چهارشنبه, ۲۶ دی, ۱۴۰۳ / 15 January, 2025
انواع بانك های بدون ربا
گذشت بیست سال از تصویب و اجرای قانون عملیات بانكداری بدون‌ربا، فرصت‌مناسبی برای مطالعه و ارزیابی آن است. توجه كارشناسی در ابعاد نظری و اجرایی بانكداری بدون ربای ایران نشان می‌دهد خلاها و اشكالاتی وجود دارد كه می‌توان با اصلاح و تكمیل آنها، گام‌های مؤ‌ثری در اصلاح ساختار نظام بانكی برداشت.
یكی از اشكالات محوری كه زمینه‌ساز اشكالات نظری و اجرایی فراوانی در عرصهٔ بانكداری شده، تفكر جایگزینی یك به یك بانكداری بدون ربا با بانكداری متعارف ربوی است. اندیشه‌وران مسلمان از جمله طر‌احان بانكداری بدون ربای ایران، در صدد این بودند كه الگوی جامع و واحدی طراحی كنند تا بتوانند جایگزین كامل بانكداری متعارف باشد و از این نكتهٔ اساسی غفلت كرده‌اند كه اسلام با تحریم قرض با بهره، انواعی از معامله‌های حقیقی چون بیع نسیه، سلف، تنزیل، اجاره، جعاله، شركت، مضاربه، مزارعه، مساقات و صلح را تأیید كرده كه ماهیت‌های به طور كامل متفاوتی دارند و در یك قالب مالی نمی‌گنجد. روشن است كه جمع كردن این معامله‌های متنو‌ع با احكام و ضوابط گوناگون در قالب سازمان مالی به‌نام بانك، سبب پیچیده و مبهم شدن عملیات، صوری شدن قراردادها، بالا رفتن هزینه‌های نظارت و كنترل و سرانجام غیركارا شدن نظام بانكی می‌شود.
برای حل این مشكلِ ریشه‌ای، در این مقاله، با توجه به اهداف و مسؤ‌ولیت‌های نظام بانكی، و با توجه به اهداف، انگیزه‌ها و روحیات مشتریان بانك (سپرده‌گذاران، متقاضیان تسهیلات) و با توجه به احكام فقهی معامله‌ها و طبقه‌بندی خاص آنها، چهار نوع بانك بدون ربا به عناوین «بانك‌های قرض الحسنه»، «بانك‌های مبادله‌ای با سود ثابت»، «بانك‌های مشاركتی با سود متغیر» و «بانك‌های جامع» پیشنهاد می‌شود. ویژگی این بانك‌ها در مشروعیت بیشتر، قابلیت اجرایی بالاتر و پایین بودن هزینه‌های عملیاتی آنها است كه در مقاله توضیح داده شده است.
●●مقدمه
گذشت بیست سال از تصویب و اجرای قانون عملیات بانكداری بدون ربا فرصت مناسبی برای ارزیابی نظام جدید بانكی است. بررسی ابعاد نظری و كاركردی نظام جدید نشان می‌دهد خلاها و اشكالات فراوانی وجود دارد كه می‌توان با اصلاح و تكمیل، گام‌های مؤ‌ثری در كارآمد كردن نظام برداشت.
یكی از اشكالات محوری كه زمینه‌ساز مشكلات اجرایی شده، تفكر جایگزینی یك به یك بانكداری بدون ربا با بانكداری ربوی است. اندیشه‌وران اسلامی در صدد بودند كه الگوی واحدی را اجرا، و جایگزین الگوی بانكداری ربوی كنند و از این نكتهٔ اساسی غفلت ورزیده‌اند كه اسلام، با تحریم قرض ربوی، انواع معاملاتی را تأیید كرده كه در قالب واحدی نمی‌گنجند و هر یك، مقتضای خود را دارند؛ چنان كه در طراحی الگوی جایگزین، به تنوع نیازها، انگیزه‌ها و روحیات سپرده‌گذاران و متقاضیان تسهیلات بانكی توجه نشده و همهٔ این مطالب باعث شده است بانك، به فروشگاه‌های بزرگی تبدیل شود كه در قسمتی از آن، فعالیت‌های غیرانتفاعی در قالب قرارداد قرض‌الحسنه صورت می‌پذیرد. در بخش دیگر، همانند مؤ‌سسات بخت‌آزمایی، تبلیغات گسترده‌ای برای جوایز دارند. در بخش سوم، همانند بازار كالاها و خدمات، معامله‌ها بیع نسیه، سلف، اجاره و جعاله دارند و در بخش چهارم، همانند بازار سرمایه، به سرمایه‌گذاری مستقیم، مشاركت حقوقی (خرید و فروش سهام) و مشاركت مدنی اقدام می‌كنند و در گوشه‌ای دیگر، همانند صر‌افان به تنزیل سفته و برات دست می‌زنند و جالب این كه با این تنوع فعالیت‌ها نمی‌توانند به همهٔ نیازها به صورت حقیقی پاسخ دهند؛ در نتیجه، بخشی از معاملات، صوری و ساختگی می‌شود، و بخشی از نیازها بی‌پاسخ می‌ماند.
