توانمند سازی نیاز به برنامه ریزی دارد

این مداخله ها یا با هدف برنامه ریزی انجام می شود یا نظارت بر اجرای برنامه ها یا برای ارزیابی نتایج برنامه ها

این مداخله ها یا با هدف برنامه ریزی انجام می شود یا نظارت بر اجرای برنامه ها یا برای ارزیابی نتایج برنامه ها. در واقع هدف دولت از اقدامات ماقبل سفرهای استانی به طور منطقی باید یکی از سه هدف مورد اشاره را مدنظر قرار دهد. در مورد هدف اول یعنی برنامه ریزی دولت می تواند مدعی شود برنامه ریزی سفرهای استانی باید به صورت غیرمتمرکز و منطقه یی انجام شود، به همین دلیل هیات وزیران ناچار است از تهران به استان ها سفر کند تا براساس اطلاعاتی که از آن مناطق به دست می آورد، برنامه ریزی کند. واقعیت این است که این توجیه چندان وارد نیست زیرا برنامه ریزی یک فرآیند نسبتاً طولانی است و مستلزم شناخت دقیق تر و بسیار بیشتر اطلاعات حاصل از حضور چندروزه و پرمشغله در یک منطقه است.

به علاوه تاکید بر برنامه ریزی غیرمتمرکز و منطقه یی به معنای دادن اختیارات به کارشناسان و مدیران در سطح استان ها است تا مستقل از نظریات مدیریت کلان کشور بتوانند با شناخت دقیق تری که از منطقه دارند، برنامه ریزی کنند. بنابراین سفرهای استانی نمی توانند با توجیه برنامه ریزی منطقه یی انجام شوند. در واقع می توان گفت نوع رفتار دولت و کابینه در سفرهای استانی، نقض اصول اولیه برنامه ریزی به طور عام و مغایر با موازین برنامه ریزی غیرمتمرکز به طور خاص است. به این معنا که دولت در سفرهای استانی، تصمیماتی را اتخاذ می کند که مبتنی بر مطالعات پیشینی نیست و در واقع در خوشبینانه ترین برآوردها مبتنی برخواست ها و انتظارات منطقه یی است. اگرچه این خواست ها و انتظارات باید مورد توجه قرار گیرند، اما نمی توانند تنها مبنای برنامه ریزی برای یک استان یا یک منطقه باشند. از این جهت می توان گفت این سفرها فاقد حداقل ارزش و اعتبار به عنوان یک فرآیند برنامه ریزی هستند. عملکرد دولت در سفرهای استانی، به معنای آن است که اقتدار قدرت مرکزی را با خود به مناطق برده اند و در آنجا اعمال قدرت و نفوذ می کنند که به نوعی نقض برنامه ریزی غیرمتمرکز و منطقه یی است.

ممکن است دولت مدعی شود سفرهای استانی برای نظارت بر کار مدیران منطقه یی است. شواهد بسیاری نیز بر رد این ادعا در سفرهای استانی وجود دارد. نظارت بر اجرا، به معنای نظارت بر فرآیند فعالیت های مرتبط با یک برنامه است. معمولاً اجرای پروژه های کوچک یا بزرگ، مدت زمانی بین ۷ ، ۸ ماه تا چندین سال به طول می انجامد. در واقع حضور متمرکز چندروزه دولت در یک منطقه نمی تواند روش مناسبی برای نظارت بر اجرا باشد. روشن است در طول دو سه روز، تمامی امکانات منطقه توسط مدیران دولتی بسیج می شود تا ناظران از مرکز برآمده را متقاعد کند که همه چیز به خوبی پیش می رود و برنامه ها به خوبی اجرا می شود. این در حالی است که قبل و بعد از سفر همه چیز به شرایط عادی برمی گردد. بنابراین این سفرهای استانی، روش مناسبی برای نظارت بر اجرای برنامه ها نیستند، کما اینکه عملاً ما هیچ گزارش نظارتی از این سفرها نداشته ایم.

