سنجش نظری مردم سالاری

یکی از دعاوی مهم جمهوری اسلامی ایران, مردم سالاری است نظام جمهوری اسلامی بر مبنای دیدگاه امام راحل و نیز رهبر معظم انقلاب, در عین محدودیت به حدود اسلامی, نظامی مبتنی بر آرای مردم است اما نسبت نظام جمهوری اسلامی با مردم تا چه حد اصیل است این مساله از دو جهت اهمیت دارد

یکی از دعاوی مهم جمهوری اسلامی ایران، مردم‌سالاری است. نظام جمهوری اسلامی بر مبنای دیدگاه امام راحل و نیز رهبر معظم انقلاب، در عین محدودیت به حدود اسلامی، نظامی مبتنی بر آرای مردم است اما نسبت نظام جمهوری اسلامی با مردم تا چه حد اصیل است؟ این مساله از دو جهت اهمیت دارد.

اول از حیث برخی مخالفان نظام و دوم از حیث بعضی حامیان نظام؛ این دو گروه بر سر یک نکته مشترکند و آن این‌که نسبت نظام جمهوری اسلامی با آرای مردم، نسبتی اصیل نیست. مخالفان مذکور با مسلم گرفتن این فرض، به نقد نظام می‌پردازند و آن را نظامی غیر مردمی و مستبد معرفی می‌کنند.

از سوی دیگر حامیان مذکور این غیراصیل بودن نسبت نظام با مردم را نقطه قوت آن می‌شمرند، چرا که مدعی‌اند اصیل بودن نسبت مردم با نظام، می‌تواند در برهه‌هایی مانع از صفت الهی بودن و مشروعیت دینی نظام باشد.

اما آیا چنین ادعایی صحیح است و نسبت نظام با مردم، نسبتی غیرواقعی و ظاهری است؟ این ادعا، براساس متن صریح سخنان امام راحل ادعایی نادرست است. این جمله معروف امام که «میزان رای ملت است» فقط یکی از نمونه‌هایی است که مخالفت امام را با چنین دعاوی مشترک این دو گروه آشکار می‌کند.

رهبر معظم انقلاب نیز چند بار همین جمله امام را تائید فرموده و نیز در بیانات خود، نسبت اصیل نظام را با رای و نظر مردم متذکر شده‌اند: «... مردم دارای حق رای و بیان و تصمیم در کلیه‌ امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعیند.» (بیانات در پیام خردادماه ۱۳۶۹، به مناسبت اولین سالگرد ارتحال امام راحل)

جایگاه ولی فقیه در نظام جمهوری اسلامی، مهم‌ترین جایگاه است؛ ولی فقیه جایگاهی است که براساس اعتقادات مردم، برای این نظام در نظر گرفته شده و تضمین‌کننده مشروعیت دینی نظام است و بر مبنای قانون اساسی مهم‌ترین و بالاترین مقام نظام است.

حال پرسش اینجاست که وقتی بنیانگذار جمهوری اسلامی و نیز تنها افرادی که در جایگاه ولی فقیه در نظام جمهوری اسلامی قرار گرفتند (امام و رهبر معظم انقلاب)، صراحتا مردمی بودن نظام را اصلی مسلم برای آن تلقی می‌کنند، چه جای شک و تردید در پاسخ این مساله باقی می‌ماند که «آیا نسبت نظام جمهوری اسلامی با رای و دیدگاه مردم، نسبتی اصیل است؟»

● مردم‌سالاری در قانون اساسی

اما گویا حتی سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی و نیز تنها جانشین ایشان، برای این دو گروه کفایت نمی‌کند.

آن دسته از حامیان نظام که به آنها اشاره شد، متاسفانه همواره سخنانی اینچنینی را به مصلحت‌های موقعیتی تفسیر می‌کنند و تکلیف مخالفان با بیانات امام و رهبری نیز مشخص است و از آنها انتظار نمی‌رود نسبت به این بیانات شرط انصاف را رعایت کنند؛ اما باید این دوستان و آن مخالفان را به یک نکته متذکر شد و آن این‌که بهترین راه تشخیص این‌که این بیانات نه از سر مصلحت‌اندیشی‌های موقعیتی و نه از روی تعارف با مردم، اظهار شده، بلکه ظاهر آنها، کاملا مورد استناد است، مطابقت آنها با نص قانون اساسی است که شناسنامه جمهوری اسلامی است.

اصالت داشتن رای و جایگاه مردم، در نظام جمهوری اسلامی، صریحا و بارها در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است، از جمله در اصل ششم قانون اساسی: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون مقرر می‌گردد.»

● مساوات؛ معیار مردم‌سالاری

پیش از بررسی قانون اساسی باید به یک مساله توجه کنیم و آن این‌که باید معین کنیم که قانون اساسی در چه صورتی شرط «مردم‌سالاری» را واجد است، شرطی که با نبود آن نمی‌توان اصیل بودن نسبت نظام با مردم را تائید کرد.

با مرور تاریخ تحولات سیاسی جهان، در می‌یابیم که عبور از نظام‌های استبدادی یا اشرافی به سمت نظام‌های مردمی، عمدتا در کشورهای مختلف، با تحقق معیارهای مشابهی صورت می‌گیرد و اگر در کشوری آن معیارها هنوز محقق نشده، نمی‌توان نظام حاکم در آن کشور را نظام مردمی نام نهاد.

مهم‌ترین این معیارها این اصل است: مساوات. همه مردم در برابر قانون مساوی هستند و حقوق و تکالیف یکسانی دارند.

این موضوع که قوانین در هر نظامی می‌باید، قوانینی صحیح و عادلانه باشد، موضوع مهمی است، ولی مهمتر از آن این است که هر قانونی در کشور حاکم است، به نحوی باشد که همه مردم، نسبت یکسانی در برابر آن داشته باشند. اگر این اصل پذیرفته شود، طبیعتا قانون به سمت اصلاح و عادلانه‌تر شدن خواهد رفت، چرا که اگر قوانین موجود، قوانینی نادرست باشند، برای همه چنین خواهند بود و کسی از عدم اصلاح آن، منفعتی نخواهد برد تا مانع اصلاح شود؛ بنابراین مهم‌ترین معیار «مردم‌سالاری» پذیرش مساوات است.

این موضوع از آنجا اهمیت دارد که در نظام‌های غیرمردم‌سالار، به اقشار و گروه‌هایی امتیازات ویژه‌ای داده می‌شود و بخش عظیمی از توده مردم از این امتیازات محرومند. مثلا در نظام‌های «اشرافی»، چند خانواده در کشور اصالت دارند و دارای حقوق ویژه هستند. حکومت در دست این خانواده‌هاست و هرگونه تغییر و تحول در حکومت، درون این خانواده‌ها صورت می‌گیرد.

حتی در برخی نظام‌های اشرافی، این خانواده‌های اشرافی هستند که نمایندگان مجلس را تعیین می‌کنند یا این‌که در کنار مجلس عوام، مجلسی ویژه خانواده‌های اشرافی تشکیل می‌شود که خود موید این است که این خانواده‌ها تافته‌ای جدابافته از دیگر مردم هستند.

نظام سیاسی بریتانیا و نیز نظام پادشاهی فرانسه پیش از انقلاب، نمونه‌هایی از چنین حکومت‌هایی هستند. نمونه‌ای دیگر از نفی مساوات، قائل شدن به حقوق متمایز خانواده سلطنتی در نظام‌های پادشاهی‌ای چون برخی پادشاهی‌های تاریخ اروپاست.

● مقصود از مساوات در مردم‌سالاری

بنابراین یکی از ابعاد مساوات، نفی طبقات در نسبت مردم با حکومت است؛ اما باید به یک نکته توجه داشت و آن این‌که، وقتی مساوات به‌عنوان مهم‌ترین معیار حکومت مردم‌سالاری مطرح می‌شود، مقصود این نیست که هرگونه وجود طبقات در نظام مردم‌سالاری، ضرورتا نفی می‌شود.

وجود طبقات در یک نظام مردم‌سالار پذیرفته است، چرا که انسان‌ها طبیعتا دارای توانایی‌های متفاوتی هستند و ممکن است از حیث اقتصادی موفقیت‌های یکسانی نداشته باشند و نیزعلایق و نیازهای جامعه متنوع است و ضروری است که طیفی از جامعه، به کار قضاوت بپردازند و مسائل قضایی جامعه را پاسخ گویند و نیز طیفی از جامعه در بخش‌هایی دیگر چون صنعت، نظامی، دینی و پزشکی مشغول شوند؛ اما نظام مردم‌سالار برای این طیف‌ها حق ویژه‌ای قائل نمی‌شود و همه آنها را در برابر قانون یکسان می‌بیند.

برای مثال، در یک نظام مردم‌سالار، نمایندگان مجلس، نماینده همه مردم هستند و نه نماینده طیف و گروه خاصی. در چنین نظامی، اشراف و طبقات، به نحو منفک از توده و عموم مردم، دارای نماینده مستقل در مجلس نیستند. حال باید دید که این معیار در قانون اساسی جمهوری اسلامی، معیاری پذیرفته است یا خیر.

● سنجش معیار نظری «مساوات» در قانون اساسی

با مطالعه قانون اساسی متوجه می‌شویم که اصالت دادن به هیچ طبقه اجتماعی، مدنظر تنظیم‌کنندگان این قانون نبوده و هیچ طیف و گروهی بر توده مردم در برابر قانون حقی ویژه ندارند.

در اصل سوم قانون اساسی، یکی از وظایف دولت، نشان‌دهنده این است که از نگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی، همه مردم و نه بخشی از آنها، تعیین‌کننده سرنوشت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور هستند و وظیفه دولت، تضمین این حق است.

هشتمین وظیفه‌ای که این اصل برای دولت تعیین می‌کند، چنین است: «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» و مهم‌تر از آن، چهاردهمین وظیفه‌ای که این اصل برای دولت تعیین می‌کند این است که در آن بصراحت از برابری مردم یاد می‌شود: «تامین حقوق همه‌جانبه افراد، از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.»

همچنین مجلس شورای اسلامی در بردارنده نمایندگانی است که نماینده همه مردم هستند و نه طیف و گروه خاصی و هیچ ملاحظه طبقاتی در چینش و گزینش نمایندگان وجود ندارد.

● جمهوری اسلامی، به مثابه مردم‌سالاری دینی

براساس آنچه بیان شد، هم بر مبنای دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی و هم بر مبنای سخنان عالی‌ترین مقام فعلی نظام؛ رهبر معظم انقلاب و هم بر مبنای شناسنامه نظام؛ یعنی قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی نظامی مردم‌سالار است که رای و دیدگاه مردم در آن اصالت دارد و مقصود از مردم در این نظام، نه طیفی خاص از مردم، بلکه همه افرادی است که با هر قومیت و هر وضع اقتصادی در چارچوب جغرافیایی ایران زندگی می‌کنند و شناسنامه ایرانی دارند، اما یکی دیگر از نشانه‌های جایگاه اصیل مردم در نظام جمهوری اسلامی، نسبت این نظام با انقلاب اسلامی است.

نظام جمهوری اسلامی از حیث تاریخی مسبوق به انقلاب اسلامی و بدون تحقق این انقلاب، این نظام، هر چند از حیث نظری، دارای تاریخچه‌ای در اندیشه برخی متفکران حوزوی و دانشگاهی بوده است، ولی تحقق عینی نمی‌یافت.

توجه به اهمیت انقلاب اسلامی در ایجاد نظام جمهوری اسلامی، نشان می‌دهد که این نظام، بر مبنای اصالت دادن به رای مردم و اصالت دادن به مساوات و برابری آنها در برابر قانون، ایجاد شده است؛ چرا که یکی از مهم‌ترین خصوصیات انقلاب اسلامی، طغیان آن در برابری نابرابری‌های نظام طبقاتی پادشاهی است.

ضدیت با نظام طبقاتی که بین اعضای جامعه در برابر قانون تفاوت قائل می‌شود و برخی را مقدم بر دیگران می‌داند و حق ویژه برای خانواده‌های سلطنتی و پادشاهی قائل می‌شود، از مشخصه‌های اصلی انقلاب اسلامی است.

همین نگرش و همین اعتراض به جایگاه متفاوت طیفی از جامعه، در کنار دیگر علل، از جمله بی‌احترامی حکومت به باورهای بخش عظیمی از مردم، به ایجاد انقلاب اسلامی و پس از آن نظام جمهوری اسلامی به رهبری یک مرجع عالیقدر دینی منجر شد.

ساعد فیض‌آبادی