پنجشنبه, ۷ تیر, ۱۴۰۳ / 27 June, 2024
مجله ویستا

نوآوری, مطالبه حقوق مردم از متن انقلاب


نوآوری, مطالبه حقوق مردم از متن انقلاب

استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران در دوازدهم فروردین ماه سال ۵۹ شرایطی فراهم کرد تا مردم مستقیما در ساختار قدرت نقشی تعیین کننده داشته باشند و از همین رو نهادهای قانونی بنابه خواست و اراده ملت روند تامین نیازها و خواست آنان را در چارچوب قوانین همواره مدنظر قرار داده اند اما اگر در برخی مقاطع زمانی, این روند تکاملی انقلاب دچار رکود و وقفه شده است ریشه این جمود و رکود را باید در مسایل فرهنگی, نابسامانی های قبل از انقلاب و فشارهای بیگانگان جستجو کرد

امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان سال نوآوری و شکوفایی نام گذاری شده است. نوآوری و تحول نه تنها در ساختار اداری و سیاسی و... برای پیشرفت کشور امری الزامی است بلکه در زندگی فردی انسانها نیز می تواند شاه کلید حل بسیاری از معضلات و گرفتاری های روزمره باشد.

اصولا نوآوری در ماهیت انقلاب نهفته است و در چرخه اداره امور کشور از آن می توان به عنوان عاملی مهم برای تحقق پدیده عدالت و تامین خواست عمومی و استمرار نشاط اجتماعی نام برد.

استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران در دوازدهم فروردین ماه سال ۵۹ شرایطی فراهم کرد تا مردم مستقیما در ساختار قدرت نقشی تعیین کننده داشته باشند و از همین رو نهادهای قانونی بنابه خواست و اراده ملت روند تامین نیازها و خواست آنان را در چارچوب قوانین همواره مدنظر قرار داده اند اما اگر در برخی مقاطع زمانی، این روند تکاملی انقلاب دچار رکود و وقفه شده است ریشه این جمود و رکود را باید در مسایل فرهنگی، نابسامانی های قبل از انقلاب و فشارهای بیگانگان جستجو کرد.

جنگ تحمیلی ۸ ساله، محاصره اقتصادی و مشکلات ناشی از سازندگی دوران پس از جنگ از دیگر عوامل تاثیرگذار بر روند تکاملی انقلاب و تحقق آرمان های بلند ملت عدالتخواه ایران در سال های گذشته است.

از نمونه های عینی نوآوری در بستر انقلاب می توان به انتخابات متعدد و برگزیدن چهره های جدیدی از رجال سیاسی کشور به عنوان رئیس جمهور اشاره کرد.

در انتخابات خرداد ماه سال ۷۶ با انتخاب سید محمد خاتمی این روح تحول خواهی ملت در قالب اصلاح طلبی تجلی یافت اما متاسفانه بعدها عده ای ماجراجو تحت تاثیر تبلیغات بیگانگان نه تنها نتوانستند به این خواست عمومی پاسخی شایسته بدهند بلکه با سوء استفاده از اصلاحات آن را به جبهه جدیدی از تقابل و رویارویی با ارزش های جامعه تبدیل کردند. گروه های موسوم به دوم خردادی پیش از آنکه تعریفی جامع ا ز اصلاحات و بازسازی زیرساختهای نظام اجرایی و اصلاح روشها در اداره امور کشور و یا اصلاح ساختار اقتصادی و ... ارائه دهند به نام اصلاحات باورها و ارزش های جامعه و از همه مهم تر به نام مجریان قانون، قوانین کشور را زیر پا نهادند و بیشترین آسیب های اجتماعی و سیاسی را ببار آوردند، به گونه ای که به عقیده بسیاری از کارشناسان رفتار آنان تداعی گر نوعی تلاش برای براندازی نرم و هرج و مرج طلبی بود.

افراطی گری در جبهه موسوم به دوم خرداد یا همان اصلاحات تا آنجا پیش رفت که توصیه بزرگان خود را نیز نادیده گرفتند و عملا برنامه ریزی های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، تحقیقی و پژوهشی و از همه مهم تر موضوع معیشت مردم تحت تاثیر بازیهای سیاسی و جنجال آفرینی آنان دستخوش رکود و وقفه شد.

روح تحول خواهی ملت ایران در انتخابات سوم تیر ماه سال ۸۴ با انتخاب دکتر «محمود احمدی نژاد» به شکلی دیگر نمود یافت. دولت نهم با حفظ ارزش های مورد احترام مردم پس از روی کار آمدن بر اصلاح ساختار بیمار اقتصادی کشور انگشت گذاشت. در نخستین مرحله اصلاح نظام بانکداری و بیمه ای را به عنوان یک طرح جامع در دستور کار قرار داد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی را با تحرکی در خور توجه در خدمت بیشتر به نظام اجرایی به کار گرفت به گونه ای که آثار مثبت این طرح ها را می توان در جای جای کشور پهناور ایران اسلامی مشاهده کرد.

رئیس جمهور با طرح سوال دیوان سالاری در خدمت مردم، یا مردم در خدمت دیوان سالاری؟ گام بعدی خود را برای اصلاح نظام اداری کشور برداشت. نظامی که بسیاری از قوانین آن ریشه در نظام شاهنشاهی داشت و انقلاب نتوانسته بود آن را آنگونه که شایسته خدمت رسانی به مردم است متحول سازد. حاصل این بیماری مزمن به مرور می رفت تا انقلاب را استحاله و مردم را از تحول در این بخش ها ناامید سازد. اشاره رهبر معظم انقلاب به نوآوری در واقع توصیه به یکی از مطالبات معوقه مردم از متن انقلاب است. دهه اول انقلاب با جنگ سپری شد، دهه دوم با مشکلات ناشی از جنگ و بازسازی کشور همراه بود و دهه سوم نیز با رفتارهای ساختگی برنامه اصلاحات و چپ و راست فرصت هرگونه اصلاحات واقعی را از انقلاب سلب کرد.

اینک در آستانه آغاز دهه چهارم انقلاب ملت حق دارند ازنظام سیاسی، اداری، اقتصادی و فرهنگی کشور تحولی درخور مطالبات و نیازهای واقعی خود ببینند.

ترکیب مجلس هشتم با تفکر غالب اصولگرایی ونیز دولت نهم یا همان ایده، شرایط مساعدی فراهم کرده است تا مجموعه کارگزاران نظام به دور از جنجال آفرینی های ساختگی طرحی نو دراندازند و با حذف عوامل دست و پاگیر و واسطه های سیاسی و اقتصادی و شناسایی عوامل بازدارنده و با سرعتی درخور انقلاب راه خدمت رسانی به مردم و عزت و افتخار برای کشور را هموار سازند و نگذارند توانمندیهای داخلی و غرور ملی بازیچه دست عوامل ناسازگار یا ملت و باندها و مافیای قدرت و ثروت قرار گیرد.

برای نمونه چرا باید یک اداره دولتی در مناطق محروم سالها در یک ساختمان استیجاری مستقر شود، اما بانک ها هر چند سال به بهانه ای ساختمان تازه ساختی را ویران و از نو با هزینه ای گزاف دوباره آن را بنا کنند.

در سال نوآوری و شکوفایی دستگاه های اجرایی موظف هستند به کیفیت ارایه خدمات بپردازند و از تشریفات زاید که با روح انقلاب نیز منافات دارد به شدت پرهیز کنند. اگرچه همه آحاد جامعه مشمول خطاب رهبری قرار می گیرند اما توصیه معظم له بیشتر به نخبگان، شخصیت های تاثیرگذار، رسانه ها، هنرمندان، فرهنگیان، تجار و بازرگانان، صنعتگران و دستگاه های ناظر است تا با فرهنگ سازی در عرصه نوآوری زمینه شکوفایی طرح ها و برنامه ها و توسعه همه جانبه کشور را فراهم آورند و اجازه ندهند اعتبار انقلاب و خونبهای شهدا به پای عده ای فرصت طلب تحت هر عنوان که باشد هزینه شود.

بدون شک تنها در چنین شرایطی است که می توان نشاط و نوآوری را از جامعه انتظار داشت و چشم انداز شکوفایی کشور را امیدبخش دید.

سلیمان الله مرادی