چهارشنبه, ۱۷ بهمن, ۱۴۰۳ / 5 February, 2025
حوزه های فقاهتی و عرصه های كارشناسی
یكی از ویژگی‌های مهم دین اسلام كه آن را جاودانه كرده، این است كه در كنار احكام ثابتی كه از مصالح ذاتی، فطری و ابدی حكایت می‌كند، عرصه را برای طراحی شیوه‌ها و مدل‌های كاربردی نو، در اختیار مجریان و سیاستگذاران قرار می‌دهد تا متناسب با پیشرفت جوامع و تحولات اجتماعی و متناسب با وضعیت زمان و مكان، مدل‌سازی كنند. احكام ثابت كه همانند چارچوب‌های اساسی و پی‌ساخت‌های بنیادین است، محتوای اسلامی جامعه را حفظ می‌كند و مدل‌های متغیر، به آن، تحول، تحرك، پویایی و شادابی می‌بخشد و به مسؤ‌ولان امر و كارشناسان اسلامی فرصت می‌دهد تا پیوسته به فكر طراحی الگوها، مدل‌ها، سازمان‌ها و ساختارهای جدید و منطبق با عصر و زمان خود باشند.
در عرصهٔ معاملات، از جمله معاملات پولی و بانكی نیز یك سری احكام ثابت فقهی وجود دارد كه جز در مواقع اضطرار و تزاحم، قابل تخفیف نیست و یك سری عرصه‌های متغیر كارشناسی وجود دارد كه بر حسب اقتضای موقعیت تغییر می‌كند. مهمترین احكام ثابت فقهی و متغیر كارشناسی كه در معاملات پولی و بانكی باید مورد توجه قرار گیرد، عبارتند از:
الف) احكام ثابت فقهی
۱) حاكمیت دولت اسلامی بر نظارت، كنترل و هدایت بانك‌ها و معاملات بانكی؛
۲) خالی بودن معاملات بانكی از اكل مال به باطل؛
۳) خالی بودن معاملات بانكی از ربا؛
۴) خالی بودن معاملات بانكی از غرر؛
۵) خالی بودن معاملات بانكی از بیع كالی به كالی.
ب) عرصه‌های متغیر كارشناسی
۱) مالكیت منابع و سرمایهٔ بانك‌ها (دولتی، خصوصی، داخلی، خارجی، مختلط)؛
۲) مدیریت بانك‌ها (دولتی، خصوصی، داخلی، خارجی)؛
۳) انتخاب عقود شرعی مناسب؛
۴) انتخاب ساختار و سازماندهی مناسب.
در این مقاله، ابتدا با استفاده از آیات و روایات و متون فقهی، احكام ثابت مباحث پول و بانكداری اسلامی استخراج و بیان می‌شود كه معاملات بانكی و نظام بانكداری باید در چارچوب آن‌ها طراحی شوند؛ سپس با تبیین زمینه‌های كارشناسی، عرصه‌های متغیر بانكداری ارائه می‌شود.
تفكیك حوزه‌های فقهی و ثابت معاملات بانكی از حوزه‌های كارشناسی و متغیر، زمینه‌های فكر و نوآوری در طراحی ابزارهای نو پولی و ارائهٔ الگوهای كارآمد بانكی را برای كارشناسان مسلمان و متخصصان پول و بانكداری فراهم می‌آورد.
● مقدمه
مطابق صریح آیات قرآن، دین اسلام، دین جهان شمول و جاودانه است.
وَمَا أَرسَلنَاَ اًِ‌لاَّ كَافَّهًٔ لٍّلنَّاسِ بَشِیراً وَنَذِیراً (سبأ (۳۴): ۲۸). و ما تو را جز بشارت بخش و هشدار دهنده برای تمام مردم نفرستادیم.
مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِن رٍّجَالِكُم وَلكِن رَّسُولَ اِ وَخَاتَمَ النَّبِیٍّینَ (احزاب (۳۳): ۴۰). محمد، پدر هیچ یك از مردان شما نیست؛ ولی فرستادهٔ خدا و خاتم پیامبران است.
این حقیقت در روایات با صراحت بیشتری آمده است. در حدیثی از رسول گرامی اسلام۶ می‌خوانیم كه فرمود:
ایها الناس! حلالی حلال الی یوم القیامهٔ و حرامی حرام الی یوم القیامهٔ (حر عاملی، ۱۴۱۳: ۲۷/۱۶۹). ای مردم! حلال من تا روز قیامت حلال، و حرام من تا روز قیامت حرام خواهد بود.