در این مقاله سعی می‌شود با ارائهٔ مقدماتی مانند ماهیت بانكداری متعارف، ماهیت و مقتضای عقود اسلامی و تنوع نیازها، انگیزه‌ها و روحیات مشتریان بانك، گونه‌هایی از بانك‌های بدون ربا ارائه شود كه در عین استقلال كاركردی و عملی، در مجموع، مكمل هم بوده، نظام بانكی منسجمی را تشكیل می‌دهند.
●ماهیت بانكداری متعارف (ربوی)
در بانكداری متعارف، چه در تجهیز منابع و چه در اعطای تسهیلات، از رابطهٔ حقوقی قرض استفاده می‌شود. بانك‌های تجاری و تخصصی با افتتاح انواع سپرده‌های جاری، پس‌انداز و مدت‌دار، وجوه مازاد بر نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی را جذب می‌كنند و متعهد می‌شوند مطابق مقررات حساب‌های مذكور، اصل و فرع آنها را به صاحبان سپرده بر گردانند؛۲ سپس بانك‌ها، با رعایت ذخایر قانونی و احتیاطی، منابع حاصل از سپرده‌ها را به صورت وام و اعتبار، در اختیار بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها قرار می‌دهند و در سررسید یا سررسیدهای معین، اصل و فرع (بهره) آنها را بازپس می‌گیرند. مطابق قوانین بانكی كشورهایی كه نظام بانكداری متعارف در آنها حاكم است، سپرده‌گذار با تحویل وجوه به بانك، مالكیت خود را از آنها قطع كرده، آنها را به مالكیت بانك در می‌آورد و رابطهٔ او با بانك، رابطهٔ بستانكار و بدهكار است و در مقابل، بانك بازپرداخت مبلغ سپرده را مطابق مقررات متعهد می‌شود (موسویان، ۱۳۸۰: ۵۳ و ۵۴)؛ نتیجه این كه در بانكداری متعارف، سپرده‌گذاران هیچ مسؤ‌ولیتی در برابر فعالیت‌های بانك ندارند و نتایج عملیات بانكی سود باشد یا ضرر، برای آنان فرقی ندارد؛ چرا كه بانك متعهد است در هر وضعیتی، اصل سپرده و بهرهٔ آن را در موعد مقرر به سپرده‌گذار بپردازد. این رابطهٔ حقوقی در فقه اسلامی (امام خمینی، ۱۴۱۶: ۱/۵۹۹) و قانون مدنی (امامی، ۱۳۷۷: ۲/۱۹۳)؛ قرض ربوی شناخته می‌شود.
در بخش اعطای تسهیلات نیز وقتی بانك، منابع خود را به صورت وام و اعتبار در اختیار متقاضی قرار می‌دهد، رابطهٔ مالكیتی خود را از آنها قطع كرده، به مالكیت متقاضی در می‌آورد و او متعهد می‌شود در سررسید یا سررسیدهای معین، اصل مبلغ و بهرهٔ آن را به بانك برگرداند، و این رابطهٔ حقوقی، هم در قوانین كشورهای گوناگون كه بر اساس بانكداری متعارف عمل می‌كنند و هم در فقه و حقوق اسلامی، قرض ربوی شناخته می‌شود (موسویان، همان: ۵۸ - ۶۰).
در تحلیلی ساختاری می‌توان گفت: در بانكداری متعارف، سه گروهِ سپرده‌گذاران، بانك و متقاضیان تسهیلات، از نظر اقتصادی و حقوقی به طور كامل مستقل از هم هستند. بانك‌ها، اعم از بانك‌های عمومی یا تخصصی، صرفاً به صورت واسطهٔ وجوه عمل می‌كنند. از یك طرف، وجوه مازاد بر نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی را به صورت قرض (سپرده بانكی) می‌گیرند و از طرف دیگر، همان وجوه را به صورت قرض (وام و اعتبار) به بنگاه‌ها و خانوارها می‌پردازند.
