رؤیای تحقق پذیر اشتغال کامل

کشور ما چه موقع به سعادت می رسد ما چه هنگام می توانیم قاطعانه اعلام کنیم در مسیر رفاه قدم برمی داریم چه هنگام قادریم بگوییم در تأمین معیشت مردم مشکلی نداریم و سؤالاتی از این دست که پاسخ به آنها رؤیای شیرین توسعه را برای ما ترسیم می کند

کشور ما چه موقع به سعادت می‌رسد؟ ما چه هنگام می‌توانیم قاطعانه اعلام کنیم در مسیر رفاه قدم برمی‌داریم؟ چه هنگام قادریم بگوییم در تأمین معیشت مردم مشکلی نداریم و سؤالاتی از این دست که پاسخ به آنها رؤیای شیرین توسعه را برای ما ترسیم می‌کند.

اما این رؤیا زمانی محقق می‌شود که ابتدا قادر باشیم وضعیت اشتغال کامل را در کشور به وجود آوریم و بیکاری موجود در کشور تنها از نوع ارادی آن باشد. اما آیا دستیابی به اشتغال پایدار اینقدر پیچیده است که تا به امروز پاسخی برایش پیدا نکرده‌ایم؟!

قطعاً این گونه نیست و ما توانایی دستیابی به اشتغال کامل را در کشور داریم. به همین دلیل باید بحث کنیم و ببینیم چه کاری می‌توانیم انجام دهیم و چه سیاست‌هایی باید اتخاذ شوند تا مشکل اشتغال در کشور حل شود.

● کلید راه گشا

یک راهکار، استفاده از الگوی بومی‌شده کشورهایی است که در این زمینه موفق عمل کرده‌اند. سیاست‌های آلمان پس از جنگ جهانی دوم و راهکارهای اشتغالزایی چین در دهه اخیر می‌توانند یک درس خوب برای ما باشند. تأمل در سبک اشتغالزایی این دو کشور و البته هر کشور موفق دیگر در زمینه توسعه اشتغال، به ما نشان می‌دهد که بخش خصوصی "باید و باید" میدان‌دار اقتصاد کشور باشد. در هر دو نمونه فوق، در ابتدای امر دولت‌ها با ‌حمایت‌های کوتاه مدت و کارا بستر بزرگ شدن بخش خصوصی را فراهم کردند و دست اندازی خود را بر اقتصاد از همان آغاز کوتاه کردند.

البته مسؤولان ما هم چند مدتی است که اهمیت حضور بخش خصوصی را در اقتصاد دریافته‌اند، اما این درک هنوز در بُعد عمل به اجرا درنیامده است. یک دلیل می‌تواند حضور گسترده‌تر دولت در اقتصاد باشد. این راهکار درستی نیست که ما سیاست خصوصی‌سازی را در پیش بگیریم، در حالی که سرمایه‌گذاری‌های دولتی – فراتر از زیرساختی - در کشور در حال افزایش‌اند. بهتر آن است که این سرمایه گذاری‌ها در ترمیم زیرساخت‌های کسب و کار صورت گیرند تا مردم و بخش خصوصی، خود فرصت دستیابی به اشتغال کامل را به وجود آورند.

● سیاست‌های اشتغالزایی پایدار

یکی از کارهایی که باید برای توسعه اشتغال انجام دهیم، تمرکز بر سیاست‌های کار آفرینی به خصوص در قشر جوان و عمدتاً بیکار امروز است. در این خصوص، دانشگاه‌ها، مدارس و البته والدین نقش مهمی دارند. نقش والدین را به این دلیل مهم قلمداد می‌کنیم که باید از سنین نوجوانی، فرزندانشان را با شرایط کار و فرهنگ حضور در اجتماع عجین سازند. از سوی دیگر، نظام آموزشی هم باید متحول شود. دقت کنید که این تحول به معنای آسان‌تر و یا سخت‌تر کردن دروس نیست، بلکه منظور قرار دادن علومی در نظام آموزشی کشور است که هر سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات مملکت به آنها نیاز دارند.