مهمترین عاملی كه باعث این جامعیت و جاودانگی شده، این است كه شریعت اسلام در كنار احكام و قوانین ثابت و تغییر ناپذیری كه از مصالح ذاتی، فطری و ابدی انسان‌ها حكایت می‌كند، فضای تطبیق و عمل را در اختیار مجریان و سیاستگذاران قرار می‌دهد تا متناسب با پیشرفت جوامع و تحولات اجتماعی و متناسب با وضعیت زمان و مكان، مدل‌سازی كنند. احكام ثابت كه همانند چارچوب‌های اساسی و پی‌ساخت‌های بنیادین است، محتوای اسلامی جامعه را حفظ می‌كند و عرصه‌های متغیر، به آن، تحول، تحرك، پویایی و شادابی می‌بخشد و به مسؤ‌ولان امر و كارشناسان مسلمان فرصت می‌دهد تا پیوسته با بهره‌گیری از علم و تجربهٔ بشری و عقلانیت جمعی، به فكر طراحی الگوها، مدل‌ها، سازمان‌ها و ساختارهای جدید و منطبق با عصر و زمان خود باشند.
در عرصهٔ معاملات، از جمله معاملات پولی و بانكی نیز یك سری احكام و قوانین ثابت فقهی وجود دارد كه چارچوب‌های اساسی تلقی می‌شوند و جز در مواقع اضطرار و تزاحم تخفیف داده نمی‌شوند و یك سری عرصه‌های متغیر و كارشناسی وجود دارد كه بر حسب اقتضای موقعیت تغییر می‌كنند.
تبیین احكام ثابت كه وجههٔ فقهی دارند و با روش فقاهتی استنباط می‌شوند و تفكیك آن‌ها از عرصه‌های متغیر كه بر دید كارشناسی و تعیین مصالح اجتماعی مبتنی هستند، زمینه‌های اندیشه و نوآوری در طراحی ابزارهای نو پولی و مالی و ارائه الگوهای كارآمد بانكی را برای كارشناسان مسلمان و متخصصان پول و بانكداری فراهم می‌آورد. پیش از آغاز بحث، تذكر چند نكته لازم است:
اول. در تعریف احكام ثابت و عرصه‌های متغیر، دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد. در این مقاله، مقصود از حكم ثابت، قانون و ضابطهٔ اسلامی است كه از منابع دینی به روش فقاهتی و اجتهادی، برای همهٔ زمان‌ها و مكان‌ها استنباط می‌شود؛ مانند حكم ربا كه طبق آیات و روایات، برای همهٔ مسلمانان جهان در همهٔ زمان‌ها حرام و ممنوع است و مقصود از عرصه‌های متغیر، تصمیم‌ها و سیاست‌هایی است كه دولت اسلامی و نهادهای قانونی با رعایت احكام ثابت و با مطالعهٔ ابعاد كارشناسی متناسب با موقعیت زمانی و مكانی اتخاذ می‌كند؛ مانند تصمیم ملی كردن بانك‌ها به وسیلهٔ شورای انقلاب (نهاد قانونگذاری وقت) پس از پیروزی انقلاب اسلامی.
دوم. از تعریف احكام ثابت و عرصه‌های متغیر روشن می‌شود كه عرصه‌های متغیر، در طول احكام ثابت و بیانگر تصمیم كارشناسی برای چگونگی تطبیق احكام ثابت در مقام اجرا و عمل است؛ بنابراین، به صورت منطقی نمی‌توان در حوزهٔ فقاهت و احكام ثابت، نظر كارشناسی اجرایی داد؛ كما این كه در عرصهٔ اجرا و انتخاب شیوهٔ اجرایی نیز نمی‌توان نظریهٔ فقهی ارائه كرد؛ پس همان طور كه كارشناس بانكی اصل تحریم ربا را به صورت حكم ثابت فقهی و اصل موضوعی از فقیه می‌پذیرد، فقیه نیز پس از تبیین ضوابط فقهی در مقام اجرا و انتخاب مصادیق و شیوه‌های اجرایی، دست متخصص و كارشناس بانكی را باز می‌گذارد تا كاراترین مصداق را برگزیند.
سوم. هدف مقاله، استنباط دقیق و كامل همهٔ احكام ثابت و كارشناسی عملی و دقیق همهٔ عرصه‌های متغیر بانكداری اسلامی نیست؛ چرا كه این هدف، تحقیقی گسترده نیاز دارد و در حد یك یا چند مقاله نمی‌گنجد، بلكه هدف، تفكیك نظری این دو حوزه و تبیین فقهی و كارشناسی برخی از احكام مهم از هر حوزه و نشان‌دادن عینی روش تحقیق در هر یك از آن دو حوزه است.
● حوزهٔ فقاهتی و احكام ثابت بانكداری اسلامی
طبق آن چه گذشت، حكم ثابت، قانون و ضابطه اسلامی است كه از منابع دینی به روش فقاهتی و اجتهادی، برای همه زمان‌ها و مكان‌ها استنباط می‌شود. حال، این پرسش مطرح است كه با توجه به آمیختگی آموزه‌های اسلام و دستورهای پیامبر۹ و امامان: با احكام ثابت و ابدی و تصمیم‌های كارشناسی و موقت، ملاك و معیار ثابت یا موقت بودن احكام چیست و از كجا می‌توان آن‌ها را تشخیص داد. به نظر می‌رسد كه بهترین معیار برای تشخیص آموزه‌های ثابت و متغیر شریعت، مطالعهٔ درونی آن‌ها است. اگر حكمی به واقعه و حادثهٔ خاصی ناظر است و در آن، با بهره‌گیری از روش‌های عُقلایی چون مشورت از طرف پیامبر۹ یا امام معصوم۷ به مردم ابلاغ می‌شود، تصمیم متغیر و مقطعی است و اگر به حقیقت وجودی نوع انسان‌ها و روابط حاكم بر آنان ناظر است، حكم ثابت و دائم خواهد بود و هر جا تردید باشد، به اطلاق زمانی و مكانی احكام استناد می‌شود و نتیجه این خواهد بود كه هر حكمی از احكام شرع ثابت و دائم است، مگر این كه خلاف آن ثابت شود. روشن است كه اثبات این نظریه به تحقیق جامعی نیاز دارد و در این مقاله، اصل موضوعی فرض می‌شود.
حال با توجه به این ملاك و اصل موضوعی، پنج محور از احكام ثابت عرصهٔ بانكداری اسلامی را مطرح می‌كنیم و روشن است كه این احكام، در اسلام به نام احكام بانكداری نیامده‌اند؛ بلكه احكام ثابت حوزهٔ معاملات پولی و مالی‌اند كه بانكداری اسلامی از مصادیق آن به شمار می‌آید.
۱) حاكمیت دولت بر نظارت، كنترل و هدایت فعالیت‌های بانكی
یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اَ وَ‌أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ‌أُولِی الا َمرِ مِنكُم فَاًِن تَنَازَ‌عتُم فِی شَیءٍ فَرُدُّوهُ اًِلَی اِ وَ‌الرَّسُولِ اًِن كُنتُم تُؤمِنُونَ بِ‌اِ وَ‌الیَومِ الاَّخِرِ ذلَِ خَیرٌ وَ‌أَحسَنُ تَأوِیلاً (نسأ (۴): ۵۹). ای كسانی كه ایمان آورده‌اید! خدا و پیامبر و اولیای امر خود را اطاعت كنید. پس هرگاه در امری اختلاف نظر یافتید، اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید، آن را به [كتاب] خدا و پیامبر او عرضه بدارید. این، بهتر و نیك فرجام‌تر است.
زندگی اجتماعی كه از طریق كمك و همكاری متقابل انسان‌ها شكل می‌گیرد، نیازمند قوانین و مقرراتی است كه حقوق تك‌تك افراد و گروه‌های جامعه را در زمینه‌های گوناگون معین كند و برای اختلافاتی كه پیش می‌آید، راه حل‌هایی ارائه دهد. بدیهی است كه این احكام و قوانین، به ضمانت اجرا نیاز دارد؛ در نتیجه، جامعهٔ بشری نیازمند تشكیلات قدرتمندی است كه افزون بر تقنین، اجرای احكام و مقررات وضع شده را ضمانت كند. براین اساس، دین اسلام با پذیرش اصل ضرورت وجود حكومت، وظایف ذیل را به عهدهٔ دولت اسلامی می‌گذارد (موسویان، ۱۳۷۹: ۷۹ - ۹۰).
أ) تبیین كامل و دقیق احكام و قوانین اسلام متناسب با وضعیت اجتماعی روز؛
ب) نظارت كامل و دقیق بر اجرای قوانین اسلام و اهتمام در اجرای آن‌ها؛
ج) تشخیص موارد اضطرار و تزاحم‌های اجتماعی و تعیین احكام ثانوی مطابق آن‌ها؛
د) تشخیص مصالح اسلام و مسلمانان و وضع احكام و قوانین متغیر متناسب با آن‌ها؛
ه) كنترل و هدایت جامعه به سمت مصالح؛
و. تصد‌ی مستقیم برخی از فعالیت‌ها براساس مصالح؛
بنابراین، تمام سازمان‌ها و مؤ‌سسات اجتماعی و اقتصادی، از جمله بانك‌ها باید از جهت قوانین و مقررات و از حیث ساختار اجرایی و مدیریتی به گونه‌ای طراحی شوند كه به طور ثابت و مستمر، امكان و قابلیت نظارت، كنترل و هدایت آن‌ها از طرف دولت اسلامی بر اساس مصالح اسلام و مسلمانان فراهم باشد و به طور مشخص، مؤ‌سسات پولی و بانكی باید به گونه‌ای طراحی شوند كه بانك مركزی، شورای پول و اعتبار و دیگر نهادهای ذی‌ربط دولت بتوانند با وضع قوانین و تنظیم آیین‌نامه‌ها و تصویب سیاست‌های پولی و ارزی، بر فعالیت آن‌ها تأثیر گذاشته، متغیرهای كلان اقتصادی را به سمت مصالح جامعه هدایت كنند؛ البته چنان كه در بخش عرصه‌های متغیر توضیح خواهیم داد، حاكمیت دولت، مستلزم دولتی بودن مالكیت یا مدیریت بانك‌ها نیست؛ بلكه هدف از حاكمیت، هدایت فعالیت‌های بانكی همانند سایر بخش‌های اقتصادی به سمت منافع اجتماع است
سیدعباس موسویان
فهرست منابع
. انصاری: مرتضی، المكاسب، بی‌جا، ۱۳۷۵ ش.
. خمینی، سید روح‌ا: البیع، جامعهٔ مدرسین حوزهٔ علمیهٔ قم، ۱۴۱۵ ق.
. خمینی، سید روح‌ا: تحریر الوسیله، قم، جامعه مدرسین حوزهٔ علمیهٔ قم، ۱۳۷۴ ش.
. صدیقی، نجات‌ا: بانكداری بدون بهره، ترجمهٔ اكبر مهدی‌پور، تهران، سروش، ۱۳۶۱ ش.
. ضیائی، منوچهر: مجموعه قوانین پولی و بانكی، تهران، مؤ‌سسهٔ تحقیقات پولی و بانكی، ۱۳۷۲ ش.
. طباطبایی، سیدمحمدحسین: المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤ‌سسهٔ الاعلمی للمطبوعات، ۱۴۱۷ ق.
. عاملی، حر: وسائل الشیعه، بیروت، مؤ‌سسهٔ آل البیت، ۱۴۱۳ ق.
. عبداللهی، محمود: مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، انتشارات اسلامی، دوم، ۱۳۷۵ ش.
. غنی‌نژاد، موسی: تفاوت ربا و بهره، مجموعه مقالات ششمین كنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی، تهران، ۱۳۷۵ ش.
. كاتوزیان، همایون: ربا و بهره در اقتصاد سیاسی اسلام، تهران، مجلهٔ اطلاعات سیاسی - اقتصادی، ش ۱۱۱ و ۱۱۲، ۱۳۷۵ ش.
. كاشانی، سید محمود: بررسی حقوقی چارچوب قانون عملیات بانكی بدون ربا، مجموعهٔ سخنرانی‌ها و مقالات هشتمین سمینار بانكداری اسلامی، مؤ‌سسهٔ عالی بانكداری تهران، ۱۳۷۶ ش.
. ماجدی، علی و حسین گلریز: پول و بانكداری از نظریه تا سیاستگذاری، بانك مركزی جمهوری اسلامی، ۱۳۷۲ ش.
. مراجع معظم تقلید: توضیح المسائل، انتشارات اسلامی، سوم، ۱۳۷۸ ش.
. مكارم شیرازی، ناصر و همكاران: تفسیر نمونه، تهران، دار الكتب الاسلامیه، ۱۳۷۳ ش.
. موسویان، سید عباس: كلیات نظام اقتصادی اسلام، انتشارات دارالثقلین، ۱۳۷۹ ش.
. میرجلیلی، سید حسین: ارزیابی بانكداری بدون ربا، معاونت امور اقتصادی، ۱۳۷۴ ش.
. نائینی، محمدحسین: المكاسب و البیع، قم، مؤ‌سسهٔ نشر اسلامی، ۱۴۱۳ ق.
. نجفی، محمدحسن: جواهر الكلام، دار الكتب الاسلامیه، دهم، ۱۳۷۴ ش.
. نوری، حسین: مستدرك الوسائل، بیروت، مؤ‌سسهٔ آل البیت، ۱۴۰۸ ق
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست