خصوصی سازی در صنعت برق و مشكلات پیش روی آن

تجربه عملكرد و اقدامات نه چندان مثبت دولت در اقتصاد و همچنین حركت شمار بسیاری از كشورهای مختلف در وادی خصوصی سازی, دولتمردان وصاحبنظران اقتصادی, صنعتی, سیاسی و

تجربه عملكرد و اقدامات نه چندان مثبت دولت در اقتصاد و همچنین حركت شمار بسیاری از كشورهای مختلف در وادی خصوصی‌سازی، دولتمردان وصاحبنظران اقتصادی، صنعتی، سیاسی و ... كشورمان را هر چه بیشتر بر ضرورت بازنگری در فعالیتهای بخش دولتی ترغیب كرد. بطوری كه نظام اقتصادی كشور، با حفظ تعهد بر اصول اساسی وبنیادی، در قالب برنامه اول توسعه اقتصادی، بحث خصوصی‌سازی را تدوین وتصویب كرد.

درابتدا، سیاست خصوصی‌سازی با هدف ارتقاء كارایی فعالیت ها، تخصیص بهینه منابع و گسترش و مشاركت‌های عمومی و همگانی مردم در بخش‌های مختلف تولیدی و تجاری پایه‌ریزی گشت و اكنون پس از گذشت چندین سال از تدوین و تصویب برنامه خصوصی‌سازی، هنوز فریادهایی به مخالفت و زمزمه‌های مبنی بر تاكید این برنامه از متن جامعه در بخش‌های مختلف شنیده می‌شود.

برای تحقیق و درك درست هر موضوعی ابتدا باید به توصیف و تفسیر آن موضوع پرداخته و تعریف نسبتاً جامعی كه در برگیرنده زوایای مختلف و ابعاد گوناگون آن موضوع باشد را ارایه كرد.

خصوصی‌سازی فرایندی است كه طی آن دولت در هر سطحی، امكان انتقال وظایف و تاسیسات را به بخش خصوصی بررسی كرده و در صورت اقتضاء نسبت به انجام چنین انتقالی اقدام می‌كند.

دكتر رحیمی بروجردی در تعریفی ازخصوصی‌سازی عنوان می‌دارد كه: خصوصی‌سازی در شكل ظاهری فرآیندی است كه طی آن وظایف وتاسیسات بخش دولتی در هر سطحی به بخش خصوصی انتقال داده می‌شود، اما در مفهوم حقیقی به اشاعه فرهنگی در كلیه سطوح جامعه اطلاق می‌شود كه دستگاه قانون‌گذاری، قضائیه، مجریه و تمامی آحاد یك كشور باور می‌كنند كه كار مردم را باید به مردم واگذاشت.

دكتر ابوالقاسم هاشمی در تعریفی بسیار كوتاه از خصوصی‌سازی اظهار می‌كند كه: بازار گرا كردن شاید جامع‌ترین تعریفی باشد كه از خصوصی سازی می‌توان بیان كرد.

در تعریف دیگری آمده است كه: خصوصی‌سازی اصطلاحی فراگیر و متنوع است كه به واگذاری، كنترل عملیاتی و یا مالی موسسات در مالكیت دولت به بخش خصوصی اشاره می‌كند. یا به عبارت دیگر خصوصی‌سازی حذف هر نوع كنترل و دخالت در برقراری مكانیسم عرضه و تقاضا است.

البته تعاریف متعدد دیگری نیز توسط محققان و اقتصاددانان برای مفهوم و واژه خصوصی‌سازی در كتب و مقالات مختلف ارایه شده كه با نگاهی گذرا به تعاریف متعدد خصوصی‌سازی می‌توان مفاهیمی از قبیل بهبود عملكرد، انتقال مالكیت و مدیریت، آزادسازی، بازارگرایی، ایجاد شرایط رقابت كامل، حذف مقررات دست و پاگیر و ... را به روشنی و وضوح كامل دید.

● مبانی نظری خصوصی‌سازی

الف) نظریات موافق

آدام اسمیت مخالف هر گونه دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی بود و دولت خوب را دولتی می‌دانست كه كمترین دخالت با كمترین خرج را داشته باشد. اسمیت تنها وظایف دولت را در دفاع از مرزهای جامعه در مقابل بیگانگان،‌ وضع قوانین و مقررات برای ایجاد نظم و انجام برخی فعالیتهای عمومی می‌دانست و مشكلات اقتصادی مانند بیكاری، تورم، فقر و محرومیت،‌ اتلاف منابع و ... را ناشی از دخالت بی‌مورد وبیش از حد دولت می‌دانست. وی دولت‌ها را فاسد، ضعیف و مسرف معرفی كرده و می‌گوید: ملل بزرگ هرگز از ولخرجی و خلاف‌كاری بخش خصوصی به دریوزگی نمی‌افتند، ولی با اسراف و ریخت و پاش بخش عمومی اغلب به گدایی و فقر دچار می‌شوند.

آدام اسمیت بعنوان یكی از بنیانگذاران مكتب كلاسیك در اقتصاد معتقد بود كه بازار آزاد قادر است از طریق سیستم‌های خود سامان بخش خویش،‌بهترین تخصیص منابع و حداكثر رفاه را برای جامعه ایجاد كند. اسمیت معتقد به دكترین قوانین طبیعی در امور اقتصادی بود، او نفع شخصی را مهمترین عامل در رفتار انسان و اساسی‌ترین انگیزش در امور اقتصادی می‌دانست، او بر این عقیده بود كه : هر فرد بهترین داور در مورد منافع شخصی خود است و باید افراد را آزاد گذاشت تا منافع شخصی خود را حداكثر كند، در نتیجه این رفتار بیشینه سازی انفرادی، تخصیص بهینه منابع حاصل شده و منافع اجتماعی نیز حداكثر می‌شود.

