چهارشنبه, ۲۶ دی, ۱۴۰۳ / 15 January, 2025
مجله ویستا

تاروپود های ضعیف صنعت نساجی


تاروپود های ضعیف صنعت نساجی

كارشناسان معتقدند وام هایی كه به بخش صنعت داده می شود, فاقد هدفمندی و نتیجه مطلوب است و موجب شده كه برخی صنایع مثل نساجی همیشه چشم انتظار دریافت این گونه وام ها باشند

در عین حال باید دید اعطای برخی وام‌ها با چه هدفی صورت می‌گیرد. اگر با دادن وام به یك بخش نتیجه‌ای حاصل نشد، نباید دوباره به اعطای آن وام‌ها اقدام كنیم. صنعتی كه نتوانسته است خود را در بازار رقابت با حمایت دولت به جایگاه مناسب برساند، باید با بررسی كارشناسی بر روی مشكلات آن بخش به‌ویژه نساجی، به ارائه راهكارهای منطقی و درست روی آورد و پیش از سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات بسترسازی كند.

آنها می گویند: صنعت نساجی كشور ما هنوز نتوانسته خود را با معیارهای جهانی منطبق كند و همانند كودكی است كه نیاز به حمایت و پشتیبانی همه جانبه دارد. این صنعت با گذشت سال‌ها نتوانسته خود را به حداقل استانداردهای جهانی و منطقه‌ای برساند و بیشترین تلاش آن برای حفظ ظاهر است و به فكر صادرات و افق‌های دور نیست. با این حال دولت و مسوولان وظیفه دارند كه با اعطای وام به صنایع، آنها را در جهت تولید كار و كارآفرین حمایت كنند، اما زمانی كه این پشتیبانی و حمایت به عادت تبدیل شود و صنعت موردنظر در برطرف كردن كوچكترین نیازش محتاج كمك و حمایت دیگران باشد، نباید انتظار دیگری از آن داشت. به نظر می رسد صنعت نساجی كشور ما نیازمند یك طراحی جدید است و الگوی جدیدی برای این صنعت باید كشیده شود. صنعتی كه نتواند در بازار داخلی رقابت كند، چطور می‌تواند با پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی ( WTO) موقعیت خود را حفظ كند. از طرفی صاحبان این صنعت نیز معتقدند :سیستم بانكی كشور صنعت نساجی را یك صنعت از پا افتاده‌ می‌داند كه قادر به بازپرداخت تعهدات خود نیست و به این ترتیب واحدهای نساجی به هیچ عنوان قادر به دریافت وام از بانكهای داخلی نیستند. در حالی كه زمانی در كشور نرخ سود تسهیلات بانكی برای بخش صنعت ۱۵ درصد و برای بخش تجارت و خدمات ۲۴ درصد بود، دولت اقدام به تعیین نرخ سود ۱۶ درصدی برای هر دو بخش كرد و به این ترتیب نرخ سود تسهیلات در بخش تولید یك درصد افزایش و نرخ سود در بخش تجارت و خدمات ۸ درصد كاهش یافت.

● ضرورت تغییررویكرد

اما طی سال های گذشته بحث های گسترده ای دررابطه با نوسازی صنایع نساجی كشور مطرح می‌شد كه البته از همان ابتدا نیز با منتقدانی همراه بود. در این راستا دبیر انجمن صنایع نساجی می‌گوید: هیچكدام از طرحهای نوسازی و بازسازی واحدهای صنایع نساجی با نرخ یورو ۱۲۰۰ تومانی جواب نمی‌دهد و توجیه‌پذیر نیست.

جمشید بصیری تهرانی در ارتباط با تصمیم دولت برای تمدید مهلت واحدهای نساجی برای استفاده از باقیمانده تسهیلات در نظر گرفته شده برای این واحدها از محل حساب ذخیره ارزی، معتقد است: واحدهای نساجی خواستار آن هستند تا نرخ تسهیلاتی كه از محل حساب ذخیره ارزی به این واحدها اختصاص می‌یابد، ۷۰۰ تومان در نظر گرفته شود و نه ۱۲۰۰ تومان.

وی خاطرنشان می كند: در حال حاضر شرایط دولت برای پرداخت تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی به واحدهای نساجی، طبق روال شرایط سابق قرار دارد، به نحوی كه ریسك ناشی از نوسانات نرخ ارز به عهده خود واحدهای نساجی است. او می گوید: واردات ماشین‌‏آلات دست دوم مهم‌‏ترین عاملی است كه ما را در صنعت نساجی عقب انداخته و موجب نابودی صنعت شده است.

