پیشگیری بهتر از درمان است

تحلیل دکتر حسن سبحانی, استاد دانشگاه تهران, در خصوص مشکلات کسری بودجه, بخش خصوصی و اقتصاد

بررسی کسری بودجه در اقتصاد ایران نیازمند نگاه تئوریک و ارزیابی روند آن در اقتصاد کشور است. واژه‌های اقتصادی، کسری بودجه را تعریف کرده و ابعاد اثر گذاری آن را متذکر می‌شوند، اما بررسی این که اقتصاد کشورمان چه وضعیتی را در این زمینه تجربه کرده، نیازمند نگاه دقیق‌تری است. یکی از مباحثی که در خصوص کسری بودجه در کشورمان مطرح می‌شود، موضوع عدم تحقق درآمدها - و نه پیدایش کسری بودجه – است، چرا که در انتهای هر سال، بودجه مصوب سال بعد با کسری تصویب نمی‌شود؛ بلکه درآمدهایی که در ردیف بودجه‌ای قانون مصوب قرار داشته‌اند، در انتهای سال تحقق نمی‌یابند. به طور کلی، اقتصاددانان در عین حالی که به عدم کسری بودجه معتقدند، عدم تحقق درآمدها را هم باور دارند.

● بودجه و هزینه

بعضاً این گونه بیان می‌شود که نباید درآمدهای نفتی را در بودجه با ارقام بالا در نظر گرفت، چرا که اگر این ارقام تحقق نیابند، اقتصاد را با خطر مواجه می‌کنند. در این خصوص باید گفت، این قیمت نفت نیست که درآمد بودجه را تنظیم می‌کند، بلکه هزینه‌های موجود در اقتصادند که درآمدهای بودجه را به وجود می‌آورند. در نتیجه، به دلیل گستردگی حجم هزینه‌ها، دولت مجبور می‌شود درآمدهایی را برای خود لحاظ کند که پوشش آنها ریسک بالایی دارد.

البته اگر به فلسفه تأسیس حساب ذخیره ارزی کشور – که شاه بیت آن، قطع وابستگی بودجه هر سال دولت به نفت است - متعهد باشیم، دیگر مشکلاتی شبیه به این به وجود نمی‌آیند. اگر صرف نظر از قیمت و ارز به دست آمده از نفت، وابستگی بودجه ما به مقادیری از پیش تعیین شده، آن هم بر اساس یک مقدار مشخص و ثابت در جدول متصل شود، دیگر مشکل عدم تحقق درآمدها به وجود نمی‌آید. اگر این گونه باشد و به چنین سیاستی عمل کنیم، تعیین رقمی برای قیمت نفت در بودجه‌های سالانه، معنایی ندارد و حتی شوک‌های احتمالی ناشی از تغییر قیمت نفت را هم از خود دور کرده‌ایم.

● بودجه، تحریم و توسعه فعالیت‌های عمرانی

یکی از بحث‌های اصلی امروز اقتصاد ما، این است که با توجه به مشکلات اقتصادی کشور، آیا درست است دولت در حالی که با کسری بودجه (عدم تحقق درآمدها) مواجه است، فعالیت‌های عمرانی‌اش را برای توسعه اقتصادی افزایش دهد؟ برای جواب به این سؤال بهتر است چنین تحلیل کنیم که باید نقش دولت از مدیریت بودجه، به مدیریت اقتصاد تغییر یابد. یعنی باید این مسأله مهم باشد که در چارچوب نظام اقتصادی کشور، چگونه می‌توان با همراهی دولت و بخش خصوصی در کنار هم به اهداف از پیش تعیین شده دست یافت؟ اگر تفکر ما چنین شود، آن زمان می‌توانیم به توانمند شدن بخش خصوصی کمک کنیم.

