فلسفه قانون اساسی

به حال هنگام گذر از ساختمان مجلس شورای اسلامی با خود اندیشیده اید كه در درون این هرم چه می گذرد نزدیك به سیصد تَن از سراسر ایران كه با رأی مردم انتخاب شده اند در این ساختمان در پی چه هدفی هستند و شغل آنها چیست

تصویب قوانین اگر تنها مشغلة آنان نباشد بی تردید مهم ترین مشغلة آنهاست پارلمان هر كشور به عنوان محل شور و مشورت نمایندگان منتخب مردم آن كشور محل زایش قانون است و این مردم اند كه خود با واسطة انتخاب نمایندگان خود، در تصویب قوانین و در تعیین سرنوشت شان نقش دارند اما این شیوه و طریق از ابتدای شكل گیری جوامع بشری مورد استفاده نبوده است انسان ها زمانی كه برای نخستین بار گردهم آمدند و جامعه تشكیل دادند یكی از بزرگ ترین دغدغه های آنان برقراری نظم در جامعه شان بود اما این نظم چگونه باید برقرار شود ساده ترین و طبیعی ترین راه این بود كه پرنفوذترین فرد این جماعت به عنوان رییس بر مصدر امور بنشیند و فرمان های او با پشتیبانی قدرتش در جامعه اجرا شود این گونه بود كه جامعه از قدرت یك نفر پیروی می كرد و این یعنی نبود هرج ومرج در آن جامعه، حتی اگر آن فرامین عادلانه نمی بود اما حقیقت این است كه رفته رفته حاكمان بقا و كامرانی خود را بر تمامیت و مصالح مردم ترجیح می دادند، در مقابل رعیت، فرد پاسخ گو نبودند، به عبارتی برای قدرت آنان لگامی نبود مردم انگلیس شاید اولین كسانی بودند كه تصمیم گرفتند در مقابل این بی نظمی قدرت بایستند این گونه بود كه در حدود ۱۳ میلادی بر علیه پادشاه وقت خود شوریدند و موفق به امضای پیمانی به نام مگناكارتا (Magna charta) شدند كه بتوانند قدرت پادشاه را مقید به چارچوب و شرایطی نمایند مگناكارتا با كاركرد تحدید قدرت پادشاه جزء اولین ها در نوع خود قرار می گیرد غربی ها بعداً با داشتن تجربه پادشاهانی چون لویی چهاردهم كه خود را عین دولت می دانست به این نكته پی بردند كه فرمانروایی ناشی و منبعث از یك ارادة فردی ولو در یك چهارچوب قراردادی به استبداد خواهد انجامید ایده و فكر جدید این بود كه تدوین و تصویب قوانین توسط شوراهایی متشكل از نمایندگان مردم انجام گیرد این گونه بود كه پارلمان ها در غرب یكی پس از دیگری شكل گرفت این ایده به شرق نیز سرایت كرددیگر حرف و فرمان پادشاه حجّت نبود و قوانین وقتی مشروعیت داشتند كه مصوب مجلس باشند انتصاب مشروطه ایران یكی از این انقلاب های شرقی بود كه از حدود یك صد سال پیش كشور ما را صاحب پارلمان و قانون اساسی كرد اینك صدسال بعد از آن زمان ساختمان هرمی شكل بهارستان در كنار ساختمان قدیمی مجلس شورای ملی كه زخم توپ های محمدعلی شاه را در حافظة خود دارد امتداد فراست انقلابیون مشروطه است تا محل زایش و سرچشمه قوانین جامعة امروز باشد داستان قانون از مجلس شروع می شود اما پایانی ندارد با تصویب قانون تا زمانی كه آن قانون اعتبار دارد.جامعه عهده دار اجرای آن است و از آن گریزی نیست چه قانونی كه از آن گریزی باشد، قانون نیست از هنگامی كه قانون مصوبه مجلس لازم الاجرا می شود تك تك افراد و اشخاص جامعه در برابر آن مسئولند و حق بی تفاوتی در برابر آن را ندارند اما قوانین تنها برای مردم نیست كه فرد نهادهای حكومتی و دولتی نیز از تابعان قوانین محسوب می شوند بودجه ای كه در دستگاه های دولتی صرف می شود، درآمدهایی كه وارد خزانه می شود، طرح هایی كه قوه مجریه با تمام تشكیلات وزارتخانه ای اش باید به آنها جامعه عمل بپوشاند، نصب و عزل مدیران در سطوح مختلف، سازمان، تشكیلات و نحوة ادارة قوه قضاییه و حتی فرد مجلس بایستی قانون باشند قانون در جامعة امروزی سرنوشتی است غیرقابل انكار چه قوام جامعه و دوری آن از بدل شدن به جماعت همین پاس داشتن قانون است پس بسیار طبیعی است كه بخش قابل توجهی از اخبار رسانه ها مربوط به پارلمان باشد و برای خانه ملت شبكه تلویزیونی یا رادیویی تأسیس شود چرا كه ملت دوست دارد بداند در خانه اش چه می گذرد آرای جامعة امروز چشم به دهان پارلمان دوخته است .درباره قانون و اهمیت آن تا اندازه ای سخن رفت اما قانون معمولاً همراه مفهومی تحت عنوان حقوق همراه است منظور از حقوق چیست و رابطة آن با قانون چگونه ترسیم می شود؟ شاید تعریف مختصری از حقوق كارگشا باشد حقوق در معنای اصلی و رایج آن به معنای نظامی است هنجاری ارایه دهنده باید و نبایدها كه با اعمال ضمانت اجراهای متكی برقدرت سیاسی در جامعه قصد ایجاد هماهنگی در روابط اجتماعی را دارد هنجاری و ارزشی بودن حقوق آن را شبیه نظام اخلاقی می كند اما نباید این تفاوت اساسی را بین نظام حقوقی و اخلاقی فراموش كرد كه اولاً بر خلاف اخلاق كه موضوع آن رابطة فرد با خدا، فرد با خود و فرد با اجتماع است، حقوق تنها به رابطه اجتماعی انسان ها توجه دارد از طرفی این نظام حقوقی است كه از پشتیبانی اهرم های ضمانت اجرای بیرونی سود می جوید هر نظام حقوقی برای فرد منابعی دارد معمولاً به عنوان مهم ترین منبع این نظام معرفی می شود به عبارتی قوانینی مصوب پارلمان رایج ترین ابزار و دستاویز گردانندگان چرخ عدالت است قاضی برای حل اختلاف مؤجر و مستأجر ناگزیر از استناد به ماده یا موادی قانونی در رأی فرد است یا این مواد قانونی مجازات عمدی هستند كه برای اعمال منافی و برهم زنندة نظم جامعه مجازات تعیین می كندمعمولاً قوانین مورد استناد قضایی در حل اختلافات و دعاوی مردم همان قوانینی است كه در پارلمان تصویب می شود: قانون مدنی، قانون مجازات، قانون تجارت و بازار و قوانین آیین داوری- كیفری و مدنی و در یك تقسیم بندی كلی قوانین را به عادی و اساسی تقسیم كرده اند قوانینی كه از آنها نامبرده شد قوانینی عادی هستند و پارلمان ها معمولاً و اصولاً صلاحیت تصویب و تفسیر این قوانین را دارند در مقابل قانون عادی قانون اساسی قرار می گیرد اما قانون اساسی مجموعه قواعدی است كه برخلاف قوانین قبلی برخود حاكمیت حكومت می كند و حدود چهارچوب حاكمیت را در تعامل با مردم مشخص می نمایدوقتی اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۵۸) می گوید تفتیش عقاید ممنوع است در مقام ایفای این معناست كه حكومت باید از كاوش در عقاید و باورهای مردم دوری و اجتناب نماید یا اصل ۳۷ این قانون كه اصل و پیش فرض را بی گناهی افراد می داند مانع از آن می شود كه حكومت ها بدون انجام محاكمه قانونی توسط دادگاه های صلاحیت دار انگ محكومیت بر افراد بزنند اما از طرفی دیگر همین قانون اساسی است كه در اصول خود به نحوة ادارة نهادهای حكومتی و ارتباط آنها با یكدیگر پرداخته است، به عنوان مثال اصول ۷۱ تا ۹۹ قانون اساسی صلاحیت و اختیارات مجلس شورای اساسی را مشخص می نمایند اما نباید فراموش كرد كه به علت اهمیت و نقش مكان قانون اساسی تصویب و تفسیر این قانون تشریفات متفاوتی را می طلبد تصویب این قانون توسط مجلس مؤسسان انجام می گیرد چرا كه تأسیس و بنیان نهادن منشور و میثاق سیاسی یك كشور با تصویب قوانین برای زندگی روزمره تفاوت دارد تفسیر قانون اساسی نیز به علت اهمیت آن توسط نهادهایی خاص انجام می شود به عنوان مثال در ایران در طبق اصل ۹۸ قانون اساسی، تفسیر این قانون به عهده شورای نگهبان است كه با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود و چون قوانین اساسی جز در شرایط انقلابی از میان نمی روند و مانند قوانین عادی نسخ نمی شوند برای به روز نگه داشتن آن از ابزار بازنگری طبق تشریفات خاص استفاده می شود با آنچه گفته شد این نتیجه گیری منطقی خواهد بود كه قوانین عادی بایستی مطابق با قانون اساسی باشند به عبارتی دیگر قانون اساسی چون خط كشی است كه مسیر قوانین عادی باید در راستای آن باشد و این تطابق به شیوه های مختلف كنترل می شود.

---