زمین های تهران با حرکت دولت مات شد

روایتی از دهه۴۰ درباره گرانی های یک شبه زمین با برنامه های دولت

سال ۱۳۴۶ مقررات تازه‌ای برای عوارض زمین وضع شد و بر اساس این مقررات، قرار شد تا زمین‌های تهران بار دیگر مساحی شده و نقشه‌ای از دل آن استخراج شود که تا بیست و پنج سال آینده مشکلات شهری و احتیاجات تهران در آن در نظر گرفته شده باشد. اگرچه از اجرایی شدن یا نشدن این طرح اطلاع صحیحی در دست نیست، اما به نظر می‌رسد این طرح پایه و اساس طرح جامعی است که کمی بعد توسط فرمانفرمایان تهیه شد. به هر روی قرار شد تا این طرح حدود تهران بزرگ را مشخص کند. در نقشه جدید تهران مناطق مسکونی، تجاری، تفریحی و بناهای تاریخی و تمام مسائلی که در زندگی مردم نقش داشت مشخص می‌شد. این وظیفه به عهده یک مهندس ناظر و مشاورانش واگذار شد و او بر اساس دو عامل یعنی شهر موجود با تمام مشکلات آن و دیگری احتیاجات این کلانشهر در بیست و پنج سال پس از آن، تنظیم کرد.

به این منظور نیاز می‌بایست اراضی بایر شناسایی شوند و قیمت مشخصی از دیگر اراضی در نقاط دیگر شهر به دست آید. این بخش از کار، حقایق تازه‌ای از شهر تهران را مشخص کرد. در یادداشت حاضر بخشی از این حقایق را خواهیم خواند.

● نصف تهران بایر است

معاون فنی شهردار تهران در مورد محلات مخروبه و اراضی بایر معتقد بود که در محدوده تهران این دست اراضی نیمی از شهر را تشکیل می‌دهد. او همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر این طرح بر فعالیت‌های شهرداری می‌گوید: در حال حاضر چون مهندس مشاور مشغول مطالعه و دادن طرح است، روی این اصل همه طرح‌های شهرداری تهران که در حدود یک انبار و صدها پرونده می‌باشد راکد گذاشته شده است.

این مساله یعنی بایر بودن تهران از طرف اتحادیه بنگاه‌های معاملات ملکی نیز تایید شد. سخنگوی این اتحادیه که از میزان اراضی بایر اطلاع داشت می‌گوید: در سراسر تهران بیش از یکصد و بیست میلیون مترمربع زمین بایر وجود دارد که بیشتر آنها در این محلات است: عباس آباد، یوسف آباد، طرشت، امیرآباد، ونک، دره قشلاق، شرق جاده پهلوی تا جاده بیسیم، نارمک، تهران نو، تهران پارس، دولاب، احمدیه، هاشم آباد، خزانه، سید خندان، کاظم‌آباد، حسین‌آباد، سلطنت‌آباد، اختیاریه، دروس و محلات حومه. اما نکته اینجا بود که اراضی بایر این محلات در طی چند سال با رشد مضاعف روبه‌رو شده بود. بنابراین بخش دیگری از این حقیقت را افزایش قیمت زمین در بر می‌گرفت.

● افزایش قیمت زمین

چنان که اشاره شد، حاصل مطالعات نشان داد که اراضی رشد قیمت داشته است. در برخی موارد جای پای دولت نیز دیده می‌شد، به عنوان مثال قیمت اراضی یوسف‌آباد پس از آنکه توسط دولت به کارمندان فروخته شد، از متری سی ریال به هفت هزار ریال رسید. همچنین بیست سال قبل از آن قیمت زمین در خیابان شاه متری یکصد و هفتاد ریال بود، اما در این سال به متری دو هزار و پانصد ریال رسیده بود. زمین‌های دانشگاه تهران که سی سال پیش از آن دو ریال قیمت داشت، به متری هزار و چهارصد تا دو هزار تومان افزایش پیدا کرده بود. در همین زمان ارزان‌ترین زمین در شمال تهران اراضی تپه ماهور کن بود که متری هشتاد ریال قیمت داشت.

با وجود این تغییرات اتحادیه بنگاه‌های معاملات ملکی معتقد بود که معاملات اراضی در داخل تهران حالت عادی و طبیعی دارد و در این مناطق نمی‌شود روی زمین بورس بازی کرد، اما در حومه تهران اوضاع متفاوت بود و نوسان قیمت زمین از سویی و طرح جدید بازار مناسبی برای فعالیت بورس بازان فراهم کرده بود. در مقابل این صنف، کارشناسان و صاحبنظران معتقد بودند که قیمت زمین رشد داشته و افزایش قیمت زمین ناشی از تمرکز افراد در جامعه شهری است. به عبارتی چون بر اثر توسعه شهرها و تمرکز مردم در اطراف اراضی قیمت آنها افزایش می‌یابد، به این دلیل افزایش قیمت اراضی مربوط به مالکان نیست و نباید عاید آنها گردد.

آنها بر این باور بودند که اگر طرح در تهران تدوین و به وسیله شهرداری اجرا شود، برای همیشه بورس بازی زمین از میان می‌رود و شهرداری تهران عایدات کافی و قابل توجهی به دست می‌آورد. برخی از فعالان این عرصه نیز همین اعتقاد را داشتند و می‌گفتند که احداث ساختمان‌های بزرگ دولتی در مراکز شهر و تمرکز آنها در یک ردیف موجب تمرکز بی‌سابقه مردم در مرکز پایتخت محدود شده و در نتیجه قیمت اراضی بالا رفته و در مناطق مزبور ازدحام به وجود آمده است. این افراد تجمع ساختمان کاخ وزارت کشور، وزارت آب و برق، وزارت دادگستری، اداره پلیس، وزارت آبادانی و مسکن و ادارات و وزارت‌خانه‌های دیگر در محدوه‌ای حدود پنج کیلومتر مربع را دلیل افزایش بی‌سابقه قیمت زمین و ازدحام مردم در مناطق مرکزی شهر می‌دانستند.