●ویژگی‌های بانكداری متعارف
تجربهٔ بانكداری متعارف و ماهیت خاص آن، ویژگی‌هایی را برای بانكداری متعارف پدید آورده است.
۱. جدایی از اقتصاد حقیقی: در تاریخ بانكداری، به بانك‌هایی بر می‌خوریم كه طبق اهداف برنامه‌ریزی شده یا در وضع خاص، وارد بازار حقیقی اقتصاد شده، در خرید و فروش‌های بازار كالاها و سرمایه، نقش ایفا می‌كردند یا از طریق خرید سهام به سرمایه‌گذاری دست می‌زدند؛ اما طولی نكشید كه این گروه از بانك‌ها، یا تعطیل شدند یا تغییر روش داده ،به واسطه‌گری وجوه بسنده كردند و به تدریج، عدم ورود بانك‌ها به فعالیت‌های واقعی اقتصاد، به صورت قانون درآمد. در قانون پولی و بانكی ایران پیش از انقلاب نیز (مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱) بانك‌های تجاری از سرمایه‌گذاری، خرید و فروش كالا و خرید اموال غیرمنقول منع شده بودند. (ضیائی، ۱۳۷۲: ۲/۷۵۱)
۲. اختصاص به مشتریان متعارف و ریسك‌گریز: همزمان با فاصله‌گرفتن بانكداری متعارف از اقتصاد حقیقی و گرایش تخصصی به واسطه‌گری وجوه، به تدریج نرخ‌های بهرهٔ ثابت و از قبل تعیین شده در معامله‌ها بانكی چه در طرف تجهیز منابع و چه در طرف تخصیص منابع، حاكمیت یافت و این امر باعث شد در طرف سپرده‌ها، آن گروه از صاحبان پس‌انداز را كه روحیات ریسك‌پذیری دارند و حاضرند برای نرخ‌های بالاترِ سود، درجاتی از ریسك را بپذیرند، از دست بدهند؛ چنان كه در طرف متقاضیان تسهیلات، آن دسته از بنگاه‌ها را كه دنبال مؤ‌سساتی مالی بودند كه افزون بر تأمین منابع مالی در ریسك سرمایه‌گذاری هم شریك شوند از دست دادند، و نتیجه این شد كه این دو گروه از صاحبان پس‌انداز و متقاضیان تسهیلات، به بازار دیگری به نام بازار سهام و سرمایه روی آورند و این زمینه شد تا كنار بانك‌ها، شركت‌های سرمایه‌گذاری، و بازار سهام و ... شكل گیرد و بانك‌ها به گروههای خاصی از مشتریان اختصاص یابند و فعالیت‌های بانكی به‌صورت شفاف، از بازارهای سرمایه، و مشتریان بانك‌ها، از مشتریان بازار سرمایه جدا شوند.
●حكمت و محدودهٔ تحریم ربا در اسلام
اقتصاد عربستان، به ویژه مكه در صدر اسلام، اقتصاد وابسته به تجارت بود. تجاران عرب، كالاهای ایرانی و هندی را از بندرهای یمن خریده، در بندرهای شام به رومیان می‌فروختند و برعكس، كالاهای آنان را از بندرهای شام تهیه كرده، در یمن، به ایرانیان و هندیان می‌فروختند و در هر سال، دو سفر مهم تجاری داشتند كه در قرآن از آنها یاد شده است.۳
یكی از راه‌های اصلی تأمین سرمایهٔ تجاری، قرض ربوی بود. ثروتمندان عرب افزون بر نیازمندان كه جهت تأمین نیازمندی‌های زندگی وام می‌گرفتند، به بازرگانانی هم كه سرمایهٔ كافی در اختیار نداشتند، قرض ربوی می‌دادند. این افراد به طمع این كه از راه بازرگانی می‌توانند به سودی بیشتر از بهرهٔ پول دست یابند، وام می‌گرفتند. (بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۸۱: ۷۹).
