درس های قانون گذاری برای مدیریت نواحی ساحلی

یکی از معضلات قانون گذاری در کشورهای در حال توسعه, تعدد نهادهای تصمیم گیرنده و مجری قوانین است که در بسیاری موارد به عدم اجرای درست قانون و اتلاف منابع منجر می شود

یکی از معضلات قانون‌گذاری در کشورهای در حال توسعه، تعدد نهادهای تصمیم‌گیرنده و مجری قوانین است که در بسیاری موارد به عدم اجرای درست قانون و اتلاف منابع منجر می‌شود. این در حالی است که برای توسعه پایدار به ویژه در بخش گردشگری، نیازمند قوانین شفاف و نهادهای مسوولیت‌پذیر و کارآمد هستیم. در مقاله پیشین اشاره کوتاهی به قوانین حاکم بر نواحی ساحلی کاستاریکا شد. درصدد هستیم در این مقاله به بررسی مسوولیت‌های دو نهاد متولی نواحی ساحلی در این کشور بپردازیم.

● شهرداری‌ها

شهرداری‌ها مسوولیت طراحی و تصویب برنامه‌های استفاده از مناطق ساحلی را دارند. آنها مکلف هستند قوانین و مقررات مرتبط با ساخت‌وساز در این مناطق را اجرا و مجوز ساخت در این مناطق را صادر کنند. به این منظور قانون آنها را موظف کرده است بر ساخت‌وساز در این مناطق نظارت کرده و اطمینان حاصل کنند که این پروژه‌ها با مجوزها و مقررات انطباق دارد. همچنین شهرداری‌ها این اختیار را دارند، پروژه‌هایی را متوقف یا تخریب کنند که خلاف برنامه‌ها و مقررات این مناطق است. قانون نواحی ساحلی مسوولیت‌های زیر را بر عهده شهرداری‌ها قرار می‌دهد:

۱. حفاظت از مناطق ساحلی و منابع طبیعی موجود در آن و پرهیز از آسیب به شرایط محیطی آن.

۲. تصویب پروژه‌های ساخت‌وساز و فعالیت‌های دیگر در این مناطق.

۳. تضمین حمل‌ونقل ایمن و استفاده از مناطق عمومی نواحی ساحلی.

۴. اعطای امتیاز در مناطق محدودشده و تصویب پروژه‌های گردشگری و ساخت‌وساز که با الزامات قانونی انطباق دارد.

۵. تمدید امتیازها.

اداره گردشگری کاستاریکا

در سال ۱۹۵۵ میلادی، دولت نهاد مختاری را برای ترویج گردشگری تاسیس کرد. این اداره ضمن داشتن مسوولیت‌های اداری و تجاری، استقلال نسبتا زیادی از بخش‌های دولتی دارد. بر اساس قانون نواحی ساحلی، اداره گردشگری مسوولیت‌های زیر را بر عهده دارد:

۱. نظارت بر مناطق ساحلی،

۲. تهیه برنامه عمومی استفاده از زمین برای نواحی ساحلی با توجه به برنامه ملی توسعه گردشگری،

۳. تنظیم برنامه‌هایی برای توسعه یکپارچه گردشگری،

۴. تبیین معیارهای ضروری برای حفاظت یا پرهیز از خسارت به نواحی عمومی ساحلی،

۵. اعطای حق استفاده خصوصی از مناطق عمومی ساحلی،

۶. تعیین اینکه آیا مناطق خاصی برای گردشگری مناسب است یا خیر،

۷. تصویب برنامه‌های توسعه شهری یا گردشگری که بر نواحی ساحلی تاثیر می‌گذارند.

همان‌طور که می‌بینیم قانون‌گذار کاستاریکا، مسوولیت‌های زیادی را بر عهده اداره گردشگری قرار داده است. در کنار این مسوولیت‌ها باید اشاره شود که اداره گردشگری مسوولیت درجه‌بندی تاسیسات گردشگری در مناطق ساحلی از نظر کیفیت، خدمات و قیمت را نیز بر عهده دارد. این اداره باید تایید کند که هتل‌های این مناطق، استانداردهای حداقلی برای رتبه‌بندی دارند. تحمیل مسوولیت‌های سنگین بر این اداره و نبود نظارت بر فعالیت‌های آن به اتلاف منابع در این بخش منجر شده است. برای نمونه سال‌ها پس از تصویب قانون نواحی ساحلی، اداره گردشگری در سال ۲۰۰۳ میلادی برنامه خود برای توسعه گردشگری و استفاده از زمین در نواحی ساحلی را تدوین کرد.

● وزارت بهداشت

وزارت بهداشت این اختیار را دارد از فعالیت هتل‌ها و تاسیسات دیگری که با اصول بهداشتی انطباق ندارد، جلوگیری کند. این اصول شامل آلودگی صوتی، آلودگی هوا و آب می‌شود.

● اداره ملی جغرافیا

بر اساس قانون نواحی ساحلی، این اداره موظف است پیش از اعطای امتیاز بهره‌برداری توسط نهادهای دیگر، نواحی عمومی و محدودشده ساحلی را مشخص و تعیین حدود کند.

● اداره مسکن و زمین‌شهری

این اداره مسوولیت برنامه‌ریزی ملی برای مناطق شهری را بر عهده دارد که شامل تصویب برنامه‌های نظام‌مند نواحی ساحلی نیز می‌شود.

● جمع‌بندی

نواحی ساحلی در کاستاریکا به دلیل آنکه توسط دو نهاد ناهمگون دولت و شهرداری‌های مناطق اداره می‌شوند، از معضلات زیادی رنج می‌برد. برای نمونه گزارش‌های دولتی متعددی اذعان کرده است که چطور ساخت‌وساز غیرمجاز، رویه‌‌های خلاف قانون، شکست در تهیه و اجرای برنامه‌های استفاده از زمین و نظام ناکارآمد جمع‌آوری مالیات به توسعه ناکارآمد نواحی ساحلی این کشور منجر شده است. با دقت در مسوولیت‌های نهادهای یادشده متوجه می‌شویم که قانون‌گذار کاستاریکا مسوولیت‌های مشابهی را بر عهده آنها قرار داده است که این امر می‌تواند به تداخل فعالیت‌ها و اختلاف منجر شود. همچنین روابط میان این نهادها شفاف تبیین نشده است. باید اضافه کرد که در کنار نبود شفافیت قانون‌گذاری، دولتی بودن این نهادها و ضعف‌های ساختاری نیز به تصمیمات نادرست و مدیریت ناکارآمد نواحی ساحلی انجامیده است. برای نمونه در گزارشی که دولت این کشور منتشر کرده بود آمده است که نبود کارمندان باتجربه و دانش‌بنیان به تصمیمات ضعیف و مدیریت ناکارآمد نواحی ساحلی منجر می‌شود. به این منظور دولت کاستاریکا، تقویت ظرفیت‌های شهرداری‌ها برای برنامه‌ریزی استراتژیک را در دستور کار خود قرار داده است.

متین پدرام

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی