کشورهای حاشیه خلیج فارس به دنبال جایگزین گاز

در آغاز دهه جاری, تولید برق با استفاده از گاز طبیعی در کشورهای حاشیه خلیج فارس, به شدت رونق گرفت این کشورها که مایل بودند از ذخایر نفتی خود کمتر برای تولید برق استفاده کرده و آن را بیشتر به مصرف صادرات برسانند, گاز طبیعی را سوخت بسیار مناسبی برای نیروگاه های برق می دانستند

در آغاز دهه جاری، تولید برق با استفاده از گاز طبیعی در کشورهای حاشیه خلیج فارس، به شدت رونق گرفت. این کشورها که مایل بودند از ذخایر نفتی خود کمتر برای تولید برق استفاده کرده و آن را بیشتر به مصرف صادرات برسانند، گاز طبیعی را سوخت بسیار مناسبی برای نیروگاه‌های برق می‌دانستند.

فراوانی ذخایر گاز در این کشورها و همچنین سازگاری این ماده با محیط زیست دلایل دیگری برای این انتخاب بودند، اما با گذشت سریع زمان، این شرایط دستخوش تغییراتی شده است. علی رغم اینکه این قبیل پروژه‌های نیروگاهی در امارات متحده عربی و قطر همچنین با اقبال زیادی روبه‌رو هستند و این کشورها برنامه‌های گسترده‌ای برای احداث آنها دارند اما باید پذیرفت که در شرایط فعلی، احساس فراوانی ذخایر گاز به تدریج رنگ باخته است.

به دلیل آنکه صنایع اشتغال‌زایی چون صنایع پتروشیمی به شدت به گاز طبیعی وابسته‌اند، به کارگیری این ماده با ارزش در صنایعی چون تولید برق،‌ از نظر اقتصادی مقرون صرفه نیست. بدین منظور کشورهای حاشیه خلیج فارس به این نتیجه رسیده‌اند که برای تامین اشتهای سیری‌ناپذیر منطقه، حامل‌های دیگری از قبیل سوختی، ذغال‌سنگ، انرژی هسته‌ای و دیگر انرژی‌های تجدیدپذیر را توسعه دهند و یا به واردات گاز روی آورند. با این وجود، دولت‌هایی که در گذشته میادین گازی صعب‌الحصول خود را اقتصادی نمی‌دانستند، دوباره به توسعه این میادین روی آورده‌اند.

عربستان سعودی سال گذشته اعلام کرد که قصد دارد در نیروگاه‌های برق تازه‌ساز خود به جای گاز طبیعی از نفت سوختی استفاده کند.

همزمان با این تصمیم، این کشور به توسعه میدان فراساحلی مستقل کاران با ظرفیت تولید ۱ میلیارد فوت مکعب در روز که انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۱ به این ظرفیت برسد- پرداخته است. این کشور ظرفیت واحد تولید برق پروژه را‡س‌الزور را به دلیل افزایش هزینه‌های تولید برق با سوخت نفت، از ۳ هزار مگاوات به هزار مگاوات کاهش داده است. گفته می‌شود کشور عمان که با تقاضای روزافزون گاز جهت مصارف داخلی، صنعتی و ازدیاد برداشت چاه‌های نفت روبه‌روست، از مدت‌ها قبل به دنبال ساخت نیروگاهی با سوخت ذغال‌سنگ در مجتمع صنعتی رای‌سوت در جنوب این کشور است. این کشور علی‌رغم این تصمیم در نظر دارد میادین صعب‌الحصول خود خزان و مکارم خود را نیز توسعه داده و اولین محموله‌های گاز را تا اوایل سال ۲۰۰۸ از طریق خط لوله دلفین قطر، واردات کند.

در امارات متحده عربی، شیخ‌نشین ابوظبی گرچه به دنبال توسعه تولید برق با سوخت گاز طبیعی و برگزاری مناقصه میادین گاز ترش خود است، اما در عین حال طرح مصدر شامل تولید هیدروژن استفاده از انرژی خورشیدی در تولید برق و ذخیره‌سازی کربن برای تزریق مجدد به چاه‌های نفت به جای گاز طبیعی را نیز در برنامه کاری خود دارد.

شرکای خصوصی این پروژه، شرکت‌های اروپایی بریتیش پترولیوم، رویال داچ شل و شرکت‌های آمریکایی اکسیدنتال و جنرال الکتریک هستند. شیخ‌نشین دبی نیز اخیراً پروژه‌های بزرگ نیروگاهی خود با سوخت گاز طبیعی را به شرکت‌های خارجی واگذار نموده است.

از جمله این پروژه‌ها، پروژه سرمایه‌گذاری مشترک ۱۳۰۰ مگاواتی را می‌توان نام برد که اجرای آن به شرکت صنایع سنگین اوسان کره‌جنوبی محول شده است. با این وجود انرژی مورد نیاز هر دو شیخ‌نشین ابوظبی و دبی، عمدتاً از طریق گاز وارداتی از طریق خط لوله دلفین قطر تامین خواهد شد. مذاکرات مربوط به این موضوع از ماه مارس سال جاری آغاز شده است و قرار است حجم گاز وارداتی از قطر تا پایان سال ۲۰۰۷ و اوایل سال ۲۰۰۸ به ۲ میلیارد فوت مکعب در روز برسد.

وابستگی قطر به سـوخـت گـازی در تولید برق مورد نیاز خود امری طبیعی است اما این وابستگی، خود مستلزم سرمایه‌گذاری‌های مشترک سنگینی از قبیل پروژه GTL پالم اکسون موبیل و ساخت مخازن جدید حمل LNG می‌باشد. فاز B پروژه ۱۰۲۵ مگاواتی راس‌لافان در سال ۲۰۰۸ به حداکثر ظرفیت خود خواهد رسید. بعد از آن، پروژه شرکت صنعتی مساعید و پروژه نیروگاه C راس‌لافان با ظرفیت ۲۶۰۰ مگاوات به اجرا درخواهد آمد.

پیش‌بینی می‌شود میزان تقاضای گاز در کشور قطر تا سال ۲۰۱۰ سه برابر شده و به ۷/۴ میلیارد فوت مکعب در روز برسد. کویت و بحرین از جمله کشورهایی هستند که به علت کمبود ذخایر گاز، نسبت به همسایگان خود علاقه بیشتری به استفاده از انرژی‌هایی غیر از گاز طبیعی در تولید برق دارند. این در حالی است که مذاکرات هر دو این کشورها با ایران و قطر در زمینه واردات گاز تاکنون ناموفق بوده است. کویت قبلاً نیز با مشکل قطع برق روبه‌رو بود و این مساله در ماه فوریه سال جاری، توقف کامل سه پالایشگاه نفت این کشور را به دنبال داشت.

علی الجراح‌الصباح وزیر انرژی کویت در نیمه اول ماه مارس جاری اظهار داشت که این کشور همانند دیگر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به دنبال احداث نیروگاه‌های هسته‌ای است و مذاکراتی را نیز با شرکت‌های شل و بریتیش گاز برای احداث یک پایانه واردات LNG آغاز کرده است.

این کشور حتی برای توسعه اکتشاف میدان ۳۵ هزار میلیارد فوت مکعبی خود با شرکت شل وارد مذاکره شده است. بحرین هم توسعه کارخانجات آلومینیوم‌سازی خود را به علت کمبود گاز متوقف کرده و مذاکراتی را با عربستان سعودی درخصوص واردات برق از این کشور آغاز نموده است. کشورهای حوزه خلیج‌فارس از مردم خود خواسته‌اند در مصرف برق صرفه‌جویی نمایند اما تا وقتی این دولت‌ها، مجبور به اتخاذ تصمیماتی در خصوص حذف یارانه‌ها و افزایش نرخ تعرفه آب و برق نشوند، احتمالاً به این درخواست‌ها، توجهی نخواهد شد.

● مذاکرات ایران و چین بر سر قیمت گاز طبیعی مایع

چن تونگای، مدیرعامل شرکت ملی نفت چین در نیمه اول ماه آوریل سال جاری اعلام کرده که سینوپک به دلیل بالا بودن قیمت پیشنهادی ایران از خرید گاز طبیعی مایع این کشور منصرف شده است. اگرچه مسوولان سینوپک معتقدند که مساله قیمت، شاخص تعیین‌کننده موفقیت یا شکست مذاکرات آنها با ایران است، اما مقامات ایرانی با چانه‌زنی برای حصول به قیمت بهتر در صادرات ۱۰ میلیون تن گاز طبیعی مایع در سال و بهره‌برداری از آن به عنوان پیش‌شرط ورود سینوپک به توسعه میدان بزرگ نفت یادآوران، عملاً آن را به بن‌بست کشانیدند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران روز دوشنبه ۱۶ آوریل در حاشیه همایش فعالان صنعت نفت خاورمیانه در دبی اظهار داشت: <این توافق، یک توافق فروش بلندمدت است بنابراین قاعدتاٌ قیمت گاز طبیعی مایع باید از طریق مذاکرات تعیین شود. اما در عمل بازار تعیین‌کننده قیمت است.

بنابراین وقتی قیمت حامل‌های انرژی در سطح جهان افزایش یابد، قیمت گاز طبیعی مایع نیز به طبع آن افزایش خواهد یافت. چین بازار بزرگ و مهمی است و تلاش ما بر این است که با این کشور به یک توافق برد- برد برسیم.> از طرف دیگر ایران به شرکت فرانسوی توتال تا پایان آوریل سال جاری مهلت داده تا تصمیم نهایی خود را در مورد سرمایه‌گذاری برروی پروژه پارس LNG و پایین‌ آوردن برآورد اولیه آن، اتخاذ کند. این موضوع که توسط مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در نیمه دوم ماه آوریل سال جاری اعلام شد، نشان دهنده عزم جدی تهران برای سرعت بخشیدن به صادرات گاز طبیعی مایع خود است. اما کریستوف دومارجری مدیر اجرایی توتال در گفت‌وگویی اظهار داشت: <به دلیل افزایش سریع هزینه‌های تولید گاز طبیعی مایع در سطح جهان، نمی‌توان امیدوار بود که بتوان پروژه فوق با ظرفیت ۹ میلیون تن در سال را با بودجه‌ای کمتر از ۱۰ میلیارد دلار به اجرا درآورد.> به گفته نوذری <برآورد ۱۰ میلیارد دلاری شرکت توتال در مورد هزینه‌های این پروژه، بسیار زیاد است. ما با توتال در مورد یافتن راهی برای کاهش آن به توافق رسیده‌ایم و معتقدیم این کار امکان‌پذیر است.

بنابراین مهلت برآورد هزینه‌های این پروژه را ۳ تا ۴ ماه افزایش دادیم.> وی افزود: <مساله مهم برای شرکت‌های نفتی، نرخ بازگشت سرمایه است. البته برخی از مفاد این قرارداد هنوز نهایی ندشه است. ما به دنبال یافتن راه‌حلی برای این مساله هستیم و شرکت توتال هم برای اجرای این پروژه علاقه‌مندی زیادی نشان داده است.> ایران در فوریه سال جاری اعلام کرد که برای قراردادهای بیع متقابل خود شرایط جدیدی وضع کرده است که میزان ریسک شرکت‌های مجری را کاهش می‌دهد. به اعتقاد این کشور این شرایط کاهش نرخ بازگشت سرمایه را تا حدودی جبران خواهد کرد. نرخ بازگشت سرمایه مساله‌ای است که تمامی شرکت‌های نفتی بین‌المللی در مورد آن اختلاف نظر دارند.

مصطفی سپهریان

منبع: World Gas Inttelligence