قیمومت شخص حقوقی و قانونی واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی كشور به سازمان مذكور تا زمان تعیین قیم توسط دادگاه صالح

كارهای مقدماتی قانون و مذاكرات مجلس حاكی از آن است كه شورای نگهبان متن نخستین قانون را نپذیرفته است مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان متن نخستین را اصلاح كرده است سر انجام متن اصلاح شده به تایید شورای نگهبان رسیده و جهت اجرا, ابلاغ شده و در شماره ۱۳۷۳۸ روزنامه رسمی مورخ ۱۵ ۵ ۷۶ منتشر گردیده است

۱ـ در ۲۹ تیر ماه ۱۳۷۶ قانونی تحت عنوان « قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی كشور به سازمان مذكور تا زمان تعیین قیم توسط دادگاه صالح » كه مشتمل بر ماده واحده و یك تبصره می باشد ، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است . كارهای مقدماتی قانون و مذاكرات مجلس حاكی از آن است كه شورای نگهبان متن نخستین قانون را نپذیرفته است . مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان متن نخستین را اصلاح كرده است . سر انجام متن اصلاح شده به تایید شورای نگهبان رسیده و جهت اجرا، ابلاغ شده و در شماره ۱۳۷۳۸ روزنامه رسمی مورخ ۱۵/۵/۷۶ منتشر گردیده است . متن ماده واحده مصوب به شرح زیر است:

« ماده واحده ـ در كلیه مواردی كه سازمان بهزیستی كشور متكفل امور فرد محجوری می گردد كه محتاج نصب قیم باشد ، مكلف است جهت نصب قیم موضوع را به مراجع قضایی مربوط اعلام نماید . تا زمانی كه دادگاه فرد مهینی را به عنوان قیم نصب نكرده ـ در موارد ضروری ـ رئیس دادگستری محل ، می تواند رئیس سازمان بهزیستی كشور و مدیران كل و روسای ادارات بهزیستی محل را با حق توكیل به غیر ، موقتاً به عنوان نماینده قانونی محجورین با اختیارات و مسئولیتهای قانونی قیم ، منصوب نماید . تشخیص ضرورت ، به عهده سازمان مذكور می باشد .

تبصره ـ تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون بر عهده وزارت دادگستری و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی می باشد (۱) » .

۲ ـ مساله مهمی كه در ارتباط با این مطرح می شود ، این است كه : آیا می توان شخص حقوقی را به عنوان قیم تعیین كرد ؟ ظاهراً همین مساله مورد توجه تهیه كنندگان لایحه بوده است ؛ لیكن در متن مصوب به قیمومت شخص حقوقی اشاره نشده و فقط از قیمومت رئیس سازمان برخی از مسئولان آن سخن به میان آمده است .

ما در این مقاله ، نخست به ذكر نكاتی در باره قانون می پردازیم ؛ سپس واگذاری قیمومت به شخص حقوقی را مورد بررسی قرار می دهیم ؛ سر انجام ـ در نتیجه گیری بحث ـ به حقوق فرانسه در این بحث اشاره می كنیم .

---