در مجموع میلیاردها تومان در سفرهای استانی هزینه شده که حاصل آن حتی یک گزارش یک صفحه یی نظارت بر عملکرد مدیران استانی نبوده است. هدف سومی که ممکن است دولت ادعا کند در سفرهای استانی به دنبال آن است، این است که دولت تصمیم گرفته از این طریق، نتایج حاصل از پروژه ها را ارزیابی کند که این مساله هم ادعای بی ربطی است زیرا ممکن است مجموع پروژه ها و برنامه هایی که در هر منطقه در دست اجرا هستند در مقاطع مختلف زمانی به ثمر برسند.

طبیعتاً اگر ادعا شود که همه پروژه های یک منطقه در یکی دو روز به سرانجام رسیده اند باید به هوش و حواس کسانی که باور می کنند، شک کرد، بنابراین از این جهت هم نمی توان سفرهای استانی را سفرهایی برای ارزیابی نتایج عملکرد مدیران دولتی دانست. بر این اساس چنین نتیجه گیری می کنم که سفرهای استانی فاقد ارزش جدی در نظام برنامه ریزی هستند زیرا هر سه جزء برنامه ریزی را نقض می کنند، بنابراین اجازه دهید طرح کنم که سفرهای استانی نوعی تبلیغات دولتی محسوب می شوند. البته هر دولتی حق دارد فعالیت هایی را که انجام می دهد، معرفی کند و کارنامه اش را ارائه دهد، اما آنچه قابل توجه است اینکه دولت حجم قابل توجهی از منابع ملی را برای این کار اختصاص داده. علاوه بر آن، دولت از طریق پرداخت های مستقیم در سفرهای استانی سعی می کند محبوبیت بیشتری جلب کند.

به عنوان مثال کمک های بلاعوضی که در سفرهای استانی انجام شده و حداقل ۲۵۰ میلیارد تومان آن تاکنون فقط توسط کمیته امداد پرداخت شده، نشان می دهد منابع قابل توجهی صرف پرداخت های مستقیم شده است. بنابراین تخصیص حداقل ۲۵۰ میلیارد تومان به پرداخت های مستقیم به منزله آن است که حداقل ۲۵۰ میلیارد تومان از منابع ملی بدون نظارت جدی هزینه شده است زیرا این ۲۵۰ میلیارد تومان ناشی از ارسال دو میلیون و ۲۰۰ هزار نامه مردمی بوده است. طبیعی است چنین ریخت و پاش ملی، امکان سوءاستفاده و خطا را هم افزایش می دهد اما آنچه بیشتر باید بر آن تاکید کرد این است که این نحوه پرداخت و حمایت با قوانین جاری کشور همچون قانون اساسی، قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و قانون برنامه چهارم توسعه مغایرت دارد. در واقع در قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، به عنوان قانون مادر حاکم و ناظر بر کل فعالیت های رفاه و تامین اجتماعی، سیاست هایی پیش بینی شده که پرداخت مستقیم در هیچ یک از آنها لحاظ نشده است. سیاست های غالب، سیاست های توانمندسازی، کارگستری و پیشگیری است که روش های کاملاً کارایی هستند و اساساً اعمال این سیاست ها مستلزم برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت است. توانمند سازی را هرگز نمی توان در یک سفر استانی دو سه روزه برنامه ریزی و اجرا کرد.

ایجاد اشتغال مستلزم یک برنامه ریزی کلان است و صرف تصور اینکه دولت فکر کند با پرداخت چند میلیون تومان به کسانی که درخواست اشتغال دارند، می تواند آنها را شاغل کند، به معنای ساده انگاری در برنامه ریزی برای ایجاد اشتغال و رشد سرمایه گذاری است. بنابراین در مجموع ارزیابی من این است که سفرهای استانی فاقد کارایی و اثربخشی هستند. اساساً این روش خارج از کادر نظامی است که معتقد به برنامه ریزی برای دستیابی به توسعه است و در نهایت می تواند نوعی روش تبلیغاتی برای دولت از جیب ملت محسوب شود؛ تبلیغاتی که برای ملت هزینه های بسیار سنگینی دارد.

سعید مدنی