مشکلات و تبعات عدم وجود ماده اولیه شمش طلا برای تولید کنندگان صنعت طلا و جواهر به قیمت جهانی و راهکارهای حل آن

واردات طلا در ایران به دو صورت میباشد ۱ واردات دائم, ۲ واردات موقت

واردات طلا در ایران به دو صورت میباشد :

۱. واردات دائم: در این نوع از واردات مشمول عوارض ورودی ۴ درصد و کارمزد میباشد که البته اخیرا قوانینی برای رفع این عوارض تصویب شده است.. این نوع از واردات نیاز به ثبت سفارش در وزارت بازرگانی دارد که به علت مشکل بودن مسایل اداری و تشریفات این کار باعث ایجاد مانعی برای واردات شمش طلا به کشور می باشد.

۲. واردات موقت : قانونی مبنی بر ورود موقت طلا برای تولید صادراتی نیز وجود دارد که مشمول عوارض نمی شود تولید کننده طبق این قانون میتواند طلای سفارش گرفته شده را بدون عوارض و فقط با پرداخت کارمزد به کشور پرداخت کرده و تا یک سال کالای ساخته شده را از کشور خارج کند. متاسفانه این قانون نیز برای تولیدکنندگان جزء به علت سخت بودن طی مراحل قانونی که شامل گرفتن سفارش رسمی از خارج از کشور و سپس وارد کردن همان میزان شمش طلا به کشورمی باشد قانونی کاربردی نیست.

حال وجود این قوانین تبعات فراوانی برای صنعت طلا و جواهر ایران داشته است که در ادامه به آنها میپردازیم.

● عدم کیفیت اجناس داخلی

عدم وجود ماده اولیه خالص باعث استفاده از طلاهای شکسته و استفاده شده در ساخت مجدد اکثریت اجناس داخلی شده است و در نتیجه کیفیت ، رنگ و شفافیت ساخته های داخلی از درجه پایینی برخوردار خواهد بود ولذا سلیقه مشتری داخلی را به سمت جنس خارجی با کیفیت بالاتر سوق داده و از طرفی باعث از بین رفتن بازار طلای ساخت ایران در خارج از کشور شده است .

● عدم وجود استاندارد و وجود طلای عیار پس(پایین) و تضرر سازنده

یکی دیگر از مشکلات تولید در صنعت طلا و جواهر مسئله وجود طلای عیار پس و یا به عبارتی عیار پایینتر از استاندارد می باشد . فروشندگان طلا و سایر بنکداران طلا از آنجاییکه طلای استاندارد شده در دسترس ندارند، طلای به اصطلاح شکسته و دست دوم را به سازنده می دهند که سازنده خود اقدام به آب نمودن آن طلا نموده و سپس عیار کل طلای آب شده را بدست می آورد که این کار در اکثر موارد موجب کسر آمدن وزن طلا و یا عیار آن برای سازنده و ضرر او میشود. از آنجاییکه قالکاری یا به عبارتی شمش سازی یا خالص سازی طلا از طلاهای شکسته در ایران به صورت سنتی ، غیره کارآمد ، قدیمی و غیر استاندارد می باشد و نظارت مستقیمی نیز بر آنها انجام نمیگیرد و حتی در بعضی موارد نتیجه گیری های واحدی ندارند این مراکز به صورت مطلق قابل اطمینان نیستند.

● قاچاقچی پروری و لذا از دست رفتن منابع درآمدی برای دولت

استخراج طلا در ایران محرمانه بوده اما بر اساس تحقیقات انجام گرفته حجم قابل ملاحظه ای نمیباشد.واردات رسمی طلا به کشور نیز به گفته رئیس اداره نشر اسکناس کشور محرمانه میباشد ولی با برآوردهای انجام شده بر اساس اظهارات مسئولان مختلف این رقم بسیار پایین می باشد که این مقدار تنها مصرف مدت کوتاهی در کشور می باشد و مابقی مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان از راه قاچاق وارد کشور شد. عوارض ورودی شمش طلا معادل ۴% می باشد ، حال آنکه قاچاقچی ۱% ارزش طلا را دریافت کرده و با گارانتی طلای شمش را وارد می کند.

بر اساس تحقیقات نایجل دزبروک مصرف طلا و جواهر در ایران در سال ۲۰۰۴ میلادی بیش از ۱۱۸ تن بوده است در حالیکه کل طلای بازیافت شده در همین سال بر اساس آمار سازمان جهانی طلا چیزی در حدود ۳۶ تن بوده است . با کسر مقدار وارد شده متوجه حجم عظیم قاچاق طلا به کشور میشویم. در عین حال میتوان متوجه شد که با این حجم از واردات قاچاق چه منبع عظیم درآمدی از دولت حذف و در عوض نصیب قاچاقچیان میشود. کنترل ورود اجناس قاچاق به کشور نیز کاری دشوار ، پرهزینه و بی فایده میباشد که شاهدی بر این مسئله کشف تنها ۰.۰۵ تن (بیان شده در برنامه تلوزیونی ایران دریای نور) طلا در فرودگاه مهر آباد در سال ۸۵میباشد در حالیکه فرودگاهها از راه های معمول قاچاق این اجناس کم حجم میباشند.

دولت برای علاج این درد و با همکاری اتحادیه توانایی بازرسی تک تک فروشگاهها برای جمع آوری و جلوگیری از ارایه جنس قاچاق را دارد در حالیکه این کارهزینه بر و مقطعی تنها باعث بی اعتمادی بیشتر صنف نسبت به دولت و تشکیل فروشگاه های خانگی و زیرزمینی بیشتر با استاندارد پایینتر و عوارض منفی دیگر میشود.

لذا برای رفع موانع موجود در صنعت طلا و جواهر و با توجه به مطالعه در زمینه راهکارهای کشورهای موفق در این صنعت اشتغالزا و سود آور به این نتیجه میرسیم که که آزاد سازی قیمت طلا و ارایه طلا با عیار مشخص در قطعات دارای شناسنامه به تولید کنندگان توسط شرکتهای معتبر و تحت لیسانس سازمان استاندارد ایران و با مجوز از بانک مرکزی ایران از مهمترین و مناسبترین اقدامات برای رشد و احیای صنعت طلا و جواهر میباشد.

مهندس سید امیر رضا هاشمی

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه علم و صنعت ایران