گستردگی عملیات ربا و عادت مردم به آن روش، به حد‌ی بود كه وقتی آیات تحریم ربا نازل شد، برخی از مسلمانان نمی‌خواستند از آن دست بردارند تا این كه آیهٔ شدیداللحنی نازل شد و ادامه‌دهندگان ربا را به جنگ با خدا و رسول خدا فراخواند (علا مه طباطبایی، ۱۴۱۷: ۲/۴۲۲).
از مطالعهٔ احادیثی كه به فلسفه و حكمت تحریم ربا ناظر هستند، این نتیجهٔ كلی را می‌توان استفاده كرد كه اسلام در بخش نیازمندان، با تحریم ربا درصدد گسترش صدقات و قرض‌الحسنه، و در بخش فعالیت‌های سودآور درصدد واقعی كردن فعالیت‌ها و سودها از طریق معامله‌ها و تجارهای حقیقی است.
هشام بن حكم از امام‌صادق۷ دربارهٔ علت تحریم ربا پرسید. امام فرمود:
اگر ربا حلال بود، مردم تجارت و معامله را كه به آن نیاز دارند، ترك می‌كردند؛ پس خداوند، ربا را حرام كرد تا مردم از حرام به سوی حلال، و از ربا به سوی تجارت و دادوستد روی آورند (عاملی، ۱۳۷۱: ۱۲/۴۳۰).
محمد بن سنان نیز از امام‌رضا۷ نقل می‌كند:
... علت تحریم ربا، از بین رفتن كارهای نیك، نابودی اموال و گرایش مردم به سودجویی و رهاكردن قرض است؛ حال آن كه قرض، از كارهای نیك به شمار می‌رود (حر عاملی، همان: ۱۲/۴۲۵).
در برخی آیات قرآن نیز به این حكمت‌ها اشاره شده است.خدا، بیع و تجارت را حلال و ربا را حرام كرد (بقره (۲): ۲۷۵).
سید عباس موسویان۱
منابع
. امام خمینی، سید روح‌ا: تحریر الوسیله، ج ۱، قم، جامعهٔ مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۶ ق.
. امامی، حسن: حقوق مدنی، ج ۲، تهران، كتابفروشی اسلامیه، چهاردهم، ۱۳۷۷ ش.
. بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: ربا، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۸۱ ش.
. ضیائی، منوچهر: مجموعه قوانین پولی و بانكی، ج ۲، تهران، مؤ‌سسهٔ تحقیقات پولی و بانكی، ۱۳۷۲ ش.
. طباطبایی، سید محمدحسین: تفسیر المیزان، ج ۲، بیروت، مؤ‌سسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۴۱۷ ق.
. عاملی، حر: وسائل الشیعه، ج ۱۲، تهران، المكتبهٔ الاسلامیه، ۱۳۷۱ ش.
. مجلسی، محمدباقر: بحار الانوار، ج ۱۶، تهران، المكتبه الاسلامیه، سوم، ۱۳۷۴ ش.
. مكارم شیرازی، ناصر و دیگران: تفسیر نمونه، ج ۴، تهران، دار الكتب الاسلامیه، هفدهم، ۱۳۷۳ ش.
. موسویان، سید عباس: بانكداری اسلامی، تهران، پژوهشكده پولی و بانكی، دوم، ۱۳۸۰ ش.
. هاشمی شاهرودی، سید محمود: مجموعه مقالات دومین سمینار بانكداری اسلامی، تهران، مؤ‌سسه عالی بانكداری، ۱۳۷۰ ش.
۱استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهٔ اسلامی.
۲شایان ذكر است كه بهرهٔ سپرده‌های جاری در غالب كشورها صفر است.
.۳ لاًِیلاَفِ قُرَیشٍ اًِیلاَفِهِم رِحلَهَٔ الشٍّتَأِ وَ‌الصَّیفِ، قریش (۱۰۶): ۱ و ۲.
۴برای توضیح و استدلال هریك از ضوابط، به كتاب‌های استدلالی فقهی مراجعه شود.
۵در قانون بانكداری بدون ربای ایران، هر نوع قرض بدون بهره حتی حساب جاری نیز قرض‌الحسنه نامیده شده است.
۶امام صادق۷ در روایتی می‌فرماید: «بر در بهشت نگاشته شده است: ثواب قرض، ۱۸ برابر، و ثواب صدقه ۱۰ برابر است؛ زیرا قرض فقط به نیازمند می‌رسد؛ ولی صدقه گاهی به غیرمحتاج داده می‌شود». (جامع احادیث الشیعه، ج ۱۸، ص ۲۸۶)
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست