دولت ها و سرمایه نامرئی

انقلاب اسلامی با تمام هزینه هایی که ملت ایران برای آن پرداخت و خونهایی که به پای آن جاری کرد, نه فقط میزان مشارکت واقعی مردم را در امور کشور به حد بالا رسانید, بلکه موجب افزایش آگاهی در آنها شد و اعتماد عمومی در جامعه را ارتقایی قابل توجه داد, اما با گذشت سالها از انقلاب و با اذعانی که خود مسوولان به قانون شکنی های آشکار در جامعه کرده اند, سرمایه اجتماعی ضربات سختی از عملی نشدن وعده ها, فروکش کردن ارزش های اخلاقی و انسانی مثبت, رواج ناهنجاری ها و تخلفات, وجود ساختارهایی که موجب بروز فساد و کاهش اعتماد عمومی شد, خورده است

هنگامی که قصد داشتم موضوع سرمایه اجتماعی در جامعه حال حاضرمان را به عنوان دغدغه‌ای مغفول مانده یا کمتر پرداخته شده در میان بحثها و نوشته‌ها مورد کنکاش قرار داده و صاحبنظران اجتماعی را نیز به یاری بطلبم، می‌دانستم که نخستین پرسش بی‌پاسخ نزد من و صاحبنظران، مرتبط با نبود تازه‌ترین داده‌های اجتماعی در مورد شاخص‌های سرمایه اجتماعی است که اساسا یا از ۶ سال گذشته تا کنون مورد توجه قرار نگرفته و یا گردآوری شده اما همانند بسیاری از آمار دیگر، رخ از نامحرمان پنهان کرده و زیر مهر « عدم انتشار» مدفون مانده‌اند.

بماند که در طول سالها، هرگاه سراغی از تازه‌ترین داده‌های اجتماعی در موضوعات مختلف برای ارزیابی وضع موجود و روشنگری که وظیفه ذاتی رسانه‌هاست گرفتیم، با پاسخ «فقدان آمار» و یا «نبود امکان دسترسی برای همگان» مواجه شدیم و ظاهرا این همگان دایره‌ای وسیع دارد!

بنابراین به جامعه‌شناسانی که گله‌مندند از این که جامعه ایرانی ـ اسلامی ما مدت‌های مدید است که پزشکی اجتماعی نمی‌شود و علی‌رغم بروز دردهای اجتماعی، امکان انجام آزمایش و ارائه نسخه درمانی سخت دشوار است، حقی مسلم می‌دهم.

اگر آمار اعتیاد و ده‌ها ناهنجاری و معضل اجتماعی که گریبان جامعه را گرفته، سالهاست که بر پله اعداد مورد قبول و خوشایند مسوولان باقی مانده است، به دست آوردن شاخص‌های مربوط به سرمایه اجتماعی صدچندان مشکل‌تر است و البته همه اینها موجب تعجب از این موضوع نمی‌شود که چگونه است که برای آحاد جامعه و مسوولان مختلف، دانستن حساب ذخیره ارزی و میزان رشد اقتصادی در تمام بخشها و هر آنچه مربوط به سرمایه‌های مادی و فیزیکی جامعه است مهم می‌نماید و گاه به نگرانی‌ها می‌انجامد، اما اعداد شاخص‌های سرمایه اجتماعی که سرمایه معنوی و ماهوی جامعه محسوب می‌شود و زیر بنای توسعه و تعالی یک کشور است، از اهمیت لازم برخوردار نیست و چنان می‌شود که حتی پرسشهایی که پاسخ الزام‌آور متولیان امر را به همراه داشته باشد،‌ از سوی ناظران مطرح نمی‌شود.

