نئولیبرالیسم و نابسامانی آمریکای لاتین

سیاستهای نئولیبرالیستی در آمریکای لاتین و تاثیرات آن

کشورهای امریکای لاتین بعد از جنگ جهانی دوم پیشتر از دیگر کشورهای جهان سوم تلاشهای توسعه ای را شروع کردند و حتی نظریات توسعه ای مهمی همچون وابستگی و وابستگی جدید از طرف اندیشمندان آمریکای لاتین مطرح گردید و تا جایی که آنکتاد توسط رائول پربیش برزیلی مطرح و تاسیس شد. در این مقال در پی بررسی سیاست های نئولیبرالیستی تعدیل ساختاری و تاثیر آن بر اقتصادهای آمریکای لاتین هستیم.

سیاستهای تعدیل ساختاری در داخل مکتب نئولیبرالیسم اقتصادی جای می گیرد که در دهه۷۰ به عنوان انقلابی علیه مکتب کنزی مورد توجه قرار گرفت. مشکلات و بحران اقتصادی دهه۷۰ موجب رویگردانی از اقتصاد کنزی که شاخصه اصلی آن مجوزدادن به دخالت دولت در اقتصاد می باشد گردید و زمینه را برای مقبولیت مکتب نئولیبرالیسم اقتصادی باز کرد. سیاستهای نئولیبرالیسم اقتصادی به طور مشخص با روی کار آمدن تاچر در انگلیس ۱۹۷۹() و ریگان در آمریکا ۱۹۸۰() در این دو کشور اعمال می گردد و در کوتاه مدت موفقیتهایی به همراه دارد . در همین راستا بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رهیافت خود را که قبلا براساس نظرات کنز و با حضور خود کنز در کنفرانس برتن ووودز شکل گرفته بود تغییر می دهند و حامی و پشتیبان مکتب نئو لیبرالیسم می گردند.

● اصلی ترین هدف نئولیبرالیسم

کنار زدن دولت از فعالیتهای اقتصادی است و به دنبال آن ایجاد بازار آزاد و ادغام شده بین المللی است که می تواند نقش خود کنترلی داشته باشد مکتب نئولیبرالیسم مشکلات و بحرانهای اقتصادی را زاییده دخالت دولت می داند و معتقد است اگر دولتها از فعالیتهای اقتصادی کنار بکشند بازار خود به خود بر مشکلات فائق خواهد آمد.

مولفه های اقتصاد نئولیبرالیستی ابتدا از شکل منسجمی برخوردار نیستند و لی به تدریج و در دهه۸۰ به شکل منسجم در می آیند که اهم آنها در داخل استراتژی تعدیل ساختاری به شکل بسته package( ) منظمی گنجانده می شود که به طور موردی بدانها اشاره می گردد :

▪ خصوصی سازی

▪ قطع سوبسیدها

▪ کاهش هزینه های دولت

▪ کاهش ارزش پول ملی

▪ مقررات زدایی از ورود و خروج کالا و سرمایه (بازار آزاد)

▪ تثبیت مزدها

با مقدمه فوق می خواهم وارد بحث اصلی یعنی پذیرش و اجرای سیاستهای فوق در آمریکای لاتین بپردازم. بعد از اعمال سیاستهای

ریاضت کشانه اقتصادی که به طور مشخص از سالهای۱۹۸۲ تا۱۹۸۵ برای افزایش مازاد تجاری به منظور باز پرداخت بدهی ها اعمال می گردد فشارهای مضاعفی بر طبقات مختلف اجتماعی و بویژه کارگران و طبقه متوسط در این کشورها وارد می شود و حتی در کشوری همچون برزیل پدیده خرید و فروش کودکان برای سوء استفاده جنسی توسط سود جویان و شکار نوجوانان بیکار توسط پلیس در این دوره بیداد می کند و اشکال مختلف فقر و فحشا در این جوامع گسترش پیدا می کند و لذا اعمال سیاستهای ریاضت کشانه توفیقی برای این کشورها به بار نمی آورد و لزوم تغییر راهبرد اقتصادی احساس می گردد و از طرفی در۱۹۸۵ جیمز بیکر طرح ابتکاری برای بحران بدهی ها که هنوز هم مشکل اساسی این کشورهاست ارائه می دهد.

