران معتقد هستند که مجلس نمی‌توانست تا لغو قانون تشکیل وزارت رفاه پیش رود چرا که هم از نشت موجود و نیاز به ساماندهی آن آگاه است و هم با چنین مخالفتی متهم به زیر پا گذاشتن شعارهای خود می‌شد.

وزارت رفاه حلقهٔ مفقودهٔ توسعه

محمد ستاری‌فر با نقدی از گذشته می‌گوید: ”ما دائماً بر لزوم مبارزه با فقر و برخورداری مردم از عزت نفس تأکید کرده‌ایم اما هیچ‌گاه راهکارهای آن را فراهم نکرده‌ایم. این فرصت بسیار خوبی است که از طریق این وزارتخانه بتوانیم موانع مبارزهٔ جدی با فقر را برطرف کنیم.“ او معتقد است این وزارتخانه حلقهٔ مفقوده توسعهٔ کشور بوده است و با ایجاد آن امکان توانمند کردن و استفادهٔ بهتر از منابع و همچنین حذف کارهای موازی به‌وجود می‌آید.

تشکیل وزارت رفاه موجی از بحث‌های حاد را ایجاد کرده است که در نگاه کلان، برخورد سنت‌گرایانی است که به مدیریت نوین شکاک و دیرباور هستند با نوگرایانی که می‌کوشند اعتماد حاکمیت سنتی را برای کاستن از تشتت موجود که به از هم گسیختگی نزدیک می‌شود به‌دست آوردند. برخوردی که با تضاد منافع گروه‌های سیاسی حادتر می‌شود. از سوی دیگر، در سطح سیاسی، محافظه‌کاران نو که در حال برآمدن و قدرت گرفتن هستند مایل نبودند طرح مهمی مانند تأمین اجتماعی به‌دست اصلاح‌طلبانی انجام شود که رو به افول و خروج از صحنهٔ سیاسی دارند. کشمکش موجود بیشتر از آنکه بر سر اهمیت و ضرورت وزارت رفاه باشد بر سر مدیران و مجریان آن بود. از یک نگاه اجتماعی به‌نظر می‌‌رسد در وضعی که به گفتهٔ مجید یارمند مسائل اجتماعی در اولویت‌های دست‌چندم وزرا قرار گرفته است آغاز به‌کار وزارت رفاه می‌تواند مسائل اجتماعی را بار دیگر به مرکز توجه دولت و مسئولان برگرداند. امری که می‌تواند به نوبهٔ خود صحنهٔ مجادلات رقبای سیاسی را به رقابت در پیشنهاد و انجام امور اجتماعی تبدیل کند.