با این همه و با فرض این که تازه‌ترین داده‌های مذکور وجود دارند، اما ما اهالی رسانه از آن بی‌خبریم، اصل بحث را مغفول نگذاشته و به ارقام گذشته‌هایی نه چندان دور (سال ۸۲) مراجعه می‌کنیم و بر این گمان می‌مانیم که با وضعیتی که جامعه در حال توسعه ما در زمینه رشد آسیبهای اجتماعی، آن هم بدون درمان مشخص، طی کرده است – موضوعی که صاحبنظران اجتماعی بر آن اتفاق نظر دارند - و با وجود تقصیرناپذیری‌ها، شانه‌خالی‌کردنها از اجرای وظایف، ناهماهنگی‌ها و کوتاهی‌های بی‌پاسخ جبران‌ناپذیر که تا امروز شاهد آن بوده‌ایم، امکان بهبود آمار قطعا میسر نبوده است.

به عنوان مثال اگر بر اساس نتایج پیمایش ملی ارزشها و نگرشهای ایرانیان که سال ۸۲ در ۲۸ استان کشور انجام شده است، ۶۵ درصد مردم واقعا نمی‌دانند که بالاخره چه کسی دلسوز ملت و کشور است و چه کسی به فکر مال و مقام.

۶۰ درصد مردم نمی‌دانند بالاخره باید قانون را رعایت کنند یا این که کارشان با پارتی‌بازی پیش می‌رود.

بیش از ۷۲ درصد مردم نمی‌دانند این روزها آدم خوب چه کسی و آدم بد کیست.

۵۹ درصد مردم نمی‌دانند که فرزندانشان را در رفت‌وآمد با دوستان خود آزاد بگذارند یا نه.

۷۰ درصد مردم نمی‌دانند که دیندار واقعی کیست و متظاهر و ریاکار کیست.

آیا کسی بر این گمان است که امروزه وضعیت موجود تغییراتی جدی یافته است که در نتیجه، آمار سال ۸۲ که به نوعی حاکی از سردرگمی مردم در تشخیص آدم خوب و بد جامعه است، تفاوت بنیادینی کرده باشد! چراکه وقتی شاخصهای سرمایه اجتماعی همچون آگاهی،‌ اعتماد فردی (اعتماد به اعضای خانواده، اعتماد به اقوام و خویشان و اعتماد به دوستان)، اعتماد عمومی ( باور به میزان صداقت مردم، باور به میزان امانتداری مردم،‌ باور به میزان انصاف مردم، ‌باور به میزان پایبندی مردم به قول و قرار، باور به میزان دو رویی و تظاهر مردم،‌ باور به میزان تقلب و کلاهبرداری و ...) و اعتماد نهادی (میزان باور به وجود پارتی‌بازی در ادارات و نهادها و ...) و آسیبهای اجتماعی (طلاق، اعتیاد، قتل و ...) را طبق آخرین تحقیقات انجام شده در استان تهران و ۵ استان مجاورش هم بررسی می‌کنیم به اعداد بهبودیافته‌تری دست نمی‌یابیم.

طبق داده‌های این تحقیق ۳/۵۲ درصد پاسخگویان، صداقت و راستگویی در بین مردم را کم می‌دانند و هر چه سطح تحصیلات بالاتر می‌رود، باور به صداقت و راستگویی مردم کاهش می‌یابد و این در حالیست که نهادهای مدرن سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیازمند سرمایه اجتماعی برون گروهی هستند و کسانی می‌توانند نهادهای مذکور را اداره کنند که باید از تحصیلات بالاتری برخوردار باشند و این وضعیت ( اعتمادهای درون‌گروهی) می‌تواند به ترویج پارتی‌بازی و خویشاوندسالاری در جامعه دامن بزند.

همان تحقیق، باور به انصاف در بین مردم استان تهران را نیز دارای شاخص بالایی نمی‌داند؛ بطوریکه ۳/۶۲ درصد مردم معتقدند انصاف در بین مردم در حد کم است.

در زمینه باور به دورویی و تظاهر در بین مردم نیز ۲/۷۳ درصد این ویژگی را در حد زیاد می‌دانند و به اعتقاد ۸/۷۹ درصد پاسخ‌دهندگان تحقیق مذکور نیز میزان تقلب و کلاهبرداری، در حد زیاد است.

هرچند که به باور جامعه‌شناسان، بالا و پایین شدن شاخص‌ها نشان‌دهنده وضع موجود جامعه از نظر برخورداری از سرمایه اجتماعی است، اما به اعتقاد نگارنده، پیش از آن که به تغییر درصد شاخص‌ها توجه داشته باشیم باید عجالتا به این نکته اهتمام ورزیم که ما از درمان اجتماعی جامعه خویش غافل مانده‌ایم، غفلتی که دیگر هیچ کس توان انکار آن را ندارد و البته فرافکنی‌ها و دیگران را مسوول اتفاقات دانستن و به اشتباهات اعتراف نکردن، ‌تنها راه گریز از پاسخگویی شده است.

نگاهی به آمار موجود دیگر، شاید بتواند هشداری باشد برای لزوم توجه به سرمایه اجتماعی در جامعه:

طبق نتایج پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان، ۴/۸۸ درصد مردم اعضای خانواده خود را زیاد و بسیار زیاد و ۸/۱ درصد کم و بسیار کم قابل اعتماد می‌دانند.

۴۹ درصد مردم اقوام و خویشان خود را زیاد و بسیار زیاد و ۵/۱۷ درصد نیز کم و بسیار کم قابل اعتماد می‌دانند.

۴۴/۴ درصد مردم دوستان خود را زیاد و بسیار زیاد و ۱/۲۰ درصد نیز کم و بسیار کم قابل اعتماد می‌دانند. ( برای صرفه‌جویی در وقت از ذکر آمار حد متوسط خودداری می‌شود.)

این ارقام اگرچه نشان از نقش مهم خانواده در ایران به منزله محل حفظ اعتماد دارد اما طبق تاکید جامعه‌شناسان، این نوع اعتماد نمی‌تواند از جمله تولیدکنندگان سرمایه اجتماعی به شمار آید و در واقع وجود فاصله زیاد میان اعتماد به خانواده و اعتماد به دیگرانی که در زمره خانواده به شمار نمی‌آیند، حتی می‌تواند نشانه‌ای از سطح پایین سرمایه اجتماعی باشد.

گفتنی است، محققان برای بررسی سطح سرمایه اجتماعی در جامعه شاخص‌های دیگری را نیز مد نظر قرار داده‌اند مانند بررسی وضعیت نگرش مثبت شهروندان نسبت به مهمترین مسائل اجتماعی که در خصوص رواج ارزشهای مثبت در جامعه، ۷/۵۵ درصد، گذشت و ۲/۵۳ درصد نیز رعایت انصاف در جامعه را در حد کم می‌دانند و در مقابل ۸/۷۲ درصد رواج چاپلوسی و تملق، ۷/۷۴ درصد رواج تقلب و کلاهبرداری،۲/۶۸ درصد دورویی و تظاهر در جامعه را در حد زیاد توصیف می‌کنند.

همه این آمارها در حالی به ثبت رسیده‌اند که نظریات سرمایه اجتماعی، اعتماد را از مهمترین عناصر ارزشی سرمایه اجتماعی می‌دانند که خود حاصل بعد آگاهی – شناختی جامعه است.

به واقع، خطرات تهدیدکننده سرمایه اجتماعی، توان حرکت را از جامعه گرفته، موجب دروغ‌پردازی‌ها، تقلب‌ها، کلاهبرداری‌ها، بی‌مسوولیتی‌ها در انجام امور محوله می‌شود و نیاز به ناظران و بازرسان در جامعه را افزایش می‌دهد و خود به خود هزینه‌های مادی و فیزیکی نیز گزاف می‌شود. مجموع این داده‌ها آن جا نگران‌کننده‌تر می‌شود که اعتقاد به رواج ناهنجاریها و افت ارزشهای مثبت، در باور مردم شکل می‌گیرد؛ حال آن که برای حفظ ارزشها در جامعه که همه آنها منبعث از آموزه‌های اسلامی و دینی است، هزینه‌های بسیار صرف شده و آرمانهای عالی در پس هر یک از آنها نهفته است.

