احکام معاملات و وصایای سالمندان

قبل از این که به اصل موضوع بپردازیم, اشاره مختصری به عقود مالی و انواع آن, ضروری به نظر می رسد

قبل از این که به اصل موضوع بپردازیم، اشاره مختصری به عقود مالی و انواع آن، ضروری به نظر می‌رسد.

عقود مالی: یعنی تعهداتی که غالباً بر امور مالی وارد می‌شوند، که به دو قسم تقسیم می‌شوند:

▪ قسم اول عقود اصلی نامیده می‌شود و به عقودی گفته می‌شود که در آن‌ها عقد بر مبنای معاوضه یا تبرّعی (احسان) و بدون عوض صورت گیرد.

عقود معاوضه‌ای: مانند خرید و فروش، اجاره.

عقود تبرعی مانند هبه و بخشش، وصیت، قرض و عاریه دادن.

▪ قسم دوم: عقودی که تبعی نامیده می‌شوند. و بالذات مد نظر نمی‌باشند بلکه به خاطر این که تابع عقود مالی‌اند مورد توجه قرار می‌گیرند، مانند عقد وکالت، رهن، کفالت، ضمانت، حواله که همگی این‌ها تابع عقود مالی‌اند مثلاً رهن که عبارت است از گرفتن وثیقه‌ای از بدهکار به خاطر محکم‌کاری در عقد قرض دادن و عقد رهن تابع عقد قرض است و به خاطر عقد قرض مورد توجه است و هکذا بقیه[۱].

مشروعیت عقود مالی در قرآن و سنت در بحث مبادلات مالی در صورت خرید و فروش، اجاره، شرکت، هبه، وصیت اشاره شده است، از جمله آیاتی که بدان اشاره خواهند کرد:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [۲].

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْکُمْ

رسول اکرم r می‌فرماید: خرید و فروش باید با رضایت فروشنده و خریدار صورت گیرد[۴].

۴ـ۱) حجر و احکام آن در حق سالمندان

حجر لغتاً یعنی منع کردن و در اصطلاح فقه یعنی منع تصرفات مالی کسی به خاطر مصلحت وی و یا به خاطر مصلحت دیگران[۵]. مشروعیت حجر به دلیل قرآن و سنت ثابت شده است.

خداوند می‌فرماید:

وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَآءَ أَمْوَالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِیهَا وَاکْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً

«اموال کم خردان که در اصل اموال خودتان است، به خود آنان تحویل ندهید، خوراک و پوشاک ایشان را تهیه کنید و با سخنان شایسته با آنان گفتگو نمایید[۶].»

کعب پسر مالک روایت می‌کند که رسول خدا -صلی الله‌ علیه‌ وسلم- با توجه به این که معاذ بدهکار بود، او را از تصرفات مالی منع کرده بود و با فروختن مالش بدهی‌های او را پس داد[۷].

حکمت مشروعیت حجر عمل به حدیث رسول اکرم -صلی الله‌ علیه‌ وسلم- است که می‌فرماید:

«ضرر به خود یا دیگران رساندن در شریعت اسلام حرام است[۸].»

زیرا حجر به خاطر نقص در عقل محجور علیه یا به خاطر اسراف و تبذیر وی در مال است، در هر دو صورت حجر به نفع است زیرا در اسلام مال به عنوان قِوام و ستون زندگی معرفی شده و حفظ و نگهداری آن ضروری به نظر می‌رسد.

اگر کسی بر اثر پیری و سالمندی دچار فقدان عقل یا نقص آن گردید، به خاطر مصلحت وی باید از تصرفات مالی منع گردد.

ابن عباس -رضی الله‌ عنه‌- روایت می‌کند: درباره‌ی شخصی که بر اثر سالمندی دچار فقدان عقل می‌شود از رسول خدا -صلی الله‌ علیه‌ وسلم- سؤال شد که آیا جائز است بر وی حجر گذاشته شود؟ رسول خدا -صلی الله‌ علیه‌ وسلم- در جواب فرمود: بله[۹].

۴ـ۱ـ۱) سفاهت و حکم آن در حق سالمندان

با توجه به این که سفاهت یکی از اسباب حجر و منع تصرف مالی است تعریف آن و دیدگاه فقها در مورد آن ضروری به نظر می‌رسد.

سفیه: طبق رأی و نظر فقهای حنفیه و حنابله و برخی از فقهای شافعیه سفیه به کسی گفته می‌شود که مالش را ضایع و پراکنده می‌کند و بیش از حد معمول و عرف جامعه، خرج و صرف می‌نماید، خواه در مسیر شر یا خیر باشد، مثل ساخت و ساز مساجد و صدقه‌دادن و ....[۱۰]

و از دیدگاه فقهای مالکیه و رأی اصح شافعیه، سفیه به کسی گفته می‌شود که مالش را در مسیر غیر مشروع مثل قمار، شراب و ..... خرج و صرف نماید و صرف آن در مسیر خیر حتی اگر از حد معمولی هم بگذرد بلامانع است و شخص در چنین حالتی سفیه نیست[۱۱].

سفیه از دیدگاه ابن حزم به کسی گفته می‌شود که فاقد عقل و مجنون باشد[۱۲].

با توجه به آیه ۲۹ سوره اسرا که می‌فرماید: دست خود را بر گردن خویش بسته مدار (و از کمک به دیگران خودداری مکن و بخیل مباش) و آن را فوق‌العاده گشاده مساز (و بذل و بخشش بی‌حساب مکن و اسراف مَوَرز، بدان گونه) که سبب شود از کار بمانی و مورد ملامت (این و آن) قرار گیری و لخت و غمناک گردی.

