مشاركت تجارتی بین المللی

مشاركت تجارتی بین المللی serutneV tnioJ به صورت واحدهای تجارتی هستند كه به منظور ایجاد شعبه مشترك تجارتی كشورهای مختلف با انعقاد قرارداد فمیابین , آورده های نقدی و یا غیرنقدی خود را در آن سرمایه گذاری می نمایند تا بدین وسیله دارای حق كافی در شعبه مشترك بوده ومسئولیت اداره ومدیریت آن را برعهده بگیرند

مشاركت تجارتی بین المللی (serutneV tnioJ) به صورت واحدهای تجارتی هستند كه به منظور ایجاد شعبه مشترك تجارتی كشورهای مختلف با انعقاد قرارداد فمیابین ، آورده های نقدی و یا غیرنقدی خود را در آن سرمایه گذاری می نمایند تا بدین وسیله دارای حق كافی در شعبه مشترك بوده ومسئولیت اداره ومدیریت آن را برعهده بگیرند.

بنابراین طرفین در جستجوی این امر هستند كه بوسیله مقررات اساسنامه ای و یا خارج از آن مشاركت خود را به طور محدود برای رسیدن به اهداف خود حفظ ونگهداری نمایند.در این نوع مشاركت طرفین قرارداد قبلا" برای نشان دادن اینكه كدام مقررات در اساسنامه و یا خارجاز آن نوشته شده ، پروتكلی را كه تصویر كلی اصول قرارداد را دارا می باشد، تنظیم و بر رعایت تساوی وهمكاری مشترك بین طرفین تاكید می نماید. طرفین قرارداد ممكن است اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشند.از نظر تارخی ما در ایران به بعضی از قراردادهای نفتی برخورد می كنیم كه به عنوان نمونه می توان قرارداد اوت ۱۹۵۷شركت مل ینفت ایران (coiN) با شركت ایتالیائی در منطقه مخصوص كنسرسیوم را نام برد كه به موجب آن تولید و تصفیه نفت وتقسیم منافع به طور مشترك پیش بینی شده بود. به علاوه دولت ایران و شركتهای خصوصی قراردادهائی در مورد دانش فنی woH wonK وانتقال تكنولوژی و لیسانس ، حق اختراع و مدیریت ، اجاره و امورساختمانی و جاده سازی و غیره منعقد نموده اند.

مام موضوع را در پنج فصل بشرح زیر مورد مطالعه قرارمی دهیم :

فصل اول : در حقوق ایران

فصل دوم : در حقوق ژاپن

فصل سوم : در حقوق آلمان

فصل چهارم : در حقوق ایالات متحده امریكا

فصل پنجم : در حقوق كشورهای اروپای شرقی - شوروی - چنین

فصل اول : در حقوق ایران

بخش اول - اصول حاكم بر مشاركت تجارتی در ایران : در این بخش مابه اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره می كنیم

۱- اصل هشتاد و یكم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: (دادن امتیاز تشكیل شركتها وموسسات در امور تجارتی و صنعتی وكشاورزی ومعادن وخدمات به خارجیان مطلقا" ممنوع است ) .

اصل ۱۵۳ قانون اساسی مقرر می داردذ: (هرگونه قرارداد كه موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی واقتصادی ، فرهنگ ، ارتش و دیگر شئون كشور گردد، ممنوع است ) .با ملاحظه این اصول كه اساس تفكر در آن جلوگیری از هرگونه نفوذ بیگانه و نفی كامل سلطه بوده تا بتوان اقتصادی سالم و عادلانه بر اساس اصول اسلامی پایه گذاری كرد و نیز با توجه به آیه ۱۴۱ سوره نساء كه می فرماید:( ولن یجعل الله للكافرین علی المومنین سیلا) (خداوند هرگز برای كفار راهی را كه موجب تسلط آنها بر مومنین باشد. باز نخواهد كرد) ، نمی توان به شركتها و خارجی در امر تجارتی و صنعتی وكشاورزی معادن وخدمات اجازه تشكیل شركت را دراد. با این ترتیب خارجیان نمی توانند به اتفاق یك شركت ایرانی در قالب قرارداد(V.J) شركت مشتركی به صورت یكی از شركتها و موسسات تجاری ، كشاورزی ، معادن وخدمات تشكیل دهند.لكن شورای نگهبان با توجه به قراردادهائی كه دولت باشركتهای خارجی بر حسب نیاز كشور تنظیم می كند و در اجرای آنها شركتهای خارجی ناچار هستند كه در ایران شعباتی تشكیل دهند، اظهارنظر نموده است كه : (شركتهای خارجی كه با دستگاههای دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده اند می تانند جهت انجام امور قانونی و فعالیتهای خود در حدود قراردادهای منعقده طبق ماده ۳ قانون ثبت شركتها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت ورزند و این امر بااصل ۸۱ قانون اساسی مغایرتی ندارد) .ضمنا" اصل ۸۱ قانون اساسی ر مورد اشتغال بازرگانان خارجی (شخص حقیقی ) سكوت اختیار نموده است. به نظر می رسد كه این اشخاص می توانند با رعایت قوانین عادی در ایران مبادرت به تجارت نمایند: به شرط آنكه تاجر ایرانی نیز اختیار متقابلی ( تنظیم قراردادهای دیپلماتیك ) در زمینه فعالیت مشابه تبعه خارجی در كشور تبعه را داشته باشد.

۲- برابر اصل ۸۲ قانون اساسی : (استخدام كارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است ، مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی ) .آنچه مسلم است این ممنوعیت كامل در كشورهائی كه قرارداد۷۰% تنظیم می كنند، ممكن است موجب استخدام اشخاص كم تجربه گرددواین امر برای انتقال تكنولوژی و یا دانش فنی و غیره نامساعدخواهد بود، مگر اینكه شرایط مقرر در اصل فوق برای استخدام كارشناسان خارجی فراهم گردد، اما اصل مزبور استخدام كارشناسان خارجی را توسط بخش خصوصی در ایران ممنوع نكرده است .

۳- برابر اصل ۷۷ قانون اساسی : (عهده نامه ها ومقاوله نامه ها، قرارداها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد) .ولی طبق نظر شماره ۲۰۰۹ مورخ ۱۶/۸/۱۳۶۳ فقهای شورای نگهبان : ( .... قراردادهائی كه برای انجام معامله بین وزارتخانه هاو سایر سازمانهای دولتی ایران و شركتهای خارجی دولتی كه دارای شخصیت حقوقی باشند، منعقد می گردد، مشمول اصول ۷۷و۱۲۵ قانون اساسی نخواهد بود. .... ) ملاحظه می شود كه قراردادهای V.Jكه بین دولت ایران و شركتهای دولتی خارجی منعقد می گردد، نیازی به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد.

بخش دوم - سرمایه گذاری خارجی در ایران با قرارداد مشاركت تجارتی : در این قسمت به شرایط سرمایه گذاری و همكاری مشترك تاجر خارجی و ایرانی به عنوان اشخاص حقیقی و شركتهای خارجی و داخلی با یكدیگر اعم از شركت شخص یا سرمایه وكنترل شركت ، سرمایه گذاری خارجی و نحوه استفاده از سود وبالاخره مقررات راجع به مالیات وقانون حاكم برقراردادهای .V.J پرداخته واشاره ای هم به مقررات ارزی در ایران می نمائیم .

الف - شرایط سرمایه گذاری و همكاری مشترك :

۱- تاجر ایرانی كه در ایران به شغل تجارت اشتغال می ورزد، باید نام خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برساند والا به جزای نقدی از ۲۰۰ تا۲۰۰۰ ریال محكوم خواهد شد( ماده ۱۸ ق ۰ت ).

برابر ماده ۲ آئین نامه دفتر ثبت تجارتی مصوب فروردین ومهر ماه ۱۳۲۵ بازرگان خارجی كه مركز اصلی بنگاه تجارتی او درخارجه بوده و در ایران شعبه نداشته باشد، مكلف به ثبت نام خود دردفتر ثبت تجارتی می باشد. بازرگان خارجی طبق بند مزبور مكلف به این است كه اظهارنامه ای در سه نسخه در نمونه های چاپی مخصوصی تنظیم و نكات مندرج در ماده ۶ آئین نامه مزبور را قید نماید.ضمنا" وارد كننده صادر كننده یا حق العمل كار یا هر سه حتی الامكان باید ارقام كالاهای عمده ای را كه صادر و یا وارد می كنند، معین نمایند و هر نوع تغییر در اهظارنامه تنظیمی پس از ثبت و توقف و انحلال را نیز در سه نسخه تهیه و به ثبت محل تسلیم نمایند

برابر ماده ۸ قانون تشویق صادرات مصوب اسفند ماه ۱۳۳۳ ماده ۲ آئین نامه اجرای قانون تشكیل اتاق بازرگانی و صنایع مصوب دیماه ۱۳۴۹ دان كارت بازرگانی به اتباع خارجی منوط به معامله متقابل می باشد.

۲- در مورد شركتهای تجارتی در صورتی كه شركت ایرانی وشركت خارجی طرفین قراردادV.J باشند، شركت خارجی باید ماده ۳ قانون ثبت شركتها مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی را كه می گوید ( .... هر شركت خارجی برای اینكه بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید، باید درمملكت اصلی خود، شركت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد) ، رعایت نماید.

برابر ماده ۱۱ قانون مذكور در صورتی كه اشخاص مندرج در ماده ۳ نسبت به ثبت شركتها اقدام نكنند، به جزای نقدی از۵۰ تا۱۰۰۰ تومان محكوم خواهند شد. به علاوه پس از صدور حكم برای هر روز تاخیر در اجرای آن نیز به پرداخت ۵الی ۵۰ تومان محكوم خواهند گردید. ثبت شعبه یا نمایندگی شركت خارجی در تهران برابر مواد ۱و۳ نظامنامه اجرای قانون ثبت شركتها موصب شهریور ماه ۱۳۴۰در اداره ثبت شركتها و مالكیت صنعتی به عمل می آید. (شعبه یا نمایندگی شركتهای خارجی در شهرستانها به هیچ وجه به ثبت نمی رسد)

برای ثبت شركت خارجی كه مركز آن در خارجه باشد، برابر ماده ۵ و۲۳ نظامنامه اجرائی قانون ثبت شركتها ماده ۶و۷ قانون ثبت شركتها ، تسلیم اسناد مندرج در مواد مذكور الزامی است .

---