کارگران مشغول چه کاری اند

بیشترین سهم شاغلان به بخش خدمات و کمترین میزان به بخش کشاورزی اختصاص دارد

سهم اشتغال بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات در سال ۹۰، به ترتیب برابر با ۹/۱۶، ۷/۲۹ و ۸/۵۰ درصد پیش‌بینی شده‌اند که در قیاس با ارقام مشابه سال ۶۵ حاکی از کاهش سهم اشتغال بخش کشاورزی و افزایش سهم بخش صنعت و خدمات است‌.

البته اجرای طرح‌های حمایت از بنگا‌ه‌های کوچک و زود بازده که عموماً در دو بخش صنعت و خدمات شکل گرفته، در کاهش سهم اشتغال بخش کشاورزی بی‌تأثیر نبوده است.

با توجه به آن که یکی از چالش‌های مهم اقتصادی که کشور ما در حال حاضر با آن روبه‌رو است، مسأله بیکاری است، ایجاد اشتغال و توزیع متناسب آن بین بخش‌ها از اولویت‌های اصلی کشور به شمار می‌آید. بدین منظور می‌بایست بخش‌های اقتصاد کشور از لحاظ اشتغالزایی شناسایی شوند و با تزریق سرمایه به این بخش‌ها، زمینه‌های ایجاد اشتغال مهیا گردند. البته در این میان عوامل و موانعی همچون نرخ رشد پایین بخش‌های اقتصاد کشور، تشکیل سرمایه و ریسک سرمایه گذاری، آزادسازی اقتصادی، بهره گیری از علوم و تکنولوژی‌های جدید و آموز‌ش‌های کاربردی دانشگاهی مطابق با نیاز با‌زار کار وجود دارند که باید اقداماتی در جهت رفع و یا تقویت آنها صورت گیرند.

● کاشت و برداشت

سهم اشتغال در بخش کشاورزی با اُفت قابل توجهی طی سال‌های اخیر روبه‌رو بوده، به طوری که از ۲۹ درصد در سال ۶۵ به ۱۸ درصد در سال ۸۵ رسیده است. طبق پیش‌بینی کارشناسان «اقتصاد ایران»، این نسبت در پایان سال ۹۰ به ۹/۱۶ درصد تنزل می‌یابد. برخی از دلایل این کاهش به اُفت شدید سرمایه گذاری به دلیل ریسک بالا در این بخش، عدم حمایت‌‌های مناسب و اثر بخش دولتی، تقسیم اراضی بین کشاورزان و عدم یکپارچگی آنها، افزایش سطح تحصیلات و تغییر نگرش‌های فرهنگی همچون تغییر مشارکت زنان از بخش کشاورزی به سایر بخش‌ها برمی‌گردد.

شایان ذکر است سهم اشتغال در بخش کشاورزی در کشورهای توسعه یافته بسیار پایین است که این موضوع با توجه به افزایش بهره‌وری نیروی کار به دلیل صنعتی شدن و توسعه مکانیزاسیون در این بخش در کشورهای مذکور قابل توجیه می‌باشد. در مقابل، در برخی از کشورهای در حال توسعه و کشور ما، در حالی سهم اشتغال در بخش کشاورزی کاهش یافته که هیچ راهکار و جایگزینی که مانع از کاهش سهم محصولات این بخش از کل محصول ناخالص داخلی (GDP) شود اندیشیده نشده است.

● پیشه‌وران صنعتی

سهم اشتغال بخش صنعت رشدی نسبی را طی دهه‌های گذشته تجربه کرده، به طوری که با ۴/۶ واحد درصد افزایش نسبت به سال ۶۵ به ۷/۳۱ درصد در سال ۸۵ رسیده است. بر اساس گزارش وزارت کار، طرح ایجاد بنگاه‌های اقتصادی زود بازده که از اواخر سال ۸۴ کلید خورد، بیشترین اشتغال را در بخش صنعت موجب شده است. البته بسیاری از طرح‌های زود بازده هنوز به مرحله بهره ‌برداری نرسیده‌اند که در صورت اجرایی شدن آنها شاهد اشتغال بیشتر این بخش خواهیم بود. طبق پیش‌بینی «اقتصاد ایران»، این نسبت در سال جاری به ۷/۲۹ درصد کاهش ‌می‌یابد که دلیل عمده آن به اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و افزایش هزینه‌های بنگاه‌های تولیدی بازمی‌گردد.

باید اذعان کرد در کشور ما شکاف زیادی بین اشتغال بالقوه و بالفعل در بخش صنعت وجود دارد؛ بخشی که می‌شد با اختصاص سهم بیشتری از سرمایه گذاری به آن و رفع موانع موجود در مسیر تولید، نه تنها نقش بسزایی را در اشتغالزایی کشور، بلکه در کسب درآمدهای ارزی ایفا کند. کاهش این میزان اختلاف، نیازمند اتخاذ سیاست‌های درون بخشی و برون بخشی است. لذا، فعالان این عرصه می‌بایست با افزایش بهره‌وری عوامل تولید و بهره گیری از علوم و فناوری‌های جدید از یک طرف و مسؤولین کشور با حمایت‌های اصولی و کارساز و همچنین کنترل واردات بی‌رویه از طرف دیگر، گام‌های اساسی را به منظور افزایش اشتغال در این بخش بردارند.

● پُربازده، اما کم‌اثر

سهم بخش خدمات از کل اشتغال طی سال‌های مورد بررسی بالغ بر ۴۰ درصد بوده که طبق پیش‌بینی ما، این رقم در سال جاری به حدود ۵۰ درصد افزایش می‌یابد. به اعتقاد «اقتصاد ایران»، دلیل اصلی این امر، ناتوانی فعالان اقتصادی در اداره بنگاه‌هایشان با توجه به تورم موجود و سیل عظیم واردات می‌باشد که این موضوع به تعدیل نیروی کار و در برخی مواقع تعطیلی بنگاه‌ها انجامیده است. طبیعتاً در چنین مواقعی کارهای خدماتی پناهگاه امنی به شمار می‌آیند.

طبق بررسی‌های صورت گرفته، عوامل مؤثر در جذب بالای نیروی کار در این عرصه را می‌توان به رشد درآمد سرانه در بخش خدمات و الزام به ارتقای بهره‌وری نیروی کار در بخش کشاورزی و صنعت در مقایسه با بخش خدمات، ریسکی بودن اقتصاد کشورمان در بخش‌های صنعت و کشاورزی، رشد شهر نشینی و افزایش میزان مشارکت زنان مربوط دانست. از آنجا که بخش خدمات، بخش مولد اقتصاد کشور به شمار نمی‌آید، کاهش سهم سایر بخش‌ها پایداری مشاغل را تا حدی تهدید می‌کند.

در پایان باید اظهار کرد کاهش سهم اشتغال در صورتی که ماحصل صنعتی شدن بخش کشاورزی باشد مثبت ارزیابی می‌گردد. این موضوع توسعه یافتگی بخش صنعت را می‌طلبد که این خود زمینه‌ساز گسترش فرصت‌های شغلی در این بخش است. البته همزمان می‌بایست زیربخش‌های خدمات همچون بسته‌بندی و بازاریابی توسعه یابند که این امر به توسعه اشتغال در این بخش می‌انجامد. لذا با عنایت به این موضوع که بخش کشاورزی بیشترین توان اشتغالزایی را در قیاس با دیگر بخش‌های اقتصاد کشور به طور مستقیم و غیرمستقیم دارا است، حمایت از این بخش کمک فراوانی به افزایش میزان اشتغال در کشور می‌کند.