جراحی اقتصادی و انفعال مجلس

امروز همه نخبگان و دلسوزان کشور, فارغ از اختلاف نظرهای سیاسی و سلیقه های مختلف, بر این موضوع توافق دارند که شرایط اقتصادی کشور مناسب نیست

امروز همه نخبگان و دلسوزان کشور، فارغ از اختلاف نظرهای سیاسی و سلیقه‌های مختلف، بر این موضوع توافق دارند که شرایط اقتصادی کشور مناسب نیست. بر نامناسب بودن شرایط اقتصادی کشور، علاوه بر شاخص‌های رسمی، احساس عمومی مردم بهترین گواهی است و امروز آحاد ملت بزرگ و صبور ایران که همواره پایداری و استقامت آنان در شرایط سخت زبانزد بوده است، از وضعیت اقتصادی کشور و معیشت خود ناراضی هستند و دوران سخت و طاقت‌فرسایی را می‌گذرانند و از نمایندگان خود در خانه ملت و نیز از دولت توقع دارند هرچه سریع‌تر برای سامان دادن به این وضعیت چاره‌اندیشی کنند.آنچه در دو سال گذشته بر اقتصاد کشور گذشته است و وضعیتی که امروز شاهد آن هستیم ناشی از عوامل متعددی است که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

۱) افزایش درآمدهای نفتی و تصمیم دولت بر مصرف شتابان و هیجان‌زده این درآمدها بدون توجه به ظرفیت‌های اقتصاد کشور، به ویژه اینکه افزایش بودجه عمومی دولت در طول سه سال گذشته و اتکای قابل توجه آن به درآمدهای نفتی، دولت را ناچار از تبدیل بخش قابل توجهی از این درآمدها به ریال نمود که افزایش نقدینگی به میزان بیش از دو برابر را به دنبال داشت و فشار اصلی ناشی از این اقدامات بدون مطالعه و ساده‌انگارانه بر دوش مردم بوده است.

۲) تاثیر تدریجی تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد کشور که آثار جدی خود را در مبادلات بانکی، صادرات و واردات و واحدهای تولیدی ظاهر ساخته و بار اصلی این آثار مخرب نیز بر دوش سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان بوده است.

۳) رسیدن نرخ تورم به ۲۵درصد، وضعیت آزاردهنده بازار کار و نرخ بالای بیکاری به ویژه در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، بالا بودن ضریب ریسک سرمایه‌گذاری و پایین بودن امنیت سرمایه‌گذاری، وضعیت نابسامان و غیرقابل قبول نظام بانکی در کنار بدنه سنگین، سخت و بی‌تحرک نظام اداری کشور همه از نشانه‌ها و نیز از پیامدهای این رکود تورمی است که صدالبته هزینه اصلی این شرایط بر دوش ناتوان مردم به ویژه دهک‌های پایین اجتماعی بوده و تحمل وضعیت را برای آنان سخت کرده است.در چنین شرایطی، دولت تصمیم به ایجاد یک تحول بزرگ در اقتصاد کشور گرفته و راهبرد اصلی این تحول اقتصادی را «اصلاح ساختارها» اعلام نموده است و در هفت حوزه‌ای که برنامه اصلاح ساختارهای اقتصادی دولت تعریف گردیده، هدفمند کردن یارانه‌ها را به عنوان شاه‌بیت این برنامه اعلام کرده است. بدیهی است که امر «اصلاح ساختارها» به ویژه در حوزه شکننده‌ای مانند «هدفمند کردن یارانه‌ها» امر ساده‌ای نیست و دولت به همین دلیل و سابقه‌ای که در برخوردهای «بسیار ساده و ابتدایی» دولت با مسائل پیچیده اقتصادی هست (و شرایط کنونی اقتصادی کشور بیشتر ناشی از همین برخورد ساده دولت با مسائل پیچیده در حوزه اقتصاد و عدم توجه به هشدارهای دلسوزان و نخبگان می‌باشد) لازم است در این تصمیم بزرگی که گرفته شده است چند نکته مهم مورد توجه قرار گیرد:

الف) همان‌طور که گفته شد تمام مشکلات اقتصاد ایران (به ویژه وضعیت کنونی) ساختاری نیست. لذا، ساده‌انگاری است که فکر کنیم صرفا با اصلاحات ساختاری اقتصاد کشور سامان لازم را به خود می‌گیرد و لازم است در خصوص توجه به مسائل دیگر، به ویژه توقف سریع بخشی از روندها و تصمیم‌هایی که در طول سه سال گذشته به بحرانی‌تر کردن اوضاع منجر شده است (به خصوص کنترل نقدینگی و کاهش آن و توقف افزایش بودجه عمومی دولت) اهتمام جدی به عمل آید.

ب) مجلس شورای اسلامی به عنوان مرکز اصلی تصمیم‌گیری کشور، تمام جوانب امر را مورد رسیدگی قرار دهد و همان‌طور که مقام معظم رهبری نیز تاکید نموده‌اند با دولت در خصوص چگونگی اجرا و بایدها و نبایدهای این امر مهم به تفاهم برسند. هر نوع انفعال مجلس در این زمینه یا تلاش برای نادیده گرفتن نقش مجلس می‌تواند آثار زیانباری برای موفقیت طرح و در واقع برای مردم و کشور داشته باشد.

ج) دولت باید بپذیرد که همه نخبگان و دلسوزان کشور، صرف‌نظر از اختلاف‌نظر و دیدگاه در یک هدف بزرگ با هم اشتراک دارند و آن هم عزت، سربلندی و پیشرفت و آبادانی کشور است و لازم است در این مسئله که یک تصمیم بزرگ ملی است از همه توان علمی و کارشناسی کشور و نظرات مشفقانه همه نخبگان و دلسوزان برای انجام بهتر و موفق طرح بهره گیرد و با توجه به پیچیدگی‌های این موضوع از هرگونه شتابزدگی و اقدام عجولانه پرهیز شود و تا تمام ابعاد و جوانب موضوع درست و موشکافانه بررسی نشده است وارد عرصه اقدام عملی نشود. و از همه مهم‌تر اینکه، انتخاب روش جایگزین پرداخت نقدی در موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها، ‌ضمن تاثیراتی که در عرصه تولید (صنعت و کشاورزی) و نیز بودجه عمومی دولت دارد یک جهش قیمتی و فشار تورمی را برای مردم به دنبال خواهد داشت که آماده کردن مردم برای گذر از این شرایط نیازمند کار توجیهی و به تعبیر بهتر اجتماعی کردن طرح است که لازم است سرمایه‌گذاری لازم در این زمینه صورت گیرد تا هزینه‌های اجرای طرح برای مردم کاهش یابد. بدیهی است که پرداخت نقدی حدود ۹۰۰ هزار میلیارد ریال یارانه‌های کالاهای اساسی و حامل‌های انرژی هم موجب افزایش نقدینگی در سطحی بالا خواهد شد و هم تاثیرات ناشی از تغییرات قیمت‌های جهانی می‌تواند در نوع اقدام و تصمیم‌های مردم اثرگذار باشد که لازم است راهنمایی لازم در این زمینه صورت گیرد.

جمشید انصاری، نایب‌رئیس فراکسیون اقلیت مجلس