نظر اجمالی بحقوق جزای ایران

مجازاتها در حقوق جزای اسلام برد و قسم است ۱ حدود ۲ تعزیر اسلام برای هر یك از جرائم مجازاتهائی تعیین كرده است كه اهم آنها عبارتند از سنگباران كردن سربریدن دار زدن قطع عضو شلاق زدن غرامت تبعید

ایران قبل از اسلام تابع آئین زرشت بوده و پس از استیلای سپاهیان اسلام و شروع این مذهب حقوق ایران بر پایه احكام قرآن استوار گردید. و میتوان ماخذ آنرا بشرح زیر عنوان نمود:

۱- قرآن

۲- سنت

۳- اجتماع

۴- اجتهاد

● مبحث اول قرآن

یك ششم قرآن راجع مقررات حقوق بوده كه مهمترین ماخذ حقوق اسلامی است قرآن دارای ۱۱۴ سوره است و آیات هر سوره از لحاظ ایجاز و اطناب با آیات سوره‌های دیگر تفاوت دارد. قرآن دارای قصص و قواعد دینی و احكام مربوط بزندگی فردی و اجتماعی است با این كیفیات قرآن بعنوان دستورالعمل جامع و كاملی نقش خود را در هدایت در هدایت اقوام و ملل و گروه‌های اجتماعی ایفا نموده و در تحول افكار بشر موثرترین عامل بوده است.

● اجتهاد

اجتهاد كه بر استنباط عقلی مبتنی است باب تحول حقوق اسلامی (شیعه) را باز نمود و علمای مذهب میتوانند بنام اجتهاد و در حل مسائل مهم فقهی و حقوق نقش اساسی را ایفا نمایند.

تا قبل از مشروطیت ایران فقه شیعه امور مدنی و كیفری جامعه ایران را حل و فصل مینمود ولی با پیدایش مشروطیت آثار حقوقی غربی در حقوق ایران مشهود گردید.

در كتب فقهی از جرم تعریف نشده و فقها بجای آن در مقام طبقه‌بندی جرائم برآمد مانند و ملاك آن مجازاتی است كه در شرع پذیرفته شده و باین اعتبار آنرا بسه طبقه منقسم نموده‌اند:

۱- جرائمی كه مجازات آنها قصاص و یا دیه است.

۲- جرائمی كه مجازات آنها حد است.

۳- جرائمی كه مجازات آنها تعزیر است. در قصاص مجازات معادل جرم تعیین شده و حدود كه از تاسیسات اسلامی بوده و میزان آنرا شرح تعیین نموده تحولی در حقوق جزا بوجود آورده است.

وان دن برك این تاسیس را با دوره جرائم عمومی مطابقت داده است این نوع جرائم عبارتند از:

● زنا- قذف- شرب خمر- طغیان

جرائمی كه مجازات آنها بر طبق مقررات اسلامی قصاص و دیه است عبارتند از قتل نفس- ضرب و جرح عمدی منتهی بفوت- ضرب و جرح غیر عمدی منتهی بفوت- ضرب و جرح و نقض عضو.

جرائمی كه مجازات آنها تعزیر است و حاكم شرع آنرا معین میكند در حقیقت پیش‌بینی اصولی است كه شریعت اسلام بمناسبت تحولات اجتماعی آینده در نظر گرفته است.

شكل دادرسی در حقوق جزای اسلامی توأم با سادگی و سرعت عمل بوده و كلیه وظائفی را كه امروزه مقامات مختلف قضائی انجام میدهند فقط بعهده حاكم شرع بوده.

دادرسی كیفری در اسلام برمبنای دلائل قانونی است و این برخلاف رسمی است كه امروزه مرسوم میباشد. دلائل قانونی در حقوق جزای اسلامی عبارتند از:

۱- شهادت شهود

۲- اقرار

۳- قسم

● مبحث دوم- اقرار

اسلام اقرار را بنا بشروطی كاشف بر واقع دانسته كه از جمله شرایط مزبور عبارت است از اینكه شخص مقر در اقرار فاصد باشد و قاضی برای صحت آن از مقر سئوالاتی مینماید و ثابت شود كه این اقرار تحت تاثیر نفوذ و فشار عمل نیامده است.

● مبحث سوم- قسم

البینت علی المدعی و الیمن علی من انكر» هرگاه كسی كه منكر ادعائی میشود و از اتیان بقسم امتناع نماید دعوی بر عهده او ثابت میشود و حاكم در صورت امتناع مجرم از اتیان بقسم میتواند او را به محكوم بپرداخت دیه و یا رد مال مسروقه بنماید.

● مبحث چهارم – مجازاتهای اسلامی

مجازاتها در حقوق جزای اسلام برد و قسم است

۱- حدود

۲- تعزیر

اسلام برای هر یك از جرائم مجازاتهائی تعیین كرده است كه اهم آنها عبارتند از: سنگباران كردن- سربریدن- دار زدن- قطع عضو- شلاق زدن غرامت- تبعید.

تعزیر- برای تنبیه و تأدیب مقصر بوده و ملامت و تنبیه از جمله تعزیرات بوده و مجازات معاون جرم تعزیر است.

فلسفه مجازات در حقوق جزای اسلامی و منابع حقوق جزای ایران

قانون گذار اسلامی در تشریح قواعد جزائی هدفها و متعددی داشته و تعدیل در شكل قصاص ناشی از توجهی است كه فقط سلامی بصداقت دارد كه ذیلاً شرح داده میشود:

● مبحث اول- فلسفه مجازات در حقوق اسلام:

حقوق جزای اسلامی از دیدگاه كیفری و فلسفه مجازات اختلاطی است از عقاید مختلف مكاتب اروپائی بدین معنی كه هم مراعات عدالت را نموده و هم قاعده اجتماعی و تنبیه و تنبه مجرم را در نظر گرفته است. در غالب كشورهای اسلامی وضع و اجرای قوانین بیشتر بر اساس دستورات مذهبی استوار گردیده و میتوان گفت بیش از چهار صد میلیون از مردم جهان اگر قوانین آنها بر اساس مقررات اسلامی نباشد مسلم از آن دستورات بوده و آنها را میتوان به سه دسته تقسیم نمود:

۱- كشورهائی مانند عربستان سعودی كه كلیه مقررات اسلامی را پذیرفته و اجرا مینماید.

۲- كشورهائی مانند ایران و مراكش كه رعایت اصول احكام اسلام برخی از قوانین اروپائی را نیز پذیرفته.

۳- كشورهائی مانند تركیه كه با پیشرفت حقوق اروپائی مقررات اسلامی را كنار گذاشته و قواعد و مقررات اروپائی پذیرفته و اجرا مینماید.

بموجب اصل اول متمم قانون اساسی مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنا عشریه است و باید پادشاه ایران مروج این مذهب باشد.

و طبق اصل دوم قانون اساسی نباید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونی مصوب مجلس مخالفتی با قواعد مقدس اسلامی داشته باشد البته باید متذكر شد كه قوانین كیفری و مالیاتی و اداری اقتباسی است از قوانین اروپائی لیكن قوانین مدنی مربوط به خانواده و اموال و مالكیت اقتباس كامل از قوانین فقه شیعه میباشد.