بررسی طرح منطقی کردن سود تسهیلات بانکی

از سوی نمایندگان مجلس طرح منطقی کردن سود تسهیلات بانکی جهت کاهش هزینه های تولید و بهبود سرمایه گذاری ارائه شده است آنان با اتکا به پایه های نظری, بالابودن Spread بانکی و گزاف بودن هزینه های تجملی و غیرضروری بانک های تجاری کشور, معتقدند می توان نرخ سود تسهیلات را بدون کم کردن نرخ سود سپرده ها کاهش داد و رشد اقتصادی را باعث شد

سرمایه‌گذاری از متغیرهای کلیدی اقتصاد است که رابطه منفی با نرخ بهره دارد. بر این اساس، از سوی نمایندگان مجلس طرح منطقی‌کردن سود تسهیلات بانکی جهت کاهش هزینه‌های تولید و بهبود سرمایه‌گذاری ارائه شده است. آنان با اتکا به پایه‌های نظری، بالابودن Spread بانکی و گزاف‌بودن هزینه‌های تجملی و غیرضرور بانک‌های تجاری کشور، معتقدند: می‌توان نرخ سود تسهیلات را بدون کم‌کردن نرخ سود سپرده‌ها کاهش داد و رشد اقتصادی را باعث شد.

در دهه ۱۹۷۰ با ارائه دیدگاه مکینون وشاو، ضعف‌های دوره سرکوب مالی روشن، و ضرورت سیاست‌های آزادسازی مالی طرح شد؛ اما تجارب دوگانه کشورهای اجراکننده این سیاست‌ها نشان داد که توفیق این سیاست‌ها منوط به تحقق پیش‌شرط‌های لازم است؛ بنابراین، طرح منطقی‌کردن سود بانکی، پایه‌های نظری محکمی ندارد؛ افزون بر این‌که در ایران، حساسیت سرمایه‌گذاری به نرخ سود بانکی به دلیل بی‌ثباتی سیاستی، بالابودن ریسک سرمایه‌گذاری، پایین است.

نهایت این‌که به‌نظر می‌رسد Spread بانکی ایران بالا است و ریشه‌های آن در مطالبات معوقه، نرخ بالای تورم، و بالابودن هزینه‌های بانکی است که جهت کاهش این سه متغیر باید سیاست‌های متناسب اتخاذ، و از اقدام‌های دستوری پرهیز شود.

واژگان کلیدی: سرکوب مالی، آزادسازی، Spread بانکی، سرمایه‌گذاری، نرخ سود، نرخ بهره.

اهمیت سرمایه‌گذاری

اهمیت سرمایه‌گذاری و نقش کلیدی آن در رشد اقتصادی حجم قابل‌توجهی از ادبیات اقتصاد کلان و اقتصاد توسعه را به خود اختصاص داده است. بر این اساس، تمرکز طیف گسترده‌ای از مطالعات اقتصادی بر شناخت عوامل تاثیرگذار بر سرمایه‌گذاری قرار گرفته است.

بررسی علل سرمایه‌گذاری به‌طور معمول از دو دیدگاه صورت می‌گیرد: یک دیدگاه، سرمایه‌گذاری را با تغییرات تقاضای کلّ پیوند می‌دهد و دیدگاه دیگر، آن را با هزینه تأمین مالی سرمایه مرتبط می‌کند. در نتیجه این‌دو دیدگاه، عوامل متعددی مانند تقاضای کلّ، تغییرات آن، نرخ بهره حقیقی، نرخ استهلاک، تورم، تورم انتظاری، بهره‌وری نهایی سرمایه، نرخ‌های تخفیف مالیاتی، نوسانات بازار سهام و ... بر سرمایه‌گذاری تاثیر می‌گذارند.

در این میان، نرخ بهره حساسیت فراوانی دارد. اقتصاددانان کلاسیک نقش نرخ بهره را نادیده گرفته‌اند، در حالی که کینز بر نقش آن در فرایند سرمایه‌گذاری تاکید کرد. در این دیدگاه، افزایش نرخ بهره، هزینه اجاره حقیقی سرمایه را بالا برده، به کاهش سرمایه‌گذاری می‌انجامد؛ زیرا با افزایش نرخ بهره، خالص ارزش فعلی پروژه کاهش می‌یابد و در نتیجه، برخی از طرح‌‌های سرمایه‌گذاری که پیش‌تر دارای بازده مثبت بوده‌اند، فاقد بازده می‌شوند و منطق اقتصادی خود را از دست می‌دهند. بنابراین، رابطه نرخ بهره و سرمایه‌گذاری منفی است.

طرح "منطقی‌کردن نرخ سود تسهیلات بانکی"

گروهی از نمایندگان مجلس هفتم در زمستان ۱۳۸۳، طرحی تحت عنوان "منطقی‌کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازده در بخش‌های گوناگون اقتصادی با تاکید بر نظام بانکداری اسلامی" به مجلس ارائه داده، طرح یک فوریتی آن به تصویب مجلس رسید (دنیای اقتصاد، ۲۲/۱۰/۸۳).

براساس مفاد طرح یادشده، نظام بانکی کشور موظف است طی دوره زمانی ۱۸ماهه پس از تاریخ تصویب قانون پیشین به کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی اقدام کند که در خاتمه دوره ۵/۴ واحد درصد از نرخ متوسط تسهیلات کاسته شود (همان).

این طرح از آن زمان تاکنون، مباحثه‌ها و مجادله‌های فراوانی را ایجاد کرده است. فارغ از مجادله‌های یادشده، طرح ادلّه موافقان کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و سپس بررسی آن‌ها می‌تواند به شفاف‌شدن موضوع و پیامدهای احتمالی آن یاری کند.

به اختصار می‌توان ادلّه طراحان را بدین شرح بیان کرد:

نرخ سود از عوامل تعیین‌کننده هزینه اجاره سرمایه است که با سرمایه‌گذاری رابطه معکوس دارد؛ بدین سبب، کاهش نرخ سود تسهیلات باعث افزایش سرمایه‌گذاری، شده و در نتیجه آن، رشد اقتصادی ایجاد می‌شود.

گاه نیز به مسائلی مانند کاهش نرخ بیکاری در نتیجه افزایش سرمایه‌گذاری یا افزایش قدرت رقابت تولیدکننده داخلی با رقیبان خارجی در نتیجه کاهش هزینه تولید حاصل از کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی اشاره می‌شود. گاه نیز گفته می‌شود کاهش نرخ سود تسهیلات سبب کاهش هزینه تولید، و در نتیجه تورم ناشی از فشار هزینه کاسته می‌شود و شدت تورم رکودی کشور کاهش می‌یابد؛ بنابراین، در این نگاه، کاهش نرخ سود تسهیلات باعث افزایش سرمایه‌گذاری، و این نیز سبب کاهش نرخ بیکاری، افزایش توان رقابتی تولیدکننده داخلی، کاهش تورم رکودی، و بهبود رشد اقتصادی می‌شود.

دومین دلیل موافقان، فاصله بسیار نرخ سود تسهیلات بانکی از نرخ سود سپرده‌های بانکی است. آنان معتقدند که بانک‌های تجاری از این راه سود سرشاری به‌دست می‌آورند. داوود دانش جعفری معتقد است که فاصله میان نرخ متوسط وزنی سپرده‌ها با متوسط وزنی سود تسهیلات در شبکه بانکی کشور ده درصد است؛ در حالی که متوسط جهانی آن هشت درصد است. به اعتقاد او، این‌که مسؤولان بانکی کشور این رقم (spread) را فقط سه درصد اعلام می‌کنند نادرست است (دنیای اقتصاد، ۶/۱۱/۸۳).

