مالیات بر ارزش افزوده

در سیستم مالیات بر ارزش افزوده از تولید پولی دریافت نمی شود مالیاتی اخذ نمی گردد, در یك مثال ساده وقتی ماده اولیه را می خرد آ نجا ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده را می پردازد

حدود ۲۲ سال قبل در زمان تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی هرچند مسائل جاری ما را مشغول می‌كرد، از ریخته شدن شیشه‌ها در بمباران گرفته تا بمباران پایانه‌های نفتی و نفت‌كش‌ها و كاهش قیمت آن و كاهش قیمت دلار كه كاملاً درآمدهای ارزی و ریالی كشور را به شدت كاهش می‌داد، ولی این مسائل مانع از این نبود كه لوایح مهم اقتصادی را تصویب نكنیم. در آن ۴ سال لوایح مهمی تهیه و در مجلس تصویب شد و یكسری لوایح سرنوشتشان بیست سال طول كشید و هنوز هم تصویب نشده است. در آن زمان از راهنمایی مرحوم استاد عالی‌نسب خیلی استفاده می‌بردیم. دفتری در وزارت اقتصاد تشكیل شد به نام دفتر مطالعات مالیاتی و خانم حسینی صدر رئیس آن بود.

مالیات بر ارزش افزوده در ۷۸ كشور را مطالعه كردند و توفیقات و ناكامی‌های كشورهای مختلف را بررسی كردند. بعد از آن ما به این نظر رسیدیم كه این سیستم را اجرا كنیم. پس از تشكیل جلسات فراوان لایحه تهیه شد و به دولت آمد بعد به مجلس رفت و كلیاتش به تصویب رسید ولی در مرحلهٔ بعد در مجلس درخواست مسكوت ماندن به مدت شش ماه دادند. دولت جدید كه آمد همهٔ لوایحی كه مطرح بود یكجا پس گرفتند. تا امروز نزدیك به ۱۵۰ كشور به VAT رو آوردند سازوكار بسیار مهمی است ولی در كشور ما چون هر گروهی نظراتی كه به ذهنشان می‌رسد بیان می‌كنند. مالیات بر ارزش افزوده در افكار عمومی حتی نخبگان و دانشگاهیان بیشتر به عنوان درآمد مالیاتی تلقی می‌شد در حالی‌كه اصلاً‌ چنین چیزی در ذهن من نیست، این آخرین ویژگی مالیات بر ارزش افزوده است كه به نظر من می‌آید.

در ۱۶ كشور نرخ VAT بین ۷ تا ۲۵ درصد می‌باشد كه به عنوان درآمد مطرح است ولی ما در ایران هستیم و با شرایط ایران، نباید ایران را با این شرایط با اقتصادی مقایسه كرد كه دوران گذار خود را طی كرده با ذكر این ملاحظه مالیات به عنوان عامل انضباط در اقتصاد ایران مطرح می‌شود. مهمترین نقش آن ایجاد شفافیت است، مالیات بر ارزش افزوده رنج تاریخی كه ایران از اقتصاد زیرزمینی می‌برد را به روی زمین می‌آورد و با این حساب هر كس به اندازه ارزش افزوده‌ای كه تولید می‌كند سود خود را می‌برد بخش دلالی غیرمولد به صورت تاریخی در اقتصاد ما بزرگ است و عامل اصلی آن نفت است. این واردات نفت و مصرف درآمدهای آن و عدم رشد بخش تولید. دلیل دیگر این است كه بخش دلالی به راحتی از مالیات فرار می‌كند. وقتی یك نرخ مالیات برای هر دو بخش تولید و دلالی ببندید یعنی كسی كه می‌تواند فرار مالیاتی داشته باشد به سودش است و كسی كه نمی‌تواند فرار كند باید بدهد.

پس یا باید با انواع معافیت‌ها بخش تولید را حمایت كنیم و یا از روش سیستم‌گذاری استفاده كرد. از نظر فرهنگی كسی كه دنبال سازگاری و یا فرار مالیاتی باشد به عنوان فردی زرنگ شناخته می‌شود و كسی كه مالیاتش را بدهد تدبیر ندارد! در صورتی‌كه برعكس است.

در صورتی كه سیستم مالیات بر ارزش افزوده باعث می‌شود روابط از ریشه از بین برود. یعنی انقلابی در نظام مالیاتی كشور است. به چه ترتیب؟ با این شیوه كه مالیات بر ارزش افزوده به مالیات‌های مستقیم كمك می‌كند. پایهٔ مالیاتی را گسترش می‌دهد. برای مثال من هتل‌دار هستم و شما مسافر، من ۱۰۰ تومان از شما می‌گیرم. ۱۰ درصد هم برای مالیات بر ارزش افزوده می‌گیرم. با این ملاحظه من از تمام مشتریانم به نقش مأمور مالیاتی، مالیات وصول می‌كنیم و به سیستم مالیات بر ارزش افزوده می‌دهیم. در آخر سال ممیز مالیاتی وقتی برای ارزیابی درآمد مالیات‌های مستقیم مراجعه می‌كند معمولاً وارد سیستم چانه‌زنی می‌شود. آیا فاكتور دادی؟ پول بدن فاكتور گرفتی و یا علی‌الرأس می‌كنند.

در VAT این خبرها نیست، ۱۰ درصدی‌هایی كه از بنگاه‌های اقتصادی گرفتند می‌رسند به ۱۰۰ درصد آن یعنی مبلغ فروش خدمت مشخص شود هزینه‌هایش را هم ارزیابی كرده آن وقت مالیات مستقیم را محاسبه و می‌گیرد یعنی مثل فلاش دوربین روی اقتصاد زیرزمینی شفافیت ایجاد می‌كند

۱) درآمدها را روشن می‌كنند و كمك می‌كنند از سلایق شخصی ممیزها در تعیین مالیات بكاهد

۲) عدالت مالیاتی رعایت می‌شود و احساس نارضایتی و چانه‌زنی‌ها از بین می‌رود.

با این ملاحظه و حذف چانه‌زنی‌ها در مالیات‌های مستقیم و نه مالیات بر ارزش افزوده كه در اعتراضات مالیاتی است كوتاه و از بین می‌رود. فرایند بوروكراسی تجدیدنظر و .... و حتی تا انتهای فرایند به هر ترتیب حل شود نارضایتی هم‌چنان پایدار است، مالیات بر ارزش افزوده بر كاهش بوروكراسی و كاهش نارضایتی مؤثر است.

حتی در ادبیات استرداد مالیاتی نیز وجود دارد البته در لایحه مطروحه استرداد مالیاتی نداریم یعنی انگیزه‌ای كه افراد وقتی كالای بادوام می‌خرند فاكتورها را مطالبه كنند و از جایی كه فاكتور نمی‌دهند نمی‌خرند. زیرا كه با ارائه فاكتورهای خرید در صورتیكه درآمد فرد محدود، مالیات پرداختن خود را پس می‌گیرد یا این ترتیب نظام خود كنترلی برقراری VAT ایجاد و تشویق می‌شود.

من معتقدم برای پیاده كردن سیستم‌های جدید در ایران همواره باید از اصل تدریج استفاده كنیم كه ناگهان یك صنعت‌گر نگوید مالیات بر ارزش افزوده صنعت را نابود می‌كند اگر نرخ اشكال دارد آن را پایین بیاورید، حتی تا یك درصد اما چرا یك دفعه شوك بزنیم به اقتصاد و تصویب لایحه را مختل كنیم نه، برعكس مالیات بر ارزش افزوده به سود بخش تولید طراحی شده است. در شرایط فعلی اقتصاد ایران كه بازآرائی نقش دولت در اصل ۴۴ مطرح شده، تقویت بخش خصوصی، تعاونی‌ها مطرح شده كه البته همراه با رفع انحصار و رقابت باید باشد و زمینه‌اش هم آزادسازی است. اگر سیستم مالیات بر ارزش افزوده‌ای نباشد وقتی قیمت‌گذاری آزاد شود معلوم نیست تا سطح قیمت‌ها به كجا برود زیرا فرار مالیاتی باعث می‌شود كه افراد هر اندازه بتوانند قیمت‌ها را بالا ببرند ولی وقتی VAT باشد ثبت و ضبط كل مراحل تولید یا از مرحله واردات تا رسیدن به دست مصرف‌كننده تمام مراحل ثبت می‌شوند اگر بخواهد بیش از چند دست هم بچرخد فعالیت آن فعالان اقتصادی ثبت می‌شود و بایستی مالیات‌های مستقیم را بپردازند و فرار مالیاتی نخواهد داشت.

در سیستم مالیات بر ارزش افزوده از تولید پولی دریافت نمی‌شود مالیاتی اخذ نمی‌گردد، در یك مثال ساده وقتی ماده اولیه را می‌خرد آ‌نجا ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده را می‌پردازد. بله. چون روی فاكتور خرید او آمده، سپس ارزش افزوده‌ای روی آن ماده ایجاد می‌كند دو برابر می‌فروشد، آنچه ۱۰۰ خرید و ۱۰ درصد مالیات VAT آن را نیز پرداخت حالا ۲۲۰ می‌فروشد و ۲۰ آن بعنوان VAT روی فاكتور فروش از خریدار بعدی به عنوان مأمور مالیات می‌گیرد وقتی تا را می‌خواهد به اداره مالیات بدهد. حالا ۱۰ مالیات ماده اولیه خریداری خود را از آن كم می‌كند. اینجا فرد یك ریال هم مالیات نمی‌دهد. اینها بعد با هم جمع می‌شود كه ۱۰ درصد كل مبلغ نهایی است كه نهایتاً مصرف‌كنند می‌پردازد.

گفته می‌شود اگر مصرف‌كننده بپردازد تورم ایجاد می‌شود. درست است. اگر ما نیت سالم‌سازی و بسترسازی اقتصادی سالم و معتبر را داشته باشیم این سیستم ایمنی‌هایی دارد كه وقتی سرمایه‌‌گذار متوجه جریان این سلامت سیستم می‌شود به شدت سرمایه‌گذاری خود را افزایش می‌دهد.

برای مقابله با تورم نرخ را پایین می‌آوریم الان در لایحه ۵ درصد است. قانون تجمیع عوارض هم نقض شده و منتفی شود. جداول مقایسه‌ای هم درآمده به جز روی واردات، حقوق گمركی و سود بازرگانی كه جای خود هستند. بنابراین قرار نیست مالیات VAT اضافه بر قانونی تجمیع عوارض باشد. بعضی هم اقلام متعددی است. ملاحظه می‌كنیم دغدغه‌ای با ترتیب كه طرح موضوع شده وجود ندارد.

در ارتباط با مالیات بر ارزش افزوده از اصلی استفاده می‌كنیم به نام اصل مقصد. این اصل به این‌گونه است كه كالاهایی كه در داخل كشور مصرف می‌شود شامل مالیات می‌شود یعنی كالای تولید شده موقع مصرف‌شدن شامل مالیات می‌گردد ولی اگر كالای تولیدی صادر شود مالیات آن صفر است.

كالایی هم كه از خارج وارد می‌شود شامل VAT می‌گردد ولی كالای ایرانی كه تولید و صادر می‌شود. نه تنها مالیات صفر به آن تعلق می‌گیرد، بلكه آنچه صادركننده در ارتباط با خرید نهاده‌ها كالای صادراتی قبلاً مالیات VAT داده به او برمی‌گردانند. (استرداد مالیاتی – مالیات منفی)

بنابراین، VAT صادرات را تشویق می‌كند و به سرمایه‌گذاری كمك شایانی می‌نماید. ضمن اینكه با برقراری VAT با كشورهای دیگر همخوانی مالیاتی برقرار شده و ورود به پیمان‌های اقتصادی منطقه‌ای تسهیل می‌گردد.

پایین آوردن نرخ كه دولت ۵/۱ درصد پیشنهاد كرده باز هم مورد قبول است ضمن اینكه تركیب كالاهای مشمول VAT به گونه‌ای است كه ۷۰ درصد سبد مصرفی افراد دهك پایین معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند یعنی برای اینكه مالیات بر ارزش افزوده به عدالت لطمه نزند (چون VAT خنثی است) همه كشورها مواد دارویی، غذایی، بهداشتی، خدمات بیمارستانی را از مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌كنند. .

با این كار گروه‌های پایین درآمدی كه از این اقلام زیاد استفاده می‌كنند به نفعشان تمام می‌شود و آسیب نمی‌بینند. برعكس گروه‌های پردرآمد كه دائم سفر می‌كنند چند ماشین دارند و ... كالاهای بادوام خانگی مرتباً تعویض می‌كنند باید هزینه بپردازند یعنی با سیاست‌های جانبی مالیات بر ارزش افزوده را عادلانه كرده‌اند و در رابطه با قیمت‌ها چون فرار مالیاتی را كاهش می‌دهد لذا هركه بخواهد مصرف كند باید قیمت آن را بپردازد. راجع به سرمایه‌گذاری هم عیناً همین ایراد را می‌گیرند كه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را كاهش می‌دهد ولی وقتی قیمت بالاتر باشد فرد از مصرف كالای لوكس اجتناب می‌كند و آن را پس‌انداز می‌كند. صرف‌نظر از این بحث‌های نظری به لحاظ تجاری مطالعاتی كه در كشورهای مختلف انجام شده نشان دهندهٔ‌ این است كه كشورهایی كه مالیات بر ارزش افزوده داشتند كسری بودجه‌شان كمتر شده است.

من از این فرصت استفاده می‌كنم و آن اینكه در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله تكیه بر منابع سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی شده یا در سیاست‌های كلی برنامهٔ چهارم عدم اتكای به نفت طی دو برنامه یعنی ده سال تأكید شده، تحقق آنها نیازمند تحول در نظام مالیاتی كشور در بخش درآمدها است. در بخش هزینه‌های دولت و بودجه و بوروكراسی نیازمند تحول در نظام اداری و نیز اجرای اصل ۴۴ است. تحول در نظام مالیاتی توسط VAT امكان‌پذیر است. احكام در برنامهٔ چهارم هم كه رشد مالیاتی ۳/۲۲ درصد متوسط سالانه یا ارتقاء نسبت t به GDP صرفاً با یك تحول زیربنایی در سازوكار مالیاتی میسر است.

در این لایحه معافیت‌هایی كه مطرح بوده حفظ كرده و تلاش نكرده آنها را حذف كند. برعكس در مادهٔ ۴۱ قاطعانه می‌گوید كلیهٔ مالیات‌های مغایر و عوارض مغایر با آن حذف می‌گردد. سازمان‌های گیرنده مالیات‌ها و عوارض كه خیلی متفرق بودند و در قانون تجمیع عوارض همه تجمیع شدند اینجا خیلی منظم‌تر تجمیع شده است. حد آستانه‌ای هم در نظر گرفته شد، یعنی بنگاه‌هایی كه از نظر فروش در سطح خیلی پایینی هستند آنها هم از مالیات بر ارزش افزوده معاف شده‌اند و وزارت اقتصاد دسته‌بندی این بنگاه‌های كوچك را اعلام می‌كند.

در انتها می‌خواستم عرض كنم اجرای VAT كه ۲۰ سال طول كشید عزم ملی می‌خواهد و ابهامات مطرح شده از روی عدم تبیین موضوع است. ما در ایران چون نهادی عمل نمی‌كنیم كار با یك سختی عجیبی پیش می‌رود به این دلیل كه ذینفعان غیردولتی در فرایند تصمیم‌گیری نیستند. غالباً با ابهام و حاشیه‌روی و كنار كشیدن خود نسبت به سیستم‌های پیشرفته كه به سود اقتصاد ملی است، عمل می‌كنند.

گروه‌های ذینفع، دانشگاه‌ها و نخبگان كه معمولاً خود پیش‌تازند. كارشناسان و مردم باید در این فرایند همراه باشند حتی در فرایند تصمیم‌سازی معتقدم چرخهٔ تصمیم‌سازی باید تغییر پیدا كند وقتی چنین اتفاقی افتاد با تغییر افراد كمتر كسی می‌تواند سیستم‌ها را تغییر دهد.

اگر چرخه تصمیم‌سازی اصلاح شود مسئلهٔ سیاسی اینقدر در اقتصاد پررنگ نمی‌شود. در مرحلهٔ‌ اجرا حتماً باید عزم جدی در این كار باشد كه این پروژه مهم به نتیجه برسد و طوری نشود كه طرح‌های اقتصادی به موضوعات سیاسی گره بخورد. مسئلهٔ اقتصادی باید اقتصادی بماند و نباید وارد حوزهٔ سیاسی شود تا به سهولت به اجرا درآید.

دكتر محمدجواد ایروانی

وزیر اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی