علل تشدید مجازات در تکرار جرم

جرم به عملی که بر خلاف تکالیف شرعی و فعل و یا ترک فعلی که بر ضد باورها و سنت های اجتماعی واقع شده باشد و مجازاتی نیز برای مرتکب تعیین شده باشد تعریف می شود

به روشنی می‌دانیم جرم یک پدیده اجتماعی است که بر خلاف اخلاق حسنه ونظم عمومی از سوی بزهکاران جامعه تحقق یافته و آثار زیانباری نیز به بار می‌آورد. تعریف از جرم و توسعه عمل مجرمانه متاثر از باورهای دینی و اخلاق اجتماعی بوده و نظام حاکم نیز به عنوان احکام حکومتی باید و نباید‌هایی را تعیین می‌کند. مثلا در جامعه اسلامی شرب خمر،‌کشف حجاب و روابط زن و مرد نامحرم جرم تلقی می‌گردد. در جامعه غربی گستردگی جرایم به مراتب کمتر از جامعه اسلامی است.

پس جرم به عملی که بر خلاف تکالیف شرعی و فعل و یا ترک فعلی که بر ضد باورها و سنت‌های اجتماعی واقع شده باشد و مجازاتی نیز برای مرتکب تعیین شده باشد تعریف می‌شود. به عبارت دیگر مجرم یک متجاوز به حریم جامعه واشخاص است که با ارتکاب آن نظم عمومی را به هم زده و یا حق دیگری را تضییع نموده است.

آثار اجتماعی تعیین مجازات نسبت به مجرم ایجاد تعادل و توازن وامنیت در جامعه است در این راستا مجازات‌ها باید رسواگر و آزاردهنده به نحوی که بازدارنده باشد تعیین ‌گردد. کسانی‌که مجددا مرتکب جرم می‌شوند در ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی مجازات تعزیری و بازدارنده آنها تشدید می‌گردد زیرا این نوع مجرمین متجری محسوب می‌شوند. در مورد تشدید مجازات مجرمین متجری دو نظر وجود دارد. عده‌ای عقیده دارند تشدید مجازات حکایت از حالت خطرناک بودن مجرمان است به نحوی که مجازات سابق قدرت بازدارندگی نداشته است زیرا اگر مجرم از مجازات می‌ترسید مرتکب همان جرم نمی‌شد. عده‌ دیگر می‌گویند اگر مجرم درنتیجه اغفال یاتحت تاثیر هوی و هوس مجددا مرتکب همان جرم قبلی شده است نمی‌توان مجازات قانونی وی را تشدید کرد، زیرا حالت خطرناک وی قابل تصور نیست،‌تشدید مجازات مرتکب، تناسب جرم و مجازات را به هم زده و در نتیجه از عدالت قضائی دور خواهیم شد.در پاسخ به شبهات وارده باید بگویم تجری قبح ذاتی دارد و این قبح متوجه خبث فاعل و شقاوت وی در گذشته را اثبات نمی‌کند و دلیل تشدید مجازات قصد وعزم بزهکار به لحاظ جرات حاصله و نفع وی در ارتکاب فعل مجرمانه است با این فرض که ممکن است در تجری، فعل مرتکب قبیح نباشد اما ذات عمل اقتضای قبح داشته و مرتکب مستحق ملامت و سرزنش باشد.

یعنی مرتکب به انذار مولا یا امر آمر قانونی توجه نکرده است در حالی‌که اطاعت از قانون و یا امر مولا به وی تکلیف بوده است با خوشبینانه‌ترین تصور عمل مرتکب محتمل المعصیه یا حتمی التمرد است و مجرم را با مقررات تکرار جرم و تشدید مجازات در جرایم عمدی باید تنبیه کرد چون در تکرار جرم قصد معین قبح فعل ارتکابی قبلا به نحو تعزیر نسبت به مرتکب تعریف شده است. جهل به حرمت و مجازات در این راستا نسبت به متجری قابل اغماض نیست پس در تجری سه حالت قابل تصور است :

۱) قصد ارتکاب فعل حرام یا جرم

۲) فعل متجری یا مجرم

۳) نهی مولا یا منع قانونی که این نهی در سرقت ،‌ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی و در شرب خمر ماده ۱۷۹ قانون مجازات اسلامی و درمواد ۹۰، ۱۲۲، ۱۳۱ و ۱۵۷ از قانون مذکور ذکر شده است به نظر می‌رسد در ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی در تشدید مجازات متجریان در جرایم تعزیری مراتبی منظور می‌گردید تا تکرار جرم و تشدید آن در مراتب بعدی از بازدارندگی بیشتری برخوردار می‌شد. متاسفانه در ماده مذکور تشدید مجازات مجرم به ید حاکم قرار داده شده است واز عنوان “می‌تواند” نیز اعمال تشدید مجازات به نحو تحییر استنباط می‌گردد در فرض اعمال تشدید مجازات مراتب تشدید و یا لزوم عدم آن مسکوت مانده است لذا ضعف قانون و سلیقه‌ای بودن احکام موجب عدم بازدارندگی مجرمان متجری شده و یا قضات شریف در مظان اتهام خروج از بی‌طرفی قرار می‌گیرند. امید است در بازنگری به قانون مجازات اسلامی به ماده مذکور بیشتر توجه شود.

حجت‌الاسلام نبی‌الله کرمی مستشار دیوان عدالت اداری