«حکمیت» در دوران نخستین اسلامی

حکمیت, سنتی از دوران جاهلی و شیوه غالب در رسیدگی و حل وفصل منازعات بود این عرف جاهلی مورد تأیید و در مواردی توصیه اسلام قرار گرفت و در عین حال به لحاظ ماهوی دستخوش تغییراتی جدی گردید که این امر تأثیراتی نیز بر شکل و چگونگی آن بر جای گذارد

لزوم الهی بودن ماهیت و محتوای حکمیت که در قالب صدور حکمی بر مبنای احکام الهی متجلی می شد، مهمترین تأکید اسلام در خصوص داوری بود. این تأکید در انتخاب شخص داور و نیز ضمانت اجرای حکم صادره بسیار تأثیر گذارد و در کنار شکل گیری حکومت مرکزی زمینه و بستر لازم را برای ظهور و رواج «قضاء» فراهم آورد. گرچه در این دوران، ‌گسترهٔ صلاحیتی حکمیت با هیچ مانعی روبرو نگردید اما در طول زمان و با نهادینه شدن شأن و منزلت حکومت مرکزی، حکمیت به مراتب جایگاهی نازلتر از گذشته یافت تا آنجا که حتی در پایان این دوران،‌لااقل در برخی زمینه ها موردانکار واقع گردید. اما در هرحال این عرف و سنت عهد جاهلی با محتوایی الهی موردتأیید قرار گرفت و به بقاء خود تداوم بخشید.

حکمیت یا داوری یکی از شیوه های در خور توجه حل و فصل منازعات است. ویژگی مهم داوری که بیانگر اهمیت و جایگاه آن نیز می باشد، آن است که در طول تاریخ و در جوامع گوناگون انسانی، بهره گیری از این روش، هر چند با فراز و نشیب ها و کیفیات مختلف، همواره وجود داشته است؛ در حالی که شیوه مهم دیگر در این عرصه – یعنی قضاء – تنها در جوامعی امکان بروز یافته است که از نوعی حکومت مرکزی برخوردار بوده اند. حکمیت در عربستان عصر جاهلی و نیز در دوران حکومت اسلامی مورد توجه و اتباع بوده است؛ که چگونگی آن، به ویژه در دوران اسلام نیاز به بررسی تاریخی دارد. این نوشتار در پاسخ به این امر، ضمن بیان معانی لغوی و اصطلاحی «حکمیت» و نیز بیان اختصاری چگونگی موضوع در دوره جاهلی، به بررسی تفصیلی آن در دوران نخستین اسلامی یعنی دوران حکومتی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، خلفای سه گانه و امام علی علیه السلام اختصاص یافته است.

اول) معنا و مفهوم حکمیت

«حکمیت» واژه ای تازی است که ریشه در لغت «حکم» دارد. حکم نیز کلمه ای کهن و برگرفته از زبانهای سامی است که در اصل به معنای خرد و دانایی می باشد. (محمدجواد مشکور، ۱۳۵۷ ش، ج ۱، ص ۱۸۹ –۱۸۸) این معنای مبنایی، به تدریج معانی دیگری را بر این لغت حمل نموده که مهمترین آنها عبارتست از:

۱) منع و بازداشتن

۲) اتقان و استحکام

۳) داوری.

معنای اخیر زمینه ساز معنای اصطلاحی این واژه یعنی «داوری» در برابر «دادرسی» شده است. این معنای اصطلاحی که غالباً در قالب «حکمیت» و «تحکیم» بیان می گردد، روشی از روشهای حل و فصل مخاصمات است که وجود وصف «اختیار» را باید ویژگی بارز آن دانست.

این اختیار، در دو عرصه متجلی است:

نخست) در انتخاب حکم ( داور) و دیگر اختیار در اجرای حکم. حکمیت با «قضاء» که روشی دیگر در حل وفصل مخاصمات است، دارای تفاوتهای متعددی می باشد که برخی از آنها برخاسته از ویژگی مذکور است:

۱ ) حکم از جانب طرفین دعوا تعیین و بر کنار می گردد در حالی که مرجع نصب و عزل قاضی، حکومت است.

۲ ) رضایت طرفین دعوا نسبت به شخصی که عهده دار حکمیت است بر خلاف شخص متصدی قضاء، شرط نیست.

۳ ) ضمانت اجرای احکام صادره از سوی قاضی، حکومت و قوه قهریهٔ آن است در حالی که ضمانت اجرا در حکمیت در این حد از قوت و قدرت نیست.

دوم) حکمیت در عربستان جاهلی

اگرچه تصور وجود یک دادرسی متمرکز با استفاده از محاکمی دائمی به همراه کارمندان و سجلات و... ( به شکل امروزین) در جامعه ای فارغ از حکومتی مرکزی و نیرومند (همچون عربستان جاهلی) منتفی است، اما مستلزم بدون فرجام ماندن منازعات و تخاصمات نمی باشد. هر جامعه ای با هر درجه از سادگی یا پیچیدگی، از نوعی روش حل وفصل خصومت ها برخوردار است که این روش رابطه ای وثیق با نوع آن جامعه دارد.

قضاء و حکم میان مردم، در عربستان جاهلی عملی رسمی و از زمره اعمال حکومتی محسوب نمی شد بلکه امری بود که به مردم و عرف و عادات و عقاید آنان باز می گشت. در نگرش کلی، «حکمیت» روش غالب در مقام دادرسی و اجرای عدالت، در میان عرب جاهلی بود.

