پارادوکس ها عذاب آورند

تحلیل دکتر مهدی کرباسیان, کارشناس مسایل انرژی و رییس سابق صندوق بازنشستگی وزارت نفت

با نگاهی به کلیه تحولات موجود در بازار نفت، از کشف منابع جدید گرفته تا قیمت های بالای نفت در سال های اخیر و با امعان نظر به این که کشور ما از بُعد منابع گازی در جایگاه دوم جهان قرار گرفته است، باید به این حقیقت اذعان داشت که همچنان نفت و انرژی مهمترین موقعیت سرمایه گذاری و درآمدزایی برای کشور ما محسوب می شوند. بدیهی است در این رابطه در سه بخش عمده اکتشاف، تولید و بهره برداری، قراردادهای نفتی و نقش شرکت های ایرانی از اهمیت بالایی برخوردارند.

با نگاهی به تاریخچه نفت در می یابیم حضور نیروهای خارجی در عرصه صنعت نفت ایران در گذشته و بروز و ظهور توانایی های ایرانی، به خصوص پس از تحریم های جهانی که برای کشور ما به عنوان یک موقعیت برای بازیابی توان شرکت های داخلی در تجهیز صنعت نفت محسوب می شوند، دو دوره مجزا را در بحث تولید در صنعت نفت به وجود آورده است. حدود ۱۵ سال گذشته، نهایتاً شرکت های ایرانی با همکاری شرکت های خارجی به حدی از توان رسیده اند که در بسیاری از فعالیت های با فناوری بالا نیز حرفی برای گفتن دارند. در پالایشگاه های ۹ و۱۰ پارس جنوبی، بخش اعظمی از فعالیت ساخت و ساز به وسیله شرکت های داخلی صورت گرفته و شرکت های خارجی نقش اندکی در توسعه صنعت نفت کشور ما دارند.

اما یک نکته را نباید فراموش کرد و آن این که پیمانکاران داخلی چه در ساخت و چه پیمانکاری و حتی طراحی و مهندسی، باید همواره با علم روز دنیا در ارتباط باشند. همکاری با شرکت های خارجی علاوه بر آن که منجر به تسریع در عملیات و اجرای کار می شود، بر ارتقا و بهبود در به روز رسانی علمی، انضباط در کار و ایجاد و انتقال فرهنگ پیشرفته و تخصص پیمانکاران بزرگ و فراملیتی به پیمانکاران داخلی ما، تأثیر فراوانی دارد. لذا این تصور که باید از صفر تا صد کار توسط پیمانکاران داخلی انجام شود، راه به بیراهه بردن است.

نکته دوم آن که اگر چه دولت در سال های گذشته با صادرات خدمات فنی و مهندسی در حال حمایت از صنعت است، اما این میزان حمایت ها به حدی که پیش بینی می شد نرسیده و این امر ضرورت حمایت بیشتر دولت را از بخش نفت گوشزد می کند. در این صورت است که شرکت های ما قادر به ارتباط و رقابت با شرکت های بین المللی خواهند بود.

در این زمینه معضل بزرگ صنعت نفت کشور ما مسأله مالی است که از بُعد تأمین منابع مالی و قوت مندی شرکت ها به نحوی که بتوانند با پشتوانه مناسب، وظایف خود را به درستی به انجام برسانند، حایز اهمیت است و این ضعف شرکت های پیمانکاری ایرانی است. دلیل آن هم به ضعف بنیه مالی این شرکت ها و ناتوانی آنان در مقابله با شرکت های بزرگ بین المللی در کنار ضعف سیستم بانکی و بیمه ای کشور که توان تأمین مالی وسیع این شرکت ها را ندارند، برمی گردد.

● پارادوکس هایی متفاوت

ما بعضاً در قوانین و مقررات اقتصادی مان با پارادوکس های جدّی مواجه هستیم. از یک طرف به واگذاری کار به شرکت های ایرانی معتقدیم، از طرفی به واردات فناوری روز دنیا اصرار داریم و از طرف دیگر دخالت دولت را در بسیاری از پروژه های بزرگ ملی شاهدیم. به علاوه، بخش خصوصی ما ضعیف است و سیستم پولی و ارزی پُرچالشی را در کشور شاهدیم. نرخ تورم و بهره بانکی بالایی داریم و لذا پیمانکاری را نمی یابیم که با نرخ بهره ۲۵ درصد بتواند فعالیت کند. در کنار این مسایل، گسستگی سیستم بانکی کشور از سیستم بانکی بین المللی معضل دیگری است. سیستم شفافی هم برای جابه جایی پول از داخل به خارج و برعکس نداریم. همه این موارد در کنار بحث تحریم جهانی مهم هستند. معضل دیگر این است که بودجه در کشور ما به درآمدهای نفتی متصل است و با کاهش درآمدهای نفتی با مشکلاتی همچون عدم پرداخت به موقع و کافی صورت وضعیت ها، عدم تأمین ضمانت نامه ها، مشکلات مربوط به خرید کالا و عدم شفافیت قراردادهای بسته شده، به دلیل مقررات و قوانین مبهم و در نهایت، تشدید گرفتاری های پیمانکاران داخلی مواجه خواهیم شد.

● دست چندمی ها

با نگاهی به شرکت های سرمایه گذار در صنعت نفت ایران باید به این حقیقت اذعان داشت که در جریان تحریم های صورت گرفته، این روزها حضور شرکت های درجه سه و چهار را در زمینه سرمایه گذاری در صنعت نفت کشور شاهدیم. شرکت های چینی و روسی که در ایران سرمایه گذاری می کنند، از اعتبار چندانی در دنیا برخوردار نیستند. حتی شرکت هایی نظیر استات اویل و توتال، جزو شرکت های درجه یک محسوب نشده و از شرکت های درجه دو اروپا محسوب می شوند.

باید بپذیریم تداوم این روند در بلندمدت، قطعاً به اُفت صنعت نفت کشور منجر خواهد شد. در این رابطه باید توجه داشته باشیم که کشورهایی نظیر چین جهت کسب تکنولوژی و دانش فنی روز دنیا از هیچ اقدامی فروگذار نمی کنند و این به معنای ارزش و اهمیتی است که این کشورها به کسب فعالیت های نوآورانه در دنیای پیشرفته قایلند. پیمانکاری و قراردادهای ما نیز به همین شکل نیازمند ارتباط با شرکت های معتبر دنیا و افزایش و ارتقای توان ایرانی است. قطعاً در صورتی که سیاست های درستی در پیش گرفته شود و اصل بر جذب سرمایه گذاری خارجی و پیاده سازی واقعی اصل ۴۴ قرار گیرد، با اعتماد کامل به بخش خصوصی، می توان با راهکارهایی که خود بخش خصوصی پیشنهاد خواهد کرد به ارتقای تولید و بهبود روند رو به رشد صنعت امیدوار بود، اما واگذاری شرکت ها به دولت و نهادهای وابسته به آن، عملی شدن اهداف مورد نظر را در سیاست های پیش رو با مشکل مواجه خواهد کرد.

در نهایت باید گفت استقلال اقتصادی، مهمترین موضوع در کشور و به خصوص در صنایع نفت و گاز است و باید بیشترین بهره مندی از این منابع خدادادی در راستای بهبود وضعیت اقتصادی و ایجاد رفاه برای عموم مردم صورت گیرد. لذا برای این منظور باید با دوری از تصمیماتی که گاهی غلط یا بی موقع اتخاذ می شوند، راه را برای توسعه این صنعت هموار کرد.