احمد توکلی دیگر نماینده مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بر این باور است که فاصله میان نرخ متوسط وزنی سپرده‌‌ها با متوسط وزنی سود تسهیلات در شبکه بانکی دو برابر متوسط جهانی است (همان: ۷/۱۱/۸۳) که آشکارا با گفته دانش جعفری تعارض دارد. با وجود تفاوت آشکار، هر دو مدعی هستند که spreadبانکی ایران در مقایسه با متوسط جهانی بالاتر بوده و این نشان‌دهندهٔ ناکارآمدی نظام بانکی کشور است. طبیعی است که در این وضعیت می‌توان نرخ تسهیلات را بدون تغییر در نرخ سود سپرده‌ها کاهش داد با فرض این‌که spread بانکی کشور ما نیز بالاتر از متوسط جهانی نباشد؛ اما هزینه‌های نظام بانکی به‌صورت ناکارآمدی بالا است. غلام‌رضا مصباحی‌مقدم اعتقاد دارد که بانک‌ها دارای هزینه‌های گزاف تجملی هستند. شعبه‌های بانکی در مجلل‌ترین ساختمان‌ها و بهترین مکان‌ها قرار دارند، بنابراین اگر بانک‌ها کارا عمل کرده، از هزینه‌های غیرضرور خود بکاهند، امکان کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نیز وجود دارد و در نتیجه آن سرمایه‌گذاری بهبود می‌یابد (همان: ۹/۱۱/۸۳).

ادلّه یادشده گاهی در طرح به‌صورت مکتوب و در مواردی نیز به‌وسیله نمایندگان مجلس بیان شده‌اند.

بررسی تأثیر کاهش نرخ سود بر سرمایه‌گذاری

سوء‌تفاهم یکسان‌انگاری سود و بهره

برخی معتقدند که پایه‌های نظری نخستین استدلال ارائه‌کنندگان طرح اساساً مخدوش، و فقط در فرض یکسان‌انگاری سود و بهره صحیح است که این نیز اعتراف به وجود بهره در نظام بانکداری کشور است. توضیح این‌که چهار تفاوت میان نرخ بهره و نرخ سود وجود دارد.

تفاوت اوّل این است که نرخ بهره از متغیرهای هزینه سرمایه است؛ بنابراین، با سرمایه‌گذاری رابطه عکس دارد؛ اما سود، تفاوت درآمد و هزینه است. از این جهت، رابطه سود پروژه و سرمایه‌گذاری، مثبت است. هرچه خالص ارزش حال (NPV)* یک پروژه بالاتر باشد، انگیزه سرمایه‌گذاری نیز افزایش می‌یابد.

تفاوت دوم در این است که نرخ بهره در بازار پولی تعیین می‌شود؛ در حالی که سود در بازار حقیقی کالا و خدمات تعیین می‌شود.

تفاوت سوم در نوع رابطه حقوقی است. در بهره، وقتی صاحب و مالک منابع معیّن، آن را در اختیار متقاضی در ازای مازاد بر اصل آن قرار می‌دهد، رابطه حقوقی خود را با مال موردنظر قطع کرده است و او در برابر چگونگی استفاده از آن بی‌تفاوت است؛ اما در سود هرچه میزان سود بیشتر باشد، سود مشارکت‌کننده نیز افزایش می‌یابد؛ فرد مشارکت‌کننده، در انتخاب نوع فعالیت سرمایه‌گذاری و نظارت مستمر بر چگونگی استفاده از منابع واگذار شده حساسیت دارد. از نظر حقوقی، رابطه او و منبع مالی قطع نمی‌شود؛ در نتیجه در صورت زیان، زیان در مال او شکل می‌گیرد.

چهارمین تفاوت به مسأله ریسک اشاره دارد. نرخ بهره به دلیل ماهیت قرض آن، فاقد ریسک است؛ اما در سود به دلیل ماهیت خود، پدیده‌ای ریسکی به‌شمار می‌رود (توتونچیان، ۱۳۷۹: ص ۲۶۰ - ۲۶۴)؛ بنابراین، سود و بهره دو ماهیت به‌طور کامل مجزا دارند.

برخی بر این اعتقادند که بررسی‌های انجام‌شده درباره تاثیر نرخ بهره بر متغیرهایی مانند پس¬انداز، سرمایه‌گذاری و نرخ تورم، ناظر بر نرخ طبیعی بهرهٔ بوده و صرف‌نظر از شکل حقوقی "بهره" صورت می¬پذیرد؛ پس منطق تحلیل‌ها، فراتر از شکل خاص بهره حقوقی یعنی قرارداد قرض است و بدین لحاظ، این تحلیل‌ها هم در مورد بانکداری ربوی و هم بانکداری بدون ربا جاری است (موسویان، ۱۳۸۴: ص ۷۷). در واقع به‌نظر می‌رسد که نویسندهٔ محترم، برای نرخ بهره در نظام بانکداری ربوی و سود در بانکداری بدون ربا ماهیت یکسان قائل بوده، فقط تفاوت این‌دو را در شکل ظاهری حقوقی می‌داند؛ اما بنابر آنچه در تفاوت‌های میان نرخ بهره و نرخ سود در عقود مشارکتی بیان شده، تفاوت میان این‌دو فراتر از شکل سادهٔ حقوقی است.