این شیوه دادرسی که معقول ترین شیوه در غیاب حکومت مرکزی و هنوز نیز در میان قبایل مورد اتباع می باشد، به نحو گسترده ای در میان عرب جاهلی رواج داشت. اما این امر تمام شبه جزیره را دربر نمی گرفت چه اینکه در نزد عرب جنوبی که از نوعی حکومت مرکزی و قانون بهره می جست، اجرای حکم نیز اجباری و وابسته به قدرت حکومت بود.

نزد عرب جنوبی حاکم، شخص معینی بود که حکم خود را از قانون می گرفت و اجرای آن را نیز مستند به قدرت و هیبت قانون حکومت می نمود. و حتی برخی از اسناد نشانگر وجود محاکمی خاص و اجرای محاکمه طبق قانونی مشخص، در میان عرب جنوبی است. به این ترتیب باید اذعان کرد که در کنار حکمیت، قضاء نیز یکی از شیوه های دادرسی عربستان بود هرچند میزان بهره گیری از آن در مناطق مختلف می توانست متفاوت باشد؛ چنانکه بی شک در سرزمین حجاز، غلبه با حکمیت بود.

بر اساس این روش، طرفین دعوا، یک یا چند حکم (یا محکم) که مرضی الطرفین و پاکی و عدل و عدم گرایش وی مورد وثوق بود را انتخاب می نمودند و قضیه را بر ایشان عرضه می کردند تا مورد حل وفصل قرار گیرد.

در طول زمان و بتدریج هر قبیله ای دارای حاکمانی می گردید که غالباً حکمیت به آنان ارجاع می شد. یعقوبی در تاریخ خود آورده است: «برای عرب حکامی بود که در امور خود و داوری در منافرات و مواریث و آبها و خون ها به آنان مراجعه می شد چرا که آنان را دینی نبود تا به شرایع آن مراجعه نمایند، لذا اهل شرف و راستی و امانت و ریاست و مجد و تجربه حکم می نمودند.» ( یعقوبی، ۱۳۷۹ هـ.ق، ج ۱ ، ص ۲۵۸ )

عرب هر کسی را به داوری بر نمی گزید، بلکه وجود صفات ممدوحی همچون عدل، فهم، زیرکی، تجربه و سرعت انتقال که شخص را شایسته حکم نماید لازم بود. از این رو که معمولاً اشخاص ویژه ای عهده دار حکمیت می گشتند و باز به همین خاطر بود که لزوماً رئیس قبیله، حکم آن قبیله محسوب نمی شد. از ویژگی های دیگر داور آن بود که به طبایع اقوام، عرف های ایشان و انساب آگاهی داشته باشد. علم به حسب و نسب مردم از ضروریات حاکم بود چرا که همانگونه که خواهیم گفت منافرات و مفاخرات از مهمترین موارد ارجاع به داوری بود. فصاحت و بلاغت نیز از دیگر ویژگی های داور به حساب می آمد چرا که نزد عرب جاهلی، وزن کلام که تأثیری مستقیم بر مستمعان می گذاشت از اهمیت و ارزشی خاص برخوردار بود؛ ضمن آنکه سجع‌آمیز بودن احکام که رواجی خاص داشت خود بر اهمیت فصاحت و بلاغت داور می افزود.

از مهمترین شرایط حاکم، عدالت بود چرا که هرگاه حاکم به عدل رفتار نمی نمود، جائر محسوب می شد و حکم او حکمی ظالمانه بود، و شاید به همین دلیل باشد که برخی از اهل لغت حکم را به «قضاء به عدل» معنا کرده اند و اصولاً حکم جائر را حکم ندانسته اند. (زبیدی، ۱۳۰۶ هـ.ق ، ج ۸ ، ص ۲۵۲)

یادداشتها:

۱- عرافان کسانی همچون کاهنان هستند که از اخبار و احوال مخفی مطلعند. راغب اصفهانی تفاوت این دو گروه را در آن می‌داند که عرافان از احوالات آینده خبر می‌دهند در حالی که کاهنان از اخبار ماضیه.

الراغب الاصفهانی، ابوالقاسم الحسن بن محمدبن المفضل. المفردات فی غریب القرآن. دفتر نشر الکتاب، چاپ دوم، ۱۴۰۴ ه ق، ص ۳۳۲.

۲- قائف کسی را گویند با نظر به اعضاء و جوارح مولود و از روی فراست به نسب وی پی می‌برد.

۳- منافره عبارتست از محاکمه نژاد و تبار فرد. این امر، یعنی فخر به نژاد و آباء و اجداد که در میان عرب از جایگاهی ویژه برخوردار بود، موضوع بسیاری از حکمیت‌ها قرار می‌گرفت و طی آن حاکم بر پایه سخنان و اشعار هریک از طرفین حکم به برتری یکی از آنان می‌نمود.

۴- داور در خانه خود موردمراجعه قرار می‌گیرد.

۵- برای آگاهی تفصیلی از این موضوع به منبع مورداستفادهٔ ذیل مراجعه شود:

جواد علی. المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام. ج ۵. بغداد: مکتبه النهضه و بیروت: دارالعلم للملایین، چاپ دوم، ۱۹۷۱ م.

۶- آیات ۶۰ و ۶۱ سوره النساء.

۷- منسوب به قبیله بنی قریظه.

۸- آیه ۳۵ سوره النساء.

۹- در بیان این جریان، جز در موارد ارجاعی،‌از منبع زیر استفاده شده است:

طبری، پیشین، ج ۶، ص (۲۶۰۰-۲۵۶۲)

۱۰- آیه ۳۵ سوره النساء.

۱۱- آیه ۹۵ سوره المائده.

۱۲- آیه ۵۹ سوره النساء.

۱۳- آیه ۳۵ سوره النساء.

مهدی مهدی زاده

---