دیدگاه و رأی فقهای حنفیه و حنابله و برخی از شافعیه که فوقاً در بیان سفیه ذکر شد، راجح به نظر می‌رسد.

دیدگاه مذاهب نسبت به حکم سفاهت در سالمندان به سه دسته زیر تقسیم شده است:

۱) مذهب اول که رأی و نظر جمهور می‌باشد اعم از حنابله، مالکیه، شافعیه و ابویوسف و محمد از فقهای حنفیه و نیز اوزاعی، ابواسحاق و ابوعبیده که همگی معتقدند سالمندان سفیه، خواه صفت سفاهت از دوران جوانی همراه آنان بوده باشد، یا در ایام پیری برای ایشان عارض شده باشد، در هر دو صورت در حالت وجود سفاهت حجر گذاشتن و منع از تصرفات مالی سالمندان لازم و ضروری است[۱۳].

زیرا خداوند می‌فرماید:

وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَآءَ أَمْوَالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیَاماً «اموال کم خردان را که در اصل اموال شماست به خود آنان تحویل ندهید، چرا که خداوند اموال را برایتان قوام زندگی گردانده است[۱۴].»

و نیز در حدیثی که نعمان ابن بشیر روایت کرده آمده است که رسول خدا -صلی الله‌ علیه‌ وسلم- فرمود: دستان سفیهانتان را بگیرید (یعنی نگذارید آن‌ها به سبب سفیه شدن دچار ضرر و زیان شوند)[۱۵].

۲) مذهب دوم که دیدگاه ابوحنیفه و نیز زفر یکی از فقهای حنفیه می‌باشد. رأی این مذهب این است که اگر سفاهت قبل از بیست و پنج سالگی شروع شده باشد، منع تصرف مالی و حجر گذاشتن بر اشخاصی که سفیه می‌باشند جائز و مشروع است، ولی اگر در ایام قبل از بیست و پنج سالگی شخص عاقل باشد و سفاهت بعد از آن مدت بر وی عارض گردد در این صورت گذاشتن حجر بر او جایز نیست، دلیلی که اهل این مذهب بدان استناد می‌نمایند، روایتی است از ابن‌عمر که می‌فرماید:

حبان ابن منقذ که مردی ضعیفی بود و علائم شکستگی در سرش مشاهده می‌شد، در معاملات و خرید و فروش فریب داده می‌شد، لذا به سبب ضعفی که داشت رسول خدا -صلی الله‌ علیه‌ وسلم- در معاملات سه روز خیار و حق پشیمانی برای او قرار داده بود، زبانش هم لکنت داشت، بنابراین رسول خدا -صلی الله‌ علیه‌ وسلم- به وی فرمود: معامله و خرید و فروش کنید ولی بگویید: «لاخِِلابَة» یعنی گول و فریب نکنید، ابن عمر -رضی الله‌ عنه‌- می‌گوید: بعد از آن از حبان در معاملاتش می‌شنیدم به جای «لاخِلابَة» می‌گفت «لا خِذابة، لاخذابة»[۱۶].

اهل این مذهب در استدلالشان به این حدیث می‌گویند: در این حدیث در حالی‌که پیامبر -صلی الله‌ علیه‌ وسلم- از سادگی و فریب خوردن حبان اطلاع داشته وی را از خرید و فروش و معاملات منع نکرد.

در جواب این استدلال می‌توان گفت که سفاهت حبان بدان میزان نرسیده بود تا حجر بر وی گذاشته شود. از جهت دیگر می‌توان گفت: که در تعریف سفیه گفته‌اند کسی که در خرج و صرف مالش به حد اسراف و تبذیر برسد، در حالی که حبان چنین نبود و فقط گاه در معاملات فریب می‌خورد، که این مشکل هم با قرار دادن مهلت سه روز حق پشیمانی از معامله برای او حل شد.

۳) مذهب سوم که رأی ابن حزم، ابراهیم نخعی و محمد بن سیرین، مجاهد و عبیدالله بن حسن می‌باشد، آنان معتقدند که در هیچ صورتی بر شخص سفیه حجر گذاشته نمی‌شود، زیرا مثل بقیه مکلفین از طرف شارع مورد خطاب و تکالیف قرار گرفته است، پس باید در معاملات هم مثل بقیه مکلفین باشد[۱۷].

در جواب استناد ابن حزم می‌توان گفت که ایشان در تعریف سفیه گفته‌اند شخصی که بی‌عقل و بی‌خرد باشد سفیه نامیده می‌شود، در این صورت چون شخص سفیه عقل ندارد به تعبیر ایشان مورد خطاب شارع قرار نمی‌گیرد، زیرا مناط خطاب و تکلیف عقل است.

در نتیجه، قیاس ابن‌حزم صحیح به نظر نمی‌رسد که شخصی بی‌عقل را با افراد عاقل قیاس کنیم.

با توجه به قوت استدلال جمهور از قرآن و سنت و نیز اهمیت مال از دیدگاه شرع که قوام زندگی بشر معرفی شده و هم به خاطر رعایت مصلحت شخص سفیه و دیگران، رأی جمهور که عبارت بود از حجر گذاشتن بر هر کسی که در هر مقطعی از زمان سفیه باشد، راجح به نظر می‌رسد و این که خداوند -جل جلاله‌- می‌فرماید:

وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَآءَ أَمْوَالَکُمُ

در این که آیا منع تصرف مالی و گذاشتن حجر بر سفیه باید توسط حاکم و قاضی باشد یا با وجود سَفَه خود به خود بدون صدور رأی حاکم حجر ثابت است، در این مورد دو رأی وجود دارد:

۱) رأی اول که نظر جمهور است از فقهای مالکیه، شافعیه و حنابله این است که با رأی و صدور حکم قاضی حجر ثابت می‌شود و رفع حجر هم باید با رأی و نظر قاضی باشد به دلیل این که چون قضیه حجر امری مختلف‌فیه است بین مذاهب لذا دقت نظر در آن لازم و رأی حاکم یا قاضی در آن مهم به نظر می‌رسد[۱۹].

۲) رأی دوم که نظر محمد بن حسن از فقهای حنفیه و ابن القاسم از فقهای مالکیه است که هر گاه از شخصی سفه مشاهده شد، حجر هم به دنبال وجود آن ثابت می‌شود و نیازی به رأی حاکم ندارد، زیرا سفه علت حجر است و علت و معلول در وجود و عدم باید دنبال‌رو هم باشند[۲۰].

با توجه به این که مقدار سفه هم میان فقها مورد اختلاف است و حتی از تعبیر و تعریف از سفه با هم اختلاف دارند، که قبلاً دیدگاه‌ها بیان شد و حجر امری است مورد منازعه بین فقها و معلوم است که قضاوت و حکم حاکم کار مهم و اساسی آن رفع منازعات است، لذا رأی جمهور در این زمینه که دخالت صدور حکم حاکم یا قاضی بود برای اثبات و یا رفع حجر، راجح به نظر می‌رسد.

۴ـ۲) تصرفات مالی سالمندان در مرض الموت

در هر حالت و بخصوص هنگام مرض الموت رعایت ورع و تقوی در هر چیز بویژه در تصرفات مالی امری ضروری است که انسان باید سعی کند به هیچ کس ستمی نکند.

در چند سطر زیر تصرفات سالمندان در هنگام مرض الموت بررسی و دیدگاه مذاهب نیز ذکر خواهد شد.

اتفاق فقها این است که اگر سالمندی دچار اختلال عقلی نشده باشد، تصرف مالی وی به صورت معاوضه صحیح و بلامانع است.

ولی نسبت به تصرفات مالی بلاعوض، مثل صدقه، هبه و ...... اختلافی در صحت و عدم صحت آن وجود دارد که ذکر خواهد شد.

دیدگاه فقها نسبت به صحت و عدم صحت تصرفات بلاعوض سالمندان در مرض الموت به دو مذهب زیر تقسیم شده است:

۱) مذهب اول که رأی و نظر ابن حزم ظاهری است، این است که تمام تصرفات مالی، اعم از معاوضه‌ای و غیره، در هنگام مرض الموت صحیح و بلامانع است، به دلیل اینکه هنوز مال از ملکیت وی خارج نشده و چون در هنگام صحت و سلامت جسمی حق تصرف در مالش دارد، هم چنین در حالت مریضی، حتی مرض الموت حق تصرف دارد[۲۱].

۲) مذهب دوم که رأی جمهور است از مذاهب چهارگانه و نیز مورد تأیید و پسند خلفای راشدین؛ و عایشه، ابن مسعود، سفیان ثوری، ابن سیرین، شبرمه، عطا ابن ابی ریاح، عثمان البتی و سوار بن عبدالله است، همگی بر این باورند که اگر تصرفات مالی شخصی در مرض الموت جزو تبرعات و بدون معاوضه باشد همچون وصیت فقط تا یک سوم حق تصرف جائز و بلامانع است و در غیر آن صحیح نیست.[۲۲]

استناد جمهور روایتی است از عمران پسر حصین که ذیلاً ذکر می‌شود:

«عمران پسر حصین» روایت می‌کند که مردی از انصار در هنگامی که در مرض الموت بود تعداد شش برده داشت که همگی را آزاد نمود، چون آن مرد به جز این شش برده چیز دیگر‌ی نداشت، رسول خدا -صلی الله‌ علیه‌ وسلم- تصرف یک سوم مال وی را صحیح دانست، لذا با قید قرعه میان آن‌ها، دو نفر از ایشان را آزاد کرد.[۲۳]

با توجه به این که استدلال جمهور براساس سنت می‌باشد، اگر شخصی که در مرض الموت قرار می‌گیرد فقط تا یک سوم حق تصرف در مال داشته باشد، به نفع بازماندگانش است، رأی جمهور که عبارت بود از جواز یک سوم حق تصرف مالی در مسیرهای نیک در مرض الموت راجح به نظر می‌رسد.

۴ـ۲ـ۱) حکم وصیت سالمندان در مرض منجر به مرگ

وصیت در اصطلاح فقه عبارت است از: تفضل و نیکی نمودن به کسی، که وصیت کننده انجام‌دادن آن را به مابعد مرگش واگذار و موکول می‌نماید.[۲۴]

دلیل مشروعیت وصیت قرآن و سنت نبوی -صلی الله‌ علیه‌ وسلم- می‌باشد:

دلیل قرآن: هنگامی که یکی از شما را مرگ فرا رسد، اگر دارایی فراوانی از خود به جای گذاشت (از سوی خداوند قانون) وصیت بر شما واجب شده است برای پدر و مادر و نزدیکان به طور شایسته وصیت کند. این حق (واجبی) است بر پرهیزگاران، پس هر که آن را بعد از شنیدن تغییر دهد تنها گناه آن بر کسانی است که آن را تغییر می‌دهند، خدا شنوا و دانا است.[۲۵]

البته نسبت به وجوب وصیت برای افراد مذکور در آیه، فقها می‌گویند که با آیه میراث حکم وجوب آن نسخ شده است، که تفصیل آن به کتاب‌های مفصل احکام واگذار می‌شود.

دلیل سنت بر مشروعیت وصیت: معاذ بن جبل -رضی الله‌ عنه‌- از رسول خدا -صلی الله‌ علیه‌ وسلم- روایت می‌کند که رسول خدا -صلی الله‌ علیه‌ وسلم- فرمود: خداوند در هنگام وفات به شما اجازه داده تا یک سوم اموال خویش را در راه خیر و نیکی وصیت کنید. به خاطر این که بر اعمال نیک شما افزوده شود.[۲۶]

حکم وصیت از دیدگاه جمهور، اعم از حنابله، حنفیه، شافعیه و مالکیه سنت است.[۲۷]

با توجه به مطالب ذکر شده در قسمت تصرف مالی در مرض الموت، سالمندان در مرض الموت تا یک سوم مال خود را می‌توانند وصیت کنند و حق تصرف دارند. و هر گاه ظلم و ستمی در وصیت مشاهده شد، مثل محروم نمودن برخی از وارثان و یا محروم کردن همه بازماندگان و وارثان از مال خلاصه به هر نحوی باشد، لازم است، از تصرف وصیت کننده ممانعت صورت گیرد. زیرا خداوند -جل جلاله‌- می‌فرماید: «بر مردم لازم است بترسند از این که انگار خودشان دارند می‌میرند و فرزندان درمانده و ناتوانی پس از خود بر جای می‌گذارند و نگران حال ایشان می‌باشند، پس از خدا بترسند با متانت و محبت سخن بگویند»[۲۸].

مفسران در تفسیر این آیه گفته‌اند: هر گاه ظلم و ستم از کسی در هنگام بیماری نسبت به وارثان وی مشاهده شد، در این که مثلاً تمام اموال خود را در راه خیر وصیت کند، باید وی را از این تصرف منع نمایند و نگذارند که بازماندگان خویش را در حال فقر و تنگدستی ترک کند. زیرا رسول خدا -صلی الله‌ علیه‌ وسلم- سعد بن وقاص -رضی الله‌ عنه‌- را اجازه نداد بیشتر از یک سوم مالش را وصیت کند.[۲۹]

«مرغینانی» می‌گوید:چون وارثان در اموال وصیت کننده حق دارند، لذا وصیت بیشتر از یک سوم مال جائز نیست.[۳۰]

سرخسی می‌گوید: ظلم و ستم در وصیت این است که وصیت کننده بیشتر از یک سوم مال خود را وصیت کند؛ یا این که برخی از وارثان خود را محروم نماید.[۳۱]

ابن کثیر روایتی از ابن عباس در تفسیر آیه ۹ سوره نساء آورده، که ابن عباس -رضی الله‌ عنه‌- می‌فرماید: محور آیه شخصی است که در مرض الموت قرار می‌گیرد و در وصیت مال به وارثانش ضرر می‌رساند، لذا خداوند، دستور داده است که وصیت کننده از چنین تصرفی منع شود و به راه خیر و نیکی برگردانده گردد در این که به وارثان خود ظلم نکند و به آن‌ها متوجه شود.[۳۲]

خلاصه مطالب گذشته آن است که انسان تا یک سوم از مال خود حق وصیت را دارد که در مسیر خیر آن را وصیت نماید و چنین کاری مستحب و سنت است و بیشتر از آن را به خاطر رعایت حال‌بازماندگان نباید وصیت نماید، زیرا پیامبر -صلی الله‌ علیه‌ وسلم- به سعد بن ابی وقاص فرمود: یک سوم هم زیاد است زیرا این که وارثان خود را بی‌نیاز گذارید بهتر است از این که فقیر و محتاج مردم باقی بمانند.[۳۳]

۴ـ۳) احکام هبه سالمندان

هبه در اصطلاح فقه یعنی بخش چیزی به دیگری بدون عوض در حال حیات و زنده ماندن[۳۴].

اصل در مشروعیت هبه قرآن و سنت است.

ـ خداوند می‌فرماید:

وَلَـکِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِکَةِ وَالْکِتَابِ وَالنَّبِیِّینَ وَآتَی الْمَالَ عَلَی حُبِّهِ ذَوِی الْقُرْبَی وَالْیَتَامَی وَالْمَسَاکِینَ

در این آیه مبارکه خداوند بخشش مال را بدون عوض جزو اعمال نیک به شمار آورده است، که دال بر مشروعیت آن می‌نماید.

ـ دلیل سنت روایت حضرت عایشه «رضی الله عنها» از رسول خدا -صلی الله‌ علیه‌ وسلم- است که می‌فرماید: رسول خدا -صلی الله‌ علیه‌ وسلم- هدیه را می‌پذیرفت و در مقابل آن نیز پاداش نیک می‌داد.[۳۶]

در این که شخصی در قید حیات تمام داراییش را به فرزندان خود یا غیر آنان هبه کند، فقها به طور اجماع آن را جایز و صحیح دانسته‌اند، ولیکن اگر شخصی برخی از وارثانش را در هبه برتری داد و بقیه را محروم کرد نسبت به صحت و عدم صحت آن اختلاف وجود دارد که به دو مذهب زیر تقسیم می‌شود:

۱) مذهب اول که رأی جمهور فقهای مذاهب چهارگانه، حنفیه، شافعیه، مالکیه و حنابله می‌باشد، آنان معتقدند، برتری دادن برخی از فرزندان و وارثان بر بقیه در هبه و بخشش مال جائز و صحیح است، ولی جزو مکروهات به شمار می‌آید. البته برخی از فقها جواز آن را مشروط به شرائط زیر دانسته‌اند: امام مالک می‌گوید: برتری برخی از فرزندان در هبه و بخشش مال به این شرط صحیح است، که تمام مال به شخص برتری داده شده، بخشیده و اعطا نشود و بقیه را محروم نماید. فقهای حنابله در قول مشهور خود، جواز مطلب ذکر شده را به این شرط صحیح می‌دانند که باید در برتری برخی از فرزندان بر بقیه سببی ظاهر و روشن وجود داشته باشد و در غیر آن صورت برتری گناه است و لازم است که شخص هبه کننده میان فرزندانش به صورت تساوی عمل کند و میان آنان تفاوتی قائل نباشد.[۳۷]

حجت و استناد اهل این مذهب روایت نعمان ابن بشیر است که پدرش برده‌ای داشت که آن را به وی هبه کرد و بعد که پیش رسول خدا -صلی الله‌ علیه‌ وسلم- می‌رود و می‌گوید: برده‌ام را به پسرم هبه کردم، پیامبر -صلی الله‌ علیه‌ وسلم- فرمود: آیا در بخشش مالت بین فرزندانت مساوات را رعایت کرده‌ای؟ پدر نعمان گفت: خیر، بعد پیامبر -صلی الله‌ علیه‌ وسلم- فرمود: برو به جای من کس دیگری را شاهد بگیر، پیامبر -صلی الله‌ علیه‌ وسلم- به پدر نعمان فرمود: آیا مساوات در نیکی میان فرزندانت شما را خوشحال خواهد کرد؟ پدر نعمان گفت: بله، پیامبر -صلی الله‌ علیه‌ وسلم- فرمود: «فَلا إذْنَ» یعنی پس اجازه نداری.[۳۸]

وجه استدلال این حدیث این است که چون رسول خدا r فرمود کسی دیگر را بر این قضیه به جای من شاهد بگیر و مستقیماً آن را نهی نفرمود، دلالت بر کراهت کار فوق دارد و کلمه «فَلا إذْنَ» را به خاطر این فرموده تا میان فرزندانش مساوات رعایت نماید.

و نیز روایت عایشه «رضی الله عنها» که فرموده: پدرم مقدار بیست وِسق از مال خود را به من بخشید[۳۹].

اهل این مذهب می‌گویند: که اگر برتری برخی از فرزندان حرام می‌بود، حضرت ابوبکر صدیق -رضی الله‌ عنه‌-، با توجه به این که یکی از مقربین رسول خدا -صلی الله‌ علیه‌ وسلم- بود چنین کاری نمی‌کرد.

۲) مذهب دوم که روایتی از امام احمد بن حنبل و نیز مذهب ظاهریه، طاوس، ابن المبارک، اسحاق و ثوری می‌باشد، همگی بر این عقیده‌اند که برتری برخی از فرزندان در هبه و بخشش مطلقاً جائز و درست نیست، زیرا میان فرزندان عدالت رعایت نشده است.

حجت این مذهب همان حدیث نعمان است که بدان اشاره شد و در روایتی با مقداری تفاوت با روایت قبلی آمده که رسول خدا -صلی الله‌ علیه‌ وسلم- در جواب پدر نعمان فرمود: من شاهد ظلم نخواهم بود.[۴۰]

با بررسی دلائل دو مذهب و نیز چون هبه کننده مالک مال خویش است و هنوز در قید حیات به سر می‌برد، لذا می‌تواند با میل و رغبت خود در ملک خویش تصرف نماید، بنابراین رأی کسانی از مذهب اول که گفته‌اند به شرطی که در برتری دادن برخی از فرزندان در هبه و بخشش اگر سبب بارز و روشنی وجود داشته باشد، مثلاً شخص برتری داده شده، خیلی فقیر و مستحق کمک باشد، یا این که نسبت به خدمت پدر و مادر از بقیه بیشتر تلاش نموده باشد رأی و نظر ایشان راجح به نظر می‌رسد و برتری جائز و صحیح است. ولی باید مواظب ظلم و ستم رساندن به دیگران باشیم و نباید مرتکب ظلم شویم.

به سالمندان توصیه می‌شود که در قسمت هبه و بخشش مال خود به فرزندان نهایت دقت داشته باشند و عدالت را میان ایشان در نظر بگیرند و چون در شرف مر‌گ‌اند سعی کنند رضایت همگی را جلب و به هیچ کدام ظلم و ستم نورزند. متأسفانه بعضاً مشاهده می‌شود که برخی از پدران در اواخر عمرشان به قصد محروم نمودن برخی از وارثان خود ـ که خداوند برای ایشان در مال آنان سهمی قرار داده، بویژه دختران ـ ستم می‌کنند و تمام اموال و دارایی خود را به یکی از فرزندانش، یا به فرزندان ذکور می‌بخشند و به نام وی می‌کنند. توصیه می‌شود که از چنین ظلم و ستمی بپرهیزند و روز آخرت و محاسبات حشر را به یاد داشته باشند، روزی که نه مال و نه فرزندی سود و نفعی به انسان نمی‌رساند، مگر آن که شخص با قلب پاک به سوی خدا برگردد.