پرواضح است که کسانی باید به وضع موجود ناشی از رواج دورویی و تظاهر و تقلب و کلاهبرداری و قانون شکنی و پارتی‌بازی در جامعه پاسخگو باشند که با ایجاد ساختارهایی به این وضع دامن زده‌اند و از عهده متخلفان - از فروشندگان و عرضه‌کنندگان کالا که در واکنش به اعتراض مشتریانشان پاسخ سربالا می‌دهند گرفته تا کسانی که با سوءاستفاده از موقعیت اجتماعی خود با شیوه‌های پیچیده‌تری اقدام به تقلب و قانون‌گریزی می‌کنند - بخوبی برنیامده‌اند.

زیر پا گذاشتن قانون که احترام به آن خود از مصادیق مهم سرمایه اجتماعی هر جامعه محسوب می‌شود و در این باره هم با نمونه‌های قانون‌شکنی کمی در جامعه خود مواجه نیستیم، تا آن جا روال عادی به خود می‌گیرد که در بخشی از نظرسنجی پیمایش ملی ارزشها و نگرشهای ایرانیان، لزوم توجه به قانونمداری به عنوان عنصری از عناصر سرمایه اجتماعی، اولویت مهم پاسخ‌دهندگان در باب «ترجیحات مساله‌ای» می‌شود:

۸۱ درصد پاسخگویان نداشتن پول و پارتی را موجب تضییع حقوق خود می‌دانند.

۶۴ درصد معتقدند که قانون و مقرارت به میزان کمی در جامعه رعایت می‌شود.

۴۴درصد معتقدند از طریق قانون نمی‌توانند حقوق تضییع شده خود را استیفا کنند.

۶۰ درصد رعایت قانون را در مورد مردم و مسوولان یکسان نمی‌دانند.

۷۱ درصد افراد تحصیل‌کرده پاسخگوی پیمایش مذکور، معتقدند برای به دست آوردن شغل، توانایی و شایستگی فردی اهمیتی ندارد، بلکه پارتی و شانس اهمیت اصلی را دارد.

و به این ترتیب، رعایت قانون به چنان دغدغه‌ای برای مردم تبدیل می‌شود که طبق یافته‌های پیمایش، پس از مقابله با گرانی و تورم، جایگاه دوم را در میان رتبه‌بندی مسائل کشور به خود اختصاص می‌دهد.

اکنون با اشاراتی که در باب سرمایه اجتماعی به عنوان عنصر مهم قدرت جامعه مدنی صورت گرفت، طرح این پرسش از مجریان امر در دولتها ضروری است :

«انقلاب اسلامی با تمام هزینه‌هایی که ملت ایران برای آن پرداخت و خونهایی که به پای آن جاری کرد، نه فقط میزان مشارکت واقعی مردم را در امور کشور به حد بالا رسانید، بلکه موجب افزایش آگاهی در آنها شد و اعتماد عمومی در جامعه را ارتقایی قابل توجه داد، اما با گذشت سالها از انقلاب و با اذعانی که خود مسوولان به قانون‌شکنی‌های آشکار در جامعه کرده‌اند، سرمایه اجتماعی ضربات سختی از عملی نشدن وعده‌ها، فروکش کردن ارزش‌های اخلاقی و انسانی مثبت، رواج ناهنجاری‌ها و تخلفات، وجود ساختارهایی که موجب بروز فساد و کاهش اعتماد عمومی شد، خورده است. حال، با وجود موانع ساختاری مقاوم موجود و خلاء مزمن آموزش و الگودهی در جامعه، کدام برنامه و عمل دولت، تضمین‌کننده واقعی تغییر وضع موجود خواهد شد و چه راهکارهایی جامعه ما را از آنچه که سالهاست بدان گرفتار شده،‌ رهایی خواهد بخشید، به گونه‌ای که امید به شکل‌گیری جامعه‌ی اصلاح شده و به تمام معنا اسلامی و در شان هویت ایرانیان متمدن را بار دیگر در دلها زنده و ما را به آرمانهای الهی انقلاب اسلامی نزدیک و نزدیک‌تر کرده، با پرهیز از تکرار اشتباهات گذشته، مسیر همواری را برای رشد و تعالی جامعه انسانی ترسیم نماید؟»

فرشته هاشمی