انشقاق درونی و سندچشم انداز

یکی از مهم ترین اصول و پایه های اساسی در یک دولت, وجود «حداقلی» از هماهنگی میان تئوری و عملکرد و مهم تر از آن یکپارچه بودن این هماهنگی در تمامی ارکان و بخش های مختلف اجرایی است

یکی از مهم ترین اصول و پایه های اساسی در یک دولت، وجود «حداقلی» از هماهنگی میان تئوری و عملکرد و مهم تر از آن یکپارچه بودن این هماهنگی در تمامی ارکان و بخش های مختلف اجرایی است. بدیهی است فقدان این «حداقل» موجب می شود که اختلافات و درگیری های نظری و عملی، به جای آن که کارآیی و بهره وری را بالا برد، هزینه های اجرایی و روانی بر جامعه تحمیل کند و منابع بسیاری از آن را نابود سازد و در نتیجه، کشور از مسیر درستی که باید در آن قرار گیرد منحرف شود.

البته، باید به این نکتۀ مهم توجه داشت که در عرصۀ مسائل تئوریک، اختلاف در دیدگاه ها امری طبیعی است و در کنار آن، اختلاف در روش های منتج از این تئوری ها نیز امری مورد پذیرش است، چرا که هر تئوری، دارای یک عرصۀ عملی خاص خود است و بنا بر دیدگاهی که از لحاظ تئوری به مسائل وجود دارد، عمل خاصی شکل می گیرد.

اگر چه از برکناری مظاهری رییس سابق بانک مرکزی، مدتی می گذرد اما مسأله ای که در پس این موضوع وجود دارد چیزی بیش از یک برکناری ساده یا جابه جایی مدیران است. اختلافاتی که از چندی پیش بر سر پرداخت وام به بنگاه های زودبازده میان وزیر کار و رییس کل بانک مرکزی شکل گرفت نشانه هایی از وجود تعارضات اساسی در هیأت دولت نهم بود. یک سوی این اختلاف، رییس بانک مرکزی با اعتقاد به سیاست های انقباضی برای جلوگیری از رشد روزافزون تورم، و طرف دیگر وزیر کار با ایدۀ ایجاد بنگاه های کوچک و زودبازده بود، ایده ای که احتیاج بسیار زیاد به منابع پولی و بانکی داشت . حاصل این اختلاف نامه ای بود که توسط وزیر کار به رییس جمهور نوشته و در آن برکناری خود و رییس کل بانک مرکزی خواسته شده بود و سرانجام آن برکناری رییس کل بانک مرکزی بود. به ظاهر این مسأله اختلاف دیدگاه میان دو عضو کابینه بوده است اما با نگاه به این جابه جایی و نیز برکناری ها و استعفاهای دیگر دولت در سه سال اخیر می توان این پرسش را پیش کشید که در دولت نهم، هماهنگی میان اعضای دولت اصل اساسی و بنیادین نیست بلکه ظاهراً اصل بر اختلاف و عدم هماهنگی میان اعضای کابینه است و نکتۀ جالب این است که رییس جمهور «هماهنگی» بیش تر میان اعضای هیأت دولت را علت اصلی استعفاها، برکناری ها و جا به جایی ها می داند.

حال این پرسش مطرح می شود که اگر اصل بر هماهنگی است چرا جا به جایی ها به حدی رسیده که کابینه در آستانۀ اخذ مجدد رأی اعتماد از مجلس قرار گرفته است.

مشکل جایی است که در عمل، تئوری های متفاوت و گاه متعارض در کنار هم و در یک راستا قرار گیرند و وحدت عملی را که لازمۀ یک گروه اجرایی است از میان ببرند و جای خود را به انشقاق و اختلاف داده، هزینه های اجرایی و مادی بسیاری را به وجود بیاورند. مثلاً در همین مسألۀ مذکور اختلاف دیدگاهی که میان دو عضو هیأت دولت وجود داشت بیش از اختلاف سادۀ دو نفر بود، و همان طور که هر دو طرف در مواضعشان اعلام کرده بودند، اختلافشان، اختلافی شخصی نبوده، بلکه اختلاف دو دیدگاه دربارۀ مسائل پولی و مالی بوده است. یکی معتقد به تأثیر افزایش نقدینگی در ایجاد تورم و دیگری مخالف این موضوع بوده، که هر کدام به یک دیدگاه تئوری خاص خود مرتبط هستند.

این موضوع خود، یکی از مهم ترین مصادیق تأیید کننده موضوع نوشتار حاضر است که، عدم هماهنگی در دولت نهم، حرف اول را در عرصۀ اجرایی می زند، و به نظر نگارنده «فقدان تئوری منسجم و روشن» در دولت به خصوص در عرصۀ اقتصادی مهم ترین مشکل دولت نهم می باشد.

در جایی که همه به این موضوع اذعان دارند که، هماهنگی و یک دستی در عرصۀ اجرایی یکی از مهم ترین رموز موفقیت یک گروه مدیریتی و اجرایی است، با توجه به عملکرد دولت نهم می توان به این نتیجه رسید که دولت نهم فاقد مبانی نظری و عملی منظم و هماهنگ است و آشفتگی در نظر و عمل از مهم ترین شاخصه های این دولت به شمار می رود و این موضوع خسارات فراوان و روزافزونی بر جامعه ی در حال توسعه ی ایران که از قضا سند چشم انداز بیست ساله را فرارو خویش دارد،تحمیل کرده و خواهد کرد.

تا هنگامی که یک «بینش منسجم» و «اندیشۀ روشن» در مورد ادارۀ امور کشور وجود نداشته باشد، نمی توان پایانی بر این نوع اختلافات و ناهماهنگی ها متصور شد؛ ناهماهنگی هایی که هر روز بیش از روز پیش در حال تخریب و هدر دادن منابع جامعه است . رسیدن به حدی مناسب از پیشرفت، که در برنامه های پنج سالۀ توسعه و سند چشم انداز توسعه مد نظر است، مستلزم توجه بیش تر به این گونه مسائل و جلوگیری از تکرار آن هاست؛ مسائلی که متأسفانه کمترین توجهی به آن نمی شود.

آیا بدین روش ، ما هفده سال دیگر ، قدرت نخست اقتصادی ، سیاسی و علمی منطقه ای خواهیم بود که بیست و چهار رقیب ، از جمله ترکیه ، در آن به سرعت در حال رشد و توسعه ی برنامه ریزی شده اند؟!

کیان نکته دان