تقویت بخش خصوصی، به معنی واگذاری اموال دولتی به آن نیست. ما باید کاری کنیم که بخش خصوصی توان ایستادن روی پای خود را داشته باشد. با چنین ذهنیتی، درمی‌یابیم که حتی در این شرایط هم نباید دولت فعالیت‌های عمرانی خود را گسترش دهد، بلکه باید منابع کشور را برای تقویت اقتصاد ملی و توسعه بخش خصوصی بکار گیرد. به طور قطع اگر می‌خواهیم ثروت نفتی خود را به ثروت‌های پایدار تبدیل نماییم، راهی جز بهره گیری از بخش خصوصی نداریم. باید برای توسعه اقتصاد ملی، فضای رقابتی را در کشور بسط دهیم. امروز دولت در عرصه‌های اقتصادی زیادی فعالیت می‌کند که البته در برخی از این عرصه‌ها مثل پتروشیمی‌ها فعالیت‌های سودآوری دارد. اما تقویت بخش خصوصی، تنها به معنای واگذاری بنگاه‌های سودآور دولتی نیست.

مسأله بعدی که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که در راه توسعه بخش خصوصی، نباید شیوه‌هایی مورد استفاده قرار گیرند که بانکداری دولتی را تقویت کنند. مثلاً به نظر می‌رسد تأسیس صندوق توسعه ملی – علیرغم آن که پیشنهاد خوبی است – در حال تقویت بانکداری دولتی است که با سودهای علی‌الحساب رایج و مصطلح، امکان توسعه مناسب را به بخش خصوصی نمی‌دهد.

دولت باید در زمینه‌هایی که بخش خصوصی استعداد توسعه و پیشرفت دارد، به کمک این بخش بشتابد. پیشنهاد می‌شود برای جلوگیری از شرکت‌داری دولتی و واگذاری آن به بخش خصوصی - که کارایی بالایی ندارد - دولت در چارچوب قوانین اقتصادی کشور فعالیت داشته باشد. بسیاری از تصدی‌گری‌های دولت در اقتصاد ایران، در حال حاضر در چارچوب قوانین نیستند. همچنین دولت باید فضا را به گونه‌ای میان خود و بخش خصوصی رقابتی کند که در چارچوب یک افق زمانی کوتاه مدت مثلاً ۴ یا ۵ ساله، نتیجه به نفع بخش خصوصی حاصل شود.

● اقتصاد ایران در سال ۹۰

چون آمارهای قابل استنادی در کشور ما وجود ندارند، ارزیابی این که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با اقتصاد ایران چه می‌کند، مشکل است. متأسفانه آمارهای مربوط به سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و ارزش افزوده از سال ۸۷ به بعد منتشر نشده‌اند که این مطلوب نیست. اما به هر حال، این مسأله محل اتفاق اقتصاددانان است که در سال ۹۰ هزینه‌های تولید افزایش خواهند یافت و تورم از این ناحیه شدت می‌گیرد. همچنین این ظن وجود دارد که دولت برای جبران فشاری که افزایش هزینه‌ها به مردم تحمیل می‌کند، تزریق نقدی را از محل درآمدهای نفتی کشور در دستور کار خود قرار دهد. با این اتفاق و افزایش تورم، شاهد کاهش انگیزه سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری خواهیم بود.

همچنین احتمال افزایش اخراج موقت و دایم کارگرانی که در واحدهای فعال مشغول به کارند، وجود خواهد داشت و با رخداد چنین وضعیتی، تشدید رکود اقتصادی بسیار محتمل است. در نهایت این احتمال وجود دارد که برخی علایم نادرست اقتصادی هم بروز کنند؛ مثل رشد حبابی شاخص بورس که ممکن است به دلیل نااطمینانی فضای اقتصاد، تنها ملجأ سرمایه گذاران باشد که از این اتفاق نباید به عنوان رونق اقتصادی یاد شود. البته امیدواریم در سال جدید هیچ کدام از این موارد نامبارک به حقیقت نپیوندند، اما به قول معروف، پیشگیری بهتر از درمان است و چه بهتر که از همین الان به فکر چاره باشیم.