بصیری، با تاكید بر پیشرفت روز به روز تكنولوژی، تصریح می كند: ماشینی كه بیش از ده سال از عمرش گذشته باشد، نمی‌‏تواند محصولی با كیفیت و در سطح توقع مصرف‌‏كننده تولید كند.دبیر انجمن صنایع نساجی، با اشاره به كهنه بودن علم امروز در صنعت نساجی، اظهارمی كند: این امر به معنای هدر دادن پول و سرمایه‌‏ ملی است.

بصیری می افزاید: طی ۴۴ سالی كه از عمر انجمن صنایع نساجی می‌‏گذرد، بارها از وزارت صنایع در هر دولتی درخواست كرده‌‏ایم، تا برای مشكلات این صنعت چاره‌‏ای بیاندیشد.در حال حاضر عمده‌‏ترین مشكل پیش روی صنعت نساجی سرمایه‌‏گذاری صنعت‌‏گران در رشته‌‏های پول ساز با واردات ماشین‌‏آلات دست دوم بود كه این امر ضربه سنگینی به صنعت وارد كرد.

هرچند بارها از سوی مسولان وزارت صنایع ومعادن اعلام شده كه رفع مشكلات موجود در صنعت نساجی نیازمند جذب اعتبارات مالی در حد یك میلیارد دلار است اما با این وجوداز رقم ۵۰۰ میلیون دلاری كه برای اختصاص به صنعت نساجی در طول برنامه سوم توسعه درنظر گرفته شده بودتنها ۲۸۰میلیون دلار از آن هزینه شده بود ودر حال حاضر حدود ۲۲۰ میلیون دلاراز آن باقی مانده كه به نظر می رسد اولویت پرداخت آن باطرح‌هایی است كه برای دریافت وام در بانك با مشكل مواجه شده‌اند. بااین حال مسولان قول داده اند كه پس از تخصیص كل تسهیلات ۵۰۰ میلیون دلاری، جهت دریافت تسهیلات جدید و تكمیل نوسازی و بازسازی كارخانه‌های باقی‌مانده تقاضا ارائه خواهند كرد.

● اجرای نادرست قوانین

درهمین زمینه یك عضو هیات رئیسه كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است:در گذشته اجرای بد قانون نوسازی صنایع كه قرار بود ابتدا به شكل الگو در صنعت نساجی به اجرا درآمده و سپس به سایر بخشهای صنعت تعمیم داده شود، كمر صنایع نساجی را شكست. سید‌محمود ابطحی در خصوص آثار اجرای قانون نوسازی صنایع خاطرنشان می كند: قانون نوسازی صنایع در مجلس پنجم مطرح و اوایل مجلس ششم مصوب شد و دولت نیز اعتباراتی را به اجرای آن تخصیص داد.

او با اشاره به این كه نوسازی صنایع فرسوده و از جمله صنایع نساجی نیاز به لایحه ای مستقل داشت كه مورد توجه قرار نگرفت، می گوید: بر این اساس از قانون نوسازی صنایع كه امتیازات خوبی را به صنعت نساجی می‌داد، برای نوسازی این صنعت استفاده كردند. متاسفانه از این قانون برای رفع برخی ازمشكلات مقطعی و زود‌گذر و برای كوتاه مدت استفاده شد و بر این اساس ضربه شدیدی به صنعت نساجی وارد آمد. اوتصریح می كند: قانون نوسازی صنایع به واحد‌های دچار مشكل اجازه داده بود با استفاده از اعتباراتی كه این قانون در اختیارشان قرار می داد، نیروهای انسانی مازاد در واحد‌های نساجی را در اختیار صندوق بیمه بیكاری قرار دهند و طی یك فرصت زمانی ۳ ساله نسبت به بازسازی كارخانه اقدام كنند. در عین حال این قانون به صنایع اجازه می‌داد بخشی از نیروی انسانی موجود در كارخانجات را با توافقی كه بین واحد صنعتی و كمیته ناظر به عمل می‌آمد بازخرید كنند تا حجم نیروی انسانی صنعت نساجی كه به شدت بالا و غیراقتصادی بود، كاهش پیدا كند.

احمدبروغنی


شما در حال مطالعه صفحه 1 از یک مقاله 2 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.