هایك، تئوریسین مشهور مكتب اتریش نیز بیان می‌كند كه مكانیزم بازار الگویی كامل از یك نظام غیرشخصی خود سامان بخش بوده و مناسب‌ترین راه حل برای مساله اقتصادی جامعه است. هایك به حجم و میزان فعالیت دولت حساسیت چندانی نشان نمی‌دهد، بلكه آنچه برای او حائز اهمیت است روش‌هایی است كه دولت برای انجام وظایف خود برمی‌گزیند. وی مدعی است كه دولت‌ها اهدافی مشروع و موجه را با ابزارهایی نامشروع و غیرموجه دنبال می‌كند.

پیروان مكتب نئوكلاسیك در اقتصاد معتقدند: دولت باید عمدتاً به فعالیتهایی چون: وضع قوانین و مقررات، ضمانت اجرای قوانین، ایجاد و نگهداری نهادهای عمومی، اجرای فعالیتهای عام‌المنفعه، فراهم كردن زمینه‌های رقابت كامل و حفظ آزادی های فردی بپردازد.

بنابراین، پیروان مكتب نئوكلاسیك وظیفه دولت را ایجاد شرایط رقابت، حفظ آزادی‌های فردی، احیای حقوق مالكیت، ضمانت اجرای قوانین و بطور كلی فراهم كردن فضای امن و مناسب برای فعالیت مكانیزم بازار و شركت در فعالیتهای اقتصادی صرفاً‌ در شرایطی كه مكانیزم طبیعی بازارو بازار آزاد نمی‌تواند بصورت بهینه در آن عمل كند، می‌دانستند.

ب) نظریات مخالف

كینز معتقد بود كه: دولت باید در فعالیتهای اقتصادی دخالت كرده و با استفاده از اهرم‌های مالی وپولی، تنظیم و ارشاد، جو اقتصادی را بر عهده بگیرد تا نظام بازار همه توان خودرا ظاهر گرداند.

كینز در حقیقت یك نخبه گرا بود و بر تدابیر نخبگان در ایجاد ثبات اقتصادی تاكید خاص می‌كرد و اشاره می‌كند كه توصیه‌های صحیح و دانش مقتضی قادر است دولت را در هدایت ماشین اقتصادی جامعه به وضعیت مطلوب یاور و مدد‌رسان باشد.

دیدگاه ساختارگرایان در اقتصاد از جمله دیدگاههایی است كه مخالف محدود كردن و عدم دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی است. بر اساس این نظر، دخالت برنامه‌ریزی شده دولت در امور اقتصادی پذیرفته و توصیه می‌شود.

پیروان این مكتب، اعتقاد چندانی به كاركرد سالم نظام خودسامان بخش بازار آزاد ندارند و تاكید می‌كنند كه شرایط زمینه‌هایی كه برای نظام آزاد بازار از سوی دیگران مطرح شده، در عالم واقع به سختی قابل دستیابی است.

با توجه به نظریات متعددی كه ذكر آنها گذشت، می‌توان مهم‌ترین علل دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی و صنعتی را بصورت زیر عنوان كرد.

▪ عوامل اقتصادی

بیشتر تئوریهای اقتصادی، دخالت و كنترل دولت در فعالیتهای اقتصادی را پاسخی به شكست و ناتوانی مكانیزم خودسامان بخش بازار آزاد در تخصیص بهینه منابع و ایجاد حداكثر رفاه و تعادل اقتصادی می‌دانند و معتقدند كه نظام بازار و سیستم قیمت‌ها به دلایل متعددی قادر به پاسخگویی به همه نیازهای اقتصادی جامعه نیست و در تولید و عرضه برخی نیازها وكالاهای اساسی با مشكل جدی مواجه است. مسائلی چون انحصارات، عوارض، مالیات، تعرفه‌های گمركی، نبود نقدینگی كافی در بخش خصوصی و ... از جمله موارد محدودكننده فعالیت بخش خصوصی به شمار می‌رود.

▪ عوامل اجتماعی

قسمت عمده‌ای از دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی و صنعتی به خاطر پاسخگویی به برخی مسائل و مشكلات، تامین نیازهای آموزشی و بهداشتی، حمایت از اختراعات، ابتكارات و ... از جمله مسائل اجتماعی كه دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی را اجتناب‌ناپذیر می‌كند.

▪ عوامل سیاسی

علاوه بر نارسایی‌ها و كمبودهای نظام بازار و عدم توانایی‌ آن در تولید و ارایه برخی از خدمات اساسی و وجود برخی از تنگناهای اقتصادی، قسمتی از فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی دولت به خاطر دستیابی به برخی اهداف سیاسی انجام می‌پذیرد. مثلاً بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌ها را می‌توان نام برد كه هیچگونه توجیه اقتصادی و اجتماعی ندارد و با جایگزینی كالاهای مشابه خارجی حتی می‌توان صرفه‌جویی اقتصادی نیز كرد، اما دولت صرفاً به جهت اهداف سیاسی از آنها حمایت می‌كند ودر مسیر رشد حركت می‌كند. از جمله تولیدات نظامی، منابع انرژی، وسایل نقلیه، هواپیما و كشتی‌سازی و ... نمونه‌هایی است كه در اختیار دولت‌ها قرار می‌گیرد.

ترجمه از مهندس محسن فدایی‌نژاد

برگرفته از ماهنامه بین‌المللی مهندسی قدرت

---