«روزی که وحشت آن به نحوی است که انسان از برادر، مادر، پدر، همسر و فرزندان خود فرار می‌کند»[۴۱].

۴ـ۴) احکام اقرار سالمندان

اقرار لغتاً به معنی اثبات و اعتراف و ترک انکار است. «اَقَرَّ بالحق» یعنی حق را اعتراف کرد[۴۲].

اقرار در اصطلاح فقه یعنی اعتراف به حقی معلوم برای دیگری.

اجماع بر این است که برای برائت ذمّه اعتراف به حق دیگران واجب است[۴۳] به دلیل قرآن و سنت:

خداوند می‌فرماید: وَلْیُمْلِلِ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ

پیامبر r می‌فرماید: حقگو باشید ولو این که تلخ باشد[۴۵].

در این که اعتراف به حق اظهار آن است یا ایجاد و انشاء، دو دیدگاه وجود دارد:

۱) دیدگاه اول که نظر جمهور فقهاست؛ آنان بر این باورند که اعتراف به حق یعنی اظهار حق و اقرار کننده به وسیله اعترافش، حقی را برای دیگری آشکار نموده است. بنابراین اگر کسی برای شخص دیگری اعتراف به حقی نمود و مُقَرٌّ له دانست که اعتراف دروغ بوده است، حکم گرفتن مال اعتراف کننده حرام می‌باشد چون به سبب اعتراف، ایجاد حق نشده، بلکه فقط اظهار شده و مُقَرّ له آن اظهار را دروغ پنداشته، لذا اخذ مال حکم حرام دارد.

۲) دیدگاه دوم که نظر برخی از فقهای حنفیه است و نیز روایت ضعیفی از حنابله می‌باشد؛ آنان معتقدند که اعتراف به حق ایجاد و انشاء حق است و به سبب اعتراف ادای آن واجب می‌شود و اخذ آن برای مُقَرّله در صورت صدق و عدم صدق اعتراف کننده صحیح و جائز می‌باشد[۴۶].

با توجه به این دو دیدگاه اگر شخصی در مرض الموت برای وارثان اعتراف به دینی نمود که بر ذمه دارد، با توجه به رأی جمهور دین ثابت شده و اعتراف صحیح است، زیرا اعتراف به حق اظهار آن است.

ولی با توجه به رأی دوم چون اعتراف به حق ایجاد و انشاء آن و مانند وصیت است، اعتراف برای وارثان صحیح نمی‌باشد و چیزی با این اعتراف برای وارثان ثابت نخواهد شد، زیرا در روایتی که از رسول اکرم -صلی الله‌ علیه‌ وسلم- نقل شده خداوند به هر صاحب حقی، حقش را داده است و وصیت برای وارثان جایز و صحیح نیست[۴۷].

از دو دیدگاه فوق‌الذکر رأی جمهور که عبارت بود از این که اعتراف به حق یعنی اظهار آن نه ایجاد و انشائ حق، راجح به نظر می‌رسد، زیرا در صورتی که اعتراف به معنی اظهار باشد، اگر مُقَرّله آن را دروغ دانست از اخذ مال دیگران و پایمال نمودن حقوق آنان پرهیز می‌نماید و خود را مرتکب حرام نخواهد کرد ولی در صورت رأی دوم که اعتراف به معنی ایجاد و انشاء حق باشد و اخذ مال اقرار شده هم در این صورت جوازی برآن صادر شده، در این حالت اگر مُقَرّله مال را اخذ نمود ولی در واقع و نفس الأمر اعتراف را دروغ پنداشته، در صورت جواز اخذ چنین مالی در واقع حقوق دیگران پایمال شده، در حالی که به نظر برخی از فقها حکم جواز آن صادر شده است. در نتیجه برای رعایت حقوق دیگران رأی جمهور هم چنان که بیان شد راجح به نظر می‌رسد.

تفاوت اقرار سالمندان با بقیه از دو جهت می‌باشد:

یکی این که اگر اعتراف به حق برای غیر سالمندان واجب و ضروری است برای سالمندان چون به مرگ نزدیکترند و چندان امیدی به زنده ماندن در دنیا ندارند، ضروری‌تر و لازم‌تر است، زیرا ایشان بیشتر از همه نیازمند وجود پرونده پاک برای رسیدن به دنیای جاودان می‌باشند و با عدم اعتراف به حقوق دیگران، ظالمانه وارد دنیای محاسبه خواهند شد.

از عمرو پسر حمق روایت شده که رسول خدا -صلی الله‌ علیه‌ وسلم- فرموده است:

«اگر خداوند بنده‌ای را دوست داشت، او را شیرین خواهد نمود. اصحاب فرمودند: خداوند چگونه وی را شیرین خواهد کرد؟ پیامبر -صلی الله‌ علیه‌ وسلم- فرمود: خداوند او را در هنگام تمام شدن عمرش برای انجام‌دادن کاری موفق خواهد کرد که موجب رضایت همسایگانش باشد[۴۸].»

جهت دوم این است که سالمندانی که روز به روز به مرگ نزدیک‌تر می‌شوند و می‌خواهند از میان وارثان خود به سوی دنیای دیگر بروند، بیشتر نیازمند جلب رضایت دیگران، بویژه وارثان‌اند، تا به گونه‌ای از دنیا بروند که بعد از مرگ خود هیچ گونه ظلمی باقی نگذاشته باشند.

لازم به ذکر است که چون اقرار و اعتراف نوعی گواهی است برای صحت آن فقهای چهار مذهب شرطی را که به نظرشان بسیار مهم به نظر می‌رسد و در نظر گرفته‌اند، آن است در اعتراف هیچ گونه شبهه و تهمتی که لطمه‌ای به اعتراف وارد کند نباید وجود داشته باشد، مانند عدم وجود رابطه شدید بین اقرار کننده و مُقَرّ له و آمد و رفت زیاد که در اقرار به وی رعایت حال مُقَرّله و محروم نمودن بقیه مشموم شود، در باب شهادت یکی از شرایط پذیرفته شدن شهادت شاهد این است اتهامی میان گواهی دهنده و کسی که برای وی و به نفع وی شهادت داده شده وجود نداشته باشد، پس در این جا هم چنین شرطی باید وجود داشته باشد. از جمله شرایط اقرار مکلَّف و غیر مجبور بودن اعتراف کننده و نیز مختار بودن وی و این که مُقَرّ له اهلیت استحقاق اقرار شده را داشته باشد[۴۹].

نویسنده‌: حسن علی‌پور_بوکان

حواشی و ارجاعات

[۱]ـ سعدالدین مسعد الهلالی؛ الغبن و أثره فی العقود، ص۶.

[۲]ـ البقره/۲۷۵. (ترجمه: خداوند خرید و فروش را حلال کرده است و ربا را حرام نموده است).

[۳]ـ النساء/۲۹. (ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اموال همدیگر را به ناحق (یعنی از راه‌های نامشروع هم چون دزدی، خیانت، غصب، ربا، قمار و ......) نخورید مگر این که (تصرف شما در اموال دیگران از طریق) داد و ستدی باشد که از رضایت سرچشمه بگیرد).

[۴]ـ ابن ماجه؛ سنن ابن ماجه، ۲/۷۳۷، شماره۲۱۸۵، ابن حبان؛ صحیح ابن حبان، ۱۱/۳۴۰، شماره۴۹۶۷.

[۵]ـ الدسوقی؛ حاشیة الدسوقی، ۳/۲۹۲، الشربینی؛ مغنی المحتاج، ۲/۱۶۵.

[۶]ـ النساء/۵.

[۷]ـ البیهقی؛ السنن الکبری، ۶/۴۸، شماره۱۱۰۴۱۰.

[۸]ـ شیخ عبدالله بن سعید محمد عبادی الحجی؛ منتخب ایضاح القواعد الفقهیة، ص۴۲.

[۹]ـ ابن حزم؛ المحلی، ۸/۲۸۵.

[۱۰]ـ ابن عابدین؛ حاشیة ابن عابدین، ۶/۱۴۶، الشربینی، مغنی المحتاج، ۲/۱۶۹، داماد افندی؛ مجمع الانهر، ۲/۴۳۸، ابن نجیم؛ البحر الرائق، ۸/۹۱، ابن قدامه؛ المغنی، ۴/۵۱۷.

[۱۱]ـ الشربینی؛ مغنی المحتاج، ۲/۱۶۹، احمد بن محمد بن احمد الدردیر؛ الشرح الصغیر، ۳/۳۹۳.

[۱۲]ـ ابن حزم؛ المحلی، ۸/۲۸۰.

[۱۳]ـ ابن عابدین؛ حاشیة ابن عابدین، ۶/۱۴۶، الکاسانی؛ بدائع الصنائع، ۷/ ۱۷۰، ابن نجیم؛ البحر الرائق؛ ۸/۹۱، السرخسی؛ المبوسط، ۲/۱۵۹، داماد افندی؛ مجمع الانهر، ۲/۴۳۹، ابن رشد؛ بدایة المجتهد، ۲/۲۱۰، محمد بن احمد بن جزی الکلبی الفرناطی؛ القوانین الفقهیة، ص۲۱۱، السیواسی؛ شرح فتح القدیر، ۴/۱۹۶.

[۱۴]ـ النساء/۵.

[۱۵]ـ البانی؛ الجامع الصغیر، ۳/۴۳۵.

[۱۶]ـ الدارقطنی؛ سنن الدارقطنی، ۳/۵۴، شماره۲۱۷، ابن عابدین؛ حاشیة ابن عابدین، ۶/۱۴۶، السرخسی؛ المبسوط، ۲/۱۵۹، داماد افندی؛ مجمع الانهر، ۲/۴۳۹.

[۱۷]ـ ابن حزم؛ المحلی، ۸/۲۷۸و۲۸۰، السرخسی؛ المبسوط، ۲۴/۲۵۹، الکاسانی؛ بدائع الصنائع، ۷/۱۷۰، السیواسی؛ شرح فتح القدیر، ۴/۱۹۶.

[۱۸]ـ النساء۵. (ترجمه: اموال کم‌خردان که در اصل اموال شما است به خود آنان تحویل ندهید).

[۱۹]ـ همان‌ها در باب حجر.

[۲۰]ـ همان‌ها.

[۲۱]ـ ابن حزم؛ المحلی، ۹/۳۴۹، ابن رشد؛ بدایة المجتهد، ۲/۳۲۷.