ویکسل معتقد است که گرچه این‌دو با هم تفاوت دارند، نرخ بهره و نرخ سود در بلندمدّت با هم‌دیگر برابر می‌شوند؛ ولی چون این‌دو نرخ در دو بازار کاملا متفاوت تعیین‌ شده و تحت تاثیر اوضاع و عوامل گوناگونی قرار دارند نمی‌توان به لحاظ نظری به برابری این‌دو نرخ در بلندمدّت رسید (Rogers, ۱۹۸۹: P. ۱۱۷).

کینز معتقد است که نرخ بهره در بازار مالی است در حالی که نرخ سود در بازار حقیقی تعیین می‌شود، به دلیل وجود انگیزه سفته‌بازی، به‌طور طبیعی تجهیز منابع به برابری پس‌انداز و سرمایه‌گذاری نمی‌انجامد. سود تحت تاثیر عواملی مانند بازده انتظاری پروژه، ساختار اقتصادی و ... قرار می‌گیرد؛ در حالی که نرخ بهره تحت تاثیر عوامل شتابنده و زودگذر است؛ پس او معتقد است که به‌ندرت اتفاق می‌افتد این‌دو نرخ با هم برابر باشند (Ibid: P. ۱۲۴).

مطالعه هفت کشور صنعتی جهان برای دوره ۲۹ ساله نیز نشان می‌دهد که اولاً هیچ‌گاه این‌دو نرخ با هم برابر نبوده، ثانیاً جهت حرکت نیز یکی نبوده و ثالثاً درصد تغییرات یک اندازه نبوده است. بر این اساس، نظریه برابری سود و بهره نیز ذهن‌گرایی صرف است (توتونچیان، ۱۳۷۹: ص ۲۸۹).

بدین سان نتیجه گرفته می‌شود که سود و بهره دارای ماهیتی به‌طور کامل دوگانه هستند؛ پس استدلال طراحان لایحه مبنی بر محاسبه سود از اقلام هزینه‌ای سرمایه‌گذاری، در واقع یکسان انگاشتن سود و بهره است. و این مطلب اعترافی است که آنچه تاکنون عمل شده، همان بهره بوده است.

مطالب بیان‌شدهٔ پیشین سوء‌تفاهمی را بیان می‌کند؛ زیرا عقود بانکی به دو دسته عقود مشارکتی مانند مضاربه، مشارکت و . . . و عقود غیرمشارکتی مانند اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی و . . . تقسیم می‌شوند. بانک از هر دو دسته عقود سود می‌برد؛ اما سود اوّل، سود مشارکتی است که هم سهم بانک در جایگاه وکیل سرمایه‌گذار و هم سهم عامل نیز تعیین می‌شوند؛ اما میزان سود پس از انجام پروژه به‌طور قطعی معیّن می‌شود. تفاوت‌های چهارگانه یادشده در مورد این دسته از سود ناشی از عقود مشارکتی، صحیح است؛ بنابراین، اگر نظام بانکداری کشور تمام عقود خود را به‌صورت عقود مشارکتی انجام می‌داد، ایراد بیان‌شده صحیح بود؛ اما امروزه بیش از ۸۰ درصد از عقود بانکی، عقود غیرمشارکتی است و این دسته از عقود، دارای سود ثابت از پیش تعیین‌شده هستند. حال این سوال طرح می‌شود که آیا سودهای ناشی از عقود غیرمشارکتی، جزو اقلام هزینه‌ای شمرده می‌شوند، و آیا تفاوت‌های چهارگانه سود ناشی از عقود مشارکتی برای این دسته از سودها نیز جاری است.

---