سند چشم انداز توسعه ایران در افق ۲۰ ساله برای دیپلماسی اقتصادی

سند چشم انداز توسعه ایران در افق ۲۰ ساله در دو فصل ارائه شده است فصل اول شامل مبانی كلی و دیدگاهی و هم چنین نتایج حاصل از گزینه های مختلف پیش بینی و آینده نگری در ده سال اول چشم انداز دوره ۹۴ – ۱۳۸۴ و فصل دوم شامل پیشنهادها, هدف ها و سیاست های كلی و همچنین الزامات و راهبردهای رسیدن به هدف ها و سیاست های كلی در قالب محورهای اساسی چشم انداز است

سند چشم‌انداز توسعه ایران در افق ۲۰ ساله در دو فصل ارائه شده است: فصل اول شامل مبانی كلی و دیدگاهی و هم چنین نتایج حاصل از گزینه‌های مختلف پیش‌بینی و آینده‌نگری در ده سال اول چشم‌انداز (دوره ۹۴ – ۱۳۸۴) و فصل دوم شامل پیشنهادها، هدف‌ها و سیاست های كلی و همچنین الزامات و راهبردهای رسیدن به هدف ‌ها و سیاست های كلی در قالب محورهای اساسی چشم‌انداز است.

در میان هدف ها و سیاست های كلی چشم‌انداز بلندمدت جمهوری اسلامی ایران، تبدیل اقتصاد ایستا و غیر قابل انعطاف كنونی به اقتصادی پویا و انعطاف‌پذیر؛ ایجاد شرایط مناسب برای افزایش بهره‌وری و تحقق رقابت‌پذیری در عرصه‌های اقتصاد كشور؛ زمینه‌سازی برای گسترش همكاری ای منطقه‌ای و بین المللی و تقویت پیوند دو سویه خردمندانه، بالنده و متقارن با اقتصاد جهانی؛ و فرآیندسازی تبدیل عرصه‌های كشاورزی، صنعت و خدمات اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی با اقتصادی متنوع، متكی به دانش و دانایی، سرمایه انسانی و فناوری‌های نوین برای دیپلماسی اقتصادی حایز اهمیت هستند.

در این سند به منظور بهره‌برداری مطلوب از فرصت های پیش ‌روی كشور برای نیل به هدف‌ ها و سیاست های كلی چشم‌انداز بلندمدت جمهوری اسلامی ایران اصولی ارائه شده اند که از برخی از آن ها می توان برای دیپلماسی اقتصادی استفاده کرد. در ادامه اهم این اصول ارائه می گردد:

- ایجاد شرایط و فضای مناسب برای امنیت سرمایه و گسترش سرمایه‌گذاری و تولید از طریق اقداماتی چون گسترش و تعمیق كارآمد بازار سرمایه، بازار پول و ارز با رقابتی كردن نظام بانكی و كاركردهای آن و برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای همراه با توسعه نهادها و ابزارهای آن.

▪ اتخاذ سیاست های مربوط به برقراری كارآمد شرایط آزادی تجارت خارجی و گسترش سرمایه گذاری خارجی

▪ پی‌ریزی ساختار مناسب برای تعامل خلاق و مشاركت خردمندانه و مؤثر در فرآیندهای جهانی‌شدن

▪ رفع موانع غیرتعرفه‌ای و برقراری نظام تعرفه ای مناسب در چارچوب هماهنگ با نظام‌های تعرفه‌ای جهان

▪ سامان كارآمد امور تولید، سازمان و فناوری كشور جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی و كسب درجه بالاتر در تاثیرگذاری بر فرآیند نظم جهانی

▪ ایجاد تسهیلات اداری، گمركی و قضایی برای روان‌سازی جریان تجارت و توسعه صادرات غیر نفتی

▪ ایجاد زیربناهای كالبدی و غیر كالبدی معطوف به توسعه تجارت از جمله ایجاد و توسعه زیربناهای حمل و نقل و ارتباطات

▪ پیوستن به كنوانسیون های بین‌المللی، ایجاد پایگاه های مناسب برای ارائه خدمات تجارت بین‌المللی، ایجاد و توسعه سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای لازم برای تجارت الكترونیكی

▪ نهاد سازی كارآمد امور مرتبط با قانون سرمایه‌گذاری خارجی در جهت توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در چارچوب اهداف توسعه ملی

▪ توسعه سكوهای صادراتی و مناطق آزاد ویژه اقتصادی از طریق تعریف جدید منابع درآمدی سازمان های مناطق آزاد و تمركز كاركردهای این مناطق بر حوزه های هم‌پیوندی اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی و احتراز از رویكردهای توسعه منطقه‌ای و منظومه‌ای كردن توسعه این مناطق با توسعه ملی

▪ اصلاح و تغییر قوانین و مقررات، استانداردها و رویه‌ها در بنگاه ها و سازمان ها و مؤسسات عمومی و خصوصی برای سازگاری آن ها با ضوابط و قواعد و هنجارهای پذیرفته‌شده بین المللی، جهت كارآمدكردن امور

▪ بسط و گسترش همكاری های منطقه‌ای و بین المللی با پی ‌ریزی مناسبات سیاسی نوین و كارآمد با خارج متكی بر اصل تنش‌زدایی در روابط بین‌المللی

▪ گسترش و تجهیز دالان‌های ارتباطی با عملكرد فراملی و مراكز جمعیت مستقر در آن برای استفاده از مزیت‌های موقعیت جغرافیایی، ژئوپولیتیكی و قابلیت های ترانزیتی كشور

▪ شناسایی و بهره برداری از مراكز جمعیتی با امكان عملكردهای فراملی و بین‌المللی برای هم‌افزایی و تقویت نقش منطقه ای كشور

▪ شناسایی و آماده‌سازی مسیرهای انتقال انرژی دریای خزر و نواحی شرقی آن تا پایانه‌های خروجی در غرب، جنوب و شرق كشور

▪ جای گیری در حوزه ‌های برتر و بالنده در تقسیم كار بین‌الملل

▪ مشاركت در زنجیره ‌های تولید و تجارت بین المللی در راستای ارتقای فناوری و گسترش بازار

▪ دگرگونی در ساختار حمایت های دولتی و معطوف كردن آن به ایجاد نهادهای پشتیبان در راستای ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری در سطح اقتصاد ملی و بنگاه ها

▪ بازنگری و ساماندهی ساختار دستگاهها و نهادهای فعال در تجارت خارجی و فعال شدن دستگاه دیپلماسی در جهت بسط روابط اقتصادی بین المللی كشور

▪ جهت‌گیری یاست خارجی در ارتباط با كشورهایی كه موجب سرعت بخشیدن توسعه اقتصادی كشور می‌شوند

▪ شناسایی فرصت ها و محدودیت‌های خارج از كشور توسط دستگاه دیپلماسی كشور و معرفی آن ها به بنگاه های اقتصادی داخلی و تشویق آن ها برای فعالیت در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی

▪ برقراری شرایط دخالت اندك دولت در اداره امور اقتصادی در راستای بسط مشاركت ها و فرصت‌ها، كاهش فساد مالی رانت‌جویی

▪ ایجاد تعامل سازنده و پویا بین دیوانسالاری دولت و فعالیتهای اقتصادی مردم برای نیل به بسط مشاركت حداكثر مردم

▪ پی‌ریزی، تحكیم و حمایت از مالكیت فردی و خصوصی و تثبیت انگیزه‌های اقتصادی برای فعالیت بخش خصوصی