رفع ابهام نرخ ارز برای ترخیص کالا

پس از آنکه نامه دیوان محاسبات به بانک مرکزی منتشر شد، برخی از رسانه‌ها آن را به تعیین تکلیف تسهیلات‌گیرندگان ارزی تعبیر کردند...

پس از آنکه نامه دیوان محاسبات به بانک مرکزی منتشر شد، برخی از رسانه‌ها آن را به تعیین تکلیف تسهیلات‌گیرندگان ارزی تعبیر کردند که بر اساس آن دریافت مابه‌التفاوت ارزی از تسهیلات‌گیرندگان غیرقانونی است و دیوان محاسبات خواستار توقف اجرای این بخشنامه شده است، اما چیزی نگذشت که حسابرس کل دیوان محاسبات با تکذیب این خبر گفت که چنین نکته‌ای در متن نامه دیوان محاسبات نیست و از نظرات دیوان برداشت کاملا غلطی شده است.

وی افزود: بانک مرکزی سوال کرد افرادی که معادل ریالی اعتبار اسنادی‌ خود را به حساب بانک واریز کرده‌اند، یا بخشی را واریز کرده و با تعهد بانک عامل ترخیص شده است، آیا طبق قانون بودجه سال ۹۲ با ارز ۲۴۷۸ تومانی تسویه شود یا با نرخ اعتبار اسنادی؟ که ما در این نامه توضیح دادیم با توجه به اینکه قانون بودجه برای سال ۹۲ بوده و ارز وصولی در سال ۹۲ تابع قانون بودجه سال‌جاری است، ارزی که از صادرات در سال‌های قبل به دست آمده و هنوز به فروش نرسیده برای تسویه با این بخش قابل استفاده است. به گفته وی، همه بانک‌ها موظف به تسویه با همان نرخ نوشته شده در اسناد هستند و در همان مصوبه شورای پول و اعتبار برای تسهیلات‌گیرندگان ارزی، بانک توسعه اسلامی، بانک جهانی، صندوق توسعه ملی و سایر بخش‌ها و حتی کسانی که ریالی واریز نکرده‌اند، قید شده که باید به قیمت ارز مبادله‌ای تسویه شود. وی البته گفت این رای تنها به افرادی مربوط است که معادل ریالی به بانک را کاملا پرداخته‌اند یا اینکه بخشی از وجوه را واریز و با تعهد بانک کالا ترخیص شده است.