فاشیسم گونه ای از سرمایه داری یا سوسیالیسم

پرسش از استادان

استیون هورویتز، استاد اقتصاد دانشگاه سنت لاورنس در کنتون نیویورک و محقق ارشد موسسه مرکتوس آرلینگتون ویرجینیا است. او مولف دو کتاب است: «پایه‌های خرد و اقتصاد کلان: یک دیدگاه اتریشی» و «تکامل پولی، بانکداری آزاد و نظم اقتصادی. وی همچنین آثار زیادی را در باب اقتصاد مکتب اتریشی، اقتصاد سیاسی ‌هایک، تئوری و تاریخ پولی نگاشته است.

کارهای او در نشریه‌های حرفه‌ای چون History of Political Economy، Southern Economic Journal و The Cambridge Journal of Economics چاپ شده‌اند. او PhD خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه جورج میسون و مدرک کارشناسی‌اش در اقتصاد و فلسفه را از دانشگاه میشیگان دریافت کرده است.

مبحث فاشیسم به قدری گسترده است که به سختی می‌توان در چنین مقاله‌ کوتاهی حق مطلب را ادا کرد. برای اینکه بتوانم نسبت به کوتاهی مقاله منسجم سخن بگویم فقط روی اقتصاد فاشیسم بحث خواهم کرد. به این معنی که در رژیم‌های فاشیست نظیر موسیلینی در ایتالیا و هیتلر در آلمان چه نهادها و اقدامات اقتصادی به کار گرفته شد؟ در کنکاش این سوال، امیدوارم بتوانم دو مساله را روشن سازم. اول اینکه، بر خلاف آنچه بیشتر چپ‌ها می‌گویند فاشیسم اصلا حالتی افراطی از سرمایه‌داری نیست.

من امیدوارم بتوانم نشان دهم که اگر فاشیسم حالتی از چیزی است، بیشتر حالتی از سوسیالیسم به نظر می‌رسد تا سرمایه‌داری. دوم اینکه نشان خواهم داد بین اقدامات اقتصادی دولت‌های فاشیست و اقدامات اقتصادی که در این اواخر در اقتصاد آمریکا و دیگر دولت‌های جهان غرب انجام می‌شوند - مخصوصا بعد از بحران اقتصادی اخیر- شباهت‌هایی وجود دارد.

نقطه‌ اشتراک فاشیسم آلمان و ایتالیا رد نظم لیبرال قرن ۱۹ میلادی بود. متفکران تاثیرگذار هر دو کشور، سرمایه‌داری و دموکراسی را به عنوان «فردگرایانه» و «جهان‌گرا» (اینترناسیونالیست) به استهزا می‌گرفتند. مشکل هر دو سیستم این بود که هر دو توجه ناکافی به نیازهای جمعی ملت خود داشتند. سرمایه‌داری به افراد این اجازه را می‌داد که به‌اندازه‌ فعالیت، ابتکار و تلاش خود سود برند. همچنین با تجارت آزاد مرزهای بین کشورها کم رنگ بود. معماران انواع جنبش‌های فاشیستی فکر می‌کردند که اهداف جمعی، مخصوصا اهداف نظامی یک ملت ارزش بسیار بیشتری نسبت به سوداگری احمقانه‌ سرمایه‌داری دارد. در نتیجه آنها بازارهای آزاد و دیگر دستاورد‌های سرمایه‌داری (و دموکراسی) را رد می‌کردند.

در عین حال این دولت‌ها سوسیالیسم کلاسیک را نیز رد می‌کردند. یکی از باورهای سوسیالیسم مارکس این بود که طبقه‌ هر فرد مهم ترین مشخصه‌ هویت وی است. برای فاشیست‌ها، طبقه‌ کسی را بالاتر از ملیت وی قرار دادن یک اشتباه تلقی می‌شد، برای آنها این ملیت (یا نژاد) فرد بود که مهم‌ترین مشخصه‌ هویت وی را تشکیل می‌داد. بنا به عقیده‌ آنها، یک کارگر ایتالیایی نقاط مشترک بیشتری با یک سرمایه‌دار ایتالیایی دارد تا یک کارگر روسی یا آلمانی. ملیت فراتر از طبقه قرار گرفته بود.

بنابراین، سیستم اقتصادی که در حکومت‌های فاشیستی به وجود آمد تلفیقی بود از رد سرمایه‌داری از منظر سوسیالیستی و رد سوسیالیسم اینترناسیونالیستی از منظر ناسیونالیستی. این یک تصادف نبود که «نازی» کوتاه شده‌ عبارت «حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمانی» بود. این نام نشانگر این امر است که فاشیست‌ها از یک بنیان سوسیالیستی فعالیت‌های خود را آغاز کردند (با توجه به تاکید آنها بر یک حزب «کارگری» بودن)، ولی با بدعت اضافه کردن «ناسیونال» (و مخصوصا «آلمانی»).

فاشیست‌ها به جای پیاده ساختن کامل سوسیالیسم – همانطور که در سال‌های اول تشکیل اتحاد جماهیر شوروی دیده شد – بیشتر فرم‌های دوگانه را ترجیح می‌دادند که معمولا ظاهر سرمایه‌داری داشتند ولی در عین حال دولت اختیارات بسیار وسیعی را برای تخصیص منابع داشت. در نگاهی به مرامنامه‌ حزب نازی در سال ۱۹۲۰ می‌توان تاثیر انکارناپذیر سوسیالیسم بر رویکردهای اقتصادی را مشاهده کرد (مانند مخالفت با درآمد از راه بهره، ملی کردن صنایع، توقیف سود‌ها و اصلاحات ارضی). البته همه‌ این اهداف با به قدرت رسیدن هیتلر دنبال نشد، ولی با این حال مخالفت نازی‌ها با سرمایه‌داری مشخص است. ظواهر مالکیت خصوصی حفظ شده بود، ولی نازی‌ها از قدرت دولت برای هدایت این مالکیت‌ها برای رسیدن به اهداف ملی که آنها تعریف می‌کردند، استفاده می‌کردند.

ایتالیایی‌ها نسبت به آلمانی‌ها از مخرب بودن رقابت بازار برای اهداف ملی بسیار روشن‌تر فکر می‌کردند. آنها سوسیالیسم شوروی را به دلایلی که در بالا ذکر شد راه‌حلی برای مشکل نمی‌دانستند. در عوض، آنها از همکاری میان کار، سرمایه و طبقه‌ سیاسی در سطح صنعت دفاع می‌کردند. ایده این بود که با کار کردن به صورت جمعی، این سازمان‌های کارتل گونه می‌توانند به این سوال‌ها پاسخ دهند که چه چیزی، به چه مقدار، به چه قیمتی و با چه دستمزدی باید تولید شود. با اولویت دادن به منافع ملی، این جمع‌ها می‌توانستند صنایع را یک یک راه‌اندازند و یک صلح همکارانه را بین ایتالیایی‌ها به وجود آورند. بنابراین باز هم سیستم مقداری از ظاهر سرمایه‌داری مانند مالکیت اسما خصوصی را حفظ می‌کرد، ولی باز هم در باطن این مالکیت‌ها تحت سلطه‌ مدیریت جمعی تحدید‌کننده و ناسیونالیست قرار داشتند.

هر دوی این سیستم‌ها به درستی باید «اتحادیه گرا» نامیده شوند. در چنین سیستمی است که این گونه تلفیق‌های خصوصی-دولتی به وجود می‌آیند که مالکیت خصوصی با کنترل‌ها و محدودیت‌هایی روبه‌رو شده و از همه انتظار می‌رود تا برای نیل به اهداف ملی تلاش کنند. به نظر می‌رسد با وجود مالکیت خصوصی در این نوع حکومت‌ها (که منشا این ادعا است که فاشیسم نوعی از سرمایه‌داری است) ولی به هم زدن نظم غیربرنامه‌ریزی شده‌ بازار، آن هم در چنین مقیاس بزرگی و همچنین به دست گرفتن قدرت غیر رسمی کنترل نهادهای خصوصی از طریق تعیین اهداف ملی و موظف نمودن به تلاش برای رسیدن به آنها، هر دو نشان‌دهنده‌ این امر هستند که این نوع از حکومت بیشتر شبیه به سوسیالیسم است.

حال با این مقدمه باید برای ما روشن شده باشد که مردم آمریکا از تشبیه دخالت‌های اخیر دولت در امور اقتصادی به فاشیسم چه منظوری دارند. مطمئنا منظور اکثر آنها وجود کمپ‌های شکنجه یا به آتش کشیدن کتب نیست. افراد متفکر انگشت به سمت کمک‌های دولتی، تملک شرکت‌های خودروسازی و بانک‌ها توسط دولت و تلفیق‌های خصوصی دولتی گرفته‌اند که از اواخر دوره‌ بوش شروع شده و اقتصاد آمریکا را با دور شدن از سرمایه‌داری بازار نه به سوی سوسیالیسم، بلکه اقتصاد فاشیسم حرکت می‌دهد.

همانطور که قبلا نیز اشاره کرده‌ام هرگونه دور شدن از بازار نتیجه‌ای جز گستردن فقر در میان مردم ندارد و همانطور که‌ هایک در «راهی به سوی بردگی» بحث می‌کند، اعطای قدرت اقتصادی به افراد دقیقا معادل با اعطای قدرت کنترل زندگی مان به ایشان است، چرا که هیچ کس قادر به تفکیک اهداف اقتصادی از اهداف غیراقتصادی نیست.

متاسفانه، بی‌اعتنایی به اقتصاد دولت‌های فاشیست باعث ایجاد کج فهمی‌های بسیاری در مورد این نکات شده است. اکثر کسانی که مشخصه‌های اقتصاد فاشیستی را در اقتصاد امروز آمریکا برای مقابله با کسادی بزرگ اخیر مشاهده می‌کنند نگران گسترش همکاری‌های خصوصی-دولتی و افزایش نقش دولت در بخش خصوصی برای برطرف نمودن نیازهای «ملی» هستند. این تغییرات به وجود آمده خطر بزرگی را برای اقتصاد و مهم تراز آن برای آزادی‌های فردی نه تنها در بازار، بلکه در کل ابعاد زندگی مان به وجود آورده است. تشخیص این خطر بزرگ اولین گام برای تضمین آزادی بیشتر در آینده است.

استاد: استیون هورویتز

مترجم: حسن افروزی