جیمز بیکر وزیر خزانه داری ایالات متحده امریکا در سال۱۹۸۵ برای پایان دادن به بحران بدهیها طرحی را ارائه می دهد که بر اساس آن مقداری از بدهیها بخشیده شده و وام دهی دوباره توسط موسسات مالی با ضمانت بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از سر گرفته می شود. طرح بیکر کلیات مولفه های استراتژی تعدیل را در بر می گیرد ولی انسجام کامل را ندارد و مولفه های اصلی طرح بیکر شامل کاهش ارزش پول، مقررات زدایی و ایجاد بازار آزاد، توسعه صادرات و خصوصی سازی می باشد. اکثر کشورهای آمریکای لاتین طرح مزبور را می پذیرند. در اینجا باید بدین نکته اشاره داشته باشم که برنامه های تعدیل را نمی توان گفت تنها با فشار آمریکا و موسسات مالی برای قاره اعمال گردید بلکه چنانچه گفتم اجرای سیاستهای مزبور در کشورهایی مثل آمریکا و انگلیس نتیجه داده بودند و به شکل الگوی توسعه اقتصادی در آمده بود.

اجرای طرح بیکر به طور ناقص و بی برنامه در کشورهای آمریکای لاتین به اجرا گذاشته می شود چون نظارت موسسات مالی وام دهنده اعمال نمی گردد و خود این کشورها با شک و دودلی و با طمانینه به اجرای این برنامه دست می زنند . ولی در اواخر دهه۸۰ با روی کار امدن حکومتهای راست گرا در کشورهای مختلف این سیاستها به طور کامل اعمال می گردند در مکزیک با روی کار آمدن سالیناس، در آرژانتین کارلوس منعم، در ونزوئلا پرز و فوجی موری در پرو از طرحهای مزبور استقبال کرده و به اجرا در می آورند اکثر این افراد از روشنفکران و دانشگاهیان که در آمریکا و دیگر کشورهای غربی تحصیل کرده اند به شمار می روند به عنوان مثال سالیناس رئیس جمهور مکزیک دکترای اقتصاد از هاروارد را دارد که مرکز اندیشه های نئو لیبرالیستی است. از طرفی وزیر خزانه داری وقت آمریکا نیکولاس برادی در سال۱۹۸۹ طرح کامل و پیشرفته ای را نسبت به طرح بیکر ارائه می دهد. در طرح مذکور مولفه های سیاست تعدیل ساختاری به طور کامل گنجانده شده است. طرح با استقبال کشورهای قاره مواجه شده و از این به بعد با نظارت بانک جهانی و صندوق بین المللی پول اجرا می گردد.

خصوصی سازی : محور اساسی سیاستهای تعدیل می باشد و از آنجا که سیاستهای مذکور به دنبال کنار زدن دولت و سپردن اقتصاد به افراد می باشد خصوصی سازی اهمیت اساسی پیدا می کند. خصوصی سازی در ذات خود بها وارزش دادن به افراد می باشد یعنی به افراد اعتماد کرده و آنها را لایق فعالیت اقتصادی گسترده و مدیریت بنگاه و موسسه اقتصادی می داند. امروزه خصوصی سازی به عنوان یک الگو و ارزش برای توسعه اقتصادی جواب داده و پذیرفته شده است .

ولی تجربه کشورهای مختلف، نتایج متفاوتی در بر داشته است خصوصی سازی باید نیم نگاهی به شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور داشته باشد برای خصوصی سازی چنانچه استیگلیتز اقتصاددان آمریکایی برنده نوبل۲۰۰۱ اعلام می دارد شرط موسسات نظارتی کارآمد و اطلاعات کافی ضروری است. افراد باید اطلاعات و توانایی کافی برای اداره یک بنگاه یا شرکت اقتصادی را داشته باشند و همچنین موسسات کارآمدی برای اجرای خصوصی سازی نظارت داشته باشند. در آمریکای لاتین سیستم اداری و سیاسی اکثر کشورها دچار فساد و تباهی فاحشی هستند آگاهی مردم هنوز پایین است و شکاف طبقاتی بسیار بالاست و فقط عده قلیلی می توانند از فرصت خصوصی سازی استفاده نمایند. و لذا حداقل در کوتاه مدت توفیق چندانی به دست نمی آورد. در روند خصوصی سازی اولویت ها رعایت

نمی گردد و بر همین اساس شرکتهای سود ده به سرعت واگذار شده و شرکتهای کم بازده در دست دولت باقی می مانند .به خاطر شکاف طبقاتی بالا تنها گروه خاصی از ثروتمندان از خصوصی سازی سود برده و با استفاده از رشوه و اعمال نفوذ شرکتها را در حالت غیر رقابتی و با قیمت ارزان تصاحب می کنند.

▪ مقررات زدایی از ورود و خروج کالا و سرمایه (بازار آزاد): مولفه فوق برای ایجاد بازار آزاد و رقابتی ضروری است و تاکید دارد بر اینکه بازارها باید بدون هیچ مانعی به هم متصل گردند و باید موانع از جلوی ورود و خروج کالا و سرمایه برداشته شود هم موانع تعرفه ای و هم موانع بوروکراتیک. در چنین شرایطی شرکتها و موسسات تولیدی باید از توان رقابتی بالا برخوردار بوده تا بتوانند با شرکتهای خارجی برای ورود به بازار رقابت کنند و از طرفی کشور باید جاذبه ها و شرایطی برای ورود سرمایه ایجاد کند و الا در چنین شرایطی حداقل سرمایه موجود در داخل به سوی خارج سرازیر خواهد گردید به خصوص زمانی که صاحبان صنایع احساس کنند که دولتهای منطقه ممکن است برای رفع کسری تراز پرداختها ، ارزش پول ملی خود را کاهش دهد بلایی که سر تایلند در آسیا و برزیل و مکزیک در آمریکای لاتین آمد. آزاد سازی تجاری برای افزودن بر کارایی صنایع داخلی و ایجاد انگیزه لازم برای صادرات ضروری است ولی در حالی که صنایع نوپا و ضعیف داخلی توانایی رقابت ندارند آزادسازی کامل و بی محابا بدون شک موجب ورشکستگی شرکتهای نوپا و ضعیف خواهد گردید. برای اجرای موفقیت آمیز آزاد سازی ابتدا باید از کالاهایی که در آنها مزیت نسبی وجود دارد شروع کرد و به تدریج با افزایش توان رقابت دیگر کالاها به پیش رفت و الگوی مورد نظر در دنیا و بویژه در کشورهای جهان سوم ودر حال توسعه جواب خود را پس داده است.

▪ کاهش هزینه های دولت: برای کوچکتر کردن دولت و کنار کشیدن دولت از فعالیتهای اقتصادی کاهش هزینه های دولت ضرورت پیدا می کند (علاوه بر این در مورد آمریکای لاتین کاهش هزینه های دولت برای باز پرداخت وام مورد نظر قرار می گرفت). اصلی ترین و ضروری ترین هزینه دولت در اجتماع ، بخش آموزش و بهداشت می باشد. این دو بخش بدین خاطر ضروری است که پرورش سرمایه انسانی که زیربنای هر توسعه ای است را مد نظر قرار می دهد. در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین هزینه دولت برای بهداشت و آموزش در دهه۸۰ به طور چشمگیری پایین می آید و از آن طرف هزینه افراد برای آموزش و بهداشت و درمان به سرعت بالا می رود با توجه به فشارهای اقتصادی که در اثر تثبیت حقوق ، تورم و بیکاری بر جامعه وارد می شود، هزینه های بهداشتی و آموزشی فشار را مضاعف کرده و اکثر جمعیت قشر فقیر و حتی متوسط را از آموزش و بهداشت کافی محروم می کند آمار مرگ و میر بالا رفته و میزان رشد سواد به شدت پایین می آید. تبعاتی که مسئله مورد نظر دارد خود را در طولانی مدت نشان می دهد .

▪ قطع سوبسیدها: قطع سوبسیدها در راستای کاهش هزینه های دولت انجام می گیرد. سوبسیدها عمدتا در دوبخش عام و خاص ارائه می گردد. در بخش عام به سوبسیدهای همچون سوبسید انرژی، نان و غیره که بر همه به طور یکسان اعمال می گردد و در بخش خاص عمدتا به سوبسیدهایی برای گروه و یا صنف خاص همچون تولید کنندگان نظر دارد. قطع سوبسیدها از ضروریات زندگی همچون نان و انرژی، با وجود مشکلات اقتصادی فراوانی که در بالا ذکر گردید بر مردم فشار مضاعفی وارد می آورد در بخشهای ویژه همچون صنعت و با توجه به اینکه صنایع این کشورها هنوز نوپا و ضعیف هستند و برای توان رقابت در بازار جهانی نیاز به کمک و یارانه دولتی دارند ضرورت پیدا می کند. این در حالی است که در همین دوره ژاپن وآمریکا به عنوان۲ قدرت اقتصادی بزرگ جهان بیشترین سوبسید را ارائه می دهند.

تثبیت حقوق و دستمزدها: تثبیت حقوق و دستمزدها برای ثبات سود شرکتها و موسسات تولیدی انجام می شود تا با اطمینان خاطر به فعالیتهای اقتصادی ادامه بدهند و در عرضه اختلال ایجاد نشود. مکتب نئولیبرالیسم و در داخل آن سیاستهای تعدیل ساختاری، کمبود عرضه را ایجاد کننده بحران قلمداد می کنند و برای جلو گیری از بحران بالا بردن عرضه ضرورت پیدا می کند و در این راستا تثبیت مزدها با وجود پدیده چسبندگی مزدها اعمال می گردد. اعمال سیاستهای تثبیت مزد وحقوق و چسبندگی مزدها با وجود تورم بالا، عملا قدرت خرید اقشار متوسط و پایین را بسیار کاهش

می دهد و فشار مضاعفی وارد می آورد.

▪ کاهش ارزش پول ملی: کاهش ارزش پول ملی به عنوان تاکتیک برای بالا بردن صادرات و کاهش واردات صورت می گیرد و در زمانی که کشور دچار کاهش تراز پرداختها باشد مناسبت پیدا می کند. اعمال دراز مدت این سیاست موجب تورم در داخل شده و مصرف را پایین می آورد و باز هم برطبقات پایین دست فشار وارد می شود و موجب گسترش واسطه گری و دلالی می گردد.

● آثار و نتایج

در بالا به مولفه های سیاستهای تعدیل اشاره گردید و به مشکلات فراروی کشورهای آمریکای لاتین در اجرای آنها به طور موردی پرداخته شد. اجرای سیاستهای مذکور دارای تبعات مثبت و منفی در درازمدت و کوتاه مدت بوده است تبعات ناگوار ومنفی اکثرا تبعات موقتی و گذاری است ولی تبعاتی همچون از بین رفتن طبقه متوسط، صدمات زیست محیطی و پایین آمدن میزان سواد مطمئنا تبعات گسترده و دراز مدتی در پی خواهد داشت.

نتایج و پیامدهای منفی سیاستهای تعدیل ساختاری :

▪ افزایش فقر از۱۱۲ میلیون نفر ۳۵(%)در سال۱۹۸۳ به۱۸۳ میلیون نفر ۴۴(%)در سال۱۹۸۹

▪ افزایش نرخ بیکاری با سیاستهای تعدیل کارکنان دولت

▪ کاهش هزینه های دولت بویژه در زمینه آموزش و بهداشت موجب افزایش مرگ و میر و پایین آمدن درصد سواد شد

▪ کاهش نرخ سرمایه گذاری حدود۹/۷

▪ کاهش۱۰/۷ تولید ناخالص داخلی از سال۸۲ تا۸۹ ( به غیر از شیلی و کلمبیا که نرخ افزایشی دارند)

▪ نرخ تورم ( میانگین قاره ای ) از۶۵ % در سال۸۶ به۱۱۸۶ % در سال۹۰ افزایش پیدا می کند

▪ از بین رفتن طبقه متوسط در قاره و تبعات دراز مدت آن در سیاست و اجتماع

▪ رویگردانی توده از حکومتهای نئولیبرالی دهه نود و روی کار آمدن نیروهای مایل به چ‘

▪ صدمات زیست محیطی

▪ گسترش قاچاق انسان

▪ بحرانهای مختلف اقتصادی

▪ اغتشاشات اجتماعی

▪ شکاف طبقاتی گسترده

محمود کریمی

منابع:

والدن بیو ؛ پیروزی سیاه : ایالت متحده ، تعدیل ساختاری و فقر جهانی ؛ ترجمه احمد سیف و کاظم فرهادی ؛ نقش جهان ؛ تهران۱۳۷۶

فرانس استوارت ؛ تعدیل اقتصادی و فقر گزینه ها و انتخابها ؛ مترجمان علی دینی - سیامک استوار ؛ سازمان برنامه و بودجه ؛ تهران۱۳۷۶

استیگلیتز، جوزف ؛ جهانی شدن و پیامدهای ناگوار ان ؛ ترجمه : محمد رضا وفا دار ؛تهران امیر کبیر۱۳۸۷

رحیمی بروجردی ، علیرضا ؛ درآمدی برسیاستهای تعدیل ساختاری ؛ تهران؛ دانشگاه آزاد اسلامی۱۳۷۲

ساعی ، احمد ؛ مسائل سیاسی - اقتصادی جهان سوم ؛ تهران ؛ سمت۱۳۷۷

میگول ، رامیرز؛سیاستهای تعدیل ساختاری در آمریکای لاتین : نگرش ساختار گرایانه جدید ؛ ترجمه احمد سیف ؛ اطلاعات سیاسی - اقتصادی۱۳۷۴ خردادو تیر

Structural Adjustment Shah; Updated ۲۰۰۸-Anup, a Major Cause of Poverty;

۲۰۰۱ university of Toronto; poverty and questionable democracies; inequality, Latin America in the era of globalization: Judith; teach man,

۱۹۹۷ university of Toronto; poverty policy in Latin America during the ۱۹۸۰; Albert; berry,

unit ۵b development economics web guide, structural adjustment policies;