[۲۲]ـ ابن عابدین؛ حاشیة ابن عابدین، ۲/۷۱۷، ابن رشد؛ بدایة المجتهد، ۲/۳۲۷، الشربینی، مغنی المحتاج، ۳/۵۲، ابن قدامه؛ المغنی، ۶/۵۱۰، الشافعی؛ الام، ۴/۳۵، الکاسانی؛ بدائع الصنائع، ۳/۲۲۴، المرغینانی؛ الهدایة، ۴/۲۴۴ـ۲۴۵، ابن حزم؛ المحلی، ۹/۳۴۸ـ۳۵۴.

[۲۳]ـ مسلم؛ صحیح مسلم، ۳/۱۲۸۸، شماره ۱۶۶۸.

[۲۴]ـ الجزیری؛ الفقه علی المذاهب الاربعة، ۳/۳۱۶.

[۲۵]ـ البقره/۱۸۰ـ۱۸۱.

[۲۶]ـ الدارقطنی؛ سنن الدارقطنی، ۴/۱۵۰، کتاب الوصایا.

[۲۷]ـ الفیروزآبادی؛ المهذّب، ۱/۴۴۹، الشربینی؛ مغنی المحتاج، ۳/۷۳، الدسوقی؛ حاشیة الدسوقی، ۴/۳۷۵، ابن قدامه؛ المغنی، ۶/۱۴۶، داماد افندی؛ مجمع الأنهر، ۲/۶۹۱، المرغینانی؛ الهدایة، ۴/۲۳۱، احمد بن محمد بن احمد الدردیر؛ الشرح الصغیر، ۲/۱۱/۱، الصنعانی؛ سبل السلام، ۳/۹۶۳.

[۲۸]ـ النساء/۹.

[۲۹]ـ الفیروزآبادی؛ المهذب، ۱/۱۰۵، البخاری؛ صحیح البخاری، ۳/۱۰۰۶، شماره ۲۵۹۱.

[۳۰]ـ المرغینانی؛ الهدایة، ۴/۲۳۲.

[۳۱]ـ سرخسی؛ المبسوط، ۲۷/۱۴۴.

[۳۲]ـ ابن کثیر؛ تفسیر ابن کثیر، ۱/۶۰۶.

[۳۳]ـ البخاری؛ صحیح البخاری، ۳/۱۰۰۶، شماره ۲۵۹۱.

[۳۴]ـ الصنعانی؛ سبل السلام، ۳/۹۳۷.

[۳۵]ـ البقره/۱۷۷. ترجمه: بلکه نیکی کسی است که به خدا و روز واپسین و فرشتگان و کتاب آسمانی و پیغمبران ایمان آورده باشد و مال را با وجود علاقه‌ای که بدان دارد به خویشاوندان و یتیمان و درماندگان و واماندگان و ... صرف کند.

[۳۶]ـ البخاری؛ صحیح البخاری، ۲/۹۱۳، شماره ۲۴۴۵.

[۳۷]ـ ابن رشد؛ بدایة المجتهد، ۲/۳۲۸ـ۳۲۹، الفیروزآبادی؛ المهذّب، ۱/۴۴۶، الشربینی؛ مغنی المحتاج، ۲/۴۰۱، النووی؛ روضة الطالبین، ۵/۳۷۱، ابن قدامه؛ المغنی، ۵/۳۸۱، المرغینانی؛ الهدایة، ۳/۲۲۵، الکاسانی، بدائع الصنائع، ۶/۱۲۲، القرافی؛ الفروق، ۱/۱۵۰، علی بن محمد بن محمد بن خلف؛ کفایة الطالب الربانی، ۴/۴، الحطاب؛، مواهب الجلیل، ۶/۵۰.

[۳۸]ـ امام مالک؛ الموطأ، ۲/۵۷۱، شماره ۱۴۳۷.

[۳۹]ـ امام مالک؛ الموطأ، ۲/۷۵۲، شماره ۱۴۳۸، الشافعی؛ الأم، ۷/۱۱۵.

[۴۰]ـ ابن قدامه؛ المغنی، ۵/۳۸۳، ابن حزم؛ المحلی، ۹/۱۴۲، البخاری؛ صحیح البخاری، ۲/۹۱۳، حدیث شماره ۲۴۴۶.

[۴۱]ـ عبس/۳۴ـ۳۵ـ۳۶.

[۴۲]ـ ابن المنظور؛ لسان العرب، واژه قرَّ.

[۴۳]ـ ابن عابدین؛ حاشیة ابن عابدین، ۴/۴۴۸، الرملی؛ نهایة المحتاج، ۵/۶۴، ابن حزم؛ المحلی، ۸/۲۵۰.

[۴۴]ـ البقره/۲۸۲. (ترجمه: آن که حق بر ذمه او است باید املاء و بیان کند).

[۴۵]ـ ابن حبان؛ سنن ابن حبان، ۲/۷۹، شماره۳۶۱.

[۴۶]ـ مراجع ذکر شده در تعریف اقرار.

[۴۷]ـ الترمذی؛ سنن ترمذی، شماره۲۱۴۱، داماد افندی؛ مجمع الانهر، ۲/۳۰۳.

[۴۸]ـ الحاکم النیسابوری؛ المستدرک، ۱/۴۹، شماره۱۲۸۵.

[۴۹]ـ ابن رشد؛ بدایة المجتهد، ۲/۴۷۲، الکاسانی؛ بدایع الصنائع، ۷/۲۲۳، الدسوقی؛ حاشیة الدسوقی، ۳/۳۹۷، الفیروزآبادی، المهذب، ۲/۳۴۴، ۳۴۵، ابواسحاق؛ المبدع، ۱۰/۲۹۶، ۲۹۸.