یکشنبه, ۲۳ دی, ۱۴۰۳ / 12 January, 2025

مجله ویستا

ساز و کارهای تحقق عدالت اقتصادی از منظر امام خمینی

● مقدمه

نابرابری و منازعه معلول کمبود امکانات و منابع و فقدان توزیع مناسب و عادلانه در جامعه است. آگاهی از این مساله، از مهمترین انگیزه‏های تلاش انسان‏ها در کسب ثروت به شمار می‏رود و این تلاش، کشمکش و نزاع و ستم را به دنبال می‏آورد . زیرا همه از قدرت یکسانی برخوردار نیستند . اما آیا نزاع و نابرابری، سرنوشت محتوم و همیشگی بشر است؟

در بحث عدالت اقتصادی با نفی این پرسش در صدد ارائه پاسخ یا پیشنهاد راههایی هستم که نشان دهد چگونه می‏توان با شرایط و امکانات موجود، به عدالت و برابری دست‏یافت . یعنی دستیابی به موقعیتی که همگان به حقوق خود رسیده و در جایگاه و مرتبه‏ای متناسب با شان خویش قرار گیرند .

در این پژوهش، درصدد ارائه دیدگاه‏های امام خمینی برای موفقیت در ایجاد عدالت اقتصادی در جامعه هستم . اندیشمندی که خود تلاش در پیاده نمودن اندیشه‏های خویش در جامعه ایران داشته است و بطور ملموس با شرایط و مقتضیات عینی عدالت اقتصادی آشنا گشته است . هدف چیزی جز دست‏یافتن به راه‏های عینی‏تر تحقق عدالت اقتصادی در جامعه نمی‏باشد .

● سوال و نظریه

سوال اصلی این است که: ساز و کارهای تحقق عدالت اقتصادی در اندیشه امام خمینی چیست؟ فرضیه‏ام این است که: امام مجموعه‏ای از ساز و کارهای دولتی و مردمی از قبیل ایجاد آرامش اقتصادی، تامین اجتماعی، مشارکت مردم، تولید کافی و ... را برای تحقق عدالت اقتصادی لازم می‏شمرد .

عدالت اقتصادی متغیر وابسته و مجموعه ساز و کارهای دولتی و مردمی متغیرهای مستقل هستند .

این نوشته در چند عنوان سامان یافته است: الف) چارچوب نظری; ب) عدالت اقتصادی در اندیشه امام; ج) ساز و کارهای تحقق عدالت اقتصادی از دیدگاه امام خمینی; د) فرجام سخن .

چارچوب نظری پژوهش از ارتباط میان ابعاد عدالت و ساز و کارهای تحقق عدالت اقتصادی حاصل می‏شود . لذا دارای دو بخش است و به تشریح این دو قسمت پرداخته می‏شود .

الف) چارچوب نظری

عدالت مفهومی است که برای فهم بهتر و انطباق آن با شرایط جامعه و افراد، نیازمند عملیاتی شدن است . در این‏جا، به بیان ابعاد و مولفه‏های عدالت می‏پردازم و در پایان به تعریف عدالت اقتصادی از دیدگاه امام اشاره خواهم نمود .

ساز و کارهای عدالت اقتصادی، مبحثی است که در ادامه بحث مفهومی عدالت تشریح خواهد شد و بنا به مقتضای پژوهش، به ارائه دیدگاه‏های امام خمینی در این خصوص خواهم پرداخت .

۱) ابعاد و مولفه‏های عدالت

۱ - ۱ ) برابری و مساوات: برابری از مهمترین ابعاد و بلکه اصلی‏ترین معنای عدالت است . معنای برابری این است که همه افراد صرفنظر از ملیت، جنس، نژاد و مذهب، از حق برابر به منظور استفاده از نعمت‏های مادی و معنوی موجود در جامعه مطابق کار انجام شده برخوردار باشند . (۱) مبنای برابری نیز این است که "انسان‏ها به حسب گوهر و ذات برابرند و از این نظر دوگونه یا چندگونه آفریده نشده‏اند . " (۲) اما آیا برابری ذاتی انسان‏ها سبب برابری آنها در همه زمینه‏هاست؟ و آیا تفاوت استعدادها و شایستگی‏های افراد باعث نابرابری آنها با سایرین نمی‏گردد؟ به شیوه‏های متفاوت می‏توان به این سوالات پاسخ داد: ارسطو عقیده دارد برابری نسبی است و نسبت‏به اشخاص مختلف فرق می‏کند و باید با هرکس مطابق با ویژگی‏های آن شخص برخورد نمود . (۳) بنابراین ارسطو برابری را در لحاظ نمودن تفاوت‏های افراد در برخورداری از ثروت و قدرت و احترام می‏داند .

از طرف دیگر، عده‏ای برپایی مساوات عادلانه را در دادن میزانی آزادی معقولانه می‏دانند تا میدان برای فعالیت کلیه افراد فراهم گردد و در چنین صورتی است که "به موجب اینکه مقدار فعالیت‏ها و کوشش‏ها یکسان نیست، اختلاف و تفاوت به میان می‏آید، یکی جلو می‏افتد و یکی عقب می‏ماند، یکی جلوتر می‏رود و یکی عقب‏تر، به عبارتی معنای مساوات این است که هیچ ملاحظه شخصی در کار نباشد . " (۴) البته هر دو گروه بر موضع یکسانی پای می‏فشرند اما گروه دوم آزادی را شرط لازم برابری می‏داند .

۲ - ۱) قانونمندی: قانون مجموعه مقرراتی است که برای استقرار نظم در جامعه وضع می‏گردد . کار ویژه اصلی قانون، آموختن شیوه‏های صحیح رفتار اجتماعی به افراد جامعه است و اجبارا از افراد می‏خواهد همانگونه رفتار کنند که قانون می‏گوید . مطابق اصول جامعه‏شناختی نیز فردی بهنجار تلقی می‏شود که طبق قوانین جامعه رفتار نماید . اما آیا متابعت از هر قانونی سبب متصف شدن افراد به صفت عدالت می‏گردد؟ در پاسخ باید گفت هر قانونی توان چنین کاری را ندارد . قانون در صورتی تعادل‏بخش است که خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به این است که منبع قانون، مجریان و واضعین آن عادل باشند . تنها در چنین صورتی است که قانونمندی افراد سبب عادل شدن آنها می‏گردد . اما علاوه بر این مطلب شرط دیگری نیز وجود دارد . و آن اینکه قانون علاوه بر عادلانه بودن باید با اقبال عمومی مردم نیز روبرو گردد; که البته وقتی منبع قانون مورد قبول مردم باشد و آنان به عدالت در وجود قانونگذاران و مجریان آن اعتماد یابند، قانون را می‏پذیرند و به آن عمل می‏کنند .

در جامعه‏ای دینی که اکثریت مردم آن مسلمان هستند، قانون اسلام حاکم است، زیرا منبع قانون مورد پذیرش مردم است . لذا قانون مجوز امر و نهی داشته و عمل به آن عادلانه است . بطور کلی هماهنگی مستمر انسان با هنجارهای اجتماعی و سنن و آداب منطقی جامعه، از مظاهر عدالت انسانی است و فرد را جامعه‏پسند و استاندارد معرفی می‏کند . (۵) علامه محمدتقی جعفری در این مورد می‏نویسد: "زندگی اجتماعی انسان‏ها دارای قوانین و مقرراتی است که برای امکان‏پذیر بودن آن زندگی و بهبود آن وضع شده‏اند، رفتار مطابق آن قوانین عدالت و تخلف از آنها یا بی‏تفاوتی در برابر آنها ظلم است . " (۶)

۳ - ۱) اعطای حقوق: "منظور از حق، امتیاز و نصیب بالقوه‏ای است که برای شخص در نظر گرفته شده و بر اساس آن او اجازه و اختیار ایجاد چیزی را دارد یا آثاری از عمل او رفع شده و یا اولویتی برای او در قبال دیگران در نظر گرفته شده است و به موجب اعتبار این حق برای او، دیگران موظفند این شئون را محترم بشمارند و آثار تصرف او را بپذیرند . " (۷) طبق این تعریف، عدالت زمانی مستقر می‏گردد که به حقوق دیگران احترام نهاده شود و اجازه و اختیار و اولویت و یا تصرفی که حق فرد است‏به او داده شود و از تجاوز به حقوق او پرهیز شود . حق در معنای ذکر شده نه به معنای آن چه که هست و وجود دارد، بلکه به معنای آن چیزی است که باید باشد . چه تا به حال رعایت‏شده باشد و چه نشده باشد . (۸)

هر چیزی در اجتماع دارای حق است و تعادل اجتماع هنگامی میسر می‏گردد که این حقوق مراعات شود . برای مثال یکی از بزرگترین حقوقی که افراد بشر دارند، حق تعیین سرنوشت است، حال اگر به دلایلی این حق از انسان سلب شود، به عدالت رفتار نشده است .

برای اینکه این بعد از عدالت اجتماعی به خوبی اجرا شود، کارهایی باید صورت گیرد . در درجه اول باید حقوق، اولویت‏ها و آزادی‏های افراد به درستی معین و مشخص گردد، ثانیا این حقوق به خوبی و از سوی افراد و مراجع صلاحیت‏دار مراعات شود و ثالثا جایگاه صحیح این حقوق معین شود . همه افراد ملزم به شناخت‏حقوق متقابل خود با دیگران هستند . سعادت و کمال هر انسانی در گرو شناخت و مراعات حقوقی است که بر گردن اوست .

۴ - ۱) توازن: توازن ارتباط زیادی با توزیع عادلانه دارد البته نه فقط به این معنا که امکانات بطور صحیح به افراد مستحق برسد، بلکه علاوه بر آن، امکانات باید به حد لازم و موردنیاز وجود داشته باشد . هرچیزی که برای اجتماع لازم است‏باید به قدر لازم باشد . نکته دیگر در بحث توازن این است که تقسیم امکانات نیز درست صورت بگیرد . برای مثال، در جامعه کارهای فراوانی در بخش‏های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... وجود دارد، این کارها باید اولا میان افراد تقسیم شود و ثانیا تقسیم کار باید به اندازه لازم و ضروری باشد و مطابق احتیاجات هر بخش بودجه و نیرو مصرف شود . (۹)

عدل به این معنا سبب بقا و دوام کل مجموعه می‏گردد . همچنین از پیدایش شکاف طبقاتی و ایجاد طبقات مرفه و ثروتمند با ثروت‏های کلان و از سوی دیگر طبقات فقیر و نیازمند جلوگیری می‏کند .

توازن، مصلحت کل جامعه را تامین می‏کند و به این مساله نظر دارد که توزیع نقش‏ها و امکانات، بخشی و مقطعی و محدود نباشد . بلکه همه‏جانبه بوده و کلیه قسمت‏ها و افراد را دربرگیرد .

۲) ساز و کارهای تحقق عدالت اقتصادی

۱ - ۲) اقدامات دولت در تحقق عدالت اقتصادی: با نگاهی به وضعیت اقتصادی جامعه درمی‏یابیم که عمده‏ترین مشکلات اقتصادی که سد راه تحقق عدالت اقتصادی می‏گردند، در هر سه بخش تولید، توزیع و مصرف نهفته‏اند . گام نخست‏برای رفع این مشکلات، حل نمودن مشکل تولید است . زیرا با تولید انبوه و کافی، بخش زیادی از مسائل توزیع و مصرف نیز مرتفع خواهد شد . عمده‏ترین ضروریات مساله تولید عبارتند از:

۱ ) تولید ضروریات زندگی به اندازه کافی;

۲ ) ایجاد کار مناسب برای همه افراد در سن کار و برابری افراد در داشتن شرایط مساعد کاری .

برای انجام این کارها، به دولت اجازه داده شده است تا در اقتصاد مداخله داشته باشد، زیرا تصور می‏شود در اختیار قرار دادن تمامی مراحل تولید به بخش خصوصی، نابسامانی‏های اجتماعی و افراد و تفریطهایی را در پی داشته باشد . از این روی "به منظور تضمین و تعیین حداکثر و حداقل تولید کالاهای ضروری" (۱۰) دولت در عرصه تولید نقش ایفا می‏کند به این شکل که در درجه اول با تاسیس واحدهای اقتصادی مردم را در فعالیت‏های اقتصادی شرکت دهد و در مرتبه بعد، تسهیلات سرمایه‏ای و تامین مالی سرمایه‏گذاری‏ها را تامین کند تا مقدمات کار فراهم گردد . (۱۱)

علاوه بر مطالب ذکر شده، همه افراد در سن کار، باید از شغل مناسب برخوردار باشند، چرا که بیکاری علاوه بر جنبه اقتصادیش که سبب گسترش فقر شده و از طریق تاثیر بر دستمزدها، بر فقر تعدادی از شاغلان می‏افزاید، (۱۲) به لحاظ اجتماعی معضلات بسیاری به همراه دارد و نوعی بیماری اجتماعی محسوب می‏شود .

دولت‏با مدیریت صحیح، بایستی از بوجود آمدن افراد بیکاره نیز پیشگیری نماید . "بیکاره کسی است که اصولا برای هیچ کاری آمادگی پیدا نکرده است و کاری به او یاد نداده‏اند و اگر هم بخواهد کار کند از عهده برنمی‏آید . " (۱۳)

تامین شرایط اشتغال در جامعه از سوی دولت، بایستی همراه با در نظر گرفتن برابری همه افراد باشد . یعنی شرایط و امکانات کار کردن برای همه اقشار فراهم شود که یکی از لوازم آن داشتن آزادی شغل است; تا به تناسب استعداد، علاقه، توان و شایستگی‏های خویش شغلی را که می‏خواهند برگزینند و به آن مشغول شوند .

برنامه‏های دولت در بخش توزیع در دو جهت متمرکز می‏گردد:

۱) رعایت‏برابری اقتصادی در توزیع ثروت‏های عمومی و تسهیلات رفاهی، عمرانی و بهداشتی;

۲) رعایت‏حقوق افراد در دادن دستمزد واقعی به آنها (تناسب درآمد با میزان کار) .

دولت موظف است امکانات رفاهی مانند وسایل حمل و نقل عمومی، لوله‏کشی فاضلاب شهری، روشنایی معابر، جمع‏آوری زباله و عمران و آبادانی تمامی نقاط کشور را برای همه بخش‏ها و مناطق کشور و همه افراد بطور برابر تامین نماید . به عبارت بهتر، توزیع این امکانات باید همه‏جانبه باشد و کل مناطق کشور را در برگیرد .

توزیع ناصحیح پیامدهای اجتماعی و فرهنگی ناگواری ایجاد می‏کند مانند: مهاجرت روستائیان به شهرها و یا مهاجرت از شهرهای کوچک و دورافتاده به شهرهای بزرگ، گسترش بی‏رویه شهرنشینی، پیدایش شهرهای خیلی بزرگ، حاشیه‏نشینی، زاغه‏نشینی و ... از سویی توزیع نامتناسب در درون خود شهرها نیز سبب می‏گردد تا این شهرها به دو بخش مرفه‏نشین و فقیرنشین تقسیم گردد و شکاف طبقاتی ایجاد گردد .

علاوه بر موارد ذکر شده در بالا، باید دستمزد افراد مطابق کار و استحقاق آنها به آنها پرداخت‏شود . و بدین ترتیب از استثمار و تضییع حقوق افراد جلوگیری شود .

آنچه در بخش مصرف مطلوب است، بهره‏مندی عموم مردم از امکانات ضروری یک زندگی سالم و مناسب است . برای نیل به چنین هدفی، دولت‏بایستی با آموزش روش‏های کنترل جمعیت و تنظیم خانواده، مانع از افزایش بی‏رویه مصرف‏کنندگان گردد و با تعلیم روش صحیح مصرف و الگوی صحیحی از آن، از اسراف و اتلاف منابع اقتصادی بکاهد .

مداخله دولت در اقتصاد می‏تواند به شکل‏های نظارت، قانونگذاری و اجرای طرح‏های اقتصادی باشد . برای کارساز بودن مداخله دولت در اقتصاد، محدوده‏ای به نام قلمرو آزادی نظر قانونی در نظر گرفته شده است تا تغییرات و مقتضیات زمانی نیز در قانونگذاری دولت لحاظ شود . به این ترتیب دولت قادر به برنامه‏ریزی صحیح و حل پیشامدهای اقتصادی ناشی از تحولات فنی و تکنولوژیکی خواهد بود .

علاوه بر اعمالی که بطور ایجابی صورت می‏گیرد، فعالیت‏هایی نیز از جانب دولت‏بطور سلبی در جهت‏بهبود وضعیت اقتصادی صورت می‏گیرد، مانند مبارزه با فساد اداری، رشوه، ربا، استثمار، مقابله با احتکارگران و گرانفروشان، جلوگیری از اسراف و اتلاف منابع و ...

مولفه اصلی برخورداری افراد از دارایی‏های موجود، کار است . با این وجود در برخی مواقع حوادثی اتفاق می‏افتد که موجب از بین رفتن و یا کاهش درآمد می‏گردد . زیرا برای شخص اتفاقاتی پیش می‏آید که از انجام کار محروم می‏شود . همچون بیماری، از کارافتادگی، فوت، بیکار شدن و ... و یا مسائلی چون افزایش تورم، هزینه‏های غیرمترقبه و ... سبب کاهش درآمد و یا کاهش بهره‏مندی افراد می‏گردند . (۱۴)

در اینگونه موارد دولت کوشش‏هایی در جهت جبران این خسارت‏ها و کمبودها انجام می‏دهد که از آن به تامین اجتماعی تعبیر می‏شود . اصول ۴۳ تا ۴۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به این امر مهم اختصاص یافته است .

شهید سیدمحمدباقر صدر، مسئولیت و ضمان دولت در تامین اجتماعی افراد را از نوع ضمان اعاله می‏داند به این نحو که "اعاله فرد، تهیه وسایل و لوازم زندگی او بطور مکفی است ... دولت‏باید حاجات اصلی عمومی به غذا، مسکن و لباس را تامین کند . " (۱۵)

مبنای اصلی تعهد دولت در تامین اجتماعی افراد جامعه، ایجاد توازن اقتصادی در جامعه است . منظور از توازن این است که افراد جامعه از حیث "سطح زندگی" متوازن باشند تا به این وسیله از شکاف طبقاتی کاسته گردد . حدود و اندازه کمک دولت‏به نیازمندان تا زمانی است که آنان بی‏نیاز گردند . یعنی "بتوانند متناسب با مقتضیات روز، از مزایای زندگی بهره‏مند گردند . " این کمک‏ها علاوه بر مسلمین، غیرمسلمانان ساکن در قلمرو اسلامی را نیز شامل می‏شود . (۱۶)

منابع دولت در تامین اجتماعی، علاوه بر مالیات‏های شرعی مانند خمس و زکات، از محل درآمدهای عمومی و ثروت‏های دولتی است، مانند فئ که در اصل "ثروت‏هایی است که مسلمانان از کفار، بدون قتال به غنیمت گرفته و در اختیار پیغمبر یا امام، به اعتبار مقام و منصب ایشان قرار می‏داده‏اند ... " (۱۷) یا مانند طسق که "به استناد آن امام اختیار دارد از احیا کننده زمین و شخص منتفع مالیات اخذ کرده و آن را در راه تامین هزینه‏های عمومی جامعه به مصرف برساند . " (۱۸)

۲ - ۲) مشارکت اقتصادی مردم در تامین عدالت اقتصادی: اصلاح و بهسازی امور اقتصادی زمانی میسر خواهد گردید که علاوه بر فعالیت‏های دولت در این زمینه، مردم در حل این مسائل مشارکت فعال نمایند . "در جامعه اسلامی باید کوشش شود دولت همه مصالح مردم را مورد توجه قرار بدهد و تامین کند ولی از سوی دیگر کارها هرچقدر ممکن است کمتر دولتی شود . " (۱۹) تجربه اقتصادی کشورها نشان داده است که جمع زدن میان آزادی اقتصادی افراد و مداخله دولت در اقتصاد ناممکن است . زیرا زندگی در دوران کنونی، از یکسو نیازمند مداخله فزاینده دولت در اقتصاد و تامین مسائل رفاهی، بهداشتی و عمرانی است و از طرف دیگر، این مداخله سبب کاهش آزادی‏های افراد می‏گردد . بدین جهت مناسب‏ترین راه این است که کارها تا حد ممکن با سعی و تلاش خود مردم حل و فصل گردد و دخالت دولت تنها برای تضمین عادلانه بودن امور اقتصادی صورت گیرد . (۲۰)

مردم با اجرای قوانین و عدم تخلف از آنها، بزرگترین مشارکت را در اقتصاد می‏نمایند; بطور مثال در بخش تولید درست کار می‏کنند و طفره نمی‏روند و از طرفی کم‏کاری نیز نمی‏کنند; به عبارت بهتر وجدان کاری دارند و بدینوسیله از فساد اداری، کاهش تولید و یا تولید نامطلوب پرهیز می‏کنند .

در بخش توزیع به گرانفروشی، احتکار، کم‏فروشی، استثمار و ... نمی‏پردازند و در صورت مشاهده قصوری از جانب دولت‏به انتقاد پرداخته و آرا و پیشنهادات خود را ارائه می‏دهند .

در بخش مصرف، مهمترین نقش مردم، پرهیز از اسراف و تبذیر و اتلاف منابع است که اصلی‏ترین نقش مردم در تمام مراحل اقتصاد است . بکار بردن الگوی صحیح مصرف در انجام این وظیفه به مردم کمک می‏نماید .

شهروندان با پرداخت مالیات‏هایی که موظف به پرداخت آن هستند، می‏توانند مشارکت‏خود را در اقتصاد نشان دهند و حتی اگر در جامعه وضعیتی پیش آید که به کمک بیشتر مردم نیاز داشته باشد، در حد توان خود به دولت‏یاری می‏رسانند . دولت در این مواقع ضریب‏های مشخصی برای این مالیات‏ها تعیین می‏کند .

ب) عدالت اقتصادی در اندیشه امام خمینی

نظر امام به عدالت اقتصادی، برخاسته از برداشتی است که از اسلام دارد . ایشان، اسلام را دینی می‏داند که برای همه بخش‏های زندگی انسان چه در اجتماع و چه در خانواده، قوانین و مقررات دارد که مطابق با روحیه و خلقت انسان است و در صورت عمل به آنها، به سعادت و کمال خواهد رسید و از این رو این قوانین مطابق با عدالت و انصاف است .

با این مقدمه می‏توان گفت از آنجا که همه انسان‏ها در خلقت‏برابرند، در برابر قوانین خلقت نیز برابر خواهند بود . نژاد، رنگ، جنسیت، قومیت، زبان و ... به این اصل خدشه‏ای وارد نمی‏کنند، زیرا یگانه عامل برتری انسان‏ها بر یکدیگر، تقوا و اخلاق نیکوست . (۲۱) قانون برای همه مردم است و همه باید آن را مراعات کنند و هیچ قشر و گروهی از آن مستثنا نیستند . (۲۲)

پس از بیان این مسئله، امام به آزاد بودن افراد در برخورداری و بکار انداختن استعدادها و لیاقت‏ها و توانایی‏هایشان تاکید می‏نماید و بیان می‏کند مردم می‏توانند از این استعدادها بهره‏برداری نموده و به هر جایگاه و مقامی که خواستارند دست‏یابد، زیرا از نظر ایشان، هیچ فرد یا گروهی دارای حق ویژه نیست و ملاک و معیار همان توانی است که فرد از خود نشان می‏دهد .

نجمه کیخا

پی‏نوشت‏ها:

۱ . علی آقا بخشی، فرهنگ علوم سیاسی، تهران، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، ۱۳۷۵، ص ۱۲۸ .

۲ . مرتضی مطهری، وحی و نبوت، تهران: صدرا، ۱۳۷۳، ص ۱۲۷ .

۳ . ارسطو، سیاست، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی (شرکت‏سهامی)، ۱۳۷۱، ص ۱۲۲ .

۴ . مرتضی مطهری، بیست گفتار، تهران: صدرا، ۱۳۷۴، ص ۱۲۸ .

۵ . سیدمحمد خامنه‏ای "ریشه‏ها و مفهوم عدالت در فقه و حقوق اسلام"، عدالت در روابط بین‏الملل و بین ادیان از دیدگاه اندیشمندان مسلمان و مسیحی، تهیه‏کننده: سیدعبدالمجید میردامادی، تهران: انتشارات بین‏المللی الهدی، ۱۳۷۴، ص ۳۱ .

۶ . محمدتقی جعفری، ترجمه و تفسیر نهج‏البلاغه، ج ۳، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۵۸، ص ۲۵۵ .

۷ . حسین توسلی، "فلسفه حق در اندیشه سیاسی آیهٔ‏الله مطهری"، فصلنامه علوم سیاسی، سال چهارم، شماره سیزدهم، بهار ۱۳۸۰، ص ۱۸۱ .

۸ . دکتر بهشتی، حق و باطل از دیدگاه قرآن، تهران: بقعه، ۱۳۷۸، ص ۲۱ .

۹ . مرتضی مطهری، مجموعه آثار (۱)، تهران: صدرا، ۱۳۷۰، ص ۷۸ .

۱۰ . محمدباقر صدر، اقتصاد ما، ج ۲، مترجم: ع اسپهبدی، تهران: انتشارات اسلامی، ۱۳۶۰، ص ۲۸۶ .

۱۱ . همان، ص ۲۹۰ .

۱۲ . احمد ساعی، مسائل سیاسی - اقتصادی جهان سوم، تهران: سمت، ۱۳۷۷، ص ۸۸ .

۱۳ . محمد بهشتی، اقتصاد اسلامی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۲، صص ۱۴۱ - ۱۴۰ .

۱۴ . مهدی طالب، تامین اجتماعی، تهران: بنیاد فرهنگی رضوی، ۱۳۶۸، ص ۴۴ .

۱۵ . محمدباقر صدر، پیشین، ص ۲۹۳ .

۱۶ . همان، ص ۲۹۷ .

۱۷ . همان، ص ۳۰۸ .

۱۸ . همان، ص ۱۶۶ .

۱۹ . دکتر بهشتی، پیشین، ص ۱۲۱ .

۲۰ . محمدباقر صدر، پیشین، ص ۲۷۳ .

۲۱ . صحیفه امام، ج ۵، ص ۴۷۶ .

۲۲ . همان، ج ۴، ص ۳۳۰ - ۳۲۹ .

۲۳ . همان، ج ۲، ص ۷ - ۶ - ۳۴۵ .

۲۴ . همان، ج ۱۴، ص ۴۱۳ و ۴۱۴ .

۲۵ . همان، ج ۱۴، ص ۴۱۳ و ۴۱۴ .

۲۶ . امام خمینی، ولایت فقیه، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی: ۱۳۷۳، ص ۶۲ .

۲۷ . صحیفه امام، ج ۶، ص ۵۲۵ .

۲۸ . امام خمینی، ولایت فقیه، پیشین، ص ۷۴ .

۲۹ . صحیفه امام، ج ۸، ص ۴۷۰ .

۳۰ . همان، ج ۱۷، ص ۱۳۰ .

۳۱ . همان، ج ۱۲، ص ۴ - ۴۲۳ .

۳۲ . همان، ج ۸، ص ۲۱۰ .

۳۳ . همان، ج ۱۲، ص ۴۲۳ .

۳۴ . همان، ج ۴، ص ۵۰۵ .

۳۵ . همان، ج ۱۱، ص ۲۹۲ .

۳۶ . همان، ج ۶، ص ۸۰ و ۸۱ .

۳۷ . همان، ج ۱۴، ص ۳۳۶ .

۳۸ . امام خمینی، ولایت فقیه، پیشین، ص ۱۶۲ و ۱۶۳ .

۳۹ . صحیفه امام، ج ۱۳، ص ۶ - ۱۹۵ .

۴۰ . همان ج ۲۱، ص ۱۱ - ۴۱۰ .

۴۱ . از جمله صحیفه امام، ج ۱۷، صفحات ۲۷۵، ۲۷۶، ۳۹۱، ۳۹۲ .

۴۲ . صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۷ - ۱۵۶ .

۴۳ . همان، ج ۲۰، ۵ - ۴۳۴ .

۴۴ . همان، ج ۱۴، ص ۲۸۷ .

۴۵ . همان، ج ۱۷، ص ۶ - ۱۶۵ .

۴۶ . همان، ج ۱۲، ص ۲۰۵ .

۴۷ . همان، ج ۱۲، ص ۳۶۲ و ۳۶۳ و نیز: همان، ج ۱۸، ص ۴۶۲ .

۴۸ . همان، ج ۲۱، ص ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳ .

۴۹ . همان، ج ۸، ص ۴۶۹ .

۵۰ . همان، ج ۲۱، ص ۴۱۳ .

۵۱ . همان، ج ۶، ص ۲۶۲ .

۵۲ . همان، ج ۶، ص ۴۵۴ .

۵۳ . همان، ج ۸، ص ۲۴۰ .

۵۴ . امام خمینی، ولایت فقیه، پیشین، ص ۶۴ .

۵۵ . صحیفه امام، ج ۱۲، ۱۸۶ - ۱۸۵ .

۵۶ . همان، ج ۸، ص ۲۵۱; ج ۱۰، ص ۱ - ۲۷۰; ج ۱۱، ص ۴۷; ج ۲۰، ص ۷۴; ج ۲۰، ص ۱۰ .

۵۷ . همان، ج ۱۹، ۳۷ - ۳۶ .

۵۸ . همان، ج ۷، ص ۷ - ۶ - ۱۰۵ .

۵۹ . همان، ج ۳، ص ۷ - ۶ - ۵ - ۳ - ۲ - ۱ .

۶۰ . همان، ج ۵، ص ۸ - ۳۳۷ .

۶۱ . ج ۵، ص ۵ - ۲۸۴ .

۶۲ . همان، ج ۱۵، ص ۸ - ۷ - ۳۸۶ .

فهرست منابع

۱ . ارسطو، سیاست . تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، ۱۳۷۱ .

۲ . آقابخشی، علی . فرهنگ علوم سیاسی . تهران: مرکز اطلاعات و مدارک ایران، ۱۳۷۵ .

۳ . امام خمینی، ولایت‏فقیه . تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۳ .

۴ . بهشتی، محمد . اقتصاد اسلامی . تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۲ .

۵ . حق و باطل از دیدگاه قرآن . تهران: بقعه، ۱۳۷۸ .

۶ . توسلی، حسین . "فلسفه حق در اندیشه سیاسی آیت‏الله مطهری . " فصلنامه علوم سیاسی . سال چهارم، شماره سیزدهم، بهار ۱۳۸۰ .

۷ . جعفری، محمدتقی . ترجمه و تفسیر نهج‏البلاغه . ج ۳ . تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی ۱۳۵۸ .

۸ . خامنه‏ای، محمد . "ریشه‏ها و مفهوم عدالت در فقه و حقوق اسلام" عدالت در روابط بین‏الملل و بین ادیان از دیدگاه اندیشمندان مسلمان و مسیحی . تهران: انتشارات بین‏المللی الهدی، ۱۳۷۴ .

۹ . ساعی، احمد . مسائل سیاسی - اقتصادی جهان سوم . تهران: سمت، ۱۳۷۷ .

۱۰ . صدر، محمدباقر . اقتصاد ما . ترجمه: ع - اسپهبدی . ج ۲ . تهران: انتشارات اسلامی، ۱۳۶۰ .

۱۱ . صحیفه نور .

۱۲ . طالب، مهدی . تامین اجتماعی . تهران: بنیاد فرهنگی رضوی، ۱۳۶۸ .

۱۳ . مطهری، مرتضی . بیست گفتار . تهران: صدرا، ۱۳۷۴ .

۱۴ . وحی و نبوت . ۱۳۷۳ .

۱۵ . مجموعه آثار (۱) . ۱۳۷۰ .