مقابله با درد ناشی از مجازات كیفر به عنوان جبران خسارت از طریق حبس با اعمال شاقه

با جرائم خفیف می توان صرفاً از طریق عدالت ترمیمی برخورد نمود اما جرائم شدید نمی تواند این گونه باشد بلكه حتی به نظر می رسد كه به معنای واقعی در خصوص آنها مجازات اعمال می شود

● مقدمه

كمی بعد از آن كه ایده ها و ایده‌الهای عدالت ترمیمی ، مطالعات جهانی در خصوص جرم را به طور ناگهانی به خود اختصاص داد (و حتی منتهی به ایجاد رویه ای ترمیمی هر چند به صورت پراكنده گردید) ، مشكلات دربارهٔ مسائل ترمیمی بالا گرفت . نوعاً اقدامات عدالت ترمیمی ازقبیل ملاقات بزهكار و بزه دیده ، كم بیش در برخورد با جرائم خفیف كفایت می نماید ، مانند سرقت توأم با زور در خیابان بدون به دنبال داشتن عواقب فیزیكی ( و با این امید كه عواقب روانی و معنوی هم نداشته باشد). در چنین مواردی عدالت ترمیمی می تواند برای هر كسی كه به نحوی با جرم درگیر است مطلوب باشد در حالی كه اقدامات كیفری ممكن است غیر ضروری یا حتی متناقض با هدفی باشد كه دنبال می نمائیم . عملكرد عدالت ترمیمی در موارد قتل عمد چگونه خواهد بود؟ به نظر می رسد كه جز در برخی موارد استثنائی صحبت با بازماندگان به اندازه صحبت با خود مردگان ، بی مفهوم می باشد.

با جرائم خفیف می توان صرفاً از طریق عدالت ترمیمی برخورد نمود اما جرائم شدید نمی تواند این گونه باشد بلكه حتی به نظر می رسد كه به معنای واقعی در خصوص آنها مجازات اعمال می شود . حتی اگر در موارد محدودی برگزاری كنفرانس (هم اندیشی) با بستگان ، منتهی به رضایت خاطر بزه دیده گردد ، هنوز هم اعمال مجازات به عنوان تحمیل درد به منظور نیل به هدف مورد نظر جامعه اجتناب ناپذیر می باشد . با این حال به دلیل تمامی مشكلات نظری و عملی و نقطه ضعف هایی كه نظام كیفری اخیر حتی در تأسیسات حقوقی بسیار پیشرفته با آن مواجه است ، انگیزه بازگشت به عدالت ترمیمی همچنان قویاً وجود دارد.

چگونه می توان از این مخمصه رهایی یافت ؟ موضوع مشترك رویكردهای عدالت ترمیمی ، ناسازگاری عدالت ترمیمی و عدالت كیفری می باشد . به نظر می آید برخورد كافی با بزهكاران دارای اختلافاتی با برخورد كافی با بزه دیدگان می باشد و یا اینكه كاملاً متفاوت به یكپارچگی عدالت برای بزهدیدگان و مجازات گردد. كیفر عموماً به معنای بازگرداندن و مسترد كردن می باشد كه این معنا در تقابل با معنای اخیر این اصطلاح مبنی بر پاسخ عمل خوب با خوبی و بد با بدی می باشد . بزهكاران باید در قبال آنچه كه تخطی جویانه مرتكب شده اند ، به طور كامل جبران خسارت به عمل آورند .

چنین تفسیر مجددی كه به طور متناسبی از كیفر صورت گرفته به هیچ وجه در تناقض با عدالت برای بزه دیدگان نمی باشد . هسته مركزی این تفسیر برگرفته از این اصل مبنائی است كه عمل خطائی كه كسی انجام می دهد خودش باید نسبت به آن جبران خسارت نماید . این امر در هر دو معنا حقوق جزای مدنی شده نامیده می شود. اول مفاهیم حقوق مدنی در خصوص جبران خسارت به طور مناسبی مجدداً تفسیر شده اند و با حقوق كیفری و مجازات یكپارچه گردیده اند . دوم مدنی شدن در معنای موسع آن رهایی از رنجی است كه به عنوان اساس مجازات می باشد . جهت گیری رسیدگی كیفری و مجازات نیاز به این دارد كه به سمت ترمیم ، جبران خسارت و اصلاح به عنوان ضمانت اجرای اصلی ، تمایل پیدا كند . بنابراین هدف حقوق جزای مدنی شده از یك سو یكپارچگی عدالت ترمیمی و از سوی دیگر یكپارچگی رسیدگی كیفری و مجازات می باشد . كیفر به عنوان جبران خسارتی كامل برای بزهدیدگان از سوی خود بزهكاران ، جایگزین مجازات به عنوان تحمیل رنج گردیده است .

البته جبران خسارت از بزه دیدگان جرم، مطلب تازه ای نیست. در تئوری و خصوصاً درعمل هر چند به طور پراكنده بسیاری از تدابیر جبرانی برای بزه دیدگان در حقوق كیفری یا حقوق مدنی یافت می شود. مفهومی كه در اینجا قرار است بسط داده شود بر مبنای مفهوم جبران خسارت كه ورای حقوق كیفری می باشد ، متفاوت از مفهومی است كه هدف از آن یكپارچه سازی كامل مصادره ، مجازات و جبران خسارت می باشد . سعی حقوق كیفری و مجازات در ارائه پاسخ های قابل قبول انسانی به جرم تنها می تواند بر اساس مفاهیم پاسخ های قابل قبول به صدمه ناشی از جرم باشد.

باز تعریف نمودن كیفر : حبس با اعمال شاقه به عنوان یكپارچه سازی جریمه ، جبران خسارت و مجازات .

نتیجه ضروری ورود صدمه ، جبران نمودن آن است . رنج تحمیل شده به بزه دیدگان بایستی از بین برود . بزهكاران در قبال عمل خود متحمل رنجی گردیده و مسئولیت انجام تلاشهائی جهت جبران صدمه بر عهده آنها قرار می گیرد . اما چنین تحمیل رنجی به بزهكاران (البته چنانچه آن را رنج بدانیم) ، مسئله عمده ما نمی باشد . مجازات معاصر ورای همه الزامات ، عنصری را در كل سلسله اسباب صدمه وارده توسعه بخشیده است و آن تحمیل رنجش است . یقیناً بزهكاران ممكن است به طور عدوانی وادار شوند به اینكه اذعان نمایند آنها مرتكب عمل خلاف قانونی شده اند . اما این نمی تواند همه آن چیزی باشد كه ما دنبال می كنیم . هر چند داف و دیگران سعی بر آن داشتند كه تحمیل مجازات را به عنوان نوعی از برقراری ارتباط ، حبس بزهكاران وجداسازی آنها توجیه نمایند ، با این حال این توجیه فاصله بسیاری از برخورد سازنده و مفید با صدمه وارده دارد.

به خاطر داشته باشیم كه روابط صدمه ، رنجش ، جبران خسارت و سازش پیش فرضیه هائی از احترام به دیگران و احترام به خود به عنوان اهداف اصلی افراد و جامعه می باشند . بنابراین چنین احترامی به سایرین و خود بر واكنش صورت گرفته نسبت به صدمه كیفری همراه با جبران خسارت كامل از بزه دیدگان جرم به عنوان هدف اصلی می باشد.

ایده اصلی در تعبیرات صورت گرفته از چنین روابطی به زبان رسیدگی كیفری و مجازات ، حبس با اعمال شاقه نامیده می شود . تلاش های خود بزهكاران جهت جبران خسارت از همه پیامدهای مادی غیر مادی، آنچه كه آنها به طور غیر قانونی انجام داده اند ، میباشد . بنابراین سارقین كه دیون خود را به موجب اعمال حبس با اعمال شاقه به بزه دیدگان پرداخت نمی كنند، صرفاً هزینه های مادی صدمه وارده را جبران نمی كنند ، بلكه همچنین صدمات روانی و معنوی را نیز پوشش می دهند . با این وجود مشكل است چنین صدمه ای صرفاً از لحاظ مادی بیان شود . ارزش نمادین چنین پرداخت كاملی نسبت به بزه دیدگان بسیار مهمتر از هرگونه تعیین دقیق صدمه غیر مادی وارده می باشد . هر چند حبس با اعمال شاقه منتهی به تحمیل رنج و سختی به بزهكاران می شود ، همراهی چنین رنجی به هیچ وجه هدف اصلی مجازات مدنی شده نمی باشد. البته چنانچه مجازات حبس با اعمال شاقه هنوز هم سزاوار چنین عنوانی (مجازات مدنی شده) باشد.

عدالت ترمیمی در مفهوم غیر رسمی آن ، با پیش فرض همكاری همه عوامل درگیر ممكن است اظهاری خوشبینانه باشد . به طور ناخوشایندی (هر چند به طور طبیعی) در دنیای واقعی جرم ، همه بزهكاران واقعاً در چنین تلاشهای ترمیمی مشاركت نمی نمایند . اگر بزهكاران دستگیر نشوند، تنها تعداد كمی از آنها به طور آزادانه و ارادی اقدام به عذر خواهی و انجام تلاشهائی جهت جبران خسارت می نمایند . صرف نظر از چنین مسئله ای ، جرائمی كه بر علیه منافع عمومی ارتكاب می یابند ، به نظر می رسد كه به سادگی با چنین راه حل های غیر رسمی ای قابل پاسخگوئی نمی باشند . علاوه بر این ، خطر واقعی عدم تساوی بین مواردی كه در آنها میانجیگری صورت می گیرد و مواردی كه این گونه نیست، همواره وجود دارد . (این خطر عدم تساوی همچنین بین تلاشهای مختلف میانجیگری كه ممكن است دربردارنده نتایج متفاوت باشد ، وجود دارد) . همچنین امكان عدم برطرف شدن رنجش اخلاقی جامعه از طریق میانجیگری نیز همواره وجود دارد . نتایج عدالت ترمیمی كه از تلاشهای غیر رسمی ناشی می شود ممكن است برای برخی از بزه دیدگان و بزهكاران قابل قبول باشد ، اما برای سایر شهروندان اینگونه نباشد.

حقوق كیفری بایستی با صدمه وارده به بزه دیدگانی برخورد نماید كه نمی توانند خودشان با آن صدمه برخورد نمایند . البته در وهله اول ممنوعیت بزه دیدگان از اینكه خود اعمال قانون را بدست گیرند, امری ضروری است (هر چند این امر نوعی ربودن چنین حقی از بزه دیدگان می باشد) . مضافاً اینكه در اغلب موارد بزه دیدگان از جرم ، قادر نیستند كه بزهكاران را به انجام تكلیف خود وادار نمایند . و این بدان دلیل است كه بیشتر بزهكاران از پذیرش جرائم خود فرار می كنند . موضوع دیگر آن است كه بزه دیدگان نیاز دارند كه خودشان در صدمه كیفری مداخله نمایند . (البته به غیر از جرائم علیه منافع عمومی كه در هر حال به وسیله دولت مداخله صورت می‌گیرد.) رنجش اخلاقی به طور ضمنی بیانگر اكراه جامعه ازعدم جبران خسارت در هر جائی كه امكان پذیراست، می باشد . چنین رنجش اخلاقی كه از سوی همه مورد پذیرش قرار گرفته ، انگیزه ای عمده است و فشار آوردن بر حقوق كیفری جهت منعطف گردیدن با بزه دیدگان جرم می باشد. جامعه كه از سوی ادارات عمومی اعمال حاكمیت می كند ، در درجه اول به دنبال ممانعت نمودن از صدمه كیفری نمی باشد . در درجه اول پیش از ممانعت نمودن از صدمه كیفری به دنبال انجام دادن هر كاری جهت بی اثر نمودن عواقبی است كه این صدمه برای بزه دیدگان از جرم در پی دارد.

انواع سه‌گانه‌ای از رنجش در اینجا مطرح می شود . اولاً رنجش شخصی بزه دیدگان جرم، جرم انگاری شده اند . ثانیاً رنجش اخلاقی در یك مفهوم استعاره ای كه نه تنها بیانگر انعطاف پذیری نظاره كنندگان جرم بلكه همچنین بیانگر انعطاف پذیری عمومی همه شهروندان نسبت به بزه دیدگان از جرم می باشد . ثالثاً نوعی از رنجش اخلاقی و شخصی تعمیم یافته كه از صدمه وارده علیه منافع عمومی ناشی می شود . شهروندان تا حدودی خودشان را با چنین منافع عمومی عجین می دانند . لذا نوعی از رنجش شخصی تعمیم یافته را احساس و ابراز می كنند . در اینجا ممكن است رنجش اخلاقی نیز وجود داشته باشد و این تا جائی است كه شهروندان از ارتكاب جرائم علیه منافع عمومی كه مستقیماً حقوق و منافع شخصی آنها را متأثر نمی سازد، احساس رنجش می كنند.

نویسنده : هنریك كاپتین

مترجم : امیر سماواتی پیروز

(دانشجوی كارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی )

---