در تمام کشورهای صنعتی، تحقیقات علمی دانشگاه‌ها و پارک‌های علمی و فناوری، گرداننده چرخ اقتصادند، در حالی که تحقیقات علمی صورت گرفته در ایران به ندرت به ارزش افزوده اقتصادی منتهی می‌شوند. مضاف بر این، دانشگاه‌ها و مدارس نباید صرفاً به آموزش تئوری‌های نظری مشغول باشند، بلکه یاد دادن چگونگی استفاده عملی از این تئوری‌ها شرط عمل است. برای این منظور ضمن اقداماتی که تشریح شدند، باید اطلاعات دبیران و استادان به روز شوند و انگیزه لازم را برای علم آموزی به محصلین و دانشجویان پیدا کنند.

● ریسک، پول و سرمایه

کشور ما از نیروی کار جوان بالایی برخوردار است که این یک پتانسیل بکر برای تولید، کار آفرینی و اشتغالزایی است. به قول معروف، باید نیمه پُر لیوان را دید. هر کدام از این جوانان تحصیلکرده می‌توانند یک کسب و کار به راه اندازند و دست چند نفر دیگر را هم به کاری مشغول سازند. اما برای دستیابی به این هدف، صد البته که نیاز به سرمایه داریم. به شکرانه نعمت‌های خدادادی، منابع این سرمایه هم موجودند. تنها مشکلی که وجود دارد، توزیع ناکارآمد آن است که اگر این سرمایه را در مکان و زمان مناسب توزیع کنیم، نه تنها خیلی زود مشکل اشتغالزایی حل می‌شود، بلکه با تولید این مشاغل مولد، حتی نیاز به صادرات نفت هم کم می‌شود.

البته یک بخش از این سرمایه‌ها با توجه به ساز‌و‌کار و ساختار پولی کشور باید از طریق نظام بانکی و بازار سرمایه محقق شود. به همین دلیل نظام بانکی باید در قبال تمام بنگاه‌ها – و نه فقط بنگاه‌های بزرگ - پاسخگو باشد. دولت در قبال هزینه‌های جاری خود منظم‌تر عمل کند و از همه مهمتر، مکان‌هایی که منابع ملی در آنجا به هدر می‌روند مشخص و از هدر‌روی آنها جلوگیری شود. این نیازمند شفافیت اطلاعات است که این شفافیت در حوزه بورس‌ها هم لازم‌الاجرا است. در خصوص مسایل حوزه بانکداری، بخشی از مشکلات را می‌توان با گسترش بانکداری خصوصی رفع کرد و در حوزه بازار سرمایه، ضمن شفاف‌سازی، اصلاح در انتشار اوراق بازرگانی و کاراتر عمل کردن شورای بورس مثمر ثمر خواهند بود.

مجموعه دولت هم باید ضمن پا پس نهادن از فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی حتی در مواردی که به ظاهر اشتغالزایی می‌کند سیاست‌هایی را در دستور کار خود قرار دهد که موافق توسعه اشتغال پایدار باشد. تعقل در سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری در کنار تعامل سازنده با دیگر کشورهای جهان – که شامل تحریم‌زدایی می‌شود - به همراه کاهش ریسک‌ها در اقتصاد از کارهایی هستند که توجه ویژه دولت را طلب می‌کنند.

با جمع بندی مطالب فوق، این کارها باید در نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور صورت پذیرد تا شرایط دستیابی به اشتغال پایدار محقق شود:

موانع کسب و کار و توسعه آن از میان برداشته شوند که این شامل اصلاح قوانین ضد تولیدی به خصوص قانون کار، اصلاح نظام مالیاتی، تسهیل در شرایط کار آفرینی، تسهیل در ارایه وام و تسهیلات – نظام بانکی و بازار سرمایه - و گسترش نظام اقتصادی خصوصی و سرمایه محور در کشور می‌شود. در حوزه سیاست گذاری‌ها، علاوه بر اتخاذ سیاست‌های معقول در حوزه اقتصادی، نیازمند این هستیم که ریسک‌های بنگاه‌داری مردمی کاهش پیدا کنند. در نهایت با اصلاح ساختار آموزشی و پژوهشی کشور و تطبیق آن با بازار می‌توانیم در مسیر دستیابی به اشتغال